Author: علي بلال

كشف رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد عن 13 % من حجم التجارة البحرية العالمية.

وقال الخلب خلال توقيعه اليوم مذكرة تفاهم مع الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال، ان توقيع المذكرة يأتي لاستمراراً للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل سوياً كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليمياً ورائدة عالمياً وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيس للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، تماشياً مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030

وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية، مشيرا أن توقيع هذه الاتفاقية سيُسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً فريداً يربط قارات العالم الثلاث.

وقال الخلب أن العمل بين الهيئتان يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد عن 13 % من حجم التجارة البحرية العالمية.

وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الإستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، بالإضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حثيثاً لتنفيذ أهداف قطاع الموانئ وتطوير إستراتيجياته، ورسم خطًى متكاملة ومدروسة للرفع من قدرات الموانئ السعودية وإمكاناتها المتطورة وخدماتها التشغيلية واللوجستيةk بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية.

وتُعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الجهة المسئولة عن مهام التنظيم والإشراف الكامل على المدن والمناطق الاقتصادية، كما تسهم في رؤية المملكة 2030 وإحدى الجهات في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويقع تحت إشرافها ميناء الملك عبد الله وهو أحد الركائز الرئيسية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي يقوم بدور داعم للاقتصاد الوطني عن طريق استغلال الموقع الإستراتيجي للميناء على أهم الممرات التجارية في العالم.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمتضمن مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وأوضح التقرير أن الوزارة قد أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهر نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات.

وغطت الوزارة في جولاتها عدد من الأنشطة والمهن في المناطق كافة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

يذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق “معًا للرصد”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو فروع الوزارة.

أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني أن الشريعة الإسلامية بينت المبادئ والقواعد العامة بأحكام ثابتة أما التفاصيل فجعلتها مرنة، حيث يتغير الحكم الشرعي بتغير المكان والزمان. مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع بأنها واقعية وتلائم حياة البشر في كل مكان وزمان، وأن إصدار التشريعات لا يتم لمجرد ملء فراغ تشريعي أو لحاجة ظهرت لدى جهة حكومية أو خاصة، وإنما هي عملية تتم وفق أسس علمية، حيث أن الدول التي تسعى إلى تحقيق تطور تشريعي لا بد أن يكون لديها سياسة تشريعية تحيط بضوابط وغايات وأهداف التشريع وضرورة عدم وجود تضارب بين التشريعات عند التطبيق.
وقال الصمعاني خلال محاضرة ألقاها عن “التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية” ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظمها معهد الإدارة العامة لدارسي برنامج “الدبلوم العالي للعلوم القانونية، قال أن معهد الإدارة العامة يعد أحد الصروح العلمية المهمة في التأهيل والتدريب القانوني، مشيداً بمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة العمل في المعهد”. مشيراً إلى الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات العلمية القانونية.
وموضحاً أن ضرورة الإحاطة بأبعاد المسألة التشريعية في المملكة وتميزها عن غيرها من الدول، مشيراً إلى أهمية دراسة غايات وأهداف ومبادئ ومعايير التشريع.
واستعرض الصمعاني المراحل التي مر بها التشريع في المملكة، بدءاً من مرحلة ما قبل صدور نظام مجلس الوزراء وحتى صدور النظام الأساسي للحكم، مؤكداً أن القوانين في المملكة هي جزء من الشريعة الإسلامية وتطبيق لأهداف السياسة الشرعية.
وقال الصمعاني أن جميع القوانين في المملكة يتحقق فيها شرطان هما عدم مخالفة النص الشرعي وتحقيق أهداف السياسة الشرعية، وأن التشريع في المملكة يستجيب للتغيرات بشكل متسارع وأن غايات وأهداف التشريع في المملكة واضحة وتضمن حقوق الأفراد. وأن التشريع لابد أن يتواكب مع التطور التنموي في المملكة، حيث أن المملكة تمر بمرحلة تحول وطني ولا بد للتشريعات أن تكون متواكبة معها.
ومن جانبه رحب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، بوزير العدل في رحاب المعهد، موجهاً الشكر على موافقته وحرصه على إلقاء المحاضرة الثرية والمهمة لدارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

أكد رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان جمعة بيكوف استانبيك ارتيسبيكوفيتش الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -بشكل مستمر لجمهورية قرغيزستان حكومةً وشعبًا.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب جلسة المباحثات التي عقدها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وأكد رئيس البرلمان القرغيزي تقديره للمملكة كونها من أوئل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية قرغيزستان، وهي أول دولة عربية تفتح سفارةً في قرغيزستان، معتبراً أن المملكة رائدة بين الدول الإسلامية نظرًا لأهمية الدور الذي تنهض به في مجالي السياسة والاقتصاد ومن أهم الشركاء لبلاده في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن جلسة المباحثات المشتركة مع معالي رئيس مجلس الشورى قد تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة والزراعة والتعليم.

كشف المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك عن الإعداد لمؤتمر “مهن الغد” الذي سيُعقد في شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور المالك في كلمته التي القاها خلال انطلاق أعمال “منتدى الإيسيسكو للمستقبل”، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بالرباط، أن استشراف المستقبل مجال جديد يجب سبر أغواره، وصناعة تفكير إستراتيجي للاستفادة من نتائجه، إسهامًا في تحقيق مستقبل مشرق للعالم الإسلامي، مشيرا أن المنظمة أخذت على عاتقها في رؤيتها الجديدة أن تكون صناعة المستقبل من ركائزها الرئيسة، فقامت بإنشاء مركز الاستشراف الإستراتيجي من أجل تطوير آليات عملها وإحكام خططها التنفيذية، وتقديم الخبرة والدعم اللازمين لجهات الاختصاص في العالم الإسلامي، والارتقاء بمستوى أدائها لمواكبة التحديات المستقبلية.

واكد الدكتور المالك أن استشراف المستقبل مجال جديد يجب سبر أغواره، وصناعة تفكير إستراتيجي للاستفادة من نتائجه، إسهامًا في تحقيق مستقبل مشرق للعالم الإسلامي، محذرا من أن عدم استشراف المستقبل سيؤدي إلى حشر أنفسنا في زوايا الماضي، ونقضي على آمالنا في اللحاق بركب الدول المتقدمة، التي بنت تقدمها على نتائج الدراسات الاستشرافية للتطورات العالمية الحالية والمستقبلية في مجالات التنمية، ووضعت إستراتيجياتها وفق فكر الاستشراف، بعيدًا عن التكهنات الاعتباطية التي لا تخضع لأسس علمية رصينة.

وأضاف المالك أن الاستشراف لا يعني انتظار التغيير للتفاعل مع ما سيحدث، وإنما هو التحكم في التغيير المنتظر، والتفاعل الاستباقي البناء لإثارة التغيير المأمول، مشيرًا إلى تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا الشأن، وخاصة على مستوى التغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري.

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكين المحتوى المحلي، وجعله خياراً أولاً في مختلف الصناعات والمشروعات.

وقال سموه في كلمته التي القاها خلال رعايته اليوم انطلاق مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية “تجسير”، وذلك بمقر الغرفة، قال أن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه اعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اعتزام الوزارة إطلاق “بنك الصادرات” خلال الأيام المقبلة ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، ومن خلاله سوف يتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة، التي تعنى بالنظر للتجمعات كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد، مؤكداً أن تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والأهداف المرصودة، مشيرا إلى أن الدولة تعوّل على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي وإحداث نمو حقيقي لتحقيق التنمية المستهدفة، في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تعد كبيرة، لذلك جاء تشكيل وزارة مستقلة لإيجاد فريق عمل يقف على قاعدة قوية بنيت خلال أكثر من 40 سنة ماضية، مبيناً أهمية إكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة واستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط و الغاز والمعادن.

وتطرق الخريف إلى برنامج ندلب الخاص بالصناعة و الخدمات اللوجيستية، الذي يعد من أكبر البرامج التي أطلقت ويستهدف توحيد جهود القطاعات التي يخدمها البرنامج وهي الصناعة و التعدين و الطاقة و اللوجيستيك.

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلة ترفيهية للأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية إلى الأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب.

وتأتي الرحلة ضمن أنشطة الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والتي يخضع فيها 27 طفلا إلى تأهيل مكثف ومتنوع ما بين النفسي والاجتماعي والتعليمي بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع والتخلص من آثار القتال.

وتعرف الأطفال في رحلتهم على أماكن تاريخية لها قيمة حضارية وعلمية تزخر بها محافظة مأرب وهو ما أعطى الرحلة أهميتها وفائدتها المتنوعة للأطفال.

وتخللت الرحلة فقرات ترفيهية ومسابقات علمية ورياضية لإضفاء روح المرح والفرح وإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الأطفال.

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على العلاقة الوطيدة التي تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لتاريخ عريق، بدأت منذ لقاء الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت منذ خمسة وسبعين عاماً.

وقال الدكتور المعطاني خلال استقاله اليوم وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك بمكتبه بمقر المجلس بالرياض، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تشتركان وتتفقان في عدد من المفاهيم الإنسانية وتعملان على مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف في العالم، وأن تبادل هذه الزيارات يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مشيداً بمستوى العلاقات التي تربط المملكة بالولايات المتحدة على كافة السبل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، مشيرا إلى أن المملكة تولي القضية الفلسطينية اهتمامها ودعمها سياسياً في مختلف المحافل الدولية إضافة إلى دعمها المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إيماناً منها بعدالة تلك القضية، مشدداً أن المملكة تؤيد إيجاد حل عادل وشامل يرتضي به الفلسطينيون ويؤسس بشكل دائم لسلام مستدام.

ورأى نائب رئيس مجلس الشورى أن النظام الإيراني لا يزال يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد من خلال تدخلاته السافرة في العديد من الدول العربية ودعمه لعدد من المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون له آثاراً سلبية على المنطقة.

وعن الوضع اليمني أوضح الدكتور عبد الله المعطاني أن المملكة قامت بجهود كبيرة لحل الأزمة في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى استمرار الميليشيا الحوثية في الخروج على الشرعية الدولية ومواصلتها إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

من جهة أخرى عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم النحاس، اجتماعًا بوفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 8 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكيّة.

وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 8 مخططات جديدة موزعة على 6 مناطق توفر نحو 7108 قطع من الأرضي، ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط “الأنوار” بمحافظة أبو عريش في منطقة جازان الذي يوفر 4231 قطعة، ومخطط “الفريدة” بمحافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 1203 أراضي ومخطط “الخرعاء” في خياش التابعة لمنطقة نجران ويحوي 580 أرضا، إضافة لمخطط “المزيريرات” بمدينة حائل الذي يوفر 141 أرضًا مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

كما أضاف “سكني” 3 مخططات جديدة بمنطقة الرياض تحوي 799 قطعة أرض موزعة على مخطط “181 القويعية” بمحافظة القويعية الذي يحوي 254 أرضا سكنية، ومخطط ” الرفيعة” بمحافظة الدوادمي الذي يوفر 165 أرضًا سكنية، ومخطط “الخالدية” بمحافظة عفيف يوفر 380 أرضا، إضافة لمخطط “هجرة رغوة” بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية الذي يتيح 154 أرضا سكنية.

وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً.

يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراض وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.