Author: خالد حامد

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات “مؤشر النضج التنظيمي الرقمي” لمنظمي الاتصالات حول العالم “المستوى الخامس”، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
ونجحت المملكة من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا، حيث قامت بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معياراً لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم وتقسيمها إلى عدة مستويات أعلاها “المستوى الخامس” الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي، فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدني لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.
يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لحوالي 100 عام، بدأت منذ إطلاق مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م،
وتمكنت المملكة منذ إنشاء “هيئة الاتصالات” في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ “المستوى الخامس” كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت، بنحو 1548% خلال السنوات الأربع الماضية.

استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم ، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر.
وقدم سمو السفير نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيداً لتقديمها لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ورحب وزير خارجية دولة قطر بسمو السفير، منوهاً بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات ، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين؛ لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، والذي يأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وأكد معاليه خلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة تحت شعار “ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية” أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة ومستمرة من سمو ولي العهد – حفظهما الله-.
وقال : إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من “قضاء التمييز” إلى “قضاء الاستئناف” سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وبين معاليه أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.
وكرّم معالي وزير العدل خلال الحفل أعضاء فرق تفعيل قضاء الاستئناف المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
مما يذكر أن من أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف , تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما أنه سيحقق استقرارًا للمبادئ القضائية، وتميزًا في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق انضباطًا قانونيًا في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق الدكتور كينيث كاوندا.
وقال الملك المفدى: “تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا الدكتور كينيث كاوندا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق الدكتور كينيث كاوندا.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا الدكتور كينيث كاوندا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم , بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين مساعد الرئيس للشؤون الخارجية رئيس المراسم الرئاسية روبرت إيريك، ووكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بوزارة الخارجية بجمهورية الفلبين سارة لو اريوال، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان الونتو.
ونوه معاليه خلال اللقاء بالعلاقات السعودية الفلبينية وأهمية سوق العمل الفلبيني، كما تم استعراض إنجازات الوزارة المتعلقة بتطوير سوق العمل السعودي والتعاون المستمر مع الفلبين لدعم الجالية الفلبينية في المملكة.
وأكد أن الوزارة تعمل بجد وإصرار لجعل المملكة أحد أهم أسواق العمل الجاذبة في العالم.
من جانبه أثنى المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين على جهود الوزارة في هذا الصدد وبجميع ما تقوم به من إصلاحات، وما تم اتخاذه من إجراءات ومبادرات في مجال تطوير سوق العمل ومساندة العمال، مباركاً للمملكة انتخابها عضواً أصيلًا في منظمة العمل الدولية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المشتركة، واستعراض السبل والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا ومن ضمنها إتاحة اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.
كما سبق اللقاء اجتماع افتراضي بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام القحطاني لبحث أوجه العمل لدعم مجال سوق العمل والعمال والاستفادة من العلاقات المتينة بين البلدين واستعراض أبرز التجارب والممارسات الدولية المتقدمة لتطوير سوق العمل.
يذكر أن المملكة افتتحت أول ملحقية عمالية في الخارج لدى الفلبين وذلك سعياً منها لتعزيز التعاون بين البلدين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم.