Author: خالد حامد

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الاثنين، على دعم واشنطن حل الدولتين بكونه “الطريق الأفضل” لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووفقا لموقع (الحرة)، فقد ناقش الوزيران مقاربة الولايات المتحدة تجاه “مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً وسلماً للإسرائيليين والفلسطينيين والشرق الأوسط”، وفقا لبيان نشرته الخارجية الأميركية.
وذكر البيان أن بلينكن شدد على ” قناعة إدارة بايدن بأن حل الدولتين هو الطريق الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام بجانب دولة فلسطينية ديمقراطية”.
كما أعرب بلينكن عن مواصلة الولايات المتحدة التزامها “بمعارضة أي إجراءات أحادية غير عادلة ضد إسرائيل في الحلبات المتعددة الأطراف”. وجرى البحث بالتحديات الأمنية الإقليمية وأهمية مواصلة التعاون لمعالجة هذه القضايا، وفقا للبيان.

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي “سنتكوم” الجنرال كينيث ماكنزي في القاهرة الإثنين سبل تعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي رفيع إلى مصر منذ تولّي الرئيس جو بايدن السلطة قبل شهر.

وقال الجنرال ماكنزي “لقد سررت بلقاء الرئيس السيسي وكبار المسؤولين العسكريين في القاهرة لتحديد سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقالت سنتكوم في بيان إنّ السيسي وماكنزي “ناقشا المصالح الأمنية المشتركة واتّفقا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تعتبر ضرورية للأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف البيان أنّه خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة ركّز المسؤول العسكري الأميركي بشكل خاص على مسألة حقوق الإنسان.

وأتى الاجتماع بين السيسي وماكنزي بعد أسبوع من إعلان الولايات المتّحدة أنّها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه الضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي فإنّ الموافقة على هذه الصفقة تمّت لأنّ مصر “لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط”.

 

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الإثنين تخطّي حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة بالنبأ “المفجع”، مطالباً مواطنيه بتوحيد صفوفهم للتصدّي للجائحة.

وفي خطاب إلى الأمّة، قال بايدن بتأثّر واضح “أعرف كيف هو الأمر”، في إشارة إلى تاريخه الطويل من المآسي العائلية. وأضاف “أطلب من جميع الأميركيين أن يتذكّروا، تذكّروا أولئك الذين فقدناهم”.

وتابع “أطلب منكم أيضاً أن نتحرّك، أن نظلّ يقظين، أن نلتزم التباعد الاجتماعي، أن نضع الكمامة، وأن نتلقّح”.

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ الولايات المتّحدة “كأمّة، لا يمكننا، ولا ينبغي علينا، أن ندع هذا الأمر يستمرّ”.

وأضاف “يجب أن نضع حدّاً للسياسة وللمعلومات المضلّلة التي قسّمت العائلات والمجتمعات “.

” علينا أن نحارب هذا الأمر سوياً، كشعب واحد، كالولايات المتّحدة الأميركية”.

وبعدها خرج بايدن ترافقه زوجته جيل ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حيث وقفوا دقيقة صمت حداداً على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثّلت بـ500 شمعة أضيئت خلفهم.

وعزفت فرقة موسيقية من مشاة البحرية أنشودة “أميزينغ غرايس”.

وكانت الأعلام نكّست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم.

حذرت الولايات المتحدة الإثنين بأنها ستحمّل إيران “المسؤولية” عن أفعال اتباعها في العراق، لكنّها أكدت أنها لن تسعى لتصعيد النزاع. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتّجاه السفارة الأميركية في بغداد “سنحمّل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها الذين يهاجمون الأميركيين” في العراق، موضحا أن القوات الأميركية ستتجنّب المساهمة في “تصعيد يصب في مصلحة إيران”.

سيتعيّن على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تسليم إقراراته الضريبية بعدما رفضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين التماسا طلب فيه نقض قرار قضائي صادر بهذا الخصوص، ما يعيد فتح تحقيق جنائي بحقه يمكن أن ينتهي بتوجيه اتهام له.

وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردّت المحكمة العليا طعنا تقدّم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب “مازار” للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطالب بها منذ أشهر.

وحاليا غالبية قضاة المحكمة العليا من المحافظين، وكانت قد أمرت ترامب في تموز/يوليو 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.

ورد فانس في بيان قائلا “العمل مستمر”.

وجلسات التحقيق الذي يقوده فانس مغلقة وهي تجري أمام هيئة محلفين.

ولم يدل فانس بأي تصريح علني حول التقدّم الذي تم إحرازه.

ولا أحد يعلم متى يختتم التحقيق أو ما إذا سيتم إطلاق ملاحقات قضائية بموجبه، وهو أمر إذا ما حصل سيشكل سابقة، إذ لم يسبق أن لوحق رئيس سابق أمام القضاء.

ركّز التحقيق بادئ الأمر على مبالغ مالية دُفعت عام 2016 قبل الانتخابات الرئاسية إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وبات الآن يشمل مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في دويتشه بنك الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته “منظمة ترامب” وشركة التأمين أون التابعة له.

وأعادوا استجواب محامي ترامب السابق مايكل كوهن المحكوم بالحبس ثلاث سنوات، ويقضي عقوبته في الإقامة الجبرية.

وكان قد أبلغ الكونغرس أن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.

                                                           “اضطهاد” 

واذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم الى ترامب، فانها يمكن ان تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن.

وخلافا للجنح الفدرالية، فان انتهاك قوانين الولايات لا يمكن ان يخضع لعفو يصدره رئيس أميركي.

وتحقق المدعية الديموقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في اطار شكوى مدنية.

لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا الاثنين.

لكنه وصف في السابق التحقيق بانه “أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة”.

وبعدم نشر تصاريحه الضريبية خالف ترامب تقليدا متّبعا منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وهو قرر بعدما غادر البيت الأبيض الانتقال من نيويورك للإقامة في منتجع ماريلاغو الذي يملكه في فلوريدا.

ووعد بنشرها مرارا، لكنّه تذرع بضرورة انتهاء التدقيق المالي الذي تجريه الإدارة الضريبية.

ولم يدخر محاموه جهدا أمام المحاكم لتأخير موعد النشر.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في أيلول/سبتمبر 2020 تحقيقا موسّعا بعدما اطّلعت على إقرارات ضريبية ممتدة لعقدين يفيد بأن شركات الملياردير الجمهوري تكبّدت خسائر مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديونها.

وبحسب الصحيفة، فإن التصاريح الضريبية التي تغطي فترة 18 عاما تبيّن أن ترامب تجنّب من خلال الخسائر المصرّح عنها دفع ضرائب فدرالية على مدى 11 عاما، ودفع فقط 750 دولارا في عامي 2016 و2017.

وبالإضافة إلى التحقيق الذي يجريه فانس، يواجه الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي برّأه مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير، مجموعة من الدعاوى القضائية، غالبيتها أمام محاكم مدنية.

وفي مطلع شباط/فبراير أعلنت مدّعية عامة في ولاية جورجيا فتح تحقيق أولي بحق ترامب بشبهة “محاولة التدخّل” في عمليات الفرز في جورجيا، الولاية المفصلية التي مارس فيها ضغوطا كبيرة على القيّمين على الاستحقاق فيها للطعن بخسارته الانتخابات الرئاسية.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنكلترا بحلول نهاية حزيران/يونيو، عارضا استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بشكل “حذر” إنما “لا رجعة فيه” بدءا بإعادة فتح المدارس في مطلع آذار/مارس.

وتلزم المملكة المتحدة منذ مطلع العام ثالث إغلاق تفرضه لمكافحة الوباء مع تسجيل طفرة إصابات ناجمة عن نسخة متحورة عن الفيروس أسرع انتشارا ظهرت في جنوب إنكلترا وقاربت معها المستشفيات على استنفاد طاقاتها.

ومع تراجع الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات جراء حملة التلقيح المكثفة في البلد الأكثر تضررا في أوروبا جراء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص فيه، تستعد بريطانيا لتخفيف القيود تدريجيا.

عرض بوريس جونسون أمام البرلمان خطة من أربع مراحل كبرى لإنكلترا معلنا “لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية مع قيود تضعف اقتصادنا ورفاهنا النفسي والجسدي”.

وتابع “لذلك من الأساسي أن تكون خارطة الطريق هذه حذرة إنما كذلك لا رجعة فيها”.

وستكون المدارس في إنكلترا، الأكبر تعدادا بين مقاطعات المملكة المتحدة الأربع إذ يبلغ عدد سكانها 56 مليون نسمة، الهدف الأول لتخفيف التدابير مع ترقب إعادة فتحها في 8 آذار/مارس.

واعتبارا من 29 آذار/مارس، ترفع تعليمات لزوم المنازل ويسمح بالتجمع في الخارج على أن تقتصر هذه التجمعات على ستة أشخاص أو منزلين مختلفين.

أما المحلات غير الأساسية مثل صالونات تصفيف الشعر والحانات والمتاحف، فسيترتب عليها الانتظار حتى 12 نيسان/أبريل، على أن يقتصر عمل الحانات على المساحات الخارجية.

وفي 17 أيار/مايو، تفتح دور السينما والفنادق والملاعب الرياضية “الحد الأقصى المسموح به عشرة آلاف شخص” والمطاعم “في الداخل”، فيما يسمح لأفراد عدة عائلات بالالتقاء في الداخل.

وإذا سمح الوضع الصحي بذلك، ترفع القيود التي تحد من المخالطة الاجتماعية في 21 حزيران/يونيو على أقرب تقدير، وكذلك تعليمات العمل عن بعد.

– اللقاحات “بدلت الوضع” – وأكد جونسون أن كل قرار سيُتخذ بناءً على العناصر العلمية المتوافرة مثل فعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا وتراجع حالات الاستشفاء.

وتستند استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة على حملة التلقيح المكثفة التي بدأت في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وتلقى حتى الآن ثلث البالغين جرعة أولى، ما يعني أكثر من 17,5 مليون شخص، مع ترقب تلقي كل الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين الجرعة الأولى بحلول منتصف نيسان/أبريل.

ووعدت الحكومة بأنه سيكون بوسع جميع البالغين تلقي الجرعة الأولى من اللقاح بحلول نهاية تموز/يوليو.

وقال جونسون “إنني على قناعة راسخة بأن برنامج التلقيح بدل الوضع لصالحنا”.

وأعربت بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء الوباء مثل الفنادق والمطاعم قبل كشف الخطة الحكومية، عن أسفها لعدم تمكنها من معاودة العمل بشكل أسرع.

وقالت المديرة العامة لجمعية “بريتيش بير أند باب أسوييشن” “جمعية البيرة والحانات البريطانية” إيما ماكلاركن “الحانة كانت دائماً أكثر من مكان للشرب.

إنه المكان الذي نذهب إليه للتواصل وبناء حياة اجتماعية”.

ويدافع حزب العمّال عن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لمساعدة هذا القطاع.

وقال كير ستارمر “يجب دعم الشركات لضمان استمراريتها”.

في المملكة المتحدة، تقرر كل مقاطعة من المقاطعات الأربع في البلاد، استراتيجيتها في مجال تخفيف الإغلاق.

في اسكتلندا وويلز، ستُعيد المدارس فتح أبوابها تدريجاً اعتباراً من الاثنين، بدءاً من الصفوف الابتدائية.

ومع الاستعداد لتخفيف تدابير الإغلاق، شدّدت الحكومة اجراءات المراقبة عند الحدود لتجنّب إدخال نسخّ متحوّرة من الفيروس.

ومنذ الاثنين الماضي، ينبغي على المقيمين في بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى انكلترا من 33 دولة مصنّفة خطرة، الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، في فندق على نفقتهم.