رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى عز وجل، بالحمد على ما منّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.
وبارك – رعاه الله -، ما حققته المملكة من نجاح كبيرٍ في محاصرة جائحة فيروس كورونا ومقاومة آثارها، مما أسهم – بفضل الله – في إعادة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء إثر ذلك، اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
وتناول المجلس، عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة والعالم واستقرارهما.
وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق، جهود منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في التوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، معرباً عن أمله في إسهام تلك الجهود بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين معاليه أن المجلس قدَّر الجهود الأمنية في استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لها، وإسهام رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تصنيف “25” اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، ويعملون بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه الدورة الثامنة والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، من التأكيد على العمل لتحقيق رؤية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام بالمبادئ العالمية للعدالة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.
وأشاد المجلس، بنجاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته المملكة، وما شهده من إعلان اتفاقيات ومبادرات استثمارية بقيمة “51.8” مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا.
رابعاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
ثامناً: الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، على النحو الوارد في القرار، ومن ذلك ربطه تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
تاسعاً: تعديل الفقرة الفرعية ” أ ” من الفقرة ” 2 ” من المادة ” الثانية ” من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ” 42 ” وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار.
عاشراً: الموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم ” إدارة التوثيق الإداري ” في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
