Author: خالد حامد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.
عقب ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس التركي لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.
ونقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.
فيما حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية السيد فؤاد أوكتاي، ومعالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش أوغلو، ومعالي وزير البيئة والعمران وتغير المناخ السيد مراد كوروم، ومعالي وزير الخزانة والمالية السيد نورالدين نباتي، ومعالي وزير الداخلية السيد سليمان سويلو، ومعالي وزير الثقافة والسياحة السيد محمد نوري أرسوي، ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد خلوصي آكار، ومعالي وزير التجارة السيد محمد موش، والسفير التركي لدى المملكة السيد فاتح أولوسوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس السيد حسن دوغان، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية السيد هاكان فيدان، ورئيس الشؤون الدينية السيد علي أرباش، وعدد من المسؤولين.

استقبلَ معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، أمس بمقر البرلمان الوطني الباكستاني في إسلام آباد، فريقَ “مبادرة طريق مكة”، المنتدب إلى مطار إسلام آباد الدولي.
وفي مستهل اللقاء رَحَّبَ معالي سنجراني بأعضاء الوفد السعودي الذين يمثلون الوزاراتِ والقطاعاتِ المنفذةَ لمبادرة طريق مكة من المملكة العربية السعودية.

وسلَّط الضوءَ على العلاقات الأخوية التي تربطُ باكستان مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستندُ على قيم دينية وثقافية مشتركة، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة لباكستان في كل المحن الأوقات الصعبة.
ورفعَ الشكرَ والتقديرَ نيابةً عن أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ العهدِ الأميرِ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه مبادرة طريق مكة من خدمة جليلة للحجاج الباكستانيين يَسَّرَتْ وسَهَّلَتْ عليهم السفرَ لأداء فريضة الحج.
وقالَ: إنَّ هذه المبادرةَ تعكسُ حرصَ المملكةِ على تسخير كلِّ المقدِّراتِ البشرية والتقنية الحديثة وتوظفيها لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنها تُسَهِّلُ الكثيرَ للحجاج الباكستانيين، لأنها جعلَت رحلةَ الحج الإيمانية مُيَسَّرَةً وخاليةً من المصاعب،وتتسمُّ بالإجراءات السهلة، والمراعية لعنصر الوقت إلى حدٍ كبير.

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، افتراضياً أمس، في الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة المشترك لمجموعة دول العشرين الذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية، بحضور وزراء المالية والصحة من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين وزراء الصحة والمالية في حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل، مشدداً على ضرورة أن تظل قدرة النظام الصحي على الصمود هي أساس العمل المستقبلي للوقاية والاستجابة للجوائح، لافتاً إلى الدور الرئيس لصندوق الوساطة المالية وتعزيز التنسيق الصحي والمالي لمجموعة العشرين ، وذلك لدورهما في تشكيل المستقبل الصحي والمالي.
الجدير بالذكر أن اجتماعات وزراء المالية والصحة لمجموعة دول العشرين بدأت خلال فترة الرئاسة اليابانية في العام 2019 واستمرت خلال الرئاسة السعودية وذلك بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حيث التزم قادة دول مجموعة العشرين خلال الاجتماع الاستثنائي بزيادة الدعم للوقاية من الجوائح وإغلاق الفجوات المحتملة.
كما تم خلال الرئاسة الإيطالية إطلاق فريق عمل لمجموعة العشرين مؤلف من خبراء من وزارتي المالية والصحة، وفقًا لتوصية المملكة ، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

أشادَ خبراءُ صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، مؤكدين أنَّ الآفاقَ الاقتصاديةَ للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط،مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخُّم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقًا للبيان، تَوَقَّعَ الصندوقُ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشارَ البيانُ إلى أنَّ المملكةَ نَجَحَت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا أنَّها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحربُ في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي فيها يشهدُ تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتعُ بها القطاعُ المصرفي.
وأكدَتْ أنَّ مواصلةَ تنفيذِها للإصلاحات الهيكلية ستساعدُ في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة ، لافتين أنَّ المملكةَ تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أنَّ دعمَ السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأنَّ النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغَ 3.2% عام 2021م، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.
وأشارَ البيانُ إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11%، أي بتراجع قدره 1,6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
ورَحَّبَتِ البعثةُ بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنِّب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقَّعَ خبراءُ الصندوق تفوقَ أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدَتِ البعثةُ أنَّ مخاطرَ الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثيرُ الناجمُ عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودًا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.
وتَطَرَّقَ البيانُ الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أنَّ الحكومةَ تعملُ على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر،إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
يُذكرُ أنَّ مضامينَ بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكدُ متانةَ اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، كما يعكسُ الجهدَ الكبيرَ الذي تبذلُه الحكومةُ في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية،إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخِدْمَاتِ اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين،إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلُها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.
سلم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، خلال استقبال فخامته، له، اليوم.

كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بلغ نحو 16.6 مليار ريال عام 2021 مقارنةً بـ11.6 عام 2020م. وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق الأردني 11.6 مليار ريال, والواردات الأردنية للسوق السعودي 5 مليارات ريال. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار أمريكي, وذلك من خلال نحو 900 مشروع.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الأردنية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الأردني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار السعودي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.
وتعد المملكة أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بقطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعدَّ التقرير تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال الاستثمار في مشاريع إستراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الواعدة في الأردن.
ونوَّه التقرير بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأردني التابع لاتحاد الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين وقطاعَيْ الأعمال، من خلال الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي ينظمها، حيث وُقِّعت مؤخراً مذكرة تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعة الأردن, تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة، بالإضافة إلى تدشين مكتب تنسيق مجلس الأعمال المشترك في مبنى غرفة تجارة الأردن لتسهيل عملية التواصل وحل المشاكل وتذليل العقبات والصعاب بين الجانبين، كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م وكيفية تمكين قطاع الأعمال الأردني من المشاركة فيها.