Author: خالد حامد

زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، أكاديمية فيينا الدبلوماسية، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الأكاديمية رئيس أكاديمية فيينا الدبلوماسية الدكتور إيمل بركس ، ونخبة من أصحاب الفكر والرأي في النمسا.
عقب ذلك عقد سمو وزير الخارجية مع رئيس أكاديمية فيينا ونخبة من أصحاب الفكر والرأي حلقة نقاش تطرق خلالها إلى جهود المملكة الحثيثة لدعم التعايش والسلام والاعتدال عبر جميع السبل الدبلوماسية والحوار، كما تطرق إلى أهمية التكاتف بين دول العالم وشعوبها لمواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، مستعرضاً مواقف المملكة الراسخة التي تهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة التي ستنعكس على شعوب المنطقة والعالم وتزيد من فرص الاستثمار والتعاون مع دول العالم.
كما أشار سموه إلى مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وأكد سموه خلال حلقة النقاش على أهمية تعزيز مفهوم السلام وتشجيع علاقات الاحترام المتبادل، وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار والتضامن بين مختلف الحضارات والشعوب والثقافات.
حضر حلقة النقاش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

عقد مجلس الشورى اليوم، أعمال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة “عبر الاتصال المرئي” وذلك برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وناقش المجلس في جلسته تقريرًا مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس وزارة التجارة إلى الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من (4800) منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرةً إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظراً لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، مبينةً أهمية تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الطيران، والفندقة والسياحة والترفيه وغيرها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ للمناقشة، طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي في مداخلة لها وزارة التجارة بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقارٍ لها في المناطق الأقل نمواً مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرصاً وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة.
بدوره طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية، مشيراً إلى أن كثرة عددها لا يعد ظاهرة صحية وقد تكون مؤشراً على التستر كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبل نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما اقترحت دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارية كمركز مستقل.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء مزيدٍ من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ، في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، والمتضمن قيام صندوق النفقة بالتوسع بجميع السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين، كما دعا المجلس في قراره صندوق النفقة بالقيام بالدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الإستراتيجية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه عددًا من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة لاحقة.