Author: خالد حامد

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يضم أكثر من 16 قطاعا إستراتيجيا مُوزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء المملكة، تضم حوالي 10138 مصنعا حتى نهاية يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإستراتيجية في المملكة، تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومصادر الطاقة المتجددة والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.
وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الإستراتيجية في المملكة بحوالي 2،016 مصنعاً، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705مصابع، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بحوالي 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.
وبيّن التقرير أن عدد مصانع الكيماويات المتخصصة في المملكة بلغ حوالي 571 مصنعاً، تليها مصانع الكيماويات الأساسية والمتوسطة بـ 399 مصنعاً، بينما جاءت مصانع السيارات بـ 169 مصنعاً، ومنتجات تكرير النفط بـ 122، ومصانع الأدوية بـ 75 مصنعاً، ثم مصانع المستلزمات الطبية التي بلغت حوالي 49 مصنعًا، ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 9 مصانع، في حين جاءت المصانع البحرية، ومصانع الطيران بـ4 مصانع لكل منهما، بينما سجلت المصانع العسكرية أقل القطاعات الإستراتيجية من حيث عدد المصانع بمصنع واحد فقط.
وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن منطقة الرياض سجلت أكبر نسبة من حيث عدد المصانع في المملكة بـ 4079 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بـ 2206 مصانع، ثم مكة المكرمة بـ1911مصنعاً، ومنطقة القصيم بـ 428 مصنعا، تليها منطقة المدينة المنورة التي سجلت نحو 416 مصنعا، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية، ونجران والباحة، من أقل المناطق الإدارية في المملكة من حيث عدد المصانع بأقل من 100 مصنع في كل منطقة.

توقع تقرير جديد صادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة أن يرتفع الاحترار العالمي بمعدل 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة العام 2030، أي قبل عشر سنوات من آخر التقديرات التي وضعت قبل ثلاث سنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة “غير مسبوقة” في العالم الذي تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية.

قبل أقل من ثلاثة أشهر من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين “كوب 26” في غلاسكو، نُشر الجزء الأولى من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الاثنين وجاء فيه إن البشر مسؤولون “بشكل لا لبس فيه” عن الاضطرابات المناخية و”ليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير” إن أرادوا الحد من التداعيات.

وهذا التقرير التقييمي الأول منذ سبع سنوات والذي أقره الجمعة موفدو 195 بلدا، يستعرض خمسة سيناريوهات لانبعاثات غازات الدفيئة، من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما.

وفي كل الحالات، سيصل الاحترار العالمي قرابة العام 2030 إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعة، أي قبل عشر سنوات من التقدير السابق للهيئة في العام 2018.

وبحلول العام 2050، ستستمر الزيادة فوق هذه العتبة، وهي أحد حدود اتفاق باريس للمناخ، حتى لو نجح العالم في الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة.

وإذا لم تخفّض هذه الانبعاثات بشكل حاد، سيتم تجاوز عتبة درجتين مئويتين خلال القرن الحالي.

وسيعني هذا الأمر فشل اتفاق باريس المبرم العام 2015 والذي يوصي بضرورة حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، لا بل 1,5 درجة إذا أمكن.

 “مجرد البداية” 

وفيما ارتفعت حرارة الكوكب 1,1 درجة مئوية حتى الآن، يشهد العالم العواقب المترتبة على ذلك، من الحرائق التي تجتاح الغرب الأميركي واليونان وتركيا مرورا بالفيضانات التي غمرت بعض المناطق الألمانية والصينية وصولا إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في كندا وصلت إلى 50 درجة مئوية.

وقالت إنغر اندرسن مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة “تكلموننا منذ اكثر من 30 عاما عن مخاطر احترار الكوكب.

العالم سمع لكنه لم يصغِ.

لا أحد بمأمن والوضع يزداد سوءا وبسرعة متزايدة”.

فحتى مع زيادة من 1,5 درجة مئوية، ستزداد موجات القيظ والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة بطريقة “غير مسبوقة” من حيث الحجم والوتيرة والفترة من السنة التي تضرب فيها المناطق المتضررة، كما حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال عالم المناخ ديف رياي “هذا التقرير يجب أن يخيف أي شخص يقرأه. إنه يظهر إلى أين وصلنا وإلى أين نحن ذاهبون مع تغير المناخ: إلى حفرة نواصل تعميقها”.

وفي مواجهة هذا المستقبل القاتم، تتكاثر الدعوات إلى التحرك وتتوجه الأنظار إلى غلاسكو حيث سيتجمع قادة العالم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأطراف “نعرف ما ينبغي علينا القيام به للحد من الاحترار المناخي أي أن نتخلى عن الفحم وننتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة وحماية الطبيعة وتمويل المناخ”.

واكد الموفد الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري “لا يمكننا الانتظار.على كل الدول اتخاذ تدابير جريئة” في حين رأت المفوضية الأوروبية “أن الوقت لم يفت من أجل لجم هذا الاتجاه”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان هذا التقرير “يجب أن يعلن نهاية الفحم ومصادر الطاقة الأحفورية قبل ان تدمر كوكبنا” معتبرا ان مصادر الطاقة هذه وقطع أشجار الغابات “تخنق الكوكب”.

 الاحترار 4 إلى 5 درجات بالوتيرة الحالية 

وفي حين ينبغي خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون إلى النصف بحلول 2030 للبقاء ضمن 1,5 درجة مئوية، قال غوتيريش “لا يمكننا الانتظار ولا مجال للأعذار” بعد هذا “الإنذار الأحمر للبشرية”.

لكن في هذه المرحلة، راجعت نصف الحكومات فقط التزاماتها الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة.

وستؤدي سلسلة الالتزامات السابقة التي تم التعهد بها عقب اتفاق باريس، إلى ارتفاع حرارة الكوكب 3 درجات مئوية، إذا تم احترامها، لكن بالمعدل الحالي، يتجه العالم أكثر نحو 4 درجات مئوية أو خمس.

وفي خضم توقعاتها القاتمة، تحدثت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن أمل يجب التشبث به.

فوفق أفضل السيناريوهات، يمكن أن تنخفض الحرارة إلى ما دون 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، من خلال خفض الانبعاثات بشكل كبير وامتصاص كمية من ثاني أكسيد الكربون تزيد عن الانبعاثات.

لكن التقنيات التي تسمح بسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو على نطاق واسع لا تزال في مرحلة البحث، كما أشارت الهيئة.

ويتناول الجزء الثالث من التقرير الحلول المحتملة للحد من الانبعاثات ويتوقع صدوره في آذار/مارس 2022.

ويشمل الجزء الثاني من التقرير تداعيات تغير المناخ ومن المقرر أن ينشر في شباط/فبراير 2022 وهو يوضح كيف ستتغير الحياة على الأرض بشكل حتمي في غضون ثلاثين عاما، أو حتى قبل ذلك، وفق نسخة تمهيدية حصلت عليها وكالة فرانس برس.

 تداعيات لا رجعة عنها

وأكد التقرير أن بعض عواقب الاحترار المناخي “لا يمكن عكس اتجاهها” على أي حال.

وتحت تأثير ذوبان الجليد القطبي، سيستمر مستوى المحيطات في الارتفاع “لقرون، بل لآلاف السنين”.

أما البحار التي ارتفعت مستوياتها 20 سنتيمترا منذ العام 1900، فما زال من الممكن أن ترتفع بحوالى 50 سنتيمترا بحلول العام 2100.

وللمرة الاولى، تشير الهيئة إلى “عدم القدرة على استبعاد” حدوث “نقاط تحول”، مثل ذوبان الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا أو موت الغابات، ما قد يؤدي إلى تغيير جذري للنظام المناخي وغير قابل للعلاج.

لكن هذا ليس سببا للتخلي عن المعركة ضد ظاهرة تغير المناخ، بل على العكس، وفق علماء وناشطين، لأن كل جزء من درجة مئوية يؤثر على الوضع بأكمله ويعزز التداعيات.

وقالت الناشطة الشابة غريتا تونبرغ في تغريدة “علينا أن نتحلى بالشجاعة وأن نتخذ قرارات ترتكز على أدلة علمية.

لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ العواقب لكن لن يحصل ذلك إذا استمرينا على النهج ذاته ولم نتعامل مع الأزمة على أنها أزمة”.