أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج اليوم الأول لحملة ” طرق متميزة آمنة ” للعام الخامس على التوالي، التي دشنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، بهدف مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة.
وكشفت “هيئة الطرق” عن نتائج أعمال المسح لليوم الأول، حيث رُصدت 5244 ملاحظة على طرق المملكة منها 4912 عبر المسح الميداني و 332 عبر مركز الاتصال 938، حيث مُسحت 26% من شبكة الطرق في اليوم الأول، بمشاركة أكثر من 620 عضوًا من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، موزعين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.
وجددت “هيئة الطرق” دعوتها جميعَ المواطنين للمشاركة في الحملة، من خلال رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، ومركز الاتصال 938 المزوّد بفريق عمل مؤهل من الموظفين المتخصصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، مؤكدةً التزامها الدائم بتذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم.
استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بمملكة البحرين القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فهد بن محمد بن منيخر.
وخلال اللقاء أشاد وزير الإعلام بعمق الروابط الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين من نماء وتطور مستمر في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية سامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما نوه النعيمي بالحرص المتبادل على تعزيز هذه الروابط الوثيقة والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين المملكتين إلى آفاق أرحب بفضل الجهود المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، عبر رئاسة سموهما لمجلس التنسيق السعودي البحريني .
وأكد وزير الإعلام البحريني أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ترتكز في مسيرة تطورها على ما يجمعهما من وشائج قوية تجذرت عبر السنين ، مشيراً إلى الحرص والاهتمام بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك على كافة الصعد، ومنها المجال الإعلامي ، للارتقاء به إلى المستويات التي تلبي التطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين ، مثمنًا جهود القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، متمنيًا لسعادته دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله الدبلوماسي .
من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين فهد بن محمد بن منيخر ، عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير الإعلام بمنلكة البحرين على حسن الاستقبال، مؤكدًا الحرص على استمرار التعاون والتنسيق لتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين ، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم .
انطلقت اليوم مناورات تمرين “رماح النصر 2025” في مركز الحرب الجوي، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وقوات من 15 دولة شقيقة وصديقة.
ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ العمليات التكتيكية المشتركة والمختلطة.
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمشاركة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى باسمه واسم مسؤولي مجلس الشورى وأعضائه بمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية والوفد المرافق لمعاليه، معبرًا عن شكره لمعاليه على حضوره ومشاركته للاستماع منه عن ما هو داخل في اختصاص الوزارة، وما تتطلع إليه مستقبلًا تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ولاستيضاح أعضاء المجلس عن أداء الوزارة في مختلف المجالات.
ونوه الدكتور آل الشيخ بما تشهده منظومة النقل بالمملكة من حراك ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، بدعم وتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أنَّ هذا اللقاء جاء رغبةً من المجلس للإسهام في طرح رؤى بناءة ومقترحات تعود بالفائدة على قطاع النقل والوطن والمواطن، وللإجابة من معاليه عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة النقل والخدمات اللوجستية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها الوزارة أو ما يتعلق بمشاريعها القائمة أو القادمة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ومنظومة النقل.
وسأل رئيس مجلس الشورى المولى -عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين خدماته في المملكة.
بعد ذلك ألقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات النقل الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
وقدم معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما السخي وغير المحدود للمشاريع الخدمية والتنموية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة، لدعم النمو الاقتصادي وتطوير رضا المستفيدين.
وأكد أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات النقل تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشورى ومنظومة النقل والخدمات واللوجستية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تواصل استكمال الجاهزية لإنشاء الجسر البري، الذي يربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديدية حديثة، ومراكز لوجستية مصاحبة، مشيرًا إلى أن المملكة وبدعم القيادة الرشيدة حافظت على جاهزيتها الكاملة وكفاءتها العالية في أعمال سلاسل الإمداد والتوريد، خلال التحديات والأزمات التي شهدها ويشهدها العالم من خلال البنى التحتية المتينة الفاعلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وقال: “خلال العام 2024 واصلت المملكة تقدمها في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات، وسجلت موانئ المملكة 231.
7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “الأونكتاد” وإضافة 30 خطًا بحريًا جديدًا للشحن منذ بداية العام، ما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية.
وأكد أن المملكة ستواصل بشكل مستمر تعزيز قدراتها اللوجستية، لتسهيل حركة التصدير، ودعم سلاسل التوريد، والتقدم في المؤشرات اللوجستية العالمية، وتعزيز خطوط الملاحة البحرية، وتوسيع حركة الشحن الجوي، وزيادة معدلات الشحن السككي عبر القطارات، وتفعيل المراكز اللوجستية لدعم التنمية المستدامة، مبينًا أن الإصلاحات التي تمت في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، رفعت كفاءة الأداء والقدرات التشغيلية، وزادت نسبة الانضباط في إنجاز مشاريع الطرق من 79% إلى 95%.
وأشار إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي، يشهد قفزات غير مسبوقة، في معدلات الحركة الجوية، والربط الجوي مع دول العالم.
وبعد أن استعرض المبادرات التي قامت بها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استفسرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال سؤالها الذي ألقاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عيسى العتيبي عن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها, وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها، مشيرًا إلى أنه وُجِّهَت الممكنات والموارد إلى الطرق الشريانية باعتبارها أولوية لضمان استدامتها وجودتها.
وأكد معاليه بأن هناك إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الشاحنات لنقل البضائع من خلال مشروع الجسر البري، الذي يدعم النقل السككي، ويسهم في الحفاظ على جودة الطرق كما أُطْلِق كود الطرق السعودي كمرجع لتحسين معايير إنشاء الطرق وصيانتها، إضافة إلى تطبيق عقود الصيانة بالأداء التي تركز على تحسين جودة الصيانة وكفاءتها، مبينًا فيما يتعلق بالمبادرات أنه نُفِّذَت الحملة الخامسة لمسح الطرق التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في جودة الطرق، حيث يتم في هذه المبادرة مسح كافة الطرق بين المملكة ورفع الملاحظات المتعلقة بها؛ ومن ثم إغلاقها لضمان تحسين مستمر في أداء شبكة الطرق.
وتساءل أحد الأعضاء عن محدودية توسع الناقلات الجوية المحلية لتلبية احتياجات النقل الجوي في ظل النمو الاقتصادي والسياحي المتسارع، خاصة فيما يتعلق بتوفير رحلات مباشرة لعدد أكبر من العواصم العالمية.
وفي هذا السياق، أكد معاليه أن مدينة الرياض تشهد توسعًا كبيرًا في قطاع الطيران، حيث يُعد مشروع مطار الملك سلمان الدولي أحد أهم الممكنات لتحقيق هذا التوسع، ويهدف المطار إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالسعة الحالية البالغة 30 مليون مسافر، مع تحقيق الوصول إلى 200 وجهة عالمية عبر رحلات مباشرة، مشيرًا معاليه إلى أن هذا التطوير يعزز الربط الجوي مع دول العالم.
كما تساءل عضو آخر عن إمكانية وجود عقود تُعنى بصيانة الطرق تحقق الجودة وكفاءة الإنفاق، موازية لعقود الأداء التي عملت عليها الوزارة, وأكد وزير النقل أن شبكة الطرق في المملكة تُعد الأولى عالميًا من حيث الترابط والانتشار، مما يجعل الحفاظ عليها أساسًا لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، موضحا أن الوزارة انتقلت إلى تطبيق عقود الأداء كما تعمل حاليًا على تطوير هذه العقود وصياغتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن مواءمتها للمتغيرات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان استدامتها.
وتساءل عضو عن أسعار تذاكر رحلات الطيران والمبادرات التي تعمل عليها المنظومة لرفع التنافسية في هذا القطاع بما يخدم التوجيهات الإستراتيجية، بيّن الوزير الجاسر أن استراتيجية الطيران تهدف إلى تعزيز التنافسية في قطاع الطيران من خلال رفع الطاقة الاستيعابية في المطارات، وتوسيع نشاط شركات الطيران، والترخيص لمشغلين جدد لتوفير خيارات متعددة للمسافرين.
كما أكد أن الإستراتيجية تركز على تعزيز حماية المستهلك، وتطوير رضا المستفيد من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان تنوع الخيارات بما يلبي احتياجات المسافرين، ويدعم النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمعالجة نقص توفر وتباعد مواقع محطات الخدمات البترولية على الطرق السريعة بين مدن المملكة، أكد معاليه أهمية وجود خدمات متكاملة على هذه الطرق لتطوير تجربة المستخدم، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة المعنية التي تقودها وزارة الطاقة لتحسين هذا القطاع، مع الحرص على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتجه الوزارة نحو تبني نماذج إنشاء المحطات الشاملة كحل متطور بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بأعلى الاشتراطات ومعايير الجودة لضمان تقديم خدمات مميزة للمستخدمين.
وضمن الاستفسارات والأسئلة التي طرحت على معالي الوزير، ما جاء بشأن مراجعة آلية السماح بدخول الشاحنات الأجنبية وإيجاد وسائل متطورة لمتابعتها داخل حدود المملكة، حيث أشار معاليه إلى أن نظام النقل البري الجديد، الذي سيُعْمَل به قريبًا، سيسهم في تنظيم القطاع بشكل شامل، حيث ستتضمن اللائحة التنفيذية للنظام آلية واضحة للدخول، إضافة إلى تطبيق صارم لضبط المخالفات ومعالجة التحديات الحالية، مما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتنظيم عمليات النقل البري.
كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس فيما طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات التي تلقاها المجلس من المواطنين.
حضر الجلسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل الكابتن طي بن عبدالرحمن الشمري، ومستشار معالي الوزير, الدكتور خالد بن فيصل الفرم، وعدد من مسؤولي الوزارة.
كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشورى من أعضاء المجلس في دوراته السابقة تقديرًا لما قاموا به من جهود، وعددٌ من المهتمين بمنظومة النقل وهم الدكتور سعد بن محمد مارق عضو مجلس الشورى سابقًا مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة سابقًا، وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم عضو مجلس الشورى سابقًا وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، وخالد بن عبدالله الدغيثر عضو مجلس الشورى سابقًا الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير سابقًا، والدكتور محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقًا “مهتم في مجال النقل”, وعبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ المدير المالي بمستشفى الملك فيصل التخصصي سابقًا “مهتم في مجال النقل”، والدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى سابقًا أستاذ واستشاري طب النساء وصحة المرأة بجامعة الملك خالد، ومعالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب عضو مجلس الشورى سابقًا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقًا، وخالد بن حمد السليمان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي.
تؤدي الشركات الكبرى دوراً أساسياً في تحفيز القطاع الصناعي من خلال دورها القيادي في خلق بيئات داعمة للتعاون والشراكات، إضافة إلى تمكين المعرفة بوصفها عاملاً رئيساُ في الابتكار واكتشاف التقنيات الجديدة ذات الصلة بتطوير واقع الصناعة، وتزيد أهمية ذلك مع ازدياد التنافسية في سوق عالمية سريعة التغير، وفي ظل التركيز على دعم مستهدفات الصناعة الوطنية وأهداف (رؤية السعودية 2030).
ويعد “اجتماع سابك الفني” أحد أكبر المناسبات الصناعية في المملكة والمنطقة، الذي انطلق للمرة الأولى في العام 1994م، ليخلق تراكماً معرفياً كبيراً، وصولاً إلى النسخة الأحدث التي تقام خلال الفترة من 26 – 30 يناير 2025م في الجبيل الصناعية، تحت عنوان “تقنيات متقدمة لمستقبل مستدام”، وتعد هذه النسخة ذات أهمية خاصة من حيث تركيزها على ثلاثة محاور أساسية هي التقنيات والاستدامة والمستقبل.
ويشمل جدول أعمال “اجتماع سابك الفني 2025” 168 ورقة عمل، وثلاث حلقات نقاشية، وأربع ورش عمل، تتناول مجموعة كبيرة من الموضوعات ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي عموماً، وصناعة البتروكيماويات بشكل خاص.
وبالتزامن مع “اجتماع سابك الفني”؛ تنظّم الشركة معرضاً متخصصاً مصاحباً للموردين والمصنعين والأطراف ذات العلاقة بالصناعة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون وبحث فرص العمل المشترك، حيث نجح المعرض المصاحب للنسخة الحالية من الاجتماع في استقطاب 400 عارض يمثلون 51 دولة، عرضوا أحدث ما لديهم من تقنيات وحلول وتطبيقات ومعدات وخدمات على مساحة بلغت 44 ألف متر مربع.
ويعد الاجتماع الفني منصة دورية ذات أهمية عالية لموظفي (سابك) وشركاتها التابعة من مهندسين وفنيين، يستكشفون من خلاله التطورات المستجدة والحلول المبتكرة، إلى جانب كونه منتدى لمناقشة القضايا المحورية للصناعة، وتعزيز تبادل الأفكار، وتسهيل فرص التواصل، حيث يعمل على بحث إمكانيات التقدم التقني والابتكار والتميز التشغيلي لتحقيق النمو المستدام.
يكتسب هذا الاجتماع الفني أهميته من كونه خطوة مهمة في سياق التطور والتحول المستمرين، لكي تحافظ الشركة على ريادتها العالمية، وتكاملها وتميزها التصنيعي، لمواصلة توفير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات هذه الصناعة، التي تتميز بتنافسية عالية، وتعمل في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة بشكل مستمر. ولذلك فإن هذا الاجتماع الفني، جزء مهم وقيم من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق أهدافها في هذا العالم التنافسي.
إن قيمة هذا النوع من الأحداث تكمن في أنها تنتقل بقدرات الصناعة إلى مستويات أعلى في مواجهة التحديات التي تشغل المجتمعات وجودة الحياة البشرية، كما تضع في اعتبارها المعادلات الجديدة لتحقيق المتطلبات البيئية والمزايا التنافسية ذات الصلة بما يبحث عنه المستهلكون في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتوازي مع التقدم العلمي والتقني في الوقت الراهن، والتطورات النوعية المتوقعة في المستقبل.
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أفغانستان الإسلامية، المتضمنة 100 طن من التمور.
وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز -، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، للقائم بأعمال جمعية الهلال الأحمر الأفغاني المولوي شهاب الدين دلاور، بحضور نائب الهلال الأحمر الأفغاني المولوي حافظ عزيز الرحمن، وفريق من المركز، وجمع من وسائل الإعلام.
وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.
جذبت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة جازان هذا اليوم، الكثير من العائلات والشباب من الأهالي للخروج والتنزه في العديد من المواقع السياحية بالمنطقة.
وتحولت شواطئ مدينة جيزان ومركزي الشقيق والموسم والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات المنطقة إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة، فضلًا عن تنزه البعض في الأودية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء الطبيعية وجريان المياه فيها، وهبوب نسمات الهواء تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الكبار والصغار.
غادرت الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، المدينة المنورة اليوم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
وأبدى ضيوف البرنامج سعادتهم بما منَّ الله عليهم من الصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة، وزيارة جبل أحد، ومقبرة الشهداء، ومسجد قباء، وزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية وغيرها من الأنشطة الدينية والثقافية.
يُذكر أن “برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة” الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يضم في دفعته الثالثة للعام الحالي 1446 هـ 250 معتمرًا ومعتمرة من 18 دولة أفريقية، وهي مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ومالي، والسنغال، والكاميرون، وتشاد، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر، وإثيوبيا، وموريشيوس، وغينيا، وموزمبيق، وموريتانيا.
باشر الإسعاف الجوي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، حادث انقلاب مركبة بداخلها شخصان أحدهما محتجز بمنطقة العوشزية قرب محافظة عنيزة جنوب القصيم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين مكان آمن للهبوط وذلك لبعد وصعوبة وصول سيارات الإسعاف لموقع الحالة لكون الموقع داخل وحل طيني “ملح” بعد ما شهدت المنطقة حالة مطرية واسعة.
وتمت مباشرة الحالتين ونقل الحالة المتوسطة إلى مستشفى بريدة المركزي عبر طائرة الإسعاف الجوي، والحالة الأخرى الطفيفة عبر فرقة إسعاف مركز شرق عنيزة إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لاستكمال العلاج اللازم.
وأوضح مدير فرع الهيئة خالد الخضر أن مباشرة الإسعاف الجوي بزمن قياسي يعد نجاحًا نوعيًا انعكس إيجابيًا على أرواح المصابَين وصحتهما وتقليل زمن الاستجابة وتقديم الخدمات الإسعافية الطبية اللازمة لهما.
عقد المنتدى السعودي للإعلام أول لقاءات مبادرة سفراء الإعلام، التي أطلقها بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي؛ وحضور عددٍ من طلاب وطالبات الإعلام المتميزين.
وناقش اللقاء، الذي عُقد أمس، دور المنتدى في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلاميًا، إضافة إلى تأكيد دور المنتدى، في تمكين الكفاءات الشابة، وتخريج كوادر مهيّأة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة.
وسلّط اللقاء الضوء على دور طلاب مبادرة سفراء الإعلام، في التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام، وبمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، في جامعاتهم، وكيفية الاستفادة من الفعاليات والجلسات واللقاءات التي تقام على هامش المعرض والمنتدى خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل.
وتطرق اللقاء إلى التعريف بمعرض “فومكس”، وهو معرض فني تقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية.
وأبدى الطلاب المشاركون في المبادرة سعادتهم باللقاء، مستبشرين بالخروج بنسخة استثنائية هذا العام من المنتدى السعودي للإعلام.
يُذكر أن مبادرة سفراء الإعلام تُعد حلقة من سلسلة من المبادرات التي عمل عليها فريق المنتدى، بالتعاون مع شركائه، للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دوليًا.
أعلن معرض الدفاع العالمي عن استمرار شراكته الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) للنسخة الثالثة من المعرض، المقرر إقامتها في الرياض بين 8 و12 فبراير 2026.
وتعكس الشراكة الالتزام المتواصل بدعم تطوير قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة وتعزيز أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تعمل شركة SAMI باعتبارها الشريك الوطني الاستراتيجي للنسخ الثلاثة 2024، و2026، و2028 على تحقيق جهود معرض الدفاع العالمي الرامية إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة رائدة عالميًا في صناعة الدفاع والأمن.
وتواكب هذه الشراكة التوجهات الوطنية الساعية إلى تطوير التقنيات المتقدمة وتنمية الكوادر الوطنية في مجال هذه الصناعة، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وجذب الشراكات العالمية إذ يواصل المعرض العمل مع شركة SAMI لتحقيق أهداف المملكة في الابتكار والتوطين واستقطاب الاستثمارات العالمية.
وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يستعرض معرض الدفاع العالمي 2026 أحدث الابتكارات في مجالات الجو، والبر، والبحر، والفضاءـ والأمن، كما يوفر الحدث منصة استثنائية للتواصل بين المسؤولين والجهات الحكومية والشركات الكبرى والناشئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.
وصرّح أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي قائلاً “نسعد بشراكتنا مع شركة SAMI ، التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون والابتكار من أجل تعزيز قطاع صناعة الدفاع والأمن على المستوى المحلي والعالمي”، ومن جانبه، قال وائل بن محمد السرحان الرئيس التنفيذي للتواصل والخدمات المساندة لشركة SAMI:”تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع معرض الدفاع العالمي التزامنا بالمساهمة في توطين الإنفاق الدفاعي وتطوير قطاع الصناعات العسكرية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعرض قدراتنا الوطنية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، والتزامنا بالابتكار والتقدم التقني لتطوير الكفاءات الوطنية والمنتجات والخدمات الدفاعية بمواصفات عالمية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذه الصناعة”.
