Author: علي بلال

شارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية أمس، في حفل افتتاح مشروع إعادة تأهيل مستشفى دونكا في كوناكري بجمهورية غينيا، برعاية فخامة الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا.
ويشمل المشروع تشييد مبانٍ جديدة وتزويد المستشفى بالمعدات الطبية الحديثة، إذ يسهم الصندوق في تمويل المشروع بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة إجمالية تقدر بـ 32 مليون دولار.
وترأس وفد الصندوق السعودي للتنمية مدير عام إدارة عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، بحضور رئيس وزراء غينيا المكلف بالإنابة الدكتور برنارد جومو، ومعالي وزير الصحة في جمهورية غينيا الدكتور مامادو بيتي جالو، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى غينيا فرج المبروك، ومدير عام المستشفى الدكتور محمد سيسي، بالإضافة إلى
ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المسؤولين في جمهورية غينيا.
وأوضح الشمري خلال كلمته بمناسبة افتتاح المشروع، أن تمويل المشروع يأتي انطلاقًا من إيمان الصندوق السعودي للتنمية بأن قطاع الصحة يشكّل أهمية بالغة في حياة الإنسان، وإدراكًا من الصندوق لدوره في الاسهام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى دعم القطاع الصحي في جمهورية غينيا الذي يخدم أكثر من 2.5 مليون مستفيد من خلال توفير 631 سريرًا طبيًا، وتبلغ مساحة توسعة المستشفى 17.500م2، مما سيعزز فرص وصول المستفيدين إلى جميع احتياجاتهم الصحية، الأمر الذي سيفضي إلى تحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، ثمّن معالي وزير الصحة في جمهورية غينيا الدكتور مامادو بيتي جالو، جهود حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاعات الإنمائية في جمهورية غينيا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقدم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين والسكان، لمواجهة الأمراض المزمنة وتوفير الأدوات الصحية الحديثة للحد من انتشار الأوبئة، والإسهام في تطوير الخدمات الصحية المقدمة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية لمستشفى دونكا.
وتولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا لدعم قطاعات التنمية في جمهورية غينيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية غينيا منذ عام 1977م، إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية (16) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (15) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه، بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (227) مليون دولار، كما خصصت المملكة ثلاث منح لثلاثة مشاريع في قطاع المياه مقدمة من الحكومة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بمبلغ يصل إلى (18) مليون دولار.

دشن معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، برامج مؤسسة تكافل الخيرية في العام الدراسي 1444هـ، خلال حفل أُقيم بمقر الوزارة؛ بحضور معالي مساعد وزير التعليم د.سعد بن سعود آل فهيد، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة “سابك”  أ.عبدالعزيز بن علي العودان، وسعادة الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية د.محمد بن عبدالعزيز العقيلي.

ورفع معالي وزير التعليم صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لما تحقق للتعليم في المملكة من نجاحات ومكتسبات؛ بفضل الدعم المستمر والمتابعة الكريمة لمجريات التعليم ومتغيراته، والحرص الكبير على استمرار الرحلة التعليمية في المملكة بكفاءة عالية، تسهم في بناء الإنسان وارتقائه وتحسين فرص تعلمه.

وقال معاليه: “ندرك جميعاً أن الشراكات المجتمعية أصبحت حالياً ثقافة فاعلة ومسهمة في تطوير ممكنات التعليم وتحسين مخرجاته، وتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بنواتج التعلّم، وهو ما يدعونا إلى الاعتزاز بجهود شركائنا، وما قدموه من إسهامات ودعم يخدم رحلة التعليم ومنسوبيه، وتقدّم الدعم والمساندة لبرامج ومشروعات التعليم؛ انطلاقاً من واجبها الوطني، واستشعار المسؤولية المشتركة”.

وأضاف معاليه أن مبادرات مؤسسة تكافل الخيرية للعام الدراسي 1444هـ سوف تخدم نحو 300 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بالمملكة؛ مشيداً بجهود الشركاء في خدمة التعليم؛ معرباً عن تطلعه لاستمرار مسيرة هذه الشراكات المجتمعية الناجحة التي ترتكز على قيم المواطنة الراسخة، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك انتشار ثقافة العطاء لدى المؤسسات والشركات الوطنية والأفراد؛ إيماناً من الجميع أنَّ بناء المجتمع مسؤولية مشتركة، والبداية المثلى لهذا البناء تكون من التعليم.

وأشار معاليه إلى أن وزارة التعليم حققت شراكات مجتمعية متنوّعة، لإيجاد عمق إستراتيجي لهذه الشراكة، وبما يعكس أثرها الإيجابي على المدرسة والمعلم والطالب والأسرة كعناصر مؤثرة وفاعلة في صناعة التغيير؛ موضحاً أن مؤسسة “تكافل” تخصصت في المبادرات الخيرية الداعمة للتعليم، وتمثّل حلقة الوصل بين الشركات والمؤسسات التي تُعنى بتقديم البرامج لخدمة المجتمع، وبين المستفيدين منها؛ لتوفير الاحتياجات التي تنقصهم لمواصلة نجاحهم في دراستهم.

وأوضح أمين عام المؤسسة د.محمد بن عبدالعزيز العقيلي أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في الشراكة الإستراتيجية مع “شركة سابك”، وشركة جرير، وبقية الشركات الأخرى المساهمة في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود لخدمة مستفيدي مؤسسة تكافل، وتعزيز دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأكد العقيلي أن مؤسسة تكافل تقدم برامجها ومشاريعها للطلبة المسجلين لديها للعام الدراسي 1444هـ، على رأسها مشروع الإعانة المالية، حيث استفاد العام الماضي أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، كما تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي)، مثل تقديم 170 ألف حقيبة مدرسية، و60 ألف وجبة مدرسية في بعض المناطق الحدودية للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.

وبدأ الحفل بعرض لمحة موجزة عن برامج ومشاريع مؤسسة تكافل للعام الدراسي 1444هـ، كما كرّم معالي وزير التعليم شركاء المؤسسة، ومنهم شركة “سابك” الشريك الإستراتيجي بدعمها لعدة مبادرات نوعية، مثل معامل الروبوت، والدعم العلمي، والحقيبة المدرسية، وكذلك مكتبة “جرير” التي أسهمت بدعم مبادرة “العودة إلى المدارس”، وفي ختام الحفل قام معاليه والضيوف بزيارة المعرض المصاحب للتعرّف على أبرز المنجزات السابقة وبرامج ومبادرات العام الجديد.​

أطلق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت افتراضيًا بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، بهدف بحث السبل المثلى لتوفير البيانات الهادفة لإعداد التقارير الدقيقة عن المملكة، وقياس البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وتأتي الندوة التي تضمنت مشاركة رفيعة المستوى، وشملت أكثر من 70 جهة محلية ودولية، متزامنةً مع استعداد المملكة لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني لعام 2023 ولتحديث بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة المقبلة في عام 2023.

وفي افتتاح أعمال الندوة، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن الرصد والتقييم الفعّال يسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتسارع في المملكة، لنحقق جهودًا جماعية مترابطة ومنسقة فيما بينها، مضيفاً: “بينما نخطو خطوات نوعية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن نكون واثقين من أن البيانات المستخدمة لقياس أدائنا تعكس أحدث إنجازاتنا”.

ومن جهتها، بينت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستير أنّ البيانات مهمة، ولا تكمن ضرورتها فقط في سرد جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما لإلهام الناس في المملكة بأهمية دورهم في بناء التنمية المستدامة لمجتمعاتهم وبلادهم”.

وناقشت الندوة التحديات الناجمة عن التطور المتسارع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما أدى إلى عرقلة عملية إعداد التقارير الدقيقة لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يؤكد الحاجة لتوفير أحدث البيانات التي تعكس حقيقة الأداء الفعلي.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستنظم بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، سلسلة من الندوات الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة؛ في خطوة لإيجاد مساحة متجددة للحوار المفتوح، ومشاركة أبرز التوصيات الفعّالة في هذا المجال.

يذكر أن المملكة قامت مؤخرًا بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، التي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وقعت المملكة في يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة.

وقد كشفت أعمال اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة دراسة عن وجود ثلاثة عوامل مؤثرة على دقة البيانات المستخدمة في المنظومة الواسعة لأهداف التنمية المستدامة، وهي البيانات غير المرصودة، والبيانات القديمة، والبيانات المناقضة للتقارير العالمية.

بحضور معالي وزير الثقافة التايلاندي إيثيبهول خونبلومي، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، انطلقت أمس التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي؛ بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم، وذلك في فندق الميراث.

ويتنافس في التصفيات النهائية “31” متسابقاً ومتسابقةً من أصل “388” شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي “3000” من المتقدمين من مختلف محافظات ومدن تايلند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة التي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.

وأشاد القائم بأعمال سفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي، بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في مملكة تايلند بهذا المستوى، ودعمها من القيادة الرشيدة التي تولي القرآنَ الكريمَ وأهلَه عنايةً خاصةً، مثمِّناً متابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيها.

من جانبه، أشادَ رئيس لجنه التحكيم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مركز الوسطية والاعتدال الدكتور عبدالله نومسو، بتميِّز انطلاقة التصفيات الأولية وحسن الترتيب لها، وتسخير الإمكانات كافة لنجاح الأعمال وتميز مخرجات المسابقة، مؤكداً أن إقامة المسابقة من أوجه عناية واهتمام قيادة المملكة بمسلمي تايلند الذين يقدرون الدور الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وسيقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة غداً الخميس بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تايلاند، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تايلند، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية بالحكومة التايلندية.

أُُعلنَ في الرياض مساء اليوم، إطلاقُ شراكة إستراتيجية مع “Google for Startups” لدعم وتمكين أكثر من 100 شركة تقنية ناشئة حول العالم بشكل سنوي، وذلك بالتعاون مع “الكراج Disrupt” التي تُعدُّ الوجهة التقنية الرائدة في المملكة، حيث ستكفل هذه الشراكة انضمام “الكراج” وشركاته الناشئة إلى شبكة من أفضل برامج مسرعات الأعمال في أمريكا اللاتينية، أفريقيا، أوروبا، وآسيا.

وتهدف الشراكة مع “Google for Startups” التي أعلن عنها ضمن النسخة الرابعة من فعالية الكراج التي أُقيمت في الرياض اليوم بحضور أكثر من 300 مهتم بقطاع ريادة الأعمال، إلى تنفيذ 4 مسرعات أعمال سنويًا لتمكين 100 شركة ناشئة تقنية ورقمية واستقطابهم لفتح مقارهم الرئيسية في المملكة؛ الأمر الذي يأتي وفقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الرقمي؛كما تأتي هذه الشراكة لتعزيز دور “الكراج” الذي بدأه في تطوير وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاعات التقنية والرقمية منذ إطلاقه في مؤتمر “LEAP2022″ في فبراير الماضي.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أن هذه الشراكة معGoogle for Startups هي تأكيد إضافي على مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، كونها السوق الأضخم للتقنية في المنطقة بحجم تجاوز 40 مليار دولار، ومركز محوري لجذب المواهب والابتكار الرقمي، حيث ستعزِّز هذه الشراكة بين الكراج و”Google for Startups” من جهود المملكة لتمكين رواد ورائدات الأعمال لمواصلة الريادة الإقليمية من خلال حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة.

ويُعدُّ مشروع “الكراج” ثمرة تعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ويعمل كنموذج عمل يجمع بين حاضنات ومسرعات الأعمال وكل ما تحتاجه الشركات التقنية للنجاح والنمو، حيث يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، هي: “الكراج Disrupt” التي تُعدُّ فعالية شهرية تجمع الشركات التقنية الناشئة بالمستثمرين وبحضور القطاعات الحكومية والخاصة، و”الكراج Plus” التي تُعدُّ مُسرعة أعمال عالمية، ومقر “الكراج” الذي يوفِّر لرواد ورائدات الأعمال جميع الأدوات اللازمة لنجاح مشاريعهم.

وتُركز الشراكة بين “الكراج” و”Google for Startups” على برنامج مسرعة الأعمال الخاصة بالكراج والمعروفة باسم “الكراج Plus”، حيث يطمح فريق عمل “الكراج” من خلال هذه الشراكة إلى بناء برنامج مسرعة يُنافس برامج المسرعات العالمية، وهو الأمر الذي توفِّره “Google for Startups” من خلال تزويدها فريق عمل الكراج بقاعدة ضخمة من العلوم والمعارف وأفضل الممارسات التي توصلت إليها من خلال برامجها السابقة وتعاونها مع أفضل برامج مسرعات الأعمال حول العالم.

من جهته عبَّرَ معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي عن سعادته بهذه الشراكة، وقال :”منذ إعلاننا عن الكراج ونحن نسعى لتقديم الأفضل لمجتمع رواد الأعمال، وتُمثل شراكتنا مع “Google for Startups” الخطوة الأمثل لتحقيق ذلك لما يضمنه لشركاتنا الناشئة من إمكانية الوصول إلى مدربين ومرشدين رائدين في مجالاتهم على المستوى العالمي، إضافة إلى تعزيز تطورهم عبر خدمات Google المساندة، ونتطلع إلى نتاج هذه الشراكة وتخريج الدفعة الأولى من هذه الشراكة”.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للرؤية التي وضعناها عند تأسيس الكراج، والدور الذي يمثله في دعم رواد الأعمال في القطاعات الرقمية والتقنية لتحقيق رؤية المملكة بأن تصبح الرياض هي المركز التقني الإقليمي للشرق الأوسط.

وأبدى المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google سليم عبيد سعادته بالتعاون مع الكراج للإسهام في دعم الشركات المحلية الناشئة في المملكة وتمكينها من التطور على المستوى المحلّي والإقليمي، مضيفاً بأننا نطمح من خلال برنامج Google for Startups لتشجيع مجتمعات الشركات الناشئة حول العالم للاستفادة من خبرات بعضهم البعض وتبادل المعارف والموارد لتحقيق النمو”.

يُشار إلى أن “الكراج” نجح من خلال فعالياته Disrupt الثلاثة الماضية في عرض أكثر من 40 شركةً ناشئة على ما يقارب 800 مستثمر وضيف، نتج عنها أكثر من 45 اجتماعًا استثماريًّا، وخمس اتفاقيات.

ويهدف مشروع ” الكراج” إلى تحقيق النمو والاستدامة للشركات الريادية ومساعدتها في تحويل أفكارها الابتكارية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة سوقية، وتطوير الآليات والمنهجيات التي تربط الشركات بالجهات الداعمة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى مختبرات وقدرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتقديم جميع الخدمات والدعم لرواد الأعمال في المشاريع التقنية.

أشاد سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي بمهرجان تمور بريدة، وما يشهده من وفرة وتنوع بالتمور وحركة اقتصادية مثالية تترجم تميزه وتفرده بين مهرجانات التمور في المملكة.

واطلع السفير خلال زيارته اليوم على ساحة السوق بمدينة التمور, كما شاهد عن قرب حركة السوق الاقتصادية، وعمليات المزايدات في حراج بيع التمور، والتقى بالمزارعين والباعة “الدلالين”, مشيراً إلى أن المهرجان يحظى باهتمام المنظمات الدولية، كمنظمة اليونسكو، ويعد تظاهرة ثقافية ونموذجاً راقياً للثقافة السعودية، ويعمل على الحفاظ على التراث الثقافي السعودي الأصيل.

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من إنقاذ “4” مواطنين تائهين علقت مركبتهم في الرمال بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وقدمت المساعدة لهم، وذلك إثر بلاغ ورد من مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمنطقة الرياض عن فقدهم داخل المحمية.

‏وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع إجراءات السلامة، ولطلب المساعدة الاتصال بالرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”966″ في بقية مناطق المملكة.