Author: خالد حامد

شارك الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” الدكتور منصور الشمري أمس -عبر الاتصال المرئي- في مؤتمر رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن فعاليات الأمم المتحدة لأسبوع مكافحة الإرهاب 2021.
وتطرق الأمين العام في كلمته إلى سبل وطرق الشراكات لمواجهة ومكافحة التطرف العنيف، لافتًا النظر إلى أن تنوع الحضور لهذا المؤتمر يؤكد بأن الجميع يشترك في هدف واحد لمواجهة الفكر المتطرف، الذي يهدد أمن واستقرار هذا الكوكب، فوجود خطره يفرض علينا التعاون والتشارك.
وقال: “إننا في المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنذ تدشينه في مايو 2017م، نؤمن بأهمية التعاون والشراكات مع الدول والمنظمات التي تعمل على مكافحة التطرف ونشر السلام، ونؤمن أن التصدي لظاهرة التطرف تتطلب تضافر الجهود في رسالة عالمية واحدة لمواجهته لأجل واقع آمن وحماية لمستقبل الأجيال”.
وأضاف: “إننا نواجه انتقالاً وانتشارًا سريعًا ومخيفًا للمحتويات المتطرفة في ظل التطور التقني لمنصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل وجود صعوبات فنية وتنظيمية للحد من تلك المحتويات أو منعها”.
وحول استغلال التنظيمات المتطرفة لجائحة كورونا، في التجنيد والاستقطاب، أكد الدكتور الشمري أن مركز “اعتدال” عمل على متابعة جماعات وتنظيمات متطرفة تستغل أزمة (كوفيد-19) الإنسانية بِنَشر الأفكار المتطرفة، مستفيدة هذه التنظيمات من الاستخدام العالي لمنصات التواصل الاجتماعي إبّان الحظر في المنازل، لافتًا النظر إلى دور “اعتدال” بقوله: “قمنا في “اعتدال” بتحليل سلوك بعض هذه الجماعات على العديد من المنصات في ذروة انتشار الجائحة، وشاهدنا ارتفاع في المحتوى المتطرف الذي يروّج مواد إعلامية تدفع نحو مزيد من الهلع وتقويض الثقة بقدرات المجتمع الدولي حيال التعامل مع الأزمة بالشكل المطلوب، إضافةً إلى قيام تلك المحتويات بطرح أيديولوجيات متطرفة ضد الدول ومؤسساتها”.
وذكر الأمين العام لـ “اعتدال” حرص المركز على توقيع مذكرة تفاهم في الأول من أبريل الماضي، مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، مجددًا تأكيد مواصلة الجهود والإسهام بإنجاح إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على تنويع شراكاتنا، واستثمارها، والانفتاح على العالم ككل.
وأشار خلال كلمته إلى مخاطر التنظيمات المتطرفة القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصًا في ظل ما تتعرض له هذه المناطق من هجمات إرهابية شرسة تتجاوز جانبها العملياتي إلى الجانب الأيديولوجي والعقائدي والتي تغذيها المحتويات المتطرفة عبر شبكات التواصل دون توقف، وهو ما نعمل جميعًا على التعاون وبذل الجهود لمكافحته والحد من آثاره، وحماية صغار السن الذين يستخدمون هذه المنصات لساعات طويلة جدًا.
ووجه الأمين العام دعوته للمشاركين في المؤتمر لزيارة مقر المركز في العاصمة السعودية الرياض للاطلاع على جهوده عن قرب، وبحث سبل التعاون والشراكات، والاستفادة من خبرات المركز في هذا المجال.

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، لقاء رسمياً مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومعالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إدانة المملكة العربية السعودية ‏للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، التي يقصد بها إثارة الرعب بين المدنيين بما لا يمكن ‏تبريره أياً كانت الشعارات أو الأهداف المعلنة.‏
وأعرب سموه، في كلمة المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ‏مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء اليوم – عبر الاتصال المرئي – عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مبيناً أن هذا العام يشكل ‏أهمية خاصة حيث يتم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عامه العاشر منذ تأسيسه، ولا تزال ‏المملكة العربية السعودية منذ أن استثمرت في إنشائه في عام 2011 شريكاً حيوياً وداعماً لمنظومة ‏الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.‏
وقال سمو وزير الخارجية: لا يزال الإرهاب يشكل تحدياً للأمن والسلم الدوليين، مما يستلزم في سبيل ‏مكافحته، تكاتف المجتمع الدولي بأسره، حاثاً جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ‏على تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرارات المتعلقة باستعراضها ،و‏التي تشهد اعتماد الاستعراض السابع لهذا العام.‏
وأبان أن المملكة تحرص على الأخذ بكل سبل  مكافحة تمويل الإرهاب من خلال التوقيع والمصادقة ‏على العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون القانوني الدولي في المسائل ‏الجنائية المتعلقة بالإرهاب وتمويله.‏
وأضاف سموه: إن سعي المملكة إلى محاربة الإرهاب لم يكن فقط من خلال التدابير التقليدية لمكافحة ‏الإرهاب، وإنما من خلال معالجة الجرائم المنبثقة عنه في الفضاء السيبراني عبر الوسائل القانونية ‏والتقنية والمعرفية، وإن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومركز الحرب الفكرية في المملكة لأمثلة مهمة ‏لمؤسسات وطنية مختصة في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب، وكذلك المركز العالمي لمكافحة ‏الفكر المتطرف (اعتدال) الذي يعالج الفكر المتطرف بأحدث الطرق والوسائل المبتكرة التي تقوم ‏بتحليل الخطاب المتطرف.‏
وأشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2021م، بين مركز الأمم ‏المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، بما يعكس منهجية ‏المملكة في دعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة.‏
وتابع سموه تولي المملكة العربية السعودية أهميةً كبرى لتعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والاقصاء وينعكس ذلك جليًا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله بن ‏عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ‏حيث أظهرت إحصائيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م ‏دوره الفاعل حيث قام المركز بتطبيق ما يزيد عن 51 برنامجاً ومشروعاً استفادت منها 175 دولةً، مضيفًا ‏”هنا أغتنم الفرصة لدعوة جميع الدول لدعم أعمال المركز، الذي يسعى بشكل خاص للمساعدة في ‏بناء القدرات للدول الأعضاء في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.‏
وأردف سموه قائلاً :” لقد عانت المملكة من الإرهاب، ولكنها تمكنت والحمد لله من تحقيق ‏نتائج حاسمة في دحره ولازالت ماضيةً في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة ‏على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والعمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي ‏والقرارات الدولية، ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو ‏الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، كما تجاوبت ودعمت جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة ‏الإرهاب، وتؤمن حكومة المملكة؛ أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن ‏يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها”.‏
وجدّد سمو وزير الخارجية التأكيد على ضرورة دفع المزيد من الجهود تجاه ركائز الاستراتيجية ‏الدولية لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها التركيز على التنمية والتعليم، وإرساء العدالة وسيادة القانون ‏لدورها المهم في القضاء على جذور تلك الظاهرة، والتأكيد على أهمية التفريق وعدم الربط بين ‏الإرهاب وقتل الأبرياء والاعتداء على ممتلكاتهم، وبين حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل ‏سيادتها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، وأن تشمل إدانة الإرهاب إرهاب الدولة الممنهج الذي ‏يمارس علناً ضد المدنيين العزل.‏
وشدد سموه، على أن مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتحقيق الأمن لن يتأتى إلا من خلال ‏تضافر الجهود الدولية وتكريس الإرادة الحقيقة في محاربتها، لكي تتحقق للإنسانية ما تصبو إليه من ‏تنمية مستدامة في ظل السلام والأمن للجميع.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما.
وتقدم سمو وزير الخارجية في بداية كلمته خلال الاجتماع بالشكر لمعالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن على دعوتهما لهذا الاجتماع المهم الذي يأتي كخطوة تعبر عن استمرار الاهتمام بأزمة من أسوأ الأزمات الدولية، متطلعاً إلى وضع حدٍ لمعاناة الشعب السوري الشقيق والمستمرة لأكثر من عشرة سنوات.
وجدّد سموه تأكيد المملكة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها، مطالباً بعدم تسييس الشأن الإنساني في سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري، وأن إهمال ذلك يوفر بيئة ملائمة لنمو وانتشار التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.
وقال سمو وزير الخارجية: إن غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وأكد في ختام كلمته أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غيربيدرسون في هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته.

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏أن المملكة تؤمن أن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد ‏مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً ‏متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها، مشدداً على أن المملكة قد انضمت للعديد من ‏الأطر الدولية التي تعزز ذلك.‏
وأوضح معالي السفير المعلمي، في كلمة المملكة التي سلمها لمجلس الأمن الدولي خلال المناقشة المفتوحة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحـت بند “الأطفال والنزاع المسلح”، أن مسألة حماية الأطفال في ‏النزاعات المسلحة تمثل أهمية قصوى لمفهوم بناء السلام ولخلق أجيال متزنة تستطيع بناء مستقبل أكثر ‏استقراراً وازدهاراً للدول المتأثرة بالنزاعات، حيث ينبغي على المجتمع الدولي التعامل مع الأطفال في ‏النزاعات المسلحة بعناية فائقة بشكل يُمكن من خلق واقع جديد لأولئك الأطفال تُكسر من خلاله دائرة ‏العنف وتُعالج الآثار السلبية التي تلحق بالأطفال ومواجهة أي ارهاصات قد تؤدي إلى خلق بيئة حاضنة ‏للتطرف والعنف.
وأعرب عن ترحيب المملكة بتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، الذي أكد على التزام تحالف دعم ‏الشرعية في اليمن بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي اتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع ‏القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية، مؤكداً أن التقرير انعكاس لمدى قدرة التحالف على تقديم نموذج ‏للتحالفات الدولية في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. ‏
وقال معالي السفير المعلمي: نتائج تقرير الأمين العام بالرغم من التحفظ على أعداد الحوادث فيه المنسوبة ‏للتحالف ، تثبت بطلان الدعاوي المغرضة التي تقوم بها بعض الجهات في محاولة لتشويه صورة التحالف ‏الحقيقية من أجل أغراض سياسية لا تمت بحماية الأطفال بصلة، بل تهدف فقط لاستخدام الأكاذيب ‏لخلق واقع افتراضي يبعد الأنظار عن الدور الحقيقي والبناء للتحالف في اليمن.‏
وجدد التأكيد على دعم المملكة ولاية ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا ودورها ‏الإيجابي لحماية الأطفال على الصعيد الدولي ونتطلع لاستمرار التعاون البناء بينها وبين التحالف من أجل ‏تطوير آليات حماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن.‏
وأضاف معاليه: أثبت تقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح مجدداً الدور الهدام الذي تقوم به ‏الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، حيث يعدّ شاهداً من ضمن شواهد أخرى عديدة على ‏عدم رغبة هذه الميليشيا في إنهاء النزاع في اليمن وارتكابها جرائم فظيعة بحق اليمنيين وأطفالهم، مؤكداً أن ‏رفضها مبادرات السلام في اليمن والتصعيد ضد المدنيين والذي كان آخره في مأرب يوضِّح الفكر العدائي ‏لهذه الميليشيا ويثبت أطماعها في السلطة غير آبهه بما نتج عنه انقلابهم على الشرعية والشعب اليمني من ‏استنزاف لموارد اليمن وإغراق شعبه في الفوضى والجوع والمرض.
وأشار إلى أن ذلك يثبت الدور السلبي الذي تقوم به إيران في المنطقة لفرض سياستها التوسعية غير مكترثه ‏بالدمار الذي حلّ بشعوب الدول التي تدخلت بها وأطفالهم.‏
وطالب معالي السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ التدابير ‏اللازمة لحمل الميليشيا الحوثية على اختيار طريق السلام دعماً لجهود الأمم المتحدة للوصول للحلّ ‏السياسي المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ‏الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 ولتجنيب الشعب اليمني والأطفال ‏خاصةً المزيد من المعاناة.‏