Author: علي بلال

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري، بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من متدربيها في برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية لعام 2024م، وذلك في رحاب استاد الأول بارك.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على رعايته الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة – حفظها الله – للارتقاء بالقطاع الصحي، بما يخدم سلامة وصحة الإنسان.
وقال معاليه: “بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، نشهد اليوم إنجازات تاريخية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بالقطاع الصحي، إذ نفتخر هذا العام بتخريج أكبر دفعة في تاريخ البورد السعودي، تضم أكثر من 13,000 خريج من 170 تخصصًا، يمثلون 21 جنسية، وهذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي أسهمت في تأهيل كوادر متميزة قادرة على دعم التحول الصحي الشامل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كنموذج عالمي في جودة التعليم الصحي”.
من جانبه، أعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، عن اعتزاز الهيئة بتخريج الكفاءات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله – في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي.
وأوضح أن عدد خريجي برامج البورد السعودي لهذا العام بلغ 5125 خريجًا وخريجة، تلقوا تدريبهم في بيئة تعليمية صُممت وفق أعلى معايير التعليم الصحي في أكثر من 170 تخصصًا صحيًا، شملت: 3475 خريجًا من برامج الاختصاص، و475 خريجًا من برامج الدبلوم، و1165 خريجًا من برامج الزمالة. وأضاف أن الأكاديمية الصحية أسهمت في تأهيل 8088 خريجًا وخريجة، تلقوا تدريبهم في 8 تخصصات نوعية؛ ليشكلوا إضافة قيّمة للممارسين الصحيين في المرافق الصحية، مؤهلين بالمعرفة والخبرة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وأشار إلى أن برامج البورد السعودي حظي باهتمام دولي، حيث بلغ عدد الخريجين الدوليين لهذا العام 147 خريجًا يمثلون 21 دولة، ما يعكس البُعد العالمي لهذه البرامج ودورها في تعزيز الكفاءات الصحية على المستويين المحلي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أطلقت برامج البورد السعودي في عام 1994م، تأكيدًا لدورها الريادي في وضع البرامج التخصصية المهنية واعتمادها والإشراف على تنفيذها.
وتُعد هذه البرامج الشهادة الأرفع في مجال التخصص الصحي، إذ تستند إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في المستشفيات المعتمدة من قبل الهيئة، التي يتم اختيارها بناءً على توفر متطلبات محددة للاعتماد. ويُشرف على التدريب لجان إشرافية مختصة تضم مدربين مؤهلين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى جانب ممثلين عن المتدربين في كل لجنة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وضمان جاهزيتها لتلبية متطلبات القطاع الصحي في مختلف مراحله.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن أكبر منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تعمل المملكة على تطويرها في مدينة نيوم، من المتوقع أن تلبّي 10% من المستهدفات العالمية لإنتاج الهيدروجين، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون، منوهًا إلى أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلّب تعاونًا دوليًا مشتركًا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، التي تُعقد في العاصمة الرياض تحت شعار “بطبيعتنا نبادر” بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
وأشار معاليه، إلى جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دعم المنشآت الصناعية للانتقال إلى تقنيات صديقة للبيئة عبر عدة مبادرات منها برنامج إزاحة الوقود السائل الذي أطلق هذا العام، للتقليل من البصمات الكربونية الصناعية.
وتحدث الخريف عن التعايش الناجح بين الصناعة والبيئة، والذي تظهره مدينة الجبيل الصناعية التي تحولت خلال خمسين عامًا من صحراء إلى واحة خضراء وواحدة من أكبر المدن الصناعية في العالم، بصفتها نموذجًا فريدًا يجمع بين التقدّم الصناعي وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
ولفت معاليه إلى مكانة المملكة البارزة في قطاع التعدين العالمي، لما تمتلكه من ثروات تعدينية تصل قيمتها 2،5 تريليونات دولار، مع حرصها على اتباع أحدث الممارسات المستدامة في عمليات التعدين، ممثلًا على ذلك بمنجم الفوسفات في مدينة وعد الشمال، الذي يراعي تحقيق أعلى معايير السلامة البيئية، ويسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز دور التعليم فيها، مشيرًا إلى أن المملكة تعد اليوم من أكبر الدول المصدرة للفوسفات المستخدم في الأسمدة لدعم الأنشطة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف: “حققت المملكة نجاحات كبيرة في تحويل المواد الخام إلى منتجات عالية القيمة، ومن ذلك تحويل البوكسايت إلى منتجات المونيوم يمكن أن تدخل في صناعات متقدمة مثل الطيران والسيارات”.
وأكّد الخريف أن مؤتمر التعدين الدولي يعتبر منصة مهمة لمناقشة التحديات المستقبلية في قطاع التعدين، واستعراض أبرز التجارب العالمية للاستدامة في قطاع التعدين، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى عقد الشراكات الفاعلة.

أكّد فخامة الرئيس قاسم جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان, أهمية أمن المياه بصفته أحد أساسيات التنمية المستدامة، مشيدًا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية وفرنسا ومجموعة البنك الدولي لتنظيم قمة المياه الواحدة في الرياض.

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على قيادتهما لهذه القمة المهمة لأمن واستدامة المياه.

وأوضح في كلمته أن أزمة المياه تعد واحدة من أبرز التحديات العالمية، حيث يفتقر مليار شخص إلى مياه الشرب، بينما يعاني أكثر من 4 مليارات من ندرة المياه الحادة, مبينًا أن هذه الحقائق المؤلمة تدعو إلى استجابة دولية موحدة لضمان وفرة المياه للجميع.

وقال فخامته :” إن كازاخستان بصفتها دولة حبيسة تدرك تمامًا أهمية المياه بصفتها موردًا نادرًا، وتدعو إلى وضع سياسات تركز على الأمن المائي من خلال تعزيز التعاون الدولي، وحماية الموارد المائية، وتعزيز مواجهة الكوارث الطبيعية”، مشيدًا بالمبادرة السعودية لدعم المناطق المتضررة من ندرة المياه.

كما أعلن الرئيس الكازاخستاني عن مقترح لإقامة شراكة دولية لتوحيد مراكز البحث العلمي لحماية الكتل الجليدية، التي تعد مصدرًا حيويًا لتغذية البحيرات والأنهار، مؤكدًا ضرورة البحث التعاوني لوضع سياسات للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية.

وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية لمقاومة تغير المناخ وتحقيق الوصول العادل للمياه النظيفة، مشيرًا إلى التزام كازاخستان بتحقيق هذه الأهداف عبر انضمامها إلى تحدي المياه العذبة والمشاركة في المبادرات العالمية لتعزيز إدارة الموارد المائية.

ودعا الرئيس قاسم جومارت توقايف، الدول إلى المشاركة في مؤتمر دولي تقترح كازاخستان تنظيمه في عام 2026 بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددًا على أن التعاون الدولي يمكن أن يسهم في اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة أزمة المياه العالمية.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وعبّر المستفيدون من هذه المساعدات عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، مثمّنين دور المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة المستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، كما أشادوا بالمبادرات التي تُسهم في التخفيف من معاناة الأسر النازحة ودعم صمودها في ظل الظروف الصعبة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وشهد اليوم الأول من المنتدى الإعلان عن خمس مبادرات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون ريال سعودي “60 مليون دولار أمريكي”، في خطوة مهمة تسلّط الضوء على الدور الرائد للملكة في قيادة جهود العمل المناخي والبيئي.

وفي ضوء وصول قيمة الاستثمارات الإجمالية إلى 705 مليارات ريال سعودي “188 مليار دولار أمريكي”، تواصل المبادرات الـ 86 الجارية في إطار مبادرة السعودية الخضراء إحراز تقدم ملموس على صعيد تحقيق أهداف اتفاقيات ريو الثلاث.

وتشكّل مبادرة السعودية الخضراء ركيزة أساسية لتحقيق هدف المملكة المتمثل في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، وذلك من خلال خفض الانبعاثات، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية الطبيعية.

وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال تبنّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ويشمل ذلك تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء المتمثل في خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقارب 50% من إجمالي سعة إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030م.

وتماشيًا مع هذه الأهداف، تسعى المملكة إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 130 جيجاوات بحلول عام 2030م، وقد تم تطوير وربط 6.2 جيجاوات من هذه السعات بالشبكة، في حين تم طرح مشاريع بسعة 20 جيجاوات خلال العام الجاري, ويبلغ إجمالي السعات الحالية تحت التطوير 44.2 جيجاوات، وهي كافية لتزويد أكثرمن 7 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة.

ومن أجل تحقيق هدف إزاحة أكثر من مليون برميل من الوقود السائل يوميًا، من المتوقع أن توفر المحطات عالية الكفاءة العاملة بالغاز والمجهزة بتقنيات التقاط الكربون سعات إجمالية تبلغ 42 جيجاوات لإنتاج الطاقة الكهربائية, ولغاية اليوم، تم تشغيل أربع محطات بسعات إجمالية تبلغ 5.6 جيجاوات، كما يجري العمل على إنشاء خمس محطات إضافية بسعة إجمالية تبلغ 9 جيجاوات، وترسية عقود لإنشاء محطات بسعة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات، بالإضافة إلى طرح عطاءات لمشاريع أخرى بسعة 6 جيجاوات في عام 2025م.

وبدأت المملكة أعمال بناء أحد أكبر مراكز التقاط ونقل وتخزين الكربونفي بمدينة الجبيل، والذي يهدف إلى التقاط 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م.

ومن خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، تواصل المملكة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تسجيل زيادة ملحوظة في إجمالي وفورات الطاقة الأولية، حيث بلغت ما يقارب 539 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بنهاية عام 2023م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية عام 2022م.

وقامت المملكة بزراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م، بالإضافة إلى نثر ملايين البذور بهدف تنمية الغطاء النباتي والتصدّي لظاهرة زحف الرمال.

كما نجحت في استصلاح أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يفوق مساحة 165 ملعب كرة قدم وفقًا للأبعاد المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بما يسهم في تحقيق الهدف المرحلي المتمثل في استصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030م.

وتتولّى مسؤولية تنفيذ المبادرات الخمس الجديدة كل من وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” بالشراكة مع القطاع الخاص، وشركة التنمية الغذائية.

وتهدف هذه المبادرات، التي تمثل استثمارات بقيمة 225 مليون ريال سعودي “60 مليون دولار أمريكي”، إلى زراعة ملايين الأشجار، بما في ذلك أشجار المانجروف، ونثر 300 مليون بذرة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والحدّ من تلوث الهواء، وتحسين التنوع البيولوجي عبر مختلف مناطق المملكة.

ومن خلال جهود التشجير المستمرة، تهدف المملكة إلى توفير المقوّمات اللازمة لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من درجات الحرارة الشديدة, وتمثّل جهود التشجير خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة على المدى الطويل والمتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة التصحر ورفع مستويات جودة الحياة في المملكة.

كما نجحت المملكة لغاية اليوم، في حماية 18.1% من مناطقها البرية و6.49% من مناطقها البحرية، والتي تغطي مساحة 400 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، في إنجاز مهم على صعيد تحقيق الهدف المتمثل في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.

كما حقّقت المملكة العديد من الإنجازات البارزة في إطار جهود الحفاظ على البيئة، حيث نجحت منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م في إعادة توطين أكثر من 7 آلاف كائن فطري مهدّد بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل.

وفي عام 2024م، أعلنت المملكة عن ولادة أربعة أشبال للفهد الصياد لأول مرة منذ 40 عامًا، مما شكّل إنجازًا بارزًا في إطار البرنامج الوطني لإعادة توطين الفهد، بالإضافة إلى ذلك، تم تفريخ أكثر من 110 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء المهدّد بالانقراض في مراكز إكثار الكائنات الفطرية خلال عام 2024م أيضًا، الأمر الذي يجسّد نجاح المملكة في إعادة توطين هذا النوع بعد انقراضه من البيئة الطبيعية منذ 100 عام.

كما تم إدراج محمية الوعول ومحمية الملك سلمان الملكية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في دليل آخر على التقدم الكبير الذي تحرزه المملكة والتنفيذ الفعّال لبرامج الإدارة والحفاظ على البيئة.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية إيطاليا السيد جورجو سيللي، وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.