Author: خالد حامد

أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن الأربعاء استعدادها للتصدي إلى “أي تهديد”، منبّهة من “خطة محتملة لميليشيا” لمهاجمة مقرّ الكونغرس الخميس بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني/يناير إلى هجوم على أيدي أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعتقد أعضاء في حركة “كيو-أنون” التي تؤمن بنظرية المؤامرة أنّ في 4 آذار/مارس سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية.

وكتبت الشرطة في بيان “حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 آذار/مارس”، وأكدت أنّها “على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة”.

وأضافت “نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد.

نظرا لطبيعة هذه المعلومات الحساسة لا يمكننا اعطاء مزيد من الإيضاحات في هذه المرحلة”.

وتؤكد شرطة الكابيتول انها “عمدت الى تعزيز الامن” منذ 6 كانون الثاني/يناير عندما قام مئات من انصار ترامب بالهجوم على مقر الكونغرس اثناء مصادقة البرلمانيين على فوز الديموقراطي جو بايدن.

وكان المسؤول عن الأجهزة المكلفة البروتوكول والأمن في الكونغرس تيموثي بلودجت بعث رسالة الى البرلمانيين في الكونغرس الاثنين لابلاغهم بأنه يعمل بتعاون وثيق مع الشرطة “لمراقبة المعلومات المتعلقة بالرابع من آذار/مارس والتظاهرات المحتملة حول ما يسميه البعض +اليوم الحقيقي للتنصيب+”.

واشار في رسالة نشرتها وسائل الاعلام الاميركية الى انه “يبدو أن أهمية هذا التاريخ تراجعت بين المجموعات المختلفة في الأيام الماضية”.

حتى 1933 كان يتم تنصيب الرؤساء الأميركيين في الرابع من آذار/مارس وليس 20 كانون الثاني/يناير كما سرت العادة حديثاً.

وخلال رئاسة دونالد ترامب، كان أعضاء “كيو-انون” مقتنعين بأن الجمهوري سينقذ العالم من النخب الفاسدة والاستغلال الجنسي للأطفال.

كان البعض من أعضائها بين المتظاهرين في 6 كانون الثاني/يناير.

ورغم أنّ بايدن تسلّم مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، فإنّ ناشطين ضمن هذه الجماعة ما زالوا يعتقدون أنّ منافسه الجمهوري سيعود إلى السلطة الخميس.ومن الصعب تقدير عددهم.

 “أكبر تهديدات” 

وقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة في الكابيتول، جراء أحداث السادس من كانون الثاني/يناير.

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي، تجري محاكمة أكثر من 270 شخصا بدرجات متفاوتة لمشاركتهم في الاعتداء.

وبعد اتهامه بـ”التحريض على التمرد” لدعوته أنصاره إلى التوجه نحو الكونغرس، تمت تبرئة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في 13 شباط/فبراير.

ولم يقبل ترامب ابداً بنتيجة الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّ العملية شهدت عمليات تزوير واسعة ولكن من دون تقديم أدلة.

وأثار الاعتداء جدلا في الولايات المتحدة خاصة لجهة عدم استعداد الشرطة لمواجهتها.

ويواصل الكونغرس تحقيقاته على مستوى عدّة لجان.

والثلاثاء، دافع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي عن عمل الشرطة الفدرالية في مجلس الشيوخ قبل الاعتداء.

وفي جلسة استماع جديدة الأربعاء، قال الجنرال ويليام ووكر، رئيس الحرس الوطني بواشنطن، إنّ البنتاغون احتاج إلى 3 ساعات و19 دقيقة للإذن بنشر قواته بعد طلب قائد شرطة الكابيتول.

وفي جلسة الاستماع نفسها في مجلس الشيوخ، قالت جيل سانبورن، إحدى كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي، إنها تتوقع أنّ “متطرفين عنيفين بدوافع عنصرية أو إثنية أو معادية للحكومة أو معادية للسلطات، بالإضافة إلى متطرفين محليين عنيفين آخرين “.

” قد يمثلون أكبر تهديدات الإرهاب المحلي عام 2021 وبلا شك عام 2022″.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأعاد المجلس– في قرار له بعنوان ” متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية” صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم ، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي -الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها ، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .
وأكد وزراء الخارجية العرب أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، فضلا عن رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد مجلس وزراء الخارجية على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة ، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية ، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت نفسه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 .
وحث المجلس الوزاري المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في ذات الشأن.
كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخاب فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس.
كما أكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال.
وطلب المجلس الوزاري العربي من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لمجابهة الصين متى دعت الحاجة معتبرا العملاق الآسيوي “أكبر تحد جيوسياسي” في القرن.

وفي أول خطاب رئيسي له، تعهد بلينكن أن تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن على النهج الدبلوماسي بدلا من العمل العسكري، وأن توطد التعاون مع العالم بشأن تحديات عالمية مثل التغير المناخي وكوفيد-19.

وقال في وزارة الخارجية “سنقوم بإدارة أكبر تحد جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين: علاقتنا مع الصين”.

ووعد بمناصرة حقوق هونغ كونغ وإتنية الأويغور، معتبرا أنه بعكس ذلك “فإن الصين ستقدم على مزيد من التصرف من دون محاسبة”.

واعتبر أن “الصين هي الدولة الوحيدة ذات القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية التي من شأنها أن تهدد جديا المنظومة الدولية المستقرة والمفتوحة — جميع القواعد والقيم والعلاقات التي تجعل العالم يسير كما نريده”.

وأضاف “علاقتنا مع الصين ستكون تنافسية عندما ينبغي لها أن تكون كذلك، ومتعاونة متى تكون قادرة ومخاصمة عندما يجب أن تكون.

وسوف نتحاور مع الصين من موقع قوة”.

وأشار بلينكن إلى أن بايدن سيسعى لتجنب العمل العسكري رغم تعليماته بشن ضربة جوية الأسبوع الماضي في سوريا استهدفت فصائل شيعية عراقية مدعومة من إيران.

ولم يتطرق بلينكن إلى هجوم جديد الاربعاء استهدف قاعدة في العراق وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أميركي من جراء نوبة قلبية.

وقال بلينكن “في حالات مستقبلية عندما يتعين علينا القيام بتحرك عسكري، سنقوم بذلك فقط عندما تكون الأهداف والمهمة واضحة ويمكن تحقيقها ومتماشية مع قيمنا وقوانينا، وبموافقة مستنيرة من الشعب الأميركي”.

أضاف “وسنفعل ذلك بموازاة الدبلوماسية”.

وعبر بلينكن عن القلق إزاء “تراجع الديموقراطية” في أنحاء العالم ومنها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى حصار مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، من جانب مناصري الرئيس المهزوم دونالد ترامب.

وإذا لم تنكبّ الولايات المتحدة على تعزيز الديموقراطية “فسيتلاعب بنا الخصوم والمنافسون مثل روسيا والصين، الذين يقتنصون كل فرصة لزرع الشكوك بشأن قوة ديموقراطيتنا”.

لكنه قال إن بايدن لا يرغب في إرساء الديموقراطية في العالم “من خلال التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بأنظمة مستبدة بالقوة”.

وقال “حاولنا هذه الأساليب في الماضي.

لكن بالرغم من النوايا الحسنة، فإنها لم تنجح”.

وكان يشير على الأرجح إلى الحرب في العراق، وإلى عملية عسكرية أيدها في 2011، دعمت ثورة أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي وأذنت بعقد من الفوضى.

طلبت فرنسا الثلاثاء عقد اجتماع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم داعش وذلك بسبب “ظهوره مجدّداً” في العراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية “نلاحظ على صعيد الوضع في العراق خصوصاً، ظهور داعش مجدّداً بقوة”.

وأضاف “يدفعنا هذا الوضع مع السلطات العراقية إلى الطلب “.

” من التحالف المناهض لداعش الذي لم يجتمع منذ وقت طويل إلى الاجتماع مجدّداً لتعزيز سيادة العراق واستقراره”.

وتابع الوزير الفرنسي “يجب أن يجتمع هذا التحالف بسرعة وأظنّ أنّ ذلك سيحصل”.

وسيطر تنظيم داعش  على أجزاء واسعة من الأراضي السورية والعراقية اعتباراً من العام 2014، وعلى الرغم من هزيمته في سوريا في آذار/مارس 2019 فإنّ التنظيم  ما زال يشنّ هجمات في سوريا والعراق.

وقتل 32 شخصاً في 21 كانون الثاني/يناير عندما فجّر انتحاريان من تنظيم داعش نفسيهما في إحدى أسواق وسط بغداد في أكثر اعتداء حصداً للأرواح شهدته العاصمة العراقية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقبيل مغادرته البيت الأبيض خفض دونالد ترامب عديد القوات الأميركية في العراق إلى 2500 عسكري.

وتحثّ فرنسا المنضوية ضمن التحالف الدولي، الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة تنظيم داعش.