محمد السنيد – الرياض
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في يوم الخميس 6 ذو الحجة 1446ه الموافق 2 يونيو 2025م، في دولة الكويت، بمدينة الكويت، برئاسة معالي/ عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة:
معالي/ خليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة
سعادة السفير/ خالد يوسف الجلاهمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين
صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية
معالي السيد/ بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان
معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
سعادة الشيخ جراح جابر الاحمد الصباح نائب وزير الخارجية بدولة الكويت
وشارك في الاجتماع معالي/ جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
العمل الخليجي المشترك:
- اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
- أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
- استعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، واطلع على توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة، واعتمد مـهـام واختصاصات اللجنة التنسيقية عالية المستوى من نواب رؤساء الصناديق السيادية أو من يماثلهم بدول المجلس، وأخذ المجلس الوزاري علماً باعتماد لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون.
الوضع في غزة:
- أكد المجلس الوزاري على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
- أدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكداً دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف.
- أكد المجلس الوزاري على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.
- أدان المجلس الوزاري استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وعبر المجلس عن رفضه للتصعيد العسكري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.
- أدان المجلس الوزاري ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء عن القطاع، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية.
- أدان المجلس الوزاري الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مستشفى حمد للأطراف الصناعية، بتاريخ 19 مايو 2025م، واستهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس، بتاريخ 15 مايو 2025م، وقصف مستشفى المعمداني بتاريخ 13 أبريل 2025م، وقصف مدرسة دار الأرقم بتاريخ 4 أبريل 2025م، وتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية التابع للمركز السعودي للثقافة والتراث بتاريخ 4 أبريل 2025م.
- أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا بتاريخ 2 أبريل 2025م، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، ويؤكد على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية بحماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
- أشاد المجلس الوزاري بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال كافة المساعدات للمدنيين، وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، ورحب المجلس بنتائج اجتماع اللجنة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الذي عقد في باريس بتاريخ 23 مايو 2025م، وبالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 20 مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية – الرياض، والبيان الصادر عن اجتماع اللجنة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2025م، في جمهورية مصر العربية – القاهرة.
- رحب المجلس الوزاري الترحيب بالبيان المشترك الصادر بتاريخ 19 مايو 2025م، عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
- نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
- أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. مؤكداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5 ديسمبر 2024م، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتمكين السكان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، مشدداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
- أكد المجلس الوزاري على دعم الخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المعتمدة من القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م، في القاهرة، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون ضمن الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين. ورحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار. كما أكد المجلس على أهمية ما ورد في بيان القمة بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
القضية الفلسطينية:
- أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمناً الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن.
- دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، ورفض هذه الإجراءات الأحادية، مشيداً بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م، وجدد المجلس تأكيده على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. مؤكداً على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
- رحب المجلس الوزاري بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وتعيين السيد حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين، ونائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق.
- دعا المجلس الوزاري كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وثمن المجلس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن “إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- أدان المجلس الوزاري مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا في الضفة الغربية، واستمرارها في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، والرفض التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
- أدان المجلس الوزاري استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- أدان المجلس الوزاري عملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية، بتاريخ 21 مايو 2025م، مطالباً بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، بتاريخ 2 أبريل 2025م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار 2334، وأدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، مؤكداً على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
- أكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مرحباً بنتائج الاجتماع الذي عقد في أنطاليا في 11 أبريل 2025م، ونتائج الاجتماع الذي عقد في المملكة المغربية بتاريخ 20 مايو 2025م، داعياً كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يونيو 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق “جهد يوم السلام”، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
- أدان المجلس الوزاري قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، بتاريخ 11 أبريل 2025م، مؤكداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، ودورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية، وأهمية استمرارها في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، ولاستمرار استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
- أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة من قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري بتاريخ 1 مارس 2025م، بادعائه ملكية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغري وأبو موسى تابعة لإيران، وإعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء (110) وحدة سكنية في جزيرة أبو موسى، والإعلان عن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض، والتصريحات الصادرة من وزير التراث والثقافة والسياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، بتاريخ 1 نوفمبر 2024م، عن وجود خطة لإنشاء مجمع سياحي ترفيهي وسكني يمتد على مساحة 30 هكتاراً في جزيرة أبو موسى، والتصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة،.
- أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها بتاريخ 13 مايو 2025م، حيث نفذت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ترتيبات عسكرية عملياتية جديدة في منطقة ما تسميها إيران “جزر النازعات” والتي تشكل الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث من قبل إيران، وذلك بناءً على أمر من اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
- أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها بتاريخ 13 أبريل 2025م، حيث شارك أحمد نفيسي – مساعد الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ هرمزجان في المراسم التي أقيمت في جزيرة أبو موسى لتقديم توديع (الحاكم الجديد والسابق للجزيرة)، وقال: “الجزر الثلاث كانت وستبقى إيرانية دائماً”. كما قام الأدميرال علي رضا تنكسيري – قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني وعدداً من كبار القادة الميدانيين في بحرية الحرس الثوري بتاريخ 22 مارس 2025م، زيارة الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وتفقد خلالها القواعد والمستودعات تحت الأرض، واطلع على جاهزية المعدات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي. وبتاريخ 8 مارس 2025م، قامت فرزانة صادق – وزيرة الطرق والتنمية الحضرية بتكريم الفائزين في مسابقة للهندسة المعمارية لمجمع أبو موسى السكني في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وصرحت الوزيرة بأن: “أبو موسى ليست مجرد جزيرة، بل هي أيضاً جزء من الهوية الوطنية”.
- أشاد المجلس الوزاري بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، في بروكسل.
تنظيم الملاحة في خور عبدالله:
- شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982). كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.
- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
حقل الدرة:
- أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مؤكداً على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وعلى حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
- أكد المجلس الوزاري على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول مجلس التعاون وتعاملها مع الشعوب الأخرى، مؤكداً على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، مديناً التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً على أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.
- دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2686 (2023م) والقرار 2734 (2024م).
- أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
- أشاد المجلس الوزاري بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية وجهودها في التصدي للمخططات الإرهابية التي استهدفت الأمن الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية، مديناً هذه المخططات التي تسعى إلى إثارة الفوضى والتخريب، وأكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الأردن ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
- أدان المجلس الوزاري الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من جمهورية باكستان الإسلامية، والتي استهدفت منشأة أمنية شمال غرب الجمهورية بتاريخ 6 مارس 2025م، وقطار في إقليم بلوشستان الجنوب الغربي بتاريخ 12 مارس 2025م، وفي باهالجام في جامو وكشمير بتاريخ 23 أبريل 2025م، وفي جمهورية النيجر، واستهدف مسجد بقرية بجنوب غربي الجمهورية بتاريخ 24 مارس 2025م، وفي جمهورية بنين، والتي استهدفت مواقع عسكرية في الجمهورية بتاريخ 21 أبريل 2025م. وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وعبر المجلس عن خالص التعازي لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
إيران:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
- أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- رحب المجلس الوزاري بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمناً جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى، مؤكداً على دعم هذه الجهود الدبلوماسية واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وعبر المجلس عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
- أعرب المجلس الوزاري عن التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذوي ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس في جنوب إيران، بتاريخ 26 أبريل 2025م، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، مع صادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:
- أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله ، ورحب المجلس الوزاري بتعيين الأستاذ سالم صالح بن بريك، رئيساً لمجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
- رحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
- جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
- رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، وشدد المجلس الوزاري على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و 2624، وجدد المجلس الوزاري دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
- أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (493.256) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (66.860.348) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
العراق:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
- أكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، وأكد المجلس على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
- أكد المجلس الوزاري على الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكداً على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
سوريا:
- أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وأكد المجلس على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.
- رحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وأدان المجلس الهجمات المسلحة التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، داعياً إلى ضرورة ضبط النفس، ومؤكداً على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
- رحب المجلس الوزاري باستجابة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لطلب المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مثمناً هذه الخطوة الهامة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب المجلس عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد، وتحافظ على نسيجه الوطني السوري وسلمه الأهلي.
- أدان المجلس الوزاري الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، بتاريخ 2 مايو 2025م، والغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة درعا بتاريخ 18 مارس 2025م، وقصفها بلدة كويا بتاريخ 25 مارس 2025م، وغاراتها على مناطق مختلفة في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المدنيين وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنية التحتية.
- أكد المجلس الوزاري على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2766، بتاريخ 20 ديسمبر 2024م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م.
- أشاد المجلس الوزاري بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا. ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين التاسع بشأن سوريا المنعقد في بروكسل بتاريخ 17 مارس 2025م، حيث بلغت إجمالي التعهدات في المؤتمر 5.8 مليار يورو، والذي أكد على دعم جهود الحكومة السورية وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم اقتصاد سوريا.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الجامعة العربية والدول الشقيقة والصديقة وجهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في انجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لسوريا، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، وأكد المجلس على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
لبنان:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، معرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.
- أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
- دعا المجلس الوزاري إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
ليبيا:
- أكد المجلس الوزاري على موقفه الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
- دعا المجلس الوزاري كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، وأكد المجلس دعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
- رحب المجلس الوزاري بتعيين السيدة هانا سيروا تيتيه، بتاريخ 24 يناير 2025م، ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
- رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2769، بتاريخ 16 يناير 2025م، بشأن السماح للمؤسسات الليبية باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
الصومال:
- أكد المجلس الوزاري على وقوفه مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
- رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، بتاريخ 11 ديسمبر 2024م، معرباً عن تقديره لجهود الجمهورية التركية في تسهيل الحوار بين الجانبين للوصول لهذا الاتفاق، واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين، والذي يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
- أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بتاريخ 19 مارس 2025م، والهجوم الإرهابي على قاعدة “زيرو دمايو” العسكرية في مقديشو بتاريخ 19 مايو 2025م، وجدد المجلس رفضه لأعمال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكداً على وقوفه إلى جانب حكومة الصومال في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
- أكد المجلس الوزاري على قرار مجلس الأمن 2767 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2024م، الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.
- دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الصومال ودعمها لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
أفغانستان:
- أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات، كما أكد المجلس على تضامنه مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دوله، مؤكداً على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية والاقتصادية والتنموية من قبل المجتمع الدولي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني.
الهند وباكستان:
- رحب المجلس الوزاري باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبراً عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية التي أسهمت في وقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في شبه القارة الهندية وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ، مؤكداً على دور الأمم المتحدة في حل النزاع وتعزيز قوة المراقبة العسكرية للأمم المتحدة في كشمير بين الهند وباكستان “UNMOGIP”.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
- أكد المجلس الوزاري على أن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
- أشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معرباً عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة.
- أشاد المجلس الوزاري بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 4181 أسيراً من كلا الجانبين، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دوله ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دوله لأوكرانيا، مؤكداً على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى:
- أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 مايو 2025م.
- أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة المشتركة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بتاريخ 27 مايو 2025م.
- أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة بمدينة كوالالمبور في ماليزيا بتاريخ 27 مايو 2025م.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق المصالح التجارية والاستثمارية لدول المجلس ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي يعمل عليها مجلس التعاون مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
