Author: علي بلال

انطلق – اليوم – في جدة اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، بحضور فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين.

ورحَّبَ المهندسُ الفالح – في كلمته الافتتاحية- بفخامة رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف والوفد المرافق له، مؤكدًا أن إقامة هذا الاجتماع يأتي من أهمية تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأكد معاليه حرص المملكة على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في كل من أوزبكستان والمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، منوهاً إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف لتقوية التعاون بين الشركات السعودية والأوزبكية لبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين في جميع القطاعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وطورت إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.

صَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفِعَ من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمَّن تَعرُّضَ امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فوراً وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

وأوضحَ المصدرُ أن النيابة العامة تتابع جميع وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر “كوفيد – 19” خارج المملكة، بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى.

وشدَّدت “الجوازات” على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج المملكة، كما أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من “12” عامًا فأعلى.

صَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ “34.900.000” أربعة وثلاثين مليونًا وتسع مئة ألف ريالٍ على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.

القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ “1.300.000” مليون وثلاث مئة ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة “ألعاب نارية” قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

القضية الثالثة: إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ “435.000” أربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريالٍ وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.

القضية الرابعة: إيقاف “5” مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ “7,215,965” سبعة ملايين ومئتين وخمسة عشر ألف وتسع مئة وخمسة وستين ريالاً نقدًا كان بحوزتهم.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ “115.000” مئة وخمسة عشر ألف ريالٍ من أصل مبلغ “500.000” خمس مئة ألف ريالٍ، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.

القضية السادسة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ “107.000” مئة وسبعة آلاف ريالٍ من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة “8,185,000” ثمانية ملايين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريالٍ.

القضية السابعة: إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ “95.000” خمسة وتسعين ألف ريالٍ من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.

القضية الثامنة: إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع مبلغ “60.000” ستين ألف ريالٍ لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.

القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين من إحدى الجنسيات العربية في أثناء تسليم مبلغ “7.700” سبعة آلاف وسبع مئة ريالٍ لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع مبلغ “1.403.000” مليون وأربع مئة وثلاثة آلاف ريالٍ.

القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطابٍ مُوَجَّهٍ للمحكمة العامة بذات المنطقة يتضمَّن معلومات غير صحيحة “عدم منازعة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على موقع مملوك لأحد المواطنين” رغم وجود مشروع طريق على الموقع.

القضية الثانية عشرة: إيقاف عسكري بإدارة مرور إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال أوقات الذروة.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية مركز تابع لإحدى المحافظات في أثناء استلامه مبلغ مالي من مواطن مقابل تسهيل إجراءات معاملة رسمية وتسريب وثائق تابعة للبلدية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أظهرت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن سياسات التعامل مع التحديات الأمنية لتطبيق “تيك توك”، أن هناك أكثر من 22 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة، مبينة أهمية قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الدول العربية بالأخذ بسياسات “التدابير التنظيمية” فيما يتعلق بضبط وتنظيم آليات عمل تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي.

وبينت الجامعة أنها بادرت بإجراء دراسة علمية عن التطبيق، عقب ما أثاره من جدل وتعرضه لانتقادات من جراء التحديات الأمنية المرتبطة باستخدامه، وتنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية؛ مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مخاطره ولجوء البعض الآخر إلى سياسات الحظر للتعامل مع التحديات الأمنية والمخاطر الاجتماعية له.

وأوضحت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة أن التطبيق لاقى انتشارًا سريعًا على مستوى العالم، حيث انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم في الوقت الراهن أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهريًّا، وهناك 167 مليـون مشاهدة في الدقيقـة الواحـدة لما ينشر عليه، وفي منطقة الشرق الأوسط تشير الأرقام إلى أنه مع بداية عام 2022م؛ هناك حوالي 22.37 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة، وما يقرب من 20.28 مليون مستخدم في مصر، وحوالي 6.72 مليون مستخدم في الإمارات، في حين بلغ عدد مستخدميه في المغرب 5.97 مليون مستخدم.

وأشارت الورقة إلى أن الدول العربية حتى الآن تعاملت مع التطبيق بحذر، ولم توجه أي دولة اتهامات للشركة المالكة للتطبيق، وكل ما تم تداوله على المستويات الرسمية، مجرد تحذيرات مرتبطة بالاستخدام غير المعياري للتطبيق، وأغلبها مرتبطة بالفيديوهات غير الأخلاقية، أو تلك التي تمس قيم المجتمعات العربية، مبينة أن بعض المؤسسات الأمنية العربية تعاملت مع بعض المشاهير باتهامات ارتبطت بالترويج لمحتوى مسيء، ودارت مجمل الانتقادات حول أخلاقيات المنصة وأهدافها وآثارها الأمنية والاجتماعية والثقافية.

وذكرت أن هناك العديد من التحديات الأمنية العالمية للتطبيق منها اتهام التطبيق بالإفراط في جمع واستخراج البيانات الخاصة بالمستخدمين وإخضاعها لعمليات التحليل الموسعة، بما في ذلك النسخ غير الضروري للبيانات من الهواتف، وجمع المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد موقع المستخدم وتتبعه، كما تعرض التطبيق لادعاءات استضافة محتوى ضار أخلاقيًا، ويستغل بشكل غير قانوني وعادل محتوى المستخدمين والأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، دون عائد مالي على المبدعين، ولأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وكذلك ارتكاب جرائم الخداع والتحايل الإلكتروني، إضافة إلى استخدام بعض الأفراد للتطبيق لممارسة التنمر ضد الآخرين والتحرش بهم أو ممارسة أشكال من العنف والابتزاز، واستخدامه وسيلة لبث الشائعات، خاصة تلك التي من شأنها تهديد الأمن الوطني، كما تروج بعض الفيديوهات لصور من خطابات الكراهية ونشر الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وفي ختام ورقة السياسات الأمنية أوصت جامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بعدد من التوصيات العلمية والعملية التي يمكن للدول العربية أن تنتهجها لمواجهة مخاطر التطبيق، من بينها أهمية التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداول عبر هذه التطبيقات، ومنها تطبيق “تيك توك”، على أن يكون الغرض من المدونة، تحديد الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمواجهة التحديات الأمنية، والترويج لخطابات الكراهية والعنف، وتكون الأهداف العامة للمدونة واضحة، وتستهدف تضمين سياسات صارمة تعمل على منع هذه الممارسات، أو بث خطابات تحض على التطرف والعنف، كما تتضمن قواعد لتحسين عمليات التدقيق في مواضع الإعلانات لتقليل عائدات صُناع المحتوى غير الأخلاقي والمضلل، وتنفيذ وتعزيز سياسات ولوائح مقبولة ضد هذه الجرائم، مع حث المؤسسات الحكومية المعنية؛ للأخذ بسياسات التدابير التنظيمية، التي تشير إلى القوانين واللوائح العامة، وأطر التنظيم الذاتي، فيما يتصل بضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

لمعلومات أكثرعن ورقة تحليل السياسات الأمنية يمكنكم زيارة موقع الجامعة عبر الرابط التالي: https://spp.nauss.edu.sa/index.php/spp/article/view/82، للحصول على نسخة عالية الجودة من الفيلم التعريفي يمكنكم الضغط على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1AN4s-_JdMLzQjVYIlImqyKNGk8uLPvGP/view?usp=sharing.

رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ـ، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمملكة تايلند، التي نظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة بانكوك، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال، والتي تقام لأول مرة في تاريخ تايلند بدعم ورعاية المملكة.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي في مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة بانكوك،أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بكتاب الله تعالى لتحفيز أبناء المسلمين في أنحاء العالم للإقبال على كتاب الله وحفظه والعناية به وتطبيقه تطبيقاً واقعياً.

وحث المتسابقين والمتسابقات على أهمية الأخلاص و التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل بما جاء به، والاستمرار في الحفظ والمراجعة وفهم القرآن الكريم، مهنأ الفائزين والفائزات بالجائزة.

وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة في فروعها الأربعة بجوائز مالية قدرها نصف مليون ريال.

التقى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، في جدة اليوم، بمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر.

وأكد فخامته أن حكومته نفذت إصلاحات شاملة بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال للوصول الى هدف تحقيق الكرامة لكل الناس بحلول 2026.

من جهته ثمن معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، العلاقة المثمرة بين الجانبين ودعم أوزبكستان المستمر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عادآ المحفظة الحالية للبنك التي تشمل قطاعات تتماشى مع أولويات واحتياجات التنمية في أوزبكستان، مشيرا إلى أن البنك يدعم التنمية الريفية والحصول على مساكن ريفية ميسورة التكلفة، وقطاع الزراعة، وإعادة بناء مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي، وقطاعات الصحة والتعليم والنقل، وقطاع الطاقة، مؤكدا حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون بين البنك وحكومة أوزبكستان.

واستعرض الطرفان وجهات النظر حول استراتيجية التنمية الوطنية لأوزبكستان “2026”، والاتفاق على ضرورة مواءمة استراتيجية البنك القطرية مع الوثيقة الوطنية، وهي المهمة التي سيتم العمل عليها باعتبارها أولوية، وفقا لرئيس البنك الإسلامي للتنمية.

كما أكد الجانبان على الحاجة إلى تسهيل انضمام المزيد من الممولين المشتركين للمشاركة في تمويل المشاريع الأكبر من خلال آليات مختلفة مثل مجموعة التنسيق العربية، كما أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية التزام مجموعة البنك بدعم مساعي التنمية في أوزبكستان على النحو المبين في استراتيجية التنمية الوطنية للبلاد “2026”، من خلال التعاون والتمويل المشترك للمشاريع مع مجموعة التنسيق العربية، وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعبئة الموارد من خلال استخدام نماذج تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمنت المناقشات عددًا من موضوعات التنمية الإقليمية، بما في ذلك دور الصندوق الإستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية لدعم سكان أفغانستان في هذا الوقت العصيب.

وشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بين الجانبين، وقعه رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي جمشيد خوجاييف، بهدف توفير إطار عمل لتسهيل التعاون بين الطرفين، وتعزيز المعالجة السريعة والموافقة على المشاريع والعمليات التي تشكل جزءًا من برنامج عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأوزبكستان في عام 2022.

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع التحالف الوطني الأردني لمكافحة الجوع وسوء التغذية “نجمة” أمس الأول، مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين خارج المخيمات والمجتمع المستضيف في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2022م، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وليد خان، ونائب سمو رئيسة هيئة التحالف الوطني علي الغزاوي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وسيقدم المركز من خلال المشروع الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع الأردني المستضيف لمدة 6 أشهر في جميع المحافظات الأردنية، وذلك عن طريق توزيع بطاقات ممغنطة كل شهرين للمستفيدين، يتم استخدامها في محال تجارية محددة للحصول على المواد غذائية، حيث يستفيد من المشروع الذي تبلغ قيمته مليوني دولار، 28.865 فرداً بواقع 5.773 أسرة.

ويأتي المشروع ترجمة للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف مساعدة الأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في المجتمع المضيف، والمساهمة في تحسين أوضاعها المعيشية.

اكدت النيابة العامة إن ‏الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف او يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

وقالت النيابة العامة  عبر حسابها على “تويتر” يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، مشيرة الى انه يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً، وإذا ارتكبت من يشغل وظيفة عُليا، أو إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.