Author: خالد حامد

نظم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم، بالتعاون مع مركز الأمم ‏‏‏المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، فعالية افتراضية بعنوان “منع إساءة استخدام ‏منصات الاتصال الجديدة”، بمشاركة تحالف الأمم المتحدة للحضارات ‏‎(UNAOC)‎، ‏والمديرية ‏‏التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ‏‎(CTED)‎‏، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في دول أعضاء ‏الأمم المتحدة.‏
وتهدف الفعالية إلى فهم البيئة والقنوات والأساليب المتغيرة عبر الإنترنت التي يستخدمها ‏الإرهابيون ‏‏والجماعات العنيفة، لا سيما في سياق جائحة ‏كوفيد 19‏‎‏‎، واستكشاف طرق جديدة وغير ‏تقليدية ‏‏للاتصال في الفضاء الرقمي، فضلاً عن استكشاف التدابير الوقائية التي يجب مراعاتها. ‏
وتناولت الفعالية التي تولى إدارة جلسة الحوار فيها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ ‏‏السلام جان بيير لاكروا، سبل منع سوء استخدام منصات التواصل الجديدة، حيث أدت جائحة ‏‏‏كوفيد 19‏‎‏ إلى قضاء الشباب لمزيد من الساعات الطويلة على الإنترنت وعلى الشبكات ‏الاجتماعية ‏‏والمنصات، وخلق هذا التفاعل الاجتماعي المتزايد عبر الإنترنت فرصة للإرهابيين ‏والمتطرفين ‏‏العنيفين لنشر معلومات مضللة ونشر خطاب الكراهية والتعبئة للعنف خارج ‏الإنترنت.
وأفاد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في ‏كلمة ‏‏ألقاها بداية الفعالية، ‏أن هذه الفعالية تأتي لتسلط الضوء على أحد أخطر التهديدات التي تواجه ‏عالمنا اليوم، خاصة في وقت نعتمد فيه على التكنولوجيا والمنصات الرقمية على كافة ‏المستويات، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد زاد أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 وما صاحب ذلك من إجراءات ‏الإغلاق وممارسة العمل عن بعد، لذا توفر منصات التواصل الجديدة فرصة لتسلل الإرهابيين ‏واختراقهم العالم الافتراضي، كما تُستخدم العوالم الرقمية للتجنيد والتحريض على التطرف ‏والكراهية.‏
وأبان أن مثل هذا التهديد يتطلب تعاوناً وتنسيقاً أقوى على الساحة الدولية، من خلال الهيئات ‏الحكومية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو من خلال هيئات المجتمع، مشيراً إلى أن ‏مشروع “تمكين شبكات الحوار بين الأديان” الذي تموله المملكة العربية السعودية‏ يأتي ‏باعتباره أحد المبادرات المهمة التي تعزز بناء القدرات لدى رجال الدين الشباب وصناع الإعلام ‏من خلال ‏المشروع المشترك بين تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومركز الأمم ‏المتحدة لمكافحة الإرهاب.‏
ولفت معالي السفير المعلمي، النظر إلى أن مثل هذا المشروع يعكس إيمان المملكة العربية ‏السعودية الراسخ بأن التنوع الديني والثقافي بين المجتمعات والأفراد يجب ألا يغذي ‏الانقسامات، بل يجب أن يسير بنا نحو الحوار بين الأديان من أجل تعزيز السلم والأمن ‏الدوليين.‏
وقال معاليه: ومن هذا المنطلق، تسعى المملكة جاهدة نحو تمكين الشباب والاستثمار فيهم ‏من أجل تعزيز قيم السلام والتسامح، حيث أنشأت المملكة العديد من البرامج والمراكز التي ‏تتصدى للفكر المتطرف من خلال مراقبة ومكافحة الأيديولوجيات المتشددة وتفنيد ‏أطروحاتها، ومن هذه الهيئات التي أسستها المملكة هناك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز ‏الحرب الأيديولوجية (فكر)، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، حيث وقع ‏هذا الأخير مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهو يشارك في ‏مناقشة اليوم.‏
وأكد المعلمي، أن أفضل طريقة لمواجهة الإرهاب والتصدي لخطاب الكراهية والعنف هي نشر ‏رسالة السلام والمحبة والدعوة للتعايش بين الأديان والمعتقدات المختلفة، مبيناً أنه في هذا ‏السياق، تعهدت المملكة بدعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على مدى السنوات ‏الثلاث المقبلة، وذلك انطلاقاً من إيمان المملكة القوي بالدور المهم للأمم المتحدة في خلق ‏ثقافة السلام والتسامح.‏
وأضاف، تدرك المملكة أهمية إعلان ثقافة السلام وبرنامج العمل المرتبط به، والذي ‏يعتبر بمثابة تفويض للمجتمع الدولي للتحرك، مبيناً أن مثل هذه البرامج والمبادرات التي تروج ‏لثقافة السلام إنما تتماشى مع المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان ‏العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التفكير والمعتقد والدين، والعهد الدولي ‏الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشدداً في ختام كلمته، على أن المملكة أخذت زمام المبادرة في إطلاق قرار ‏الجمعية العامة رقم ‏‎75/258‎‏ بتاريخ 21 يناير 2021 بشأن ثقافة السلام والتسامح.‏

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع وزاري مشترك لوزراء الخارجية والتنمية واجتماع آخر لوزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مدينة ماتيرا بالجمهورية الإيطالية.
وركز الاجتماع المشترك على تعزيز جهود دول مجموعة العشرين لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والحصول على الدعم السياسي اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الأزمات الغذائية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 وتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “القضاء على الجوع” بحلول عام 2030، كما أكدت الرئاسة الإيطالية على إعطاء أعضاء مجموعة العشرين الأولوية الكافية للأمن الغذائي في خطط الاستجابة للجائحة.

وأضاف معاليه:” يجب أن نفكر في خطط مبتكرة يمكن أن توفر الغذاء للجميع، في كل مكان، وفي كل يوم، وذلك من خلال التركيز على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية، عبر سلسلة من السياسات والإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتكامل أسواق الغذاء المحلية حول العالم”.
ونتج عن الاجتماع إعلان “ماتيرا” الصادر عن مجموعة العشرين لوزراء الخارجية والتنمية، حيث ركز الإعلان على إعادة تأكيد التزام مجموعة العشرين بمعالجة حالات الطوارئ الغذائية الحالية والعمل على بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع بحلول عام 2030.
وأكدت المملكة دعمها للإعلان ولجهود مجموعة العشرين لتشجيع الشركاء وأصحاب المصلحة للتعاون أو الانضمام إلى تحالف الغذاء. وترتبط أهداف الإعلان ارتباطًا وثيقًا بما نوقش في مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين ومجموعة العمل والمسار المالي.
وشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في الجلسة الوزارية للتنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ممثلاً عن المملكة، حيث استهدفت الجلسة مناقشة أعضاء مجموع العشرين ودول العالم والمنظمات الدولية فرص تحقيق التقدم في خطط التعافي من جائحة كوفيد-19 والآثار المترتبة عليها، كما استهدفت تقديم الدعم السياسي لخطط التعافي لأعضاء مجموعة العشرين والدول النامية.
وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام المنصرم، اعتمد أعضاء مجموعة العشرين خطة “الدعم للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19 في الدول النامية” وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية والأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، كما تهدف إلى مواجهة التحديات الإنسانية والصحية وتحقيق تنمية مستدامة بطريقة أكثر فاعلية وتحفيز الدعم الدولي بمنظور إستراتيجي على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ في خلال كلمة المملكة في الجلسة الوزارية للتنمية:” نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى بذل الجهود لتحقيق أجندة تنموية ذات أثر أكبر، وتمثل تحديات الجائحة فرصة لإعادة الزخم عبر تفعيل التأثير الإيجابي للسياسات الشمولية”.
وأضاف معاليه ” نؤكد على دعمنا للرئاسة الإيطالية بالمضي قدماً وتوسيع نطاق تأثيرنا الجماعي في هذه المرحلة التي تمثل تحديات وتقدم فرصاً تاريخية لمجموعة العشرين، ونتطلع لاستمرار هذا التقدم خلال الرئاسة الإندونيسية العام المقبل”.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم, مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسّارات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل خلق فرص وظيفية للمواطنين، حيثُ وقّع عقد المشروع معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد بن صالح المديفر على اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن اللائحة فصّلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، حيثُ اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني، لافتًا إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.وينص العقد الموقع مع شركة كليات التميز على تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال ثلاث مراحل: تبدأ المرحلة الأولى منها بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال من خلال عدد من الخطوات من بينها بناء أهداف البرنامج وتحديد الفئات المستهدفة، ومشاركة ذوي العلاقة في تطوير ودعم البرنامج، وتحليل بيئة العمل وممكنات النجاح.
بينما تختص المرحلة الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية، وتطوير المنصات الإلكترونية لإدارة البرنامج، وتسجيل المتدربين وتنفيذ العملية التدريبية على مرحلتين، فيما تتابع المرحلة الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد 6 أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.
يذكر أن هذا المشروع التدريبي سيحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في قطاع التعدين، من بينها تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، وبناء علاقات جيدة مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لهذه المشاريع، كما سيؤدي نتيجة وجود مسؤولين مؤهلين في هذه المشاريع إلى الامتثال باشتراطات والتزامات الرخصة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المناسبة بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع.

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية الرومانية كلاوس يوهانيس.

من جانبه أعرب الرئيس الروماني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيداً بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات, كما عبر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير خياط في أداء عمله.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (8) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

رأس معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الرابعة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة ‏الإرهاب في الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، والمنعقدة بعنوان (الاستجابة لتحديات مكافحة ‏الإرهاب الجديدة والمتطورة في العقد الجديد).‏
وشارك في الجلسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام أوسكار فرنانديز تارانكو، والمندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة السفير ‏جانغ جون، والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال، ومنسق ‏مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، ونائب منسق مكافحة الإرهاب في ‏الخارجية الأمريكية كريس لاندبرغ، ومحررة الشؤون الخارجية في الخارجية الروسية إلينا ‏تشيرنينكو، والمبعوث الفرنسي الخاص للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب أوليفييه كارون.‏
وأوضح معالي السفير عبدالله المعلمي، أن الجلسة تنطلق في رحلة لاستكشاف الممارسات الجيدة والأساليب المبتكرة والأفكار الجديدة لمواجهة تحديات مكافحة الإرهاب المستمرة والناشئة والمتطورة، إلى جانب مناقشة أولويات الدول الأعضاء واحتياجاتها بالنظر إلى تطور التهديدات الإرهابية.
وأفاد الجلسة تتناول أدوار مختلف الوكالات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة المحلية والقطاع الخاص في مواجهة تحديات العقد الجديد، إلى جانب أدوات السياسة الأساسية اللازمة لمواجهة تحديات العقد الجديد على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأبان معاليه، أن الجلسة ناقشت الأدوات العملية والتشغيلية الأساسية اللازمة لمواجهة تحديات مكافحة الإرهاب المستمرة والجديدة والمتطورة، مشيراً إلى أن منصات التواصل تعكس التغييرات الجذرية التي يشهدها العقد الجديد، حيث تشمل ‏هذه التغييرات والتحديات أنواعاً جديدة من التهديدات التي يطلقها الإرهابيون، إلى جانب التسلل إلى عالم ‏الإنترنت والتجنيد والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
عقب ذلك ألقى المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة السفير ‏جانغ جون، كلمة أكد فيها أنه رغم التقدم المحرز في التعاون العالمي في مكافحة الإرهاب إلا أنه لا يزال العالم يواجه تهديدات من الإرهاب وداعش نشط في سوريا والعراق.
وأشار إلى أن انسحاب القوات الأجنبية أدى إلى تدهور كبير في الوضع الأمني في أفغانستان، مؤكداً أن القوات الإرهابية مثل القاعدة وداعش تثير القلاقل والفوضى، حيث أن النزعة الأحادية والاستقطاب أدى إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان وأوجد حلقة مفرغة من العنف وانعدام الاستقرار بكافة أشكالهما.
ولفت النظر إلى أن جائحة كورونا، سببت زيادة هائلة في معدلات البطالة والفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة عدد المهمشين من ثم أصبحت أرضية خصبة للإرهابيين، مشيراً إلى أن الجائحة فاقمت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأدت إلى زيادة انتشار الإرهاب.
تلا ذلك كلمة لمنسق ‏مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، أشار فيها إلى أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، مفيداً أن الاتحاد الأوروبي حرص على تعزيز قدراته على الصمود أمام الإرهاب.
وأفاد أن هيكل التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي عزز من قدراته على مكافحة الإرهاب خلال العشرين عاماً الماضية، لافتاً الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي زاد من قدراته في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مكتب مكافحة الإرهاب الأوروبي.
وأوضح أن الإرهاب في ازدياد أن منذ عام 2001 في أنحاء متفرقة من العالم، مبيناً التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب واجب في جميع الأماكن لكي يكون ناجح وكافي، ومؤكداً الحاجة إلى دراسة البيئة التي تؤدي إلى زيادة الإرهابيين.
عقب ذلك قال نائب منسق مكافحة الإرهاب في ‏الخارجية الأمريكية كريس لاندبرغ: من المهم أن نقيم التقدم الذي أحرزناه معاً وأن نناقش النهج لمكافحة التهديد الإرهابي دائم التطور، مشيراً إلى أن بلاده أحرزت تقدماً مهماً في مكافحة أنشطة القاعدة وداعش وتفكيك شبكات التنظيمين.
وأضاف: تهديد داعش والقاعدة لا يزال يتطور ويتحور، والتهديد المتنامي لداعش في غرب ووسط أفريقيا واستمرار عملية القاعدة في وسط آسيا من خلال وكلائها في شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا لابد أن نبقى حذرين ونشدد من تركيزنا على هذه المجموعات التي تقوم بعمليات التجنيد هذه.
ولفت لاندبرغ، الانتباه إلى أن بلاده أطلقت في 15 يونيو الماضي إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب المحلي، للتركيز على الإرهاب العرقي وصلاته ولا سيما من خلال الإنترنت بين المتطرفين العنيفين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال، أنه بهزيمة القاعدة وسقوط خلافة داعش فأن مكافحة الإرهاب عالمياً دخلت حيز جديداً، مبيناً أن المجتمع الدولي ساعي بكل عزم لمواصلة هذه الجهود.
وأبان أن الإرهاب بدء الآن يأخذ أشكال جديدة ومتنوعة ويعيد تشكيل نفسه، مشيراً إلى أن هناك نزاعات في أماكن متفرقة من العالم ويوجد بها ربط بين أذرع الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهابيين يروعون المواطنين في الأماكن التي يكون فيها ضعف لنفوذ الدول.
وقال السفير هلال: أن الإرهابيين يقدمون خدمات اجتماعية وأساسية لبعض المواطنين ليحلوا مكان الدولة المركزية، وهذا يعني أن هذه المجموعات الإرهابية تسيطر على هذه المناطق وهذا يعزز من التهديد الإرهابي ويقوض من أمن هذه الدول وجهود الدول ويساعد على هروب الاستثمارات.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام أوسكار فرنانديز تارانكو، أن التهديدات الإرهابية أصبحت عالمية وأكثر تعقيداً حيث أصبح لدى الإرهابيين قدرة على إعادة ابتكار الذات والتجنيد بسبل متجددة ومبتكرة، لافتاً إلى أن الطبيعة المتغيرة للتهديدات للإرهاب أصبحت واضحة على مدار العام الماضي في خضم جائحة كورونا.
وأشار إلى أن داعش زاد من جهوده الراديكالية خلال الجائحة العام الماضي على الإنترنت مما قد يؤدي إلى زيادة الأنشطة في السنوات المقبلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة إزاء الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا على السلام والأمن الدوليين إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وقال تارانكو: تطور التهديد الإرهابي وأصبح أكثر صلة بالنزاعات ليس بالمصادفة أن البلدان المتآثرة بالنزاعات هي أكثر البلدان عرضة لمخاطر الإرهاب، مشيراً إلى أن إدارة المنظمة تعي تماماً الصلة بين الإرهاب والنزاع.
وسلطت محررة الشؤون الخارجية في الخارجية الروسية إلينا ‏تشيرنينكو، الضوء على دور وسائل الإعلام في محاربة الإرهاب، إلى جانب فاعلية الشائعات في مدونات السلوك بين الإدارات الطوعية التي وضعتها المؤسسات الصحفية في وسائل الإعلام في روسيا وحول العالم.
وأوضحت أن بلادها طالبت بعض وسائل التواصل بتسليم مفاتيح التشفير للإدارة الفيدرالية للبحث في اشتباه بعض المشتركين، إلا أنها رفضت مما أودى بمحكمة في موسكو بالحكم بإغلاق المنصة حتى يتسنى لنا التحقق من سلامة المشتركين، مبينة أن بلادها اتخذت الكثير من الجهود لتتبع المحتوى الخاص بالإرهابيين مع الاحترام الكامل لخصوصية المشتركين.
وبينت أنه من خلال تلك الإجراءات فقد تم في 23 يونيو الإعلان عن حجب 1000 قناة لها علاقة بالإرهاب على منصة تواصل شهيرة، مفيدة أن الأمر لم يتم بسهولة ولكنه تم بتوافق بين الحكومة ومقدم الخدمة مع الحفاظ على صون الأمن والسلم والخصوصية للمشتركين.
وفي ختام الجلسة تم فتح المجال أمام المداخلات لجميع الحضور من أعضاء الوفود المشاركة.