Author: علي بلال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي “14” مخالفًا لنظام البيئة، “10” مواطنين، و”4″ مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي “416” متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى “500” ريال لكل متن.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

تواصل القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، تنفيذ التمرين اللوجستي “الغضب العارم 22″، الذي كان قد بدأ منذ عدة أيام وتستضيفه المملكة بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية المساندة للتمرين.

ويشتمل التمرين على تنفيذ العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات الحشد والانتشار والنقل والإمداد، وتنفيذ فرضيات تدريبية للاتصالات والطبابة والطب الميداني وتمرين إنقاذ الحياة القتالي، والرماية بالذخيرة الحية، إلى جانب عمليات الإمداد والإخلاء المنفذة من قبل عناصر من القوات المسلحة السعودية والأمريكية.

ويهدف التمرين اللوجستي “الغضب العارم 22” إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط الثنائية العسكرية العملياتية والإمدادية بين الجانبين، التي تشمل تعزيز التنسيق والشراكة العسكرية السعودية والأمريكية، وتحسين قدرات العمل المشترك، والتدريب على استخدام شبكة القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة وسلاسل الإمداد والإخلاء، كما يهدف إلى التدريب على العمل الحكومي التكاملي لتنفيذ التمارين العسكرية المختلطة.

ويعدّ تمرين “الغضب العارم 22” من التمارين العسكرية التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمارين.

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من 5 آلاف فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، وذلك على مساحات تتجاوز 25 مليون م2 من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، إذ من المتوقع أن توفر أكثر من 80 ألف منتج سكني، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة “أوامر السداد” منذ تأسيس البرنامج لأكثر من 14500 فاتورة في مختلف المدن التي طبقت فيها رسوم الأراضي البيضاء بمرحلتيها الأولى والثانية.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في 15 أغسطس الماضي شملت الأراضي التي سجلها ملاكها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي انتهت في 15 يونيو الماضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجاوزت 5 آلاف أرض في أكثر من 100 حيّ، داعيًا المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية، أو من يشتركون في ملكيتها، إلى سرعة التحقق من وجود فواتير صادرة عليهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء: https://idlelands-services.housing.gov.sa/، والاستفادة من مهلة السداد التي تنتهي بعد سنة من تاريخ إصدار القرار بإعمار الأرض واستكمال بناء منشآت سكنية عليها -عدا التسوير وما في حكمه– بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض، أو سداد الرسم، أو تقليص حيز الملكية؛ تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة التي تقدّر في المرحلة الثانية، بناءً على القيمة السوقية للمتر المربع.

وأضاف: في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية، والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، يسعى البرنامج إلى تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال مدة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل: لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري؛ وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مؤكدًا أن الفواتير “أوامر السداد” تعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بشأن ذلك خلال أغسطس 2020.

يشار إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي تُحصَّل تُصرَف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــمن الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلةـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتكلفة بلغت 330.537.081 ريالا سعوديا، تحقيقا لاستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنويا، وسيبدأ التشغيل خلال 90 يوما بعد اكتمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50% للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

حضر مراسم توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وممثل مجموعة السعد للتنمية والاستثمار، ومساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، والمدير العام لإدارة عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبدالله العبيد، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مدينة الرياض.

ويأتي المشروع إسهاما في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.

ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية، إضافة إلى مركز القلب، وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، وعيادة الأسنان، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وعيادة العظام، وعيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي.

وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، ووفر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

وأسهم المشروع في توفير الطاقة الكهربائية عبر 5 محولات “3 أساسية، و2 إضافية” بقدرة 1600 كيلو فولت إمبير ومحولات بقدرة “11/0.4/0.23” فولت 500 هرتز، إضافة لتوفير مولد طوارئ بقدرة 1000 كيلو فولت إمبير، و5 مولدات بنظام لوحات تزامني.

وأنشئ مستشفى عدن العام كهدية من المملكة العربية السعودية لشعب اليمن الشقيق، وتم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية، ويعمل على متابعة أعماله وتشغيله وإدارته البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعماً لهذا القطاع المهم تتمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لـ17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم لقطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز، وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، الذي يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر، ويعد المشروع من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي متكامل بسعة 110 أسرة.

وتبلغ مساحة مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة مليون متر مربع، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات، كما تضمنت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

كما تشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الصحي مشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن؛ تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها 62 جهازاً ومعدة.

وتشمل مشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي في سقطرى المجهّز بـ 49 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى توفير 30 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّزَ بـ 83 جهازا ومعدة وأدوات طبية.

ووفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي في محافظات مأرب وسقطرى وحضرموت وحجة والجوف.

وأسهمت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وحسّنت من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين اليمنيين، ووفرت ما يحتاجه القطاع الصحي تعزيزاً لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

وتعد مجموعة السعد للاستثمار والتنمية المشغلة لمستشفى عدن العام، هي المشغلة أيضاً لمستشفى السلام السعودي في محافظة صعدة والمستشفى السعودي في محافظة حجة، حيث يعد المستشفيين أحد أكبر المشاريع التي أنشأتها وشغلتها المملكة العربية السعودية بكوادر طبية تقدم أجود الخدمات العلاجية والطبية على أسس رفيعة المستوى، وهي من المعالم الطبية الشاهدة على قوة ومتانة العلاقات الحميمية بين المملكة واليمن منذ عقود طويلة ويقع المستشفى السعودي بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء خدماته بطاقة استيعابية تقدر بنحو “200” سرير، ويتجاوز عدد المستفيدين اليومي “1700” مستفيد، ويتوفر داخل المستشفى سكن خاص بالموظفين “عوائل وعزاب” تُقدّم لهم فيه خدمات الإعاشة الكاملة كما تم توفير متجر لتلبية جميع الاحتياجات اليومية اللازمة داخل السكن الخاص.

ويقع مستشفى السلام السعودي بصعدة شمال العاصمة صنعاء ويقدم خدماته بطاقة استيعابية تقدر بنحو “170” سريرا، ويتجاوز عدد المستفيدين اليومي “3000” مستفيد، ويتوفر داخل المستشفى سكن خاص بالموظفين “عوائل وعزاب” وتقدم لهم فيه خدمات الإعاشة الكاملة.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن “207” مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في “7” قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التنموية.

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة التزام أصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ بسداد الرسوم المرتبطة بالمبيعات والفوترة بصورة شهرية من خلال منصة “بلدي”، وقيام الأمانات والبلديات بالمراجعة وتدقيق الإيرادات والرسوم والبيانات المسجلة بشكل مستمر ودوري.

وأوضحت الوزارة أن على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ الالتزام بإبراز رخصة مزاولة النشاط، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وإيضاح نسبة رسوم مبيعات التبغ في بندٍ مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، لافتة الانتباه إلى ضرورة عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية وقيام الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات بزيارة المنشآت؛ للتحقق من امتثالها والتزامها بسداد الرسوم، والحد من التعاملات المالية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الوزارة، مهيبة بأصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الضرورية حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.

وتتيح منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية المسموح لها بتقديم منتجات التبغ – داخل المدن وخارجها – الإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية وسداد الرسوم المستحقة في موعدها؛ من خلال منظومة تطبيق الرسوم، وإصدار شهادة التسجيل، والإفصاح الشهري، وتصريح تقديم منتجات التبغ في الفعاليات المصرحة، والاستفادة من جميع الخدمات إلكترونيًا، كما أتاحت الوزارة الاطلاع على لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها عبر موقعها الإلكتروني https://momrah.gov.sa/ar/node/13075.

حصدت هيئة تنمية الصادرات السعودية على جائزة ستيفي للأعمال الدولية المُقدّمة من “The International Business Awards”– فئة التواصل المؤسسي والمجتمعي- “مسار المعارض” لتنظيمها معرض “صنع في السعودية” كأفضل جهة مُنظِّمة للفعاليات بين قطاع الأعمال والمُستهلك “B2C” للعام 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير أن تتويج أعمال الهيئة بهذه الجائزة يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها وتقوم عليها منذ انطلاقة برنامج “صنع في السعودية” في مارس 2021م، وحرص “الصادرات السعودية” على تلبية احتياجات المُصدِّرين والمصنّعين، عبر تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات، وتحقيق وصول الصناعات السعودية إلى مختلف الأسواق، وبالتالي الإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة– أيدها الله – ومُستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز وتوثيق العلاقات بين المنتجين والمصدرين والمستوردين من جهة، و المستهلكين من جهة أخرى، وتسعى من خلال تنظيم مثل هذه المعارض إلى توسيع نطاق أعمال المُنتجين والمُصدّرين المحليين، والعمل على ترويج مُنتجاتهم وإبراز جودتها، وتسهيل تصديرها ووصولها إلى الأسواق الدولية المستهدفة.

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على “14” مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وذلك بعد تقدمهم لإحدى مؤسسات نقل المعتمرين بمستندات مزورة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

برعاية دولة رئيس وزراء مملكة ليسوتو مويكيتسي ماجورو، دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا السفير غير المقيم لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري، نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية، بدء أعمال تنفيذ مشروع إمداد المياه الصالحة للشرب لخمس مدن في مملكة ليسوتو، الذي يموّله الصندوق بقرضٍ تنموي ميسّر يبلغ “11.2” مليون دولار، وذلك بحضور معالي وزير المياه في ليسوتو كيميسو موسينيني، وعدد من المسؤولين في مملكة ليسوتو.

ويتضمن المشروع، مد أنابيب مياه بطول “210” كلم، وإنشاء “25” محطة ضخ مياه، إسهامًا في رفع مستوى التعاون الإنمائي بين الجانبين، وتطوير خدمات قطاع المياه في ليسوتو، إذ يهدف المشروع إلى استدامة الموارد المائية وتوفير مصادر المياه النظيفة، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والغذائي والحد من آثار الجفاف، وكذلك خفض معدلات انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة.

وثمّن رئيس وزراء ليسوتو، جهود حكومة المملكة العربية السعودية في دعم القطاعات الإنمائية في بلاده من خلال من خلال الصندوق السعودي للتنمية على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المشروع يلامس احتياجات السكان بشكلٍ مباشر، ويسهم في توفير مصادر مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ودعم البنية التحتية.

وأكد السفير العنقري من جانبه في كلمة له بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال الصندوق السعودي للتنمية إلى دعم قطاع المياه وتنميته في مملكة ليسوتو، عبر هذا المشروع الحيوي الذي يخدم عدة مناطق، لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان، مما يسهم في مساعدة المستفيدين في الحد من المشقة بجلب المياه والتكاليف المرتبطة بها.

الجدير بالذكر فإن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في مملكة ليسوتو من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1980م، حيث قدّم الصندوق بالإضافة إلى هذا المشروع “4” قروض تنموية للإسهام في تمويل وتنفيذ “3” مشروعات وبرامج إنمائية في قطاعي النقل والمياه، بحوالي “40” مليون دولار، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته “100” كيلو جرام من مادة القات المخدِّر، مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.