Author: علي بلال

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من معالي رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش البروفسور محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد ين عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي المشارك للمرة الأولى في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتشارك فيه الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في الجمهورية الهيلينية مهند نبيل البصراوي.
وتجول معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والحضور في أروقة الجناح السعودي، واطلعوا على أبرز ما يستعرضه الجناح من تقنيات وأنظمة دفاعية وأمنية متقدمة، تعكس تطور الصناعات العسكرية السعودية، والقدرات الوطنية المتنامية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب عددٍ من الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، ونقل وتوطين التقنيات الدفاعية.
وأكد معاليه أن مشاركة الجناح السعودي في هذا الحدث الدولي تُجسد المكانة الإستراتيجية المتقدمة التي تحتلها المملكة في مجال الصناعات العسكرية، والسعي لإبراز البيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة، واستقطاب الشركاء والمستثمرين الدوليين، وتمكين الشركات الوطنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وتوطين أكثر من (50%) من الإنفاق العسكري.
ويستعرض الجناح السعودي خلال أيام المعرض منظومة السياسات والتشريعات ومهامها وأولوياتها الوطنية، والحوافز المقدمة للمستثمرين، إضافةً لتسهيلات ممارسة الأعمال عبر رحلة المستثمر، والإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية.

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم, زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة تستمر عدة أيام.
وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع افتتاح معرض “جسور” في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويُعد من مشاريعها الرائدة في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين المملكة والدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.
ويتضمن برنامج معاليه عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين المغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية للجوامع والجامعات والمراكز العلمية والبحثية بهدف تبادل التجارب وتوثيق أواصر التعاون في مجالات العمل الإسلامي، اتساقًا مع الأهداف المشتركة.
وتعكس هذه الزيارة تعزيز الشراكة في مجالات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

المشروع يعكس متانة العلاقات الأخوية السعودية – البحرينية

 

جمال الياقوت – البحرين

أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، لحضور افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، الذي أقيم تحت رعاية سموه، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري ووزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم بن حسن الحواج ، ووزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الطبي.

وأعرب معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية للمشاريع التنموية في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البحرين والمملكة العربية السعودية وما تحظى به من اهتمامٍ بتطويرها على كافة الأصعدة، منوهًا بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الهندسية ما يسهم في دفع عجلة تطوير البنية التحتية الصحية ويرفد جهود تعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة للجميع.
من جانبه، أكد وزير الأشغال البحريني أن هذا المشروع يمثل إنجازًا هامًا في تطوير البنية التحتية الصحية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال حريصة على تنفيذ المشاريع الصحية بما يواكب أعلى المعايير الهندسية والفنية، ويضمن توفير بيئة علاجية متكاملة تلبي احتياجات الرعاية الصحية الحديثة.

ولفت إلى أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يأتي تجسيدًا لهذا النهج، إذ تم تصميمه ليكون نموذجًا متقدمًا يقدم خدمات طبية وتأهيلية متخصصة للمصابين بأمراض تتطلب رعاية نوعية وخاصة.
وبين أن وزارة الأشغال تعتز بالتعاون البنّاء مع شركائها في المستشفيات الحكومية والصندوق السعودي للتنمية، والذي أسهم في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس يخدم أهداف التنمية الصحية في المملكة.
بدورها، أشادت وزيرة الصحة البحرينية بافتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية مهمة لدعم وتعزيز منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن جهود المستشفيات الحكومية لتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات متخصصة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع في القطاع الطبي وبما يصب في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.
من جانبه أعرب سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، عن اعتزاز الصندوق بالمساهمة في دعم المشاريع التنموية في مملكة البحرين والتي انطلقت منذ أكثر من 48 عاماً، مؤكدًا أن افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يأتي ضمن إطار الشراكة التنموية الوثيقة بين الجانبين، مما يجسّد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وقال المرشد إن الصندوق السعودي للتنمية يؤمن بأهمية دعم القطاع الصحي، لما له من دور حيوي في تعزيز جودة الحياة للمجتمعات، ويعد مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، حيث يوفر بيئة متكاملة لخدمة المستفيدين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية وتأهيلية طويلة الأمد، معربًا عن الاعتزاز والفخر بدعم هذا المشروع والذي تم تمويله بمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، والذي يعكس مواصلة الالتزام بدعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية في البحرين.

كما أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لفئة غالية من المجتمع، مشيرةً إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن جهود المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات صحية متخصصة وشاملة ترتقي بجودة الحياة للمستفيدين، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الشركاء لدعم القطاع الصحي في المملكة.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهًا إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر على ما شرّف به هذه البلاد المباركة من خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بقاصديهما والحرص على راحتهم وسلامتهم.

ووجَّه سموه، الجهات المعنية بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ المملكة؛ بما في ذلك الاستمرار في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة “طريق مكة”.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وأكد المجلس، أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024م واستمرارها في المسار التصاعدي؛ يأتي تجسيدًا للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وأشاد المجلس، بما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024م الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من قفزة منذ إطلاق رؤيتها في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة” لعام 2024م الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بصعودها عالمياً “92” مرتبة؛ بأنه يعكس الالتزام بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وضمان الموثوقية والشفافية.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ لخفض التصعيد إقليميًا ودوليًا، والتعاون بشكل وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتخفيف التوترات وترسيخ احترام القانون الدولي؛ للوصول إلى عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمضي قدمًا لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وشدّد المجلس، على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها، وعلى التحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي.

وطالب المجلس، بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يتطلب حلًا سياسيًا “سودانيًا – سودانيًا” يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.

ثانيًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة وشؤون المغتربين في دولة بيليز، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ووكالة الإيرادات الوطنية بجمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

سابعًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والمحافظة على الأوساط المحيطة والتغير المناخي في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.

ثامنًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

تاسعًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة بالدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

عاشرًا: الموافقة على نموذج حوكمة الإستراتيجيات الوطنية.

حادي عشر: منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية – في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومجلس المخاطر الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” ووظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: -ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-ترقية بندر بن محمد بن رشيد الجبلي المطيري إلى وظيفة “مستشار أول بحث ديني” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

-ترقية عبدالعزيز بن حسين بن ناصر العبيدي المالكي إلى وظيفة “مستشار مالي أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

-ترقية منال بنت بندر بن غلاب الردعي العتيبي إلى وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية.

-ترقية عبدالعزيز بن علي بن أحمد آل جلمود الغامدي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة البلديات والإسكان.

-ترقية فريح بن محمد بن عياد العلوي الشمري إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-ترقية عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عيسى الفقيه الغامدي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

واستُمع خلال اللقاء إلى الجهود الراهنة للمبعوث الأممي إلى اليمن، ونوقشت مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر.

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, اليوم، مقر شركة “إيرباص هيليكوبترز”، واطلع على تقنيات التصنيع المتقدم للطائرات في مرافقها ومصانعها، وعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس التنفيذي للشركة برونو إيفن، وبحث معه تعزيز التعاون في قطاع صناعة الطيران، والفرص المشتركة في مجال تصنيع وصيانة المروحيات، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمعاليه إلى الجمهورية الفرنسية.

وسلّط الاجتماع الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، وما توليه من اهتمام بالغ بتمكين القطاع الخاص، وبناء الشراكات الصناعية العالمية، واستعرض المقومات الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، والمزايا التنافسية التي تعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، والمدن الصناعية المتقدمة، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية.

وأكد الاجتماع تركيز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير قطاع صناعة الطيران، وتضعه في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، وحددت المملكة فرصًا استثمارية يتجاوز حجمها 10 مليارات ريال في مجالات رئيسية في صناعة الطيران، منها خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، وتصنيع الطائرات بدون طيار، والتشغيل الآلي الدقيق، في إطار سعي المملكة لأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الطيران.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص هيليكوبترز خلال الاجتماع، عرضًا تعريفيًا عن تقنيات الشركة المتطورة، ومجموعتها من طرازات المروحيات المتقدمة، وابتكاراتها في مجال الطائرات بدون طيار، وخططها للتوسع العالمي في التصنيع والتجميع والصيانة.

وشهد الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين في مجال تصنيع وصيانة الطائرات المروحية، وممكنات المملكة وحوافزها المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع صناعة الطيران.
رافق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته لمصنع شركة “إيرباص هيليكوبترز”، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.