Author: خالد حامد

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كل المؤسسات التعليمية في إدارات التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع إمكاناتها البشرية والفنية كافة في متناول اللجنة المعنية بفيروس كورونا، وتوفير كل الاحتياجات التي تراها معينة في آداء دورها، وتسهيل مهمتها الوطنية، حيث يمثّل التعليم محوراً مهماً في إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية؛ بوصفه حاضراً في كل بيت، ويمثل منسوبوه الشريحة الأكبر في المجتمع.
وشمل توجيه وزير التعليم للمسؤولين في الوزارة التنسيق مع وزارة الصحة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية من طواقم طبية، وتمريضية، ومنشآت صحية وتعليمية في عدد من مناطق المملكة، بما يعزز من تكامل الأدوار التعليمية والصحية لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أراضيه.
وأثمرت تلك الجهود والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة عن توفير عدد من المباني في جامعات الملك فيصل بالأحساء، والإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتجهيز مبانٍ أخرى في جامعات الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك عبدالعزيز، وعدد من المباني في التعليم العام، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الاستباقية في التعامل مع أي تداعيات محتملة – لا قدر الله -، والاستعداد المبكر لها، من خلال تجهيز تلك المباني بالمواصفات الفنية لعزل المصابين والمشتبه بهم، وتقديم الخدمات اللوجستية من تغذية وتعقيم ومتابعة صحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع، مع التأكيد على استمرار المستشفيات الحكومية والخاصة في تقديم خدماتها في الكشف عن أي حالات مصابة أو مشتبه بها؛ وفق الخطط المرسومة في التعامل مع تلك الحالات.
وتشيد وزارة التعليم بالجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها وزارة الصحة في التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، كما تشيد بوعي والتزام المجتمع السعودي بالتعليمات والإجراءات الصحية للحد من انتشاره، سائلة الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه من أي مكروه.

تسجل إيطاليا، أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في أوروبا، أعلى حصيلة في العالم للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وهو ما يفسره العلماء بعدة عوامل، منها متوسط الأعمار المرتفع في هذا البلد والنظام الصحي فيه وطريقة تعداد المصابين والوفيات.
وتظهر أشدّ أعراض فيروس كورونا المستجد لدى المسنين والأشخاص الذين يعانون بالأساس من أمراض، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون عدد الوفيات بين المصابين به أعلى في إيطاليا منه في دول أخرى إذ أن سكان هذا البلد هم الأكثر تقدما في السن في العالم بعد اليابان.
وتخطت حصيلة الوفيات في إيطاليا الجمعة أربعة آلاف وفاة فيما تسجل 47 ألف إصابة، ما يعني أن نسبة الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد (عدد الوفيات من أصل العدد الإجمالي للمصابين) هي 8,6%.
وقالت اختصاصية الديموغرافيا والصحة العامة جنيفر داوند “نلاحظ معدّل وفيات أعلى بكثير في الدول التي تعتبر شعوبها أكبر سنا، منه في الدول الأكثر شبابا”.
وأشارت الباحثة في جامعة أوكسفورد في دراسة على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى “ترابط قوي بين الديموغرافيا ومعدّل الوفيات في ما يتعلق بكوفيد-19”.
ودعت إلى أن تأخذ تدابير الابتعاد الاجتماعي الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، بالاعتبار “في آن التركيبة السكانية من حيث الأعمار والبيئات المحلية والوطنية والروابط الاجتماعية بين الأجيال”.
وشددت من ضمن وسائل مكافحة الوباء العالمي، على أن “الفيروس يجب ألا يقارب المسنين الذين قد يكون بسهولة قاتلا لهم”.
لكنها لفتت إلى وضع إيطاليا الخاص حيث “العائلة الكبيرة هي من دعائم المجتمع، الجدود يجلبون أحفادهم من المدرسة ويحرسونهم ويقومون ربما بالتبضع لأولادهم الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وأربعين عاما، معرضين أنفسهم بشكل خطير للعدوى”.
الواقع أن إيطاليا أصيبت بالوباء في وقت مبكر جدا، مباشرة بعد الصين، وهو عامل يأخذه الخبراء بالاعتبار ولو أنه لا يستند إلى أساس علمي حقيقي.
وقال الأستاذ في جامعة جونز هوبكينز الأميركية ياشا مونك لشبكة “سي بي سي” الكندية “حين يسألونني لماذا إيطاليا، أُجيب أنه ليس هناك سبب محدد”.
وأوضح “الفرق الوحيد أن العدوى انتقلت إليها قبل عشرة أيام من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا، وإذا لم تتحرك هذه الدول بسرعة وبشكل حاسم، فستتحول إلى ما هي إيطاليا عليه اليوم”.
كذلك يرى بعض الخبراء أن الوباء “باغت” البلد من غير أن يتسنى له اتخاذ استعدادات لمواجهته، خلافا للدول المجاورة له. فسرعان ما استنفدت المستشفيات قدراتها، واضطر الأطباء إلى القيام بخيارات صعبة بين المرضى الذين هم أجدى بالعلاج.
ويردد الاختصاصيون باستمرار أن الارتفاع السريع في عدد الوفيات جراء الوباء في إيطاليا، وتحديدا في منطقة لومبارديا، بؤرة الوباء في البلد، هو نتيجة العدد غير المسبوق من المرضى الذين احتاجوا دفعة واحدة إلى دخول أقسام العناية الفائقة، وذلك لفترة متوسطة من عدّة أسابيع.
وفي مثل هذه الظروف الحرجة، تعطى الأولوية للمرضى الذين يحظون بأكبر فرص للتعافي، ما يعني أن نوعية العناية تتراجع في حين أن النظام الصحي في لومبارديا يعتبر جيدا.
ويرى خبراء أن نسبة الوفيات في إيطاليا مردها أيضا سياسة كشف الإصابات، إذ تعتبر الحكومة أن الفحوص يجب أن تُجرى “فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض”، وهو ما يستبعد من الإحصاءات الأشخاص الذين يحملون الفيروس ربّما غير أنهم لا يبدون أعراضا تذكر أو لا أعراض على الإطلاق.
وهذا النهج مختلف عما قامت به دول مثل ألمانيا وكوريا الشمالية، اختارت اتباع سياسة فحوص على نطاق واسع أتاحت رصد العديد من المصابين الذين يكادون لا يعانون من أي أعراض. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة الوفيات مع تعداد الإصابات الطفيفة.
من جهة أخرى، اختارت إيطاليا تضمين الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الأشخاص الذين أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس غير أنهم توفوا جراء مرض آخر، وهي سياسة لا تتبعها حكما دول أخرى.