Author: علي بلال

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي وذلك استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 458 بتاريخ 11-08-1440هـ الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وتسعى الهيئة لتنفيذ لائحة المكافآت التشجيعية بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال بشكل عام، ورفع درجة الوعي الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وزيادة التثقيف لدى أفراد المجتمع للحد من المخالفات الزكوية والضريبية، موضحة أن تطبيق القرار يأتي حرصاً من الهيئة على الحفاظ على الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أنها تستقبل بلاغات كافة المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام إلكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT.GOV.SA وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه سيتم إخطار المُبَلّغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المُبلّغ عنها، بالإضافة إلى أنها ستتعامل مع البيانات الواردة من المُبلّغين بكل سرّية، مشيرة أن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالاً وطرق متعددة منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.

وكشفت الهيئة أن عقوبات التهرب الضريبي تبدأ من 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، موضحة إلى أنها أقرّت مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2,5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال وذلك بحسب الضوابط المعتمدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل اسدلت الستار عن الموقع الإلكتروني الجديد مؤخراً GAZT.GOV.SA والذي يتضمن أكثر من 60 خدمة إلكترونية تحقق تطلعات المكلفين بكل سرعة وسهولة، كما يشمل الموقع محتويات الأدلة الإرشادية لمعرفة كيفية تقديم وإنجاز الطلبات بكل وضوح، بالإضافة إلى استحداث منصة مبتكرة للرحلات التعليمية تهدف إلى تثقيف المكلفين عن أعمال الهيئة الخاصة بالزكاة والضريبة، بخطوات مبسطة.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ينطلق غداً اللقاء السنوي للتعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية “ملتقى أبشر السادس”،وذلك بنادى ضباط قوى الأمن الداخلي بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمهتمين بالتقنية بالوزارة.

ويهدف الملتقى في دورته السادسة إلى استعراض إنجازات التحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2019م، واستعراض التوجهات الجديدة لمنصة ” أبشر “، وتكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي.

أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أن أطوال شبكة خطوط النقل لديها بلغت أطوالها أكثر من 84 ألف كلم دائري، لتغطي مختلف أرجاء المملكة، من خلال 1124 محطة نقل، وأكثر من 3559 محولاً، لتتجاوز الطاقة المنقولة 434 ألف جيجاوات/ ساعة، يستفيد منها 9.8 ملايين مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة وتجمع سكني.

وحققت الشركة منذ تأسيسها عام 2012، إنجازات كبيرة في مختلف الجوانب، المالية والتقنية والبشرية، حيث وصلت قيمة أصولها الثابتة 147 مليار ريال، وعملت الشركة على إدخال التقنيات العالمية لتمتلك أكبر شبكة اتصالات لاسلكية من نوعها في الشرق الأوسط، وهي تعمل بنظام الاتصالات غير السلكية الرقمية الحديثة “DMR”، إضافةً إلى الألياف البصرية التي فاقت أطوالها 76,000 كلم.

وأولت شركة النقل أهمية كبرى للجودة فعملت على تشكيل وتجهيز فرق مهمتها متابعة الجودة في مختلف مواقع الشركة، وزودت عناصرها بأحدث الخبرات والمعارف في هذا المجال حتى بلغ عددها حالياً 58 فريقاً، مهمتهم التأكد من جودة الخِدْمات المقدمة.

كما اهتمت بالعنصر البشري، فركزت على توطين الوظائف حيث عمدت إلى إحلال الكوادر الوطنية مكان الأجنبية، بعدما عملت على تأهيلها وتطوير خبراتها، فنجحت في سعودة 88 في المئة من الوظائف، علماً أن عدد العاملين فيها بلغ 5143 موظفاً وعاملاً.

ولم تقف الإنجازات عند هذا الحد، فعملت الشركة على نسج شبكة من الشراكات الإستراتيجية، فعقدت 16 شراكة مع المصانع العالمية، بهدف تبادل الخبرات وتطويرها.

تبوك – عبدالرحمن العطوي
احتفلت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، بتخريج متدربي “برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف”، بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، حيث بلغ عددهم “45” شاباً سيبدأون عملهم فوْرَ افتتاح المشتل الذي سيوفر “15” مليون شتلة زراعية للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بتوفير الفرص لسكان المناطق المجاورة لوجهتنا، وضمان استفادتهم المُثلى من الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يوفرها المشروع، واننا نشعر بالفخر لرؤية هذه المجموعة من الشباب وقد أنهت متطلبات التخرج من البرنامج بعد اكتساب المهارات التي يحتاجونها لزيادة دخلهم وبدء مسيرتهم العملية في مشتل مشروع البحر الأحمر”.

واكد كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، مواصلة العمل مع سكان المناطق المجاورة لضمان دمجهم مع الواقع الجديد الذي سينقل المنطقة إلى مستوى جديد من حيث الفرص الوظيفية والاستثمارية والتدريبية التي سيوفرها مشروع البحر الأحمر، مشيرا ان الشباب ذلوا جهداً كبيراً خلال الفترة السابقة ليثبتوا أنهم قادرين على إدارة أحد أهم المرافق التي سيعتمد عليها المشروع مستقبلاً.

وقال المهندس الدويش قدّمنا في هذا البرنامج، نظاماً تدريبياً جديداً حرصنا خلاله على تجنب برامج التأهيل والتدريب التقليدية، وركزنا على تعزيز المهارات التي سيحتاجها شبابنا لإتمام أعمالهم على أكمل وجه، وتلقى كافة موظفي المشتل تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكلٍ أولي، حيث تمَّ إلحاق الموظفين الذين اختيروا ضمن تخصص “البستنة” في برنامج تدريبي دام ستة أسابيع، فيما تمَّ إلحاق خمسة موظفين اختيروا كـ “مشرفين”، ضمن برنامج لمدة ثلاثة أسابيع إضافية “216 ساعة تدريبية”، فضلاً عن تسجيلهم “144 ساعة” تدريب نظرية، في مقر جامعة تبوك في أملج، حيث أتقنوا خلالها مبادئ المحادثة باللغة الإنجليزية ومصطلحاتٍ خاصة بالبستنة والزراعة.

يذكر أن إطلاق البرنامج، جاء عقب إعلان شركة البحر الأحمر للتطوير في أبريل 2019 عن منح شركتي “نسما القابضة” و”بروفيشنال لاند سكيب” عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء المشتل الزراعي الخاص بمشروع البحر الاحمر، حيث تتسارع خطوات تشييده، ليكون جاهزاً للافتتاح خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير “www.theredsea.sa” شركة “مساهمة مقفلة”، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة لتقود عملية تطوير “مشروع البحر الأحمر” الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.وسيتم تطوير المشروع على مساحة “28” ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من “90” جزيرة وبحيرة بكر، بالإضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.ستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول “3.3” كم ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير “القرية السكنية العمالية” التي ستضم نحو 14 ألف عامل.

ت

صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافدًا ثلاثينيًا من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن مما أسفر عنه وفاته، مشيرا إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كشف نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس بن علي الحمادي، عن 218 مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والاعداد المختلفة تمهيدا لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية.

وقال الحمادي أن الهيئة اعتمدت 218 مواصفة قياسية سعودي خلال العام 2019م إلى جانب “450” مواصفة قياسية سعودية محدثة أو معدلة، فيما بلغت المواصفات المترجمة “14” مواصفة، بإجمالي 682 مواصفة قياسية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بإعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية للمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة لتفي بالمتطلبات المقبولة التي تُحقق السلامة وكفاءة الأداء، إضافةً إلى المشاركة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والعربية والدُولية، مؤكدا حرص الهيئة على تلبية المتطلبات المُلحة التي تردُ إليها من قطاعات مختلفة بالمملكة، واستمرت خلال 2019 في التركيز على إعداد/ تبني اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذاتِ العلاقة بالتوجهات الإستراتيجية للمملكة، إضافةً إلى المحور الأهم وهو سلامة المستهلك، كما حَرصت الهيئة على مواكبة التعديلات والتحديثات التي تُجريها المُنظمات الدُولية على المواصفات القياسية التي أصدرتها، وسبق وأن تبنتها الهيئة”.

وقال الحمادي أن مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة “بجميع فئاتها” والصادرة عن الهيئة منذ نشأتها وحتى العام الماضي 2019، بلغ “30.079” مواصفة قياسية سعودية، حيث جاءت المواصفات القياسية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية في المرتبة الأولى بــ 6.648 مواصفة، والميكانيكيـة والمعدنية بــ6.128، والكيميائيـة والبترولية بواقع 6.418، فيما بلغت مواصفات منتجات التشييـد ومواد البنـاء 3.928، ومواصفات المقاييس والموازين 2.336 مواصفة، ومنتجات الغزل والنسيج 1522، ومواصفات الخدمات 1438 مواصفة قياسية، وكانت الهيئة أصدرت 1661 مواصفة قياسية خاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية قبل انتقال هذا الاختصاص للهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أن من أبرز المواصفات القياسية التي تمَ اعتمَادها خلال عام 2019، المواصفة القياسية السعودية “متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الإنارة – الجزء الثالث: إنارة الشوارع “SASO 2927:2019″”، والمواصفة القياسية السعودية لأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتصنيع، ومواصفة ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

وأفاد الحمادي أن الهيئة حرصت على الاستمرار في تفعيل دور الفرق الفنية في إعداد المواصفات القياسية من أجل لتطوير عملية إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية بإتاحة فُرص متكافئة للقطاعات الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة “المصانع والشركات الوطنية” للمشاركةِ في أعمال الفرق الفنية التي تُعد مواصفات لموضوع معين، مما يُسهل على تلك الجهات أن تُبدي مرئياتها المتعلقة بمواضيع المواصفات ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية، لإيجاد حلول مرضية لتحقيق التوازن بين مصالح تلك الجهات، وبالتالي تَتَحقق المصلحة الوطنية، موضحا أن الفرق الفنية تضم في عضويتها “394” عضواً موزعين على “40” فريقا فنيا موزعة على القطاعات الفنية المختلفة، وبلغ عدد مشاريع المواصفات القياسية المعدة من قبل الفرق الفنية “285” مشروعاً.

واصل صندوق التنمية العقارية تقديم الدعم للمواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” وذلك من خلال تقديم دعم يصل إلى 100 ألف ريال، للراغبين في شراء المساكن التي يزيد عمرها على 15 عاماً ضمن مبادرة تجديد المساكن، وهي إحدى المبادرات المتنوعة التي تخدم مستفيدي البرنامج، وتشمل مبادرة دعم العسكريين ومبادرة دعم المدنيين ومبادرة دعم أرباح التمويل وغيرها.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن مبادرة تجديد المساكن تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً، لافتاً إلى أن برنامج “سكني” حريص على تلبية رغبات المواطنين وتوفير احتياجاتهم لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان 2020.

وبين العصيمي أن المبادرة تأتي تلبية لرغبة المستفيدين من السكن بالقرب من ذويهم، مما سيكون لها الأثر الاجتماعي في ترابط الأسر، كما أن هذه المبادرة ستسهم في تنمية الأحياء القائمة والمكتملة الخدمات في مدن المملكة، موضحاً أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيراً إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية.

وأضاف أن الشريحة المستهدفة من “دعم تجديد المساكن” مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيراً إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يتم صرفه من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبيّناً أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاماً، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، شقة أو دور سكني، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عاماً.

وبين العصيمي آلية استفادة المواطنين من دعم تجديد المساكن قائلاً: “على المستفيد بعد توقيع عقد التمويل العقاري زيارة فروع الصندوق العقاري أو الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق وتقديم الطلب وارفقا المستندات في النظام تمهيداً لصرف الدفعة الأولى من مبلغ دعم أرباح الوحدة السكنية”، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية يحق للمستفيد طلب صرفها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الدفعة الأولى بشرط إتمام أعمال التجديد الأولية للوحدة السكنية من الدفعة الأولى، مشيرا  إلى أن الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري طبقت على أنظمتها معايير مبادرة تجديد المساكن تزامناً مع انطلاقتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث إن المبادرة تنطبق على من قام بشراء وحدة سكنية جاهزة اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2019م.

يذكر أن مبادرة دعم تجديد المساكن انطلقت في منتصف شهر أكتوبر 2019م، وتهدف إلى التسهيل على الأسر التي ترغب بشراء مساكن يزيد عمرها عن 15 عاماً فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم، حيث إن برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى إلى إتاحة جميع الممكنات من البرامج والمبادرات لتحقيق تملك المواطن لمسكنه الأول.

وكان صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج “سكني” ابتكر عدداً من البرامج والممكنات إسهامًا منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونياً من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.