Author: خالد حامد

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الجانبين بحثا خلال الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التاكيد على دعم فرنسا تونس في عدة مجالات وخاصة منها المجال الصحي.

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع القادم زيارة إلى باريس حيث سيلتقي مسؤولين فرنسيين، لإتمام المصالحة بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تأثرت بما بات يعرف بـ”أزمة الغواصات”، حسبما أفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وأكده بلينكن. ومن المنتظر أن يعقد الأخير لقاء مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيلتقي الرئيس ماكرون. وتأتي الزيارة ضمن مسار لإصلاح ما أفسدته الأزمة، قبل لقاء مرتقب بين ماكرون وبايدن نهاية أكتوبر/تشرين الأول في أوروبا.
من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باريس ، لعقد لقاء مع المسؤولين الفرنسيين في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق “إجراءات ملموسة” لإتمام المصالحة بين الولايات المتحدة وفرنسا بعد أزمة الغواصات.
وفي هذا الشأن، صرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن بلينكن سيتوجه إلى باريس في الفترة ما بين يومي الإثنين إلى الأربعاء، لحضور اجتماع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، “كما سيلتقي نظراءه الفرنسيين بهدف مواصلة المحادثات بشأن تعزيز العلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا حول سلسلة مسائل”.
ومن المزمع أن يعقد بلينكن لقاء جديدا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بعد لقاء أول بين المسؤولين الأسبوع الماضي في نيويورك توصلا فيه إلى أن الأمر سيستغرق “وقتا” لطي الصفحة. ولم تحدد واشنطن في هذه المرحلة ما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل أيضا أنتوني بلينكن.
وفي السياق، قال بلينكن في تويتر “أجرينا مناقشات مثمرة حول العلاقات الأمريكية الفرنسية وناقشنا تعزيز التعاون على الصعيد العالمي. نتطلع إلى زيارة حلفائنا الفرنسيين في باريس الأسبوع المقبل”.
وبعد باريس، سيزور أنتوني بلينكن في 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول المكسيك، في أول رحلة له إلى هذا البلد المجاور للولايات المتحدة كوزير للخارجية الأمريكية.

ويبدو أن حدة الأزمة الدبلوماسية بدأت تتراجع بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي الأسبوع الماضي، أقر خلالها بايدن بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتواصل بشكل أفضل مع حليفتها القديمة. ويفترض أن تمثل زيارة أنتوني بلينكن لباريس مرحلة من مراحل هذه العملية، قبل لقاء مرتقب بين إيمانويل ماكرون وجو بايدن نهاية أكتوبر/تشرين الأول في أوروبا.
هذا وأشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية أيضا إلى أن بلينكن والفرنسيين سيناقشون “الأمن في منطقة المحيطين الهندي الهادئ” و”الأزمة المناخية والانتعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19 والعلاقة عبر الأطلسي والتعاون مع حلفائنا وشركائنا لرفع التحديات واغتنام الفرص على المستوى العالمي”.
بدورها، صرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا كارين دونفريد الجمعة “ندرك أن” المصالحة “ستستغرق وقتا وستتطلب الكثير من العمل”. مضيفة “يجب أن تؤدي محادثاتنا إلى إجراءات ملموسة تظهر كيف أنه من خلال العمل معا، سنعيد الثقة” بدون أن تذكر ما إذا كان سيكون هناك إعلانات مع نهاية المحادثات الباريسية. وأكدت دونفريد بأن تحالف “أوكوس” لا “يحل مكان” شراكات أخرى، مشيرة إلى أنه و”بخلاف ذلك، نرحب بفرصة مناقشة كيف يمكننا إشراك الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مبادراتنا في المحيطين الهندي والهادئ”.
من جهته، أعرب مصدر أوروبي عن أمله بأن تتحول الأزمة الفرنسية-الأمريكية إلى “أمر سيئ أنتج شيئا جيدا”، من خلال “توضيح” الصورة بين جانبي الأطلسي في ما يخص الطموحات الدفاعية الأوروبية المكملة لحلف شمال الأطلسي، وهو مشروع ينادي به بقوة إيمانويل ماكرون.

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان،ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، واستهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين.
وتشيد وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

يباشر الجيش البريطاني في توزيع المحروقات على محطات الوقود اعتبارا من الإثنين، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة في بيان. وكان النقص الحاد في عدد سائقي الصهاريج قد أدى إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود، ودفع بالسلطات إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات للخروج من هذه الأزمة.

وأعلنت بريطانيا الجمعة أن الجيش سيشرع في توزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الإثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.
وفي السياق، أفادت الحكومة البريطانية في بيان “سيتم نشر نحو 200 عنصر من عديد الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الإثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة”.
ومنذ مطلع الأسبوع الفائت اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.
بدوره، صرح وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ “بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة على تحسن الوضع في المحطات وإن ببطء”. مضيفا “من المهم التأكيد على أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد. وكلما سارعنا في العودة إلى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل أسرع”.
وترجع الحكومة الأزمة إلى النقص في عدد سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات. لكن وبعد استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجيا، فيما لا تزال بعض المناطق تواجه نقصا حادا.

وتم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب بداية الأسبوع وإخضاعهم لتدريبات متخصصة، كما قامت الحكومة البريطانية بإدخال تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.

وقالت شركات المحروقات بما في ذلك “شل” و”بي بي” و”إيسو” إن هناك “وفرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة”، ومن المتوقع أن يعود الطلب إلى طبيعته قريبا. لكن بعد أسبوع من الانتظار في الطوابير، لا يزال السائقون في أجزاء كثيرة من البلاد غير قادرين على الحصول على الوقود، ما أثار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد.

وحمل منتقدون الحكومة المسؤولية عن الأزمة لتقاعسها في معالجة نقص سائقي الصهاريج بعد بريكست، إلى جانب جائحة فيروس كورونا التي دفعت بالعديد من سائقي الشاحنات الأجانب إلى مغادرة بريطانيا.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة دون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف.
وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف -خلال اتصال هاتفي اليوم بدولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد- دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وشدد الحجرف على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس أعمالها رغم كل التحديات.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن إلى كل ما فيه خير وازدهار، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.