Author: jamal thabit

تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة في شهر صفر القادم لعام 1446هـ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.

ويشارك في المسابقة متسابقون من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها أربعة ملايين ريال.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله– على رعايتهما وعنايتهما بكتاب الله الكريم وأهله، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي تقدمها هذه البلاد المباركة في خدمة كتاب الله الكريم، وتشجيع أبناء المسلمين على التنافس في حفظه وحسن تلاوته وتفسيره.

وأوضح أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي، وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظه، ويقام حفلها الختامي في رحاب المسجد الحرام، منوهًا بما حققته المسابقة خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعة عقود على المنافسة بين أبناء المسلمين في دول العالم لحفظ القرآن الكريم.

وبين معاليه أن هذه المسابقة تعد من أبرز المسابقات القرآنية العالمية، وتحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على عنايتهما بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين.

يذكر أن المرشحين من دول العالم للمنافسة في هذه المسابقة يتنافسون في فروع المسابقة الخمسة، وهي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية “رواية ودراية”.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة أربعة ملايين ريال؛ إذ يحصل الفائز الأول في الفرع الأول على 500 ألف ريال، والثاني 450 ألف ريال، والثالث 400 ألف ريال. ويحصل الأول في الفرع الثاني على 300 ألف ريال، والثاني على 275 ألف ريال، والثالث على 250 ألف ريال. ويحصل الأول في الفرع الثالث على 200 ألف ريال، والثاني على 190 ألف ريال، والثالث على 180 ألف ريال، والرابع على 170 ألف ريال، والخامس 160 ألف ريال. ويحصل الأول في الفرع الرابع على 150 ألف ريال، والثاني 140 ألف ريال، والثالث 130 ألف ريال، والرابع 120 ألفًا، والخامس 110 ألف ريال. ويحصل الأول في الفرع الخامس على 65 ألف ريال، والثاني 60 ألف ريال، والثالث 55 ألف ريال، والرابع 50 ألف ريال، والخامس 45 ألف ريال.

أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030.

ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح من خلال منصة “تراضي” الرقمية taradhi.moj.gov.sa، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، متمنيًا لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول إجمالي عقود الاستقدام التي تمت عبر “منصة مساند” خلال عام 2023 إلى أكثر من مليوني عقد، وذلك في خطوة استباقية، تعزز مكانة المنصة دوليًا، إذ تمت إضافة دول جديدة لقائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية، هي: إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، غامبيا، فيما بلغ عدد الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية النسائية 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات المختلفة للمستفيدين.

وسعيا من الوزارة لمراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، قامت المنصة بتخفيض السقف الأعلى لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية في عام 2023 لعدد من الدول، هي: الفلبين: 14,700 ريال، أوغندا 8,300، كينيا 9000 ريال، سريلانكا 13,800، بنغلاديش 11,750 ريال، إثيوبيا 5900 ريال. ومن خلال زيادة التنافسية بين مزودي الخدمة يمكن للمستفيد النهائي البحث عن الأقل في التكلفة والأعلى في تقييم جودة الخدمة ومستوى الرضاء من خلال المنصة.

كما حرصت الوزارة من خلال منصة مساند على حفظ ورعاية حقوق جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة في عملية الاستقدام؛ إذ قامت من ضمن الخدمات المقدمة بإتاحة خدمة توثيق العقود عن طريق إنشاء عقد موحد إلكتروني على منصة مساند، ما عزز من حماية حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وانعكس على ثقة المستفيدين ومكاتب الاستقدام في خدمات المنصة، فقد سجلت المنصة أكثر من ألف شركة ومكتب استقدام معتمد من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب حرصها على مرونة عمليات التحويل، وتسهيل الإجراءات، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.. فقد وقعت المنصة عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع “STCPay” “إنجاز” “UrPay” “الإنماء Pay”” موبايلي”Pay  بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين للتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة المنزلية، إضافة إلى خيارات قنوات الدفع الرسمية.

كما أسهمت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في الحد من المخاطر التي قد تطرأ خلال فترة العقد مما يضمن حماية أطراف العلاقة التعاقدية، وتم الاستفادة من خدمات التأمين على جميع عقود الاستقدام لأكثر من 200,000 وثيقة تأمين خلال عام 2023م.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمة نقل خدمة العامل من مستفيد إلى مستفيد آخر بعد موافقة العامل عبر منصة مساند ضمن إطار عملها المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية، كما أن ذلك أسهم في رفع العمليات الرقابية على الالتزام بتكاليف النقل من مستفيد إلى آخر، واستفاد من الخدمة أكثر من 60,000 مستفيد.

ومن ضمن المميزات والخدمات التي أضافتها الوزارة من خلال منصة مساند في العام الماضي تفعيل خدمة “معروفة”، التي تتيح للمستفيد استقدام عاملة معروفة مسبقًا بتكاليف مخفضة.

يذكر أن منصة مساند حققت مستويات رضا بنسبة 92 % إلا أنها مستمرة في تحسين خدماتها، وتطوير رحلة العامل والمستفيد على حد سواء، من خلال تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تستهدفها الوزارة ضمن خططها الاستراتيجية للأعوام القادمة.

رفعت المملكة تقديراتها لثروتها المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال “2.5 تريليون دولار”، كما كشفت عن تقديمها حوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال “182 مليون دولار” بنهاية عام 2023م.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير 2024، استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصًا، فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصًا.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.

وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة، آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًا ما يعد دليلاً مهمًا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.

التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين، ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى نهاية العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.

وتتركز جميع الجهود على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.