Author: خالد حامد

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويعزز من ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على المواقف الراسخة للمملكة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة، وإيجاد حلولٍ مجدية لقضايا البيئة والمناخ وحماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ،شدّد على ما عبرت عنه المملكة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من حرصها على مشاطرة العالم ما يواجهه من تحديات وصعوبات، والاستجابة للنداءات الإنسانية في أنحاء المعمورة كافة، ومن ذلك تكريس جهودها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد باتخاذ أقصى التدابير الاحترازية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتركيز برنامج رئاستها لمجموعة العشرين ( 2020 ) على التصدي لها، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، لتعالج مخرجاتها أهم الجوانب التي تمس حياة الإنسان.
وفي الشأن المحلي، عدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وتحقيق قفزات نوعية خلال السنوات الماضية في هذا المؤشر الصادر من وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بأنه ثمرة لجهود الدولة وحرصها في تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وجعلها أنموذجاً رائداً في هذا المجال، ويعكس التقدم في نضج المنظومة وحوكمتها منذ إطلاق (رؤية 2030 )، لتمكين التحول الرقمي الآمن وتحقيق استدامته، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويؤكد التعاون الفاعل على المستوى الدولي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من ( 14 ) مليون قرص إمفيتامين‎.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه- بالتباحث مع البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق.
رابعاً:
الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ ، على النحو الوارد في القرار.
خامساً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
سادساً:
الموافقة على تعديل اسم “وزارة النقل” ليصبح “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”.
سابعاً:
تجديد عضوية صاحبة السمو الأميرة/ هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود -ممثلةً من وزارة السياحة- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
ثامناً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية المهندس/ غازي بن عبدالخالق بن عبيد الحربي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية المهندس/ صالح بن عبدالله بن سليمان السهلي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية عنيزة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 1442هـ الموافق 29 / 6 / 2021م، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال سمو ولي العهد: “إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة”.
وبين سموه أن الإستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
وأضاف، أن الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
وعلى صعيد النقل البحري، قال سمو ولي العهد: إن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.
وأوضح سموه أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كم، من بينها 450 كم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق الإستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تتضمن مشروع “الجسر البري” بطول يتجاوز 1300 كم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، حيث سيكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية؛ مما يجعل للمملكة دور مؤثر في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.
وأكد سمو ولي العهد أن الإستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية؛ تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة – بمشيئة الله – من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.
وأشار سموه إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.
وفي الختام قال سمو ولي العهد: “فخورون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونتطلع للمضي قدماً لتحقيق المزيد من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مكانة ريادية؛ عبر تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وكلنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية المملكة 2030”.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الجلسة الخاصة بتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة فيروس كورونا والبناء مجدداً بشكل أفضل، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة ماتيرا الإيطالية.
وثمن سموه في بداية كلمته جهود جمهورية إيطاليا، رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام وترتيبها وتنسيقها واستضافتها لهذا الاجتماع، مشددًا على أهمية التعاون الدولي المتعدد الأطراف سواء من خلال المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين، أو من خلال المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
ونوه بالتعاون الدولي المتعدد الأطراف الذي استطاع إحراز تقدم غير مسبوق في المجالات التنموية والتجارية والأمنية كافة وغيرها، على الرغم من الشكوك التي طرأت في السنوات الماضية حول فاعلية هذا التعاون.
وقال سموه : إن جائحة كورونا (كوفيد-19) جاءت لتذكر العالم بأهمية التعاون الدولي المتعدد الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي تواجه العالم، مضيفاً أن لدى مجموعة العشرين دور مهم في تعزيز التعاون والجهود الدولية المشتركة في جميع النواحي باعتبارها المنتدى الاقتصادي الأول في العالم، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستعادة النمو الاقتصادي وتقوية أنظمة الصحة العالمية واستعادة الاستقرار في جميع أصعدة الحياة.
وطالب سمو وزير الخارجية بتقوية الجهود الدولية المشتركة عبر تشجيع التعاون الدولي وتقوية العمل المتعدد الأطراف، وتفعيل أطر التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف سموه:”لعل أحد أهم المواضيع التي تبرز فيها أهمية التعاون الدولي المتعدد الأطراف هي التجارة الدولية والاستثمار، فالتجارة والاستثمار تعدّان من أهم عوامل النمو الاقتصادي والتنمية والابتكار وخلق الوظائف في الدول، وحيث أن مجموعة العشرين تمثل ثلثي التجارة العالمية، فإنها تحمل مسؤولية قيادة الجهود العالمية لخلق نظام تجاري مستقر وعادل وشمولي ومبني على الأسس”.
وأكد أهمية مواصلة العمل على إصلاح منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية التي تقدم مبادئ توجيهية لعملية الإصلاح، التي تأمل المملكة أن يتم العمل بناءً عليها خلال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لوزراء منظمة التجارة العالمية MC12) ) في أواخر هذا العام.
وجدد سمو وزير الخارجية في ختام كلمته تأكيد المملكة على أن تضامن الجهود الدولية، وتكاتف المساعي العالمية، وتكامل العمل المتعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية والجهات المختلفة في المجتمع المدني، هو السبيل الأمثل لاغتنام الفرص وللتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه عالمنا الذي يزداد ترابطاً.
كما أكد أن المملكة كانت ولا تزال تمدّ أياديها بالشراكة الوثيقة والتعاون الفعّال مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديّات التي تهدِّد العالم والبشريّة، إيمانًا منها بأهميّة تحقيق سُبُل عيشٍ أفضَل للإ

التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في نيويورك اليوم، بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما.‏
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمنظمة.‏
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزء من المسروقات،وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.