Author: علي بلال

كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع معدلات التنمّر الإلكتروني في العالم ضد الأطفال والإناث بشكل خاص، مرجعة جل أسبابها إلى التفكك الأسري والمعاملة السلبية من الوالدين، إضافةً إلى العاملين ورؤسائهم وبين الأزواج والأصدقاء وذلك في مراحل متقدمة من التنمر.

وأوضحت مديرة إدارة الوقاية والبحوث العلمية ببرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة فاطمة الشهري في ورقة العمل قدّمتها خلال ملتقى الوقاية من العنف والتنمر بمدارس التعليم العام الذي نظمته وزارة التعليم اليوم في مبنى الوزارة أنّ معظم الدراسات الاجتماعية حيال موضوع العنف والتنمّر اتفقت على أنّه ناتج من التفكك الأسري، والمعاملة السلبية التي تتسم: بالقسوة، والإهمال، واللامبالاة، والتسلط، والتساهل، والرفض والحرمان العاطفي، إضافةً إلى مشاهدة العنف في المنزل.

وحدّدت مراحل علاج ” حالة التنمر” بثلاثة خطوات مبينةً أنّ العلاج للمتنمر يشمل الحوار والانصات والتشجيع وتعزيز الثقة بالنفس وممارسة الأنشطة البدنية، وللمعتدي تشمل توضيح العواقب لاستخدام العنف وإدماجه في الأنشطة التشاركية والقيادية، وللمشاهد الإبلاغ عن الحالات التي يشهدها، والتعايش مع المتعرضين للتنمّر والتعاون.

ومن جهتها قالت الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الملك سعود د. هيلة السليم إنّ النتائج العلمية الأخيرة أثبتت ارتفاع معدل انتشار التنمّر الإلكتروني عالمياً، وأنّ 43 % من المستخدمين تعرضّوا للتنمّر عبر الانترنت، وواحداً من كل أربعة مراهقين تعرّض للتنمّر عبر الانترنت خلال الـ 12 شهراً الماضية، مشيرةً إلى أنّ الأطفال والإناث هم الأكثر تعرّضاً للتنمّر الإلكتروني، مشيرة أنّ التنمّر الإلكتروني يؤدي إلى عددٍ من الآثار السلبية الخطيرة، مشيرة إلى أن دراسة علمية أفادت أنّ 41 % من المتعرّضين للتنمّر الإلكتروني شعروا بالكآبة أو الحزن، فيما يشعر 31 % بالخوف والقلق المستمر، ويؤدي في بعض الأحيان إلى سلوكيات إيذاء النفس والأفكار الانتحارية.

من جهته أكّد الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الملك سعود د. علي الصبيحين خلال ورقته في الملتقى، أن حدوث التنمّر في أماكن خفية، ويصل لمراحل متقدّمة من الأصدقاء والازواج، وحتى بين العاملين الأفراد ورؤسائهم سواءً كان ذكراً أو أنثى، وبالتالي يصل الموظّف إلى اضطرابات نفسية ويشعر بالضيق والتوتّر ويحاول التخلص من هذا الشعور بأي طريقة، وربما تكون سلبية.

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتساهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقاً للنظام الأساسي للحكم التي تعتبر الأسرة نواة المجتمع؛ ووفقاً لنظام حماية الطفل، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وتنص المادة الجديدة المضافة على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفًا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن رجال هذا الوطن من عسكريين ومدنيين أفراداً وضباط صف، جميعهم حريصون على أمن هذا الوطن، مشيرا سموه إلى أن هناك الكثير من الجهود العظيمة التي تقوم عليها الدولة – أيدها الله – منذ عهد المؤسس في تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق.

ونوه سموه خلال تدشينه اليوم الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا في منطقة القصيم، التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وذلك بمقر الامارة، نوه بما يقوم به قوة أمن الطرق من جهود عظيمة وكبيرة وأنهم تجاوزوا مهامهم إلى مهام الإغاثة والإنقاذ، ومشاركتهم في برنامج الأمن الفكري لتكون مهامهم حماية لسالكي الطرق وحمايتهم من الأفكار التي تخص الجوانب التطرفية والأمنية، داعيا إلى ضرورة التركيز على تغطية بعض الطرق الفردية بكاميرات ساهر، لمعاناة الكثير من سالكي هذه الطرق وما يشتكوا من كثرة الحوادث، لقيام بعض الشباب بتجاوز سرعتهم أكثر من 180 كم، وعدم التزامهم بالسرعة القانونية، مذكراً بقول الله تعالى “وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ”، مطالباً المرور وأمن الطرق بتكثيف كمرات ساهر على الطرق الفردية لردع كل من يتجاوز السرعة المحددة أو يستخدم الجوال أنه لايهلك نفسه فقط، وإنما يهلك الأبرياء معه، داعيا الله أن يحفظ أمن هذه البلاد ومواطني ومواطنات هذا الوطن وأن يكفينا شر الحوادث، وأن يعين رجال الأمن في جميع القطاعات وأمن الطرق الذين يساهمون مساهمات كبيرة في حفظ وإرشاد سالكي الطرق، وردع المخالفين.

وبارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل انضمام كوكبة من المواطنات اللاتي يباشرن أعمالهن في حفظ أمن هذا الوطن وفي القطاعات العسكرية الأخرى، داعياً الله لهن التوفيق.

وانطلقت الحملة بعد كلمة سموه التوجيهية والتشجيعية لرجال الأمن من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق عبر الجهاز اللاسلكي، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد وأن تحقق هذه الحملة أهدافها التوعوية التي أقيمت من أجلها.

عقب ذلك، قص سموه شريط الافتتاح للمعرض المصاحب للحملة الذي احتوى على برنامج الأمن الفكري، والتوعية بالسلامة المرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق.

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – رعاهما الله- على توفير المقومات الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.

وقال سموه حلال تشريفه اليوم حفل أهالي محافظة طريف بمناسبة الزيارة التفقدية، قال فمن المتوقع أن تشهد منطقة الحدود الشمالية نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية ومشاريع الغاز، وكذلك ما سنعمل عليه جميعاً لاستثمار مقوماتها الاقتصادية من مراعي شاسعة تصلح لإقامة مشاريع لإنتاج الأغنام والدواجن والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالتعاون مع مبادرات الأجهزة الحكومية ذات الصلة والجمعيات التعاونية المعنية بهذا المجال ورجال أعمال المنطقة، معربا عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة طريف والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم.

وأكد سمو أمير المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات, موضحاً أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمام وعناية، مبيناً أنه سيستقبل غداً المواطنين للاستماع لهم والعمل على معالجة قضاياهم واحتياجاتهم في مقر المحافظة.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية، ثم تناول الجميع طعام الغداء.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم, إطلاق برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً؛ أول برامجها البحثية الذي يهدف لبناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة، حيث سيتم من خلال تقنية الراديو المعرف برمجياً تنفيذ مجموعة من المشاريع التي من خلالها تنسيق وتفعيل أدوار المستخدمين النهائيين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً سيسهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتنسيق الأدوار في سبيل تحقيق الهيئة لهدفها الرئيس المتمثل في الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

وأوضح العوهلي أن أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية سيعتمد على العديد من المميزات والتقنيات المبتكرة التي تعتمد على توفر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية تحتوي على برمجيات متطورة لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات، مشيرا إلى أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو سيتضمن مشاريع ستعمل على تمكين وتطوير العديد من موجات الاتصالات وملحقاتها التي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توطين صناعة الراديو محلياً و تطوير أجزاءه.

وتعتمد تقنية الراديو على وجود أجهزة اتصالات تتكون من دوائر إلكترونية لتوليد ومعالجة الإشارات الراديوية، بالإضافة إلى معالجات رقمية تحتوى على برمجيات يتم تطويرها خصيصاً لتحديد المواصفات الفنية لنظام الاتصال.

كما تتميز تقنية الراديو التي أطلقتها الهيئة بعدد من المزايا التي تمكنه من التوافق العملياتي بين القوات المختلفة وتمكينهم من إيجاد موجات مشتركة تعمل على أنظمة راديو مختلفة، كما تمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراقات او التشويش أو التنصت الحي، حيث يتم تطوير جميع مكونات الموجة محلياً والتي تشتمل على التشفير الوطني وهيكلة الموجة وخوارزميات الطيف المنشور ومخططات الشبكات.

وتتيح تقنية الراديو إمكانية ترقية وتحديث وإضافة خصائص جديدة للموجات عن طريق تطوير برمجيات خاصة لذلك دون الحاجة لتحديث الأجهزة، كما يمكن اعادة استخدام الكثير من البرمجيات المكونة لموجة معينة لتطوير موجات أخرى.

مما يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتطلع لتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين،ـ كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيساً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ما أوصت به الهيئة العامة للأوقاف من تعديلات على متطلبات قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بالأوقاف، والتي كان أبرزها؛ الاكتفاء بشهادة تسجيل وقف سارية المفعول التي تصدرها الهيئة العامة للأوقاف إلكترونياً؛ عند الرغبة بفتح حساب بنكي خاص بالوقف، في حين كان يتطلب لفتح الحساب سابقاً موافقة الهيئة على فتح الحساب أو عند تفويض المسؤول بتشغيل الحساب.

ويتضمن التحديث على قواعد الحسابات البنكية للجهات الوقفية: إلغاء تعريف الوقف العام والخاص ، وإلغاء اشتراط موافقة الهيئة العامة للأوقاف على فتح حسابات بنكية وعلى المخولين بتشغيلها في حال حصول الوقف على شهادة تسجيل وقف سارية المفعول من الهيئة العامة للأوقاف، والسماح بالحوالات الخارجية لأغراض إدارة أعمال الوقف بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف، إضافةً إلى معاملة الحسابات البنكية الخاصة بالشركات والمؤسسات الوقفية معاملة الحسابات البنكية الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية مع إضافة عدد من المتطلبات المتمثلة بصورة من شهادة تسجيل الوقف سارية المفعول، وصور لهويات النظّار الواردة أسماؤهم في شهادة التسجيل.

وتعمل الهيئة على تعزيز الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه الهيئة العامة للأوقاف على القطاع الوقفي، والذي تهدف من خلاله إلى تمكين القطاع بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين القائمة، مع حرصها على تحديث الأنظمة والتشريعات لتتوائم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبلية.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد حددت عبر استراتيجيتها عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيقاً لركائزها المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق؛ وذلك من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة مساهمته في المجالات التنموية المختلفة.