Author: علي بلال

تضطلع جامعة الدول العربية منذ تأسيسها بأمن وأمان دولها الأعضاء وحماية الشؤون العربية والأمن القومي، ومواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وتعمل بخطى حثيثة على تنسيق الجهود، وتكوين صوت عربي موحّد في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.
ومن هذا المنطلق تعقد جامعة الدول العربية قمماً عادية وغير عادية وطارئة؛ لمناقشة الأحداث المهمة والقضايا الملحة، حيث أولى القادة العرب جلّ اهتمامهم بالملفات والقضايا ذات الأهمية القصوى التي تؤثر جلياً على المنطقة العربية، بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدول الأعضاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
حيث شهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس من عام 1945م، انعقاد 44 قمة منها 32 عادية، آخرها كان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عام 2023، و12 قمة عربية استثنائية (غير عادية)، كان آخرها قمة مكة المكرمة 2019، وقمة عربية -إسلامية بالرياض، و4 قمم عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية؛ إضافة إلى عددٍ من القمم العربية مع تجمعات وتكتلات إقليمية منها: (4 قمم عربية -أفريقية)، و4 قمم (عربية -أمريكية جنوبية)، وقمة عربية – أوروبية، وقمة عربية إسلامية أمريكية، والقمة العربية الصينية الأولى.
وكانت القمة العربية الـ 32 التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة ، في مايو 2023م، قد عقدت في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، وشارك فيها فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا

وقادت المملكة الدول العربية خلال فترة رئاستها لهذه القمة لإصدار عدد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، منها استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة عربية برئاسة المملكة تناقش ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، كما استضافت محادثات جدة لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها السودان.
واستشعاراً من المملكة لدورها القيادي على المستوى العربي والإسلامي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، وانطلاقاً من رفضها القاطع للواقع المرير الذي آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، ومحيطها نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضرورة التحرّك لإنهائه، استضافت المملكة بتاريـخ 11 نوفمبر 2023م، القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض وترأس أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- .
وقاد سمو ولي العهد -أيده الله- القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية للخروج بقرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية، حيث طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، ومنع التهجير القسري وأكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإيجاد حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأثمرت الجهود التي قادتها المملكة للخروج بموقف عربي-إسلامي موحد حيال العمليات العسكرية في غزة، في تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية لبدء تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأكدت اللجنة الوزارية برئاسة المملكة خلال جولتها التي شملت الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الالتزام بحماية المدنيين، وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وامتداداً لدور المملكة القيادي عربياً ودولياً نظمت خلال فترة رئاستها للدورة 32 للجامعة العربية بمشاركة أمانة الجامعة والاتحاد الأوروبي، اجتماعاً وزارياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور نحو 50 وزيراً للخارجية من مختلف دول العالم، بهدف الخروج بـ “حزمة لدعم عملية السلام”، التي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين حال الوصول إلى اتفاق للسلام، وإطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي.
وبتوجيه من سمو ولي العهد – رعاه الله – وظفت المملكة ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، لحشد رأي عام دولي تجاه الاعتراف بدولة فلسطين حيث أثمرت جهودها في إعلان دول إسبانيا وأيرلندا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتزام دول مالطا وسلوفينيا إعلان اعترافها أيضاً، كما أدت هذه الضغوط إلى اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بتعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل اذا اجتاحت منطقة رفح.
وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيد لأهليه فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة متوجاً لجهود المملكة الدبلوماسية في الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، ونظرت القيادة الفلسطينية بتقدير وامتنان للدور القيادي التاريخي الذي تقوم به المملكة في دعم القضية الفلسطينية وقيادة العمل العربي المشترك الرامي لإيجاد حل سياسي يكفل للشعب الفلسطيني الحصول على حقوقه المشروعة.
وخلال القمة الـ 32 أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
وكانت باكورة تلكم القمم قد بدأت في مايو عام 1946م عبر عقد قمة “أنشاص” الاستثنائية بالإسكندرية لمناصرة القضية الفلسطينية، التي أكدت على قضية فلسطين وعروبتها وعدتها في قلب القضايا العربية الأساسية.
تلاها في نوفمبر عام 1956م، أي بعد عقد من الزمان انعقاد “قمة بيروت” في لبنان، لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، داعية إلى الوقوف إلى جانبها ضد هذا العدوان، والتأكيد على سيادتها لقناة السويس وفق معاهدة عام 1888م، والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13 / 10 / 1956م.
وشهدت قمة القاهرة في عام 1964م، تحولاً تاريخياً في مسيرة العمل العربي المشترك إذ اكتسبت الصفة الرسمية للقمم العربية، وشددت في مضامين قراراتها على وجوب تنقية الأجواء العربية من الخلافات، ودعم التضامن العربي وترسيخه، وعدّت قيام إسرائيل خطراً يهدد الأمة العربية، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية.
وأقر القادة العرب المشاركون في القمة دورية اجتماعات القمة، بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في العام على الأقل.
وخلال الفترة ذاتها وتحديداً في شهر سبتمبر من العام نفسه، عُقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية، الذي دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، مرحباً بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، كذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، إلى جانب دعم التضامن والعمل العربي المشترك، وإنشاء محكمة العدل العربية.

وسيراً على النهج الذي اختطه القادة العرب بعقد القمة بشكل سنوي، استضافت مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية في سبتمبر عام 1965 م، القمة العربية العادية الثالثة، وتوجت أعمالها بالموافقة على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية، وتأييد نزع السلاح، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية.
وجاءت القمة العربية العادية الرابعة التي عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس 1967م، لتجدد أهمية وحدة الصف العربي، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في حين أقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي، فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969م.
وسعى القادة العرب في اجتماعهم غير العادي الثالث في سبتمبر 1970 م بالقاهرة، إلى حل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية.
وظلت القضية الفلسطينية الهاجس الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال القمة العربية العادية السادسة بالجزائر في نوفمبر 1973م، التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وإلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، مرحبةً بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية.
وعُقدت القمة العربية العادية السابعة في الرباط بأكتوبر 1974م، والتي أكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967 وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس، واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض، في أكتوبر 1976م، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية؛ بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
وفي أكتوبر 1976م، عُقد مؤتمر القمة العربية العادية الثامنة في القاهرة، وجرى خلاله المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض، ودعوة الدول العربية كل حسب إمكاناتها إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي.
ولكون القضية الفلسطينية “قضية العرب الأولى” أكد قادة الدول العربية في مؤتمر القمة العربية العادية التاسعة في العاصمة العراقية بغداد عام 1978، دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة الموافقة على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية.
وأقروا عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتاً لحين زوال الأسباب.
واحتضنت تونس في نوفمبر 1979 م القمة العربية العادية العاشرة حيث جدد القادة العرب تأكيدهم على الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية وإدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية، وتعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية.
كما أكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على كامل أراضيه، وضرورة الحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني.
وتواصلت أعمال القمم العربية مسيرتها، ففي نوفمبر 1980 م عُقد بالعاصمة الأردنية عّمان مؤتمر القمة العربية العادية الحادية عشرة، وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني، كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي.
وسعياً من المملكة العربية السعودية إلى جانب أشقائها العرب، جاء مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط، وأقر كمشروع للسلام العربي، خلال مؤتمر القمة العربية العادية الثانية عشرة في مدينة فاس المغربية الذي عقد على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981م، والثانية في عام 1982م.
وخرجت هذه القمة بإدانة عربية للعدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها.

واجتمع قادة الدول العربية في أغسطس 1985م، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، على طاولة مؤتمر القمة العربية غير العادية الرابعة، مؤكدين الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقُرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية.
وأعلن الموقف العربي، تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية/ الإيرانية عبر حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين، مستنكراً الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.
وكانت المحطة القادمة للقمم العربية في العاصمة الأردنية عمان وتحديداً في نوفمبر 1987 م، إذ أجمع العرب بصوت واحد صادر عن مؤتمر القمة العربية غير العادية الخامسة إدانتهم لاحتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، كما أدانوا الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، داعين إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وفي الفترة من 7 إلى 9 يونيو 1988م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية السادسة في العاصمة الجزائرية، ودعت إلى تقديم جميع أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، كما طالب المؤتمر بعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأدان المؤتمر الاعتداء الإسرائيلي على العراق الذي استهدف ضرب المفاعل النووي العراقي والعدوان على الجمهورية التونسية بضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية واغتيال الشهيد خليل الوزير، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء.
وخلال الفترة من 23 إلى 26 مايو 1989م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية السابعة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ورحب المؤتمر باستئناف جمهورية مصر العربية لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية.
وبارك المؤتمر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وناشد دول العالم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة سيادتها على ترابها الوطني.
وفي الشأن اللبناني طالب المؤتمر الأطراف اللبنانية كافة باحترام وقف إطلاق النار بصفة فورية دائمة وكاملة.
وفي الفترة من 28 إلى 30 مايو 1990م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية الثامنة في بغداد، ودعت القمة إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية، وإدانة الهجرة اليهودية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وعن الأوضاع على الساحة اللبنانية أكد المؤتمر أن اتفاق الطائف هو الإطار المناسب للمحافظة على مصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء، وأنه يشكل السبيل الوحيد لإخراج لبنان من دوامة العنف وتحقيق الأمن والسلام في ربوع لبنان.
وأدان المؤتمر التهديدات الأمريكية باستعمال القوة ضد ليبيا، كما أدان قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد المؤتمر حق الأمة العربية في استخدام العلم والتكنولوجيا في التنمية.
وإثر الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 10 أغسطس 1990، وأدان المؤتمر العدوان العراقي على دولة الكويت ورفض نتائجه وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية والتضامن معها والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى بنقل قوات عربية لمساندتها.
وفي الفترة من 21 إلى 23 يونيو 1996م عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية غير العادية العاشرة، وقرر المؤتمر من حيث المبدأ إنشاء محكمة العدل العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ودعت القمة إلى مواصلة عملية السلام كهدف وخيار إستراتيجي وفق مبادئ مؤتمر مدريد وطالب المؤتمر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر عام 2000م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية الحادية عشرة في القاهرة.
واستجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية بوضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية قرر المؤتمر إنشاء صندوق باسم (انتفاضة القدس) بموارد تبلغ مائتي مليون دولار أمريكي يخصص للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر باسم ( صندوق الأقصى) بموارد تبلغ 8 مئة مليون دولار أمريكي تُخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأعرب المؤتمر عن بالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين لقرار إسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين.
ومع حلول الألفية الجديدة، عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، حيث عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عّمان في مارس 2001م، مؤكدة تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
كما أكدت على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك.
وظلت المملكة العربية السعودية، تعمل بخطى حثيثة دعماً للعروبة واضطلاعاً بدورها المحوري، فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – للسلام في الشرق الأوسط، محور أعمال القمة العربية العادية الرابعة عشرة في العاصمة اللبنانية بيروت في مارس 2002م، إذ تبنى المؤتمر هذه المبادرة وأصبحت مبادرة عربية للسلام.
ودعت القمة، الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدره 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين.
وأقر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا.
وأدان المؤتمر إسرائيل استمرار احتلالها لمرتفعات الجولان العربي السوري، مجدداً رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمه لكل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات، ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الدول الثلاث.
وفي مارس 2003م عُقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ بمصر، الذي أكد رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
ووسط متغيرات متسارعة في المشهد الإقليمي والدولي عُقد في مايو 2004م مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس، وحمل البيان الصادر إدانة للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، والتأكيد على دعم لبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أراضيه بما فيها مزارع شبعا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 425، وإلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام، كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية، والتصدي لظاهرة الإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب.
وفي مؤتمر القمة العربية العادية السابعة عشرة في الجزائر في مارس 2005م كان موضوع الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، الأبرز على جدول أعمال القمة، حيث جدد القادة العرب فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، مؤكداً الأهمية الفائقة لقرار محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وجددت “قمة الجزائر” الإدانة القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله، والتأكيد على أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب، الذي عُقد في الرياض في فبراير 2005م خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.

وعُقد مؤتمر القمة العربية العادية الثامنة عشرة في الخرطوم في مارس 2006م، الذي جدد تأكيده على مركزية قضية فلسطين وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، في حين جدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، وداعياً إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإعادتها إلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولمكانة المملكة العربية السعودية، وعمقها الإستراتيجي العربي، استضافت العاصمة الرياض في مارس 2007م، أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة.
وأكد القادة العرب في “إعلان الرياض” الصادر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة.
وأوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجالات العلوم والتقنية.
وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها.
ودعا القادة العرب، إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي، الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية.
وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خياراً إستراتيجياً للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي – الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها.
وفي مارس 2008 م عُقدت القمة العربية العادية العشرون في دمشق، حيث أكد القادة العرب في الإعلان الصادر عنها عزمهم على الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أكدوا الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية بما يمكنها تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية، وقرروا دعم الخطوات التي اتخذت في إطار الجامعة لتطوير منظومة العمل العربي والعمل على تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك.
وأقر القادة العرب تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين دولهم والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية؛ تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها، وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمة العربية.
وتضمن “إعلان دمشق” وقوف العرب معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية، التي تفرضها بعض الدول على أي دولة عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط.
وشدد الإعلان على توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية.
واتفق القادة على تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أقرت في قمة الرياض واستضافتها الكويت.
وفى مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية حالياً، قرر القادة العمل في العديد من القضايا وفي مقدمتها مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.
وشدد القادة على الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي، وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم الوطنية.
وشهد مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2009 م, التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية وفقاً لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددوا على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.
أما القمة العربية العادية الثانية والعشرون فعقدت في مدينة سرت الليبية في مارس 2010 م، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجاً والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية لإزالة أسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة.
ودعت القمة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسة للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
كما دعت إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، مؤكدة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان.
وأشاد الإعلان بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية، وضرورة السعي المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي عُقدت بالكويت في مارس 2009م، بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة.
ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012 في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا كوفي انان.
ونص القرار الخاص بسوريا الذي حظي بإجماع المشاركين على دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية (كوفي أنان) لبدء حوار وطني جاد.
وطالب القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها بتوحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
وأيد إعلان بغداد الذي صدر في ختام القمة على التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي ودعم مهمة كوفي أنان.
وفي مارس 2013 م عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في قطر، حيث أكد قادة الدول العربية مجدداً على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.
وشهدت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين في مارس 2014 بإصدار “إعلان الكويت” الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة.
وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، وأعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة، وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.
كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة، التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي؛ من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها.
وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، عادين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
كما عبروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه.
وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين في مارس 2015م، على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
ودعا القادة العرب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية.
واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا في يوليو 2016 م بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ورحب الإعلان الصادر في ختام القمة التي استمرت يوماً واحداً بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني “وفق إطار زمني” في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وشدد القادة على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة والتأسيس لعمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي وينطلق من التشبث بالطرق الودية وبتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سداً لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية، واستناداً إلى ذلك دعوة الأطراف الليبية إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية، ودعوة مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني.
كما أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وبمواصلة العمل لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216، وقرارته الأخرى ذات الصِّلة ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها.
وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، في مارس 2017 م في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار.
كما أكدت الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.
ورفض القادة العرب كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، وطالبوا المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وشددوا على تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 عام 2015.
وأعربت القمة العربية عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، وحذرت من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة.

واستضافت المملكة العربية السعودية بمدينة الظهران في 15 أبريل 2018م أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن تسمية القمة بـ “قمة القدس”، وقال – أيده الله-: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين” ، كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ “150” مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ “50” مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
وجرى عقد القمة العربية في دورتها الثلاثين في 31 مارس 2019، بتونس العاصمة، وأكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة.
وشهدت أراضي المملكة العربية السعودية وتحديداً مكة المكرمة استضافة القمة الاستثنائية الثانية عشرة، وذلك في 30 مايو 2019م؛ لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفناً تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية.
وعقدت القمة الحادية والثلاثون بالجزائر في نوفمبر 2022م، حيث كان من المفترض عقدها في 2020م، إلا أنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا، وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة التي كررت الـتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م بعناصرها كافة.