Author: خالد حامد

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، بمبعوث مملكة السويد إلى اليمن السفير بيتر سمينبي.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

بمشاركة دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، الندوة التي دعا لها وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، وذلك بقاعة الصداقة بالخرطوم.

 وقدم رئيس مجموعة البنك الدولي، الخطاب السنوي المعتاد قبيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان: (التنمية في أوقات الاضطراب)، تحدث فيه عن التحديات والفرص الرئيسة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود، وأهمية الاستقرار الاقتصادي لبناء اقتصاد واعد.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش.
وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من فخامة الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة.
كما تم خلال الاتصال، الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.

التقى وفد منظومة التجارة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين في غرفة التجارة العربية النمساوية،
وتناول اللقاء فرص تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في ظل التسهيلات والإصلاحات النوعية التي يحظى بها قطاع الأعمال في المملكة.

من جانبها، استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المملكة خلال الخمسة أعوام الماضية، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.
بدورها أوضحت نائب رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية ماريا ميترمير، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات والدعم الموجه لقطاع الأعمال في المملكة، لافتةً إلى اهتمام عدد من أصحاب الأعمال بالدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص والحوافز التي تمنحها المملكة للمستثمر الأجنبي في سبيل تشجيع الشركات النمساوية على التوسع في أعمالها وتأسيس أخرى جديدة في القطاعات الواعدة.
وشارك في اللقاء معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر الهداب، والأمين العام للغرفة مضر خوجة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا مارتن وولر، وأعضاء الغرفة من سيدات ورجال الأعمال.
من جهة أخرى، التقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة غادة والي، لبحث سبل التعاون في العديد من الملفات المشتركة، وأهمية نزاهة وأمن التجارة التي تعد من العوامل الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة تهنئة من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً فخامته بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلع فخامته لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.
ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال، كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.
وقال معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان:” إنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022م وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق”، لافتاً النظر إلى أن الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.
وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022م تسير بحسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحــو 1.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتاً الانتباه إلى أن هذا العجز يقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من العام 2023م.
وثَمن معالي وزير المالية استمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحـد مـن انتشـار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد، كما نوّه بأن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%، وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
ولفت النظر إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وبيّن أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.
وأكد أن إستراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث يستهدف أن يصل إجمالـي الديـن العـام خلال العام 2022م إلى 989 مليار ريـال، أي مـا نسـبته 31.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مقارنة بحوالي 30.2% في العام 2021م، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق، كما يقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في العام 2024م، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءاً من عام 2023م، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.
ولفت معاليه النظر إلى أن برنامج التحول الوطني أسهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.
وأشار الجدعان إلى أن برامج تحقيق الرؤية أسهمت في تمكين تملك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مبيناً أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك المسكن للوصول إلى نسبة 70% بحلول العام 2030م مقارنة بنسبة 62% في عام 2020م، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته.
وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال العام 2022م الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام، كما يستهدف البرنامج زيــادة إسهام القطــاع الخــاص فــي الناتـج المحلـي الإجمالي مـن 40% إلـى 65% بحلـول عـام 2030م، مبيناً أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.
واختتم معالي وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022م في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي، لافتاً الانتباه إلى أن العمل جار على إعداد إستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الإستراتيجية للمنظومة.
يُذكر أن البيان التمهيدي يُعد أحد عناصر سياسة الحكومة في استمرار تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإصلاح المالي ومفاهيم المشاركة، والتخطيط المالي لعدة أعوام، ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنيــن والمهتميــن والمحلليــن علــى تطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021م، وأهـم المسـتهدفات الماليـة وتقديـرات المؤشــرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلــى المــدى المتوســط، إضافة إلى استعراض المبـادرات والبرامـج المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم في إطار مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، كما تجدر الإشارة إلى أن الميزانية عادة ما تُعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.