Author: خالد حامد

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس خلال حديث مع فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الدفاع عن القارة العجوز وعليه ألا يضعف هذه المؤسسة من خلال رغبته في الاستقلالية.

وقال خلال لقاء في بروج “غرب بلجيكا” بعد مداخلة أمام كلية اوروبا “أدعم جهود الاتحاد الأوروبي لنفقاته الدفاعية للتزود بقدرات عسكرية جديدة ومعالجة تشتت الصناعة الأوروبية الدفاعية لأن كل ذبك سيكون جيدا للأمن الأوروبي والأمن عبر الأطلسي”.

وحذر من أن “كل هذه الجهود موضع ترحيب طالما تكمل الحلف الأطلسي.

لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن اوروبا”.

وستولتنبرغ غير مقتنع بالضمانات التي قدمها الأوروبيون نهاية آذار/مارس حول حاجتهم لتعزيز استقلالية تحرك ليصبحوا شريكا قويا وبالتالي ذات مصداقية للأطلسي والولايات المتحدة.

وأوضح أن الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي “تؤمن 20% من النفقات الدفاعية للحلف الأطلسي”.

وتابع “لكنها ليست فقط مسألة أموال، إنها مسألة جغرافية.

ايسلندا والنروج “من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي” منافذ إلى القطب الشمالي.

ولتركيا جنوبا حدود مع سوريا والعراق.

وغربا تربط الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا جانبي الأطلسي”.

ولم يخف يوما عدم ثقته برغبة الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاستقلالية لأنها تهدد الحلف الأطلسي.

وأضاف “كل محاولة لإضعاف هذا الرابط وتقسيم أوروبا وأميركا الشمالية ستساهم فقط في إضعاف الحلف الأطلسي وتقسيم أوروبا”.

وتابع “لا أعتقد أن تتمكن دولة أو قارة من إدارة وحدها التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم”.

وخلال مداخلته حذر ستولتنبرغ الأوروبيين من رغبة روسيا في تغيير الحدود بالقوة ودعا إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.

– “فصل جديد” – وتابع أن “أوروبا وحدها” أو “أميركا وحدها” ليست الحل في مواجهة التهديدات العديدة التي يطرحها “السلوك العدواني” لروسيا والإرهاب والهجمات الالكترونية وتصاعد قوة الصين.

وخلص “يجب أن تتوحد أوروبا وأميركا”.

وأشاد بالمشروع الأوروبي حول التنقل العسكري.

وقال “إنه من نقاط التعاون بين الحلف الطلسي والاتحاد الأوروبي.

سيسمح ذلك بتحرك أسرع لقوات الأطلسي والقوات الأميركية عبر أوروبا”.

واعلن أن الأطلسي يريد تقديم “دعم متزايد لجهود مكافحة الإرهاب الدولي في افريقيا”.

وأوضح ان الالتزام العسكري في منطقة الساحل “يندرج في إطار جهود فرنسا لمكافحة الإرهاب وفي حال لم يكن الحلف الأطلسي طرفا مباشرا فان حلفاء الأطلسي بمن فيهم الولايات المتحدة تدعمها”.

ولا يرى أنه سيكون هناك فك ارتباط عسكري أميركي في اوروبا، وهي الحجة التي يتذرع بها الاوروبيون لتعزيز استقلالية تحركهم.

واكد أن انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة “سيكون مناسبة لفتح فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي وهذا ما سنفعله خلال القمة المقبلة للأطلسي” التي ستنظم في موعد لم يحدد بعد بسبب الجائحة.

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستنكرة في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
وأكدت اللجنة الوزارية في بيانها الصادر فى ختام اجتماعها الخامس عشر بجامعة الدول العربية أمس، القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ثنائية الأمن والتنمية لشعوبنا التي تتناسب مع قدراتنا، طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر الإيراني الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وزعزعة الاستقرار الذي لا يأخذ في الاعتبار أسس حسن الحوار والالتزام بالمواثيق الدولية.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة ويهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل القضايا و الأزمات بالمنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، مواصلة دعم إيران الأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد الحوثيين بها.
كما أدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة بصفته يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ( 2015 ) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، مؤكدةً دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
كما أكدت اللجنة ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015 ) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سریع وفعال في حال انتهاك النظام الإيراني التزاماته بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى جميع مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشكلات البيئية للمنطقة وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وشدد على أهمية مشاركة الدول العربية المعنية في أي مفاوضات دولية مع إيران تخص برنامجها النووي، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وبما يراعي هموم ومشاغل الدول العربية في هذا الشأن، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة على تكليف سفراء الدول الأربع أعضاء اللجنة المعتمدين لدي مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا ( مجموعة 5 + 1 ) لنقل مخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة “البيان والقرار الخاص بالتدخلات الإيرانية” إلى الجهات المعنية في تلك الدول لإحاطتها علماً بالتوجه العربي في هذا الشأن.
وجددت اللجنة الوزارية العربية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.
وأدانت بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية بتاريخ 14/9/2019 باستخدام أسلحة ايرانية الصنع، استهدفت كلاً من موقع “بقيق”، وحقل “خريص” وعدّت هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير ومساس بالأمن القومي العربي والأمن العالمي.
ورحبت بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020م الذي أكد مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، واستهدفت مطار أبها الدولي،ما يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها الزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي “، بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام للجيش الإيراني بتاريخ 25 يناير الماضي إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وكذلك الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني في الثانى من يناير من العام الجاري إلى جزيرة أبو موسى المحتلة.
وأدانت ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية الأمر الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية ويقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية ويعد امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن هذا الحزب يشكل مصدراً رئيساً للتوتر ما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وجميع الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام بالمنطقة.
وأكدت اللجنة رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية ورحبت بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
واستنكرت وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية على مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتأسيسها ميليشيات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب “عصائب أهل الحق الإرهابية” و”حزب الله الإرهابي”، وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدةً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما رحبت بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمي بسرايا الأشتر وسرايا المختار إرهابيتين في مملكة البحرين واللتين تتخذان من إيران مقراً لهما.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقاً لمضامين جنيف ( 1 ).
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظراً لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمراراً لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أدانت اللجنة أيضاً الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عمان، معربةً عن إدانتها التهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب.
وشددت اللجنة على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة،حبث إن ذلك يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً واضحاً وصريحاً للأمن والسلم في المنطقة والعالم، واستقرار الاقتصاد العالمي.
وحثت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، على تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التى تعرض الأمن والسلم بالمنطقة للخطر، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم؛ لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
وثمنت اللجنة في هذا الصدد الجهود التي بذلتها “ترويكا” المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تنفيذاً للبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 30/5/2019.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة فيما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقاً لأحكام المادة ( 2 ) الفقرة ( 7 ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإصدارها كوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
كما أوصت اللجنة كذلك بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني؛ للحد من جرائم هذا النظام و عدائيته، وحذرت من البرامح العسكرية الإيرانية التي تعتمد على استغلال أمن الفضاء ودعت إلى تكثيف النشاط الدبلوماسي العربي على صعيد العلاقات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء موقف دولي ضد تطوير إيران قدراتها العسكرية الفضائية لما تشكله من تهديد لاستقرار المنطقة والعالم، كما في إطلاق إيران مؤخراً القمر الصناعي للاستطلاع “نور “.
وأوضح البيان الختامي للجنة الوزارية العربية أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع للجنة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأربع أعضاء اللجنة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بصفة دورية مرة كل ستة أشهر في إحدى عواصم الدول الأربع أعضاء اللجنة، من أجل تفعيل مقترح المملكة العربية السعودية بالعمل على الانتهاء من صياغة الإستراتيجية العربية؛ لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها.
كما ثمنت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، الإستراتيجية العربية الموحدة التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع إيران، وأوصت بتكليف الأمانة العامة بدمجها مع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 17 – 18 أكتوبر 2016م.

ثمن مجلس الوزراء اليمني الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.
كما أشاد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة، بالدعم السخي الذي قدمته المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021 م.
وتدارس مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأحاط رئيس الوزراء اليمني، أعضاء المجلس بتقرير حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خاصة في محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، والدعم الحكومي لإسناد الجيش الحكومي في البلاد في هذه المعركة.