Author: علي بلال

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين “911” في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و”994″ في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

ناقش المشاركون في جلسة بعنوان “استعادة الأراضي والأمن الغذائي ومرونة المجتمعات في التدخلات الإنسانية والتنموية” مدى الحاجة إلى نهج إستراتيجي مبتكر لأمن الغذاء والمياه واللجوء إلى حلول عملية لمواجهة تحديات التصحر، نظم الجلسة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” المنعقد في مدينة الرياض.

وشارك في أعمال الجلسة مستشار أول لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور زياد مميش، ونائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني، والأمين العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتورة فاطمة فاروق الشيخ، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، وماري لور مبيك نيميك من برنامج المنح الصغيرة، ومدير مركز المرونة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا الدكتور زينو عمر.

وتطرق المشاركون إلى آثار تدهور الأراضي ودورها في تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة، واستعرضوا جهود الصندوق السعودي للتنمية لمكافحة ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي، ومساهمة الصندوق في مجال الأمن الغذائي.

كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية الشراكات الدولية وآليات التمويل الخاصة بها لإعطاء الأولوية لدعم الأمن الغذائي في مشاريع استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف.

من جهة أخرى شارك مركز الملك سلمان للإغاثة في المعرض المصاحب لمؤتمر”كوب 16″ عبر شاشات مرئية تفاعلية تناولت عددًا من مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية حول العالم، ومنها مشروع الآبار في أفريقيا الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ومشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ومشاريع الأمن الغذائي.

انطلقت أجندة عمل جلسة الحوار التفاعلية رفيعة المستوى حول أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة والمرنة والشاملة ضمن فعاليات مؤتمر “كوب 16” الرياض التي تهدف لتعزيز الجهود الفعلية ليعود نفعها على الكثيرين، بمن فيهم المزارعون وحتى الشعوب الأصلية.

وخصصت أجندة اليوم الرابع العشرات من الجلسات الحوارية والمبادرات وإعلان لبرامج تمويل للأنظمة الغذائية، التي تشير التقديرات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنه بحلول العام 2050 ستنخفض إنتاجية المحاصيل بنسبة 10% على مستوى العالم، في حين ستصل النسبة إلى 50% في المناطق الأكثر تضررًا.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا في زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تُقدّر بنحو 30% على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، وفي الوقت نفسه، قد يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على الأراضي والزراعة.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض الدكتور أسامة فقيها “إذا أردنا بالفعل تسريع مبادرات استعادة حيوية الأراضي وتعزيز القدرات لمواجهة الجفاف بالحجم المطلوب والسرعة اللازمة، يكون لزامًا علينا مواصلة حشد الجميع، وتحفيز مختلف الأطراف على العمل لفترة طويلة بعد انتهاء هذا المؤتمر، ومن شأن هذا النهج أن يعزز ريادة المملكة العربية السعودية في جهود إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، إلى جانب التأسيس لإرث دائم من التأثير العالمي الشامل”.

وحول تعزيز التربة الصحية والمحاصيل المرنة والأطعمة المغذية، أضاف فقيها “تقدم لنا التربة 95% من طعامنا تقريبًا، ومع ذلك نواصل التعامل وكأنها عنصر عديم القيمة، نظرًا لممارساتنا غير المستدامة في الأنشطة الزراعية، ناهيك عن سوء استغلالها في الأغراض الصناعية، تتعرض الأراضي لحالة شديدة من التدهور، ما يؤدي ذلك إلى فقدان 24 مليار طن من التربة الخصبة كل عام، ويمثل هذا الوضع الحرج سببًا رئيسيًا لانعدام الأمن الغذائي والمائي العالمي، وتصل تأثيراته السلبية إلى الجميع، بدءًا من المزارعين الذين يصارعون التحديات في حقولهم القاحلة، وحتى المستهلكين الذين يدفعون أثمانًا باهظة للحصول على المنتجات الأساسية التي يحتاجون إليها”.

واختتم فقيها حديثه بالقول “إننا لا نحتاج إلى اختراعات غير مسبوقة لتقديم الحلول العاجلة للأزمات التي تعصف بأرضنا وتربتنا؛ بل إن إعادة توجيه أموال الدعم التي يساء استغلالها في الممارسات الزراعية الضارة، يمكن أن يوفر إغاثة مالية عاجلة، واستثمارها على النحو الأمثل في أغراض إعادة تأهيل الأراضي، وإصلاح الممارسات غير المستدامة”.

يذكر أن أجندة عمل الرياض تم إطلاقها خلال اليوم الرابع من مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض، وذلك ضمن فعاليات يوم نظم الأغذية الزراعية، وهو أحد أيام المحاور الخاصة السبعة المصممة لتركيز المناقشات والمفاوضات الجارية, وتعتبر الزراعة أحد المحركات الرئيسية وراء تدهور الأراضي، حيث تُظهر الدراسات أن أنظمة الأغذية الزراعية الحالية تُسهم في إزالة الغابات، فضلًا عن أثرها في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي.

ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تبلغ حصة الأنشطة الزراعية من هذه الانبعاثات ما نسبته 23%، كما تستحوذ على نسبة 80% من إزالة الغابات، وتستهلك 70% من المياه العذبة.

أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في العالم يحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على المعادن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تعدين في العالم.

وشدد معاليه على أهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق استدامة القطاع، وتلبية احتياجات تحول الطاقة والصناعات التقنية الحديثة على مستوى العالم.

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمة عن قطاع التعدين في المملكة في افتتاح مؤتمر “موارد الغد: تسريع انتقال الطاقة”، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن،مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدفات تحول الطاقة في العالم يتطلب إمدادات مستدامة من المعادن الإستراتيجية، مثل النحاس والليثيوم، وغيرها من المعادن اللازمة لتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.

وأوضح في هذا الصدد، إلى أنه بالإضافة إلى نقص الاستثمارات الكبيرة المطلوبة؛ يواجه قطاع التعدين تحديات أخرى تتمثل في قلة الاستكشافات الجديدة، ووجود فجوة كبير في استقطاب القدرات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى اضطرابات السوق المتوالية التي أدّت إلى عدم الوضوح في حجم الطلب على المعادن.

وتطرّق معاليه في كلمته، إلى الفرص المستقبلية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه الابتكارات، ثورة في عمليات الاستكشاف والإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

واعتبر معالي المهندس خالد المديفر أن تركيز الدول الصناعية الكبرى على قطاع المعادن يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث أطلقت 14 دولة من دول مجموعة العشرين إستراتيجيات للمعادن الحرجة لتأمين احتياجاتها المستقبلة ودعم أهدافها الصناعية.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين في المملكة قال معاليه: “إن تاريخ المملكة المعروف والممتد لتوفير إمدادات الطاقة للعالم، يجعلها تدرك على مستوى القيادة وفي ظل رؤية 2030؛ أهمية استكشاف وإدارة الموارد المعدنية، ودعم سلاسل توريدها لضمان استدامتها.

” وأكّد أن الطلب المحلي على المعادن في المملكة في تزايد مضطرد نتيجة عدة عوامل؛ من أبرزها مشاريع الرؤية العملاقة، وما تم إقراره في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد الصناعية العالمية.

وتناول على صعيد الطلب المحلي على المعادن، أهمية البرنامج الوطني للمعادن، وتأسيس شركة منارة المعادن، ودور كلٍ من البرنامج والشركة في تأمين سلاسل إمداد المعادن المحلية.

وأوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن الوزارة من خلال إستراتيجيتها ركزت على توفير المعادن الضرورية اللازمة للتحول الصناعي في المملكة، وذلك من خلال تعزيز قطاع التعدين المحلي الذي شهد في السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات والمنجزات التنظيمية والتشريعية، مثل إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وإصدار نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يغطي مساحة تصل إلى 600,000 كيلومتر مربع تم تغطية 62% منها حتى الآن، بينما تم رفع نتائج المسح وإتاحتها عبر قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

وفي سياق كلمته عن التطورات التي شهدها قطاع التعدين في المملكة، تطرّق معالي المهندس خالد المديفر إلى ما تم تقديمه من حوافز مالية لدعم برنامج الاستكشاف، مؤكدًا على أن المملكة نجحت في جذب الاستثمارات من خلال برنامج المنافسات التعدينية، التي شهدت توسعًا كبيرًا في نطاقها هذا العام، حيث تم عرض مساحة إضافية للاستكشاف تزيد بعشرة أضعاف عن عام 2023، وهناك خطط لعرض 50,000 كيلومتر مربع للاستكشاف في عام 2025.

واستعرض معاليه المبادرات التي أطلقتها المملكة لجذب الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 32 مليار دولار لمشاريع تحت التنفيذ في قطاعات مثل الصلب ومواد البطاريات والنحاس.

وفيما يختص بمؤتمر التعدين الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى في الرياض عام 2022، أوضح معاليه في كلمته، أن المؤتمر نجح في ترسيخ مكانته كمنصة دولية تجمع الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن؛ للتعاون في مجالات الاستكشاف وتطوير سلاسل الإمداد، مؤكدًا على أن الاجتماع الوزاري الدولي الذي يُعقد في إطار المؤتمر، أصبح في غضون ثلاث سنوات المنصة الرئيسية؛ لتشكيل مستقبل قطاع المعادن، من خلال مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين من ممثلي الدول والمنظمات الدولية في أعماله التي تركز على رسم أجندة مستقبلية عالمية للقطاع.

من جهة ثانية، وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الحكومية الذي انعقد على هامش مؤتمر “موارد الغد: تسريع انتقال الطاقة”، قال معالي المهندس خالد المديفر: “إن المملكة بمساندة ودعم مستمر من قيادة المملكة الرشيدة، تسعى لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن من خلال عمليات التصنيع والمعالجة المستدامة، وتوفير الخدمات المتقدمة، بالإضافة إلى تمكين القطاعات ذات الصلة بمجال التعدين والصناعات المعدنية، كما تسعى في الوقت ذاته، إلى تطوير شراكات فعّالة مع الدول المنتجة للمعادن والمستهلكين النهائيين.

” ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة رفعت كفاءة الأنظمة التعدينية لتتوافق مع المعايير العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما سهّلت الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، وتمكين الوصول إلى مواقع الاستكشاف؛ مما جعلها تحتل المركز الثاني عالميًا في مؤشر التصاريح، وفقًا لتقرير المخاطر العالمي 2023.

جدير بالذكر أن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر،  عقد في أثناء مشاركته في المؤتمر، اجتماعات ثنائية مع عددٍ من الوزراء المشاركين في المؤتمر وقادة كبرى شركات التعدين العالمية، حيث تمّ في هذه الاجتماعات، بحث بذل المزيد من الجهد لتعزيز وتأطير التعاون في القطاع التعديني على مستوى العالم، واستعراض الفرص الواعدة في مجال الاستكشاف بالمملكة.

يضيء العالم شعلة الأمل والنور لذوي الإعاقة، بتقديم الدعم لهم وتمكينهم لتحقيق إمكاناتهم الكامنة في يومهم العالمي المصادف للثالث من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، ولا يقتصر الاحتفاء بهذا اليوم على المظاهر الاحتفالية، بل هو دعوة عالمية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية دون أي تمييز.
وفي هذا السياق قدمت المملكة العربية السعودية منذ العام 2011 وحتى العام 2024 م، 66 مشروعًا بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليونًا و808 دولارات أمريكية لفئة ذوي الإعاقة، نفذ منها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 40 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليونًا و239 ألف دولار أمريكي.

ومن أبرز مشاريع المركز في هذا الإطار، برنامج الأطراف الصناعية الذي يقدم خدماته بالمجان للمصابين من عمليات البتر في اليمن وسوريا، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير أطراف صناعية عالية الجودة للمصابين، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها، كما يسعى البرنامج إلى إعادة تأهيل المرضى ليكونوا أفرادًا منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

ولقد وجد برنامج الأطراف الصناعية طريقه ليكون منارة أمل لـ 26.088 مستفيدًا، أُعيدت إليهم إمكانية ممارسة الحياة بكفاءة ليسهموا بشكل فاعل في تنمية بلدانهم.كما يعد برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي هو أضخم برنامج إنساني حول العالم لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي والذي تم تدشينه في شهر يوليو من العام الحالي 2024م من قِبل معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، كما تعد هذه العمليات النادرة هي الأولى من نوعها المنفذة في إطار المشاريع الطبية التطوعية، ويستهدف البرنامج تنفيذ 940 عملية جراحية لزراعة القوقعة من الأطفال السوريين والأتراك، بالإضافة إلى توزيع 3000 سماعة طبية.
وعمل المركز كذلك على تنمية القدرات والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في الصومال، وتقديم الخدمات التعليمية والتأهيل الصحي والحماية للأطفال السوريين اللاجئين من ذوي الإعاقة.
ويواجه أكثر من مليار شخص بنسبة 15% من سكان العالم أشكالًا مختلفة من الإعاقة، فيما ما تزال العديد من الدول النامية تعاني من التحديات التي يكابدها ذوو الإعاقة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وبالتالي فإن اليوم العالمي لذوي الإعاقة يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على هذه الفئة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التعاون لتقديم العون لهم.
ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة بهدف تعزيز حقوقهم، بالإضافة إلى بناء مستقبل أفضل لهم في جميع أنحاء العالم.

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ “16” لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل التطوعي البيئي، من خلال إطلاق إستراتيجية شاملة للعمل التطوعي، بدءًا من 2025م؛ لتمكين “500” ألف متطوع، عبر عدة ركائز أساسية تشمل تعزيز الوعي البيئي، وتنظيم الجهود التطوعية، وتوفير الأدوات والفرص للمتطوعين، وتحفيزهم؛ لترسيخ الثقافة التطوعية المستدامة للإسهام في حماية البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه بمناسبة الاحتفاء بيوم التطوع العالمي الذي يتزامن مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المقام في الرياض خلال الفترة من “2-13” ديسمبر الجاري، حيث أوضح معاليه أن هذا اليوم يشكل فرصة محورية لإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية، ويعزز من قيمة الجهود المشتركة ويثري النقاشات حول قضايا التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على صياغة السياسات التنموية التي تخدم أهداف الدول في هذا المجال الحيوي، حيث بلغ عدد الجهات المسجلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالمملكة أكثر من “8” آلاف جهة، كما وصل عدد الساعات التطوعية إلى أكثر من “59” مليون ساعة، وتجاوز عدد الفرص التطوعية “400” ألف فرصة.

ونوه معاليه بدور القطاع غير الربحي والذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، ومسار لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق وضعت رؤية 2030 هذا القطاع ضمن أهدافها التنموية، وقد أثمرت هذه الرؤية عن منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أعلى مستويات التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات المعاصرة في مجالات التنمية المختلفة.

وأشار معاليه إلى أن عدد المتطوعين في منظومة الوزارة في 2024م بلغ أكثر من “133” ألف متطوعٍ، بعائد اقتصادي تجاوز “65” مليون ريال، كما تم تعزيز آليات الممارسة وتطويرها في جميع فروع الوزارة بالمناطق والمؤسسات والجمعيات الأهلية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع، وأن عدد منظمات القطاع غير الربحي التي تعمل تحت مظلة منظومة الوزارة وصل إلى أكثر من “400” منظمة غير ربحية، تعمل في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، وتحقق نموًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت المستهدف وفق رؤية السعودية 2030.

وفي ختام كلمته، تتطلع معاليه إلى تحقيق الأهداف المنشودة من الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة- أيدها الله- لهذا القطاع؛ لتعزيز بيئة عملٍ محفزة وممكنة، سواءً من خلال تطوير التشريعات، أو توفير الموارد، أو تشجيع الشراكات الإستراتيجية.

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني, أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، والحرص على ضرورة منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، والتهوية المناسبة للأماكن المغلقة عند استعمالها، وإطفاء المدفأة عند الخروج أو عند النوم، وتجنب استخدامها لتسخين الطعام والمشروبات، وإبعادها عن الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين “911” في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و”998″ في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.