Author: خالد حامد

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مُمثلةً بوكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، والشركة الوطنية للإسكان، مُذكرة تفاهم للتعاون مع شركة “Metallurgical Corporation of China (MCC)”، وشركة “Sinohyrdro Corporation limited & POWERCHINA”، وشركة China State Construction Overseas Development Co. Ltd، وذلك على هامش قمّة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وتهدف مُذكرة التفاهم للإسهام في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، عن طريق خلق فُرص الشراكة مع المُطورين العقاريين والمُقاولين العاملين في مجال الإسكان، وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة، والمتوقع وصول قيمة الاستثمار الإجمالية إلى أكثر من 10,5 مليارات ريال.
ووقّع المُذكرة عن الجانب السعودي وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، وعن الجانب الصيني رئيس شركة ما وراء البحار الصينية للمقاولات وانق كاي، ورئيس شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد زاو جينق، ورئيس شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد زانق زان.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة إستراتيجية تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات، والعمل على تنفيذ مشاريع مُشتركة؛ لرفع المعروض العقاري، وتطوير الأعمال وتحسين كفاءة الأداء؛ لتحقيق مُستهدف 70% تملّك للأُسر السعودية في 2030.

أدى دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي، والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

وقَّعت المملكة العربية السعودية، شراكة إستراتيجية للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة .
ووقع الاتفاقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومن الجانب الصيني معالي وزير الصناعة وتقنية المعلومات وانغ تشيغانغ، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتضع الشراكة إطارًا للتعاون بين البلدين الصديقين، يشمل مجالات الاقتصاد الرقمي والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز البحث والابتكار في مجال التقنيات الناشئة، إضافةً إلى تحسين جوانب البنية التحتية للاتصالات، وتمكين نمو ريادة الأعمال الرقمية من خلال نماذج الأعمال الناشئة كالتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
كما تشمل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة وتقنية المعلومات الكمية، بالإضافة إلى الروبوتات والمعدات الذكية، والعمل على تطوير تقنياتها وتطبيقاتها للأغراض الصناعية والتجارية، إلى جانب ذلك سيعززان تعاونهما بموجب المذكرة في مجالي الجيل الحديث من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والتقنيات الناشئة.
وفي إطار هذه الشراكة سيتعاون الجانبان في مجال تطبيقات التقنيات الرقمية، وإدارة طيف الترددات الراديوية، علاوةً على تعاونهما في تطوير وبناء القدرات المحلية في مراكز الاتصال والبيانات، وتطوير المنصات الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية، وتوسيع مشاريع الكابلات البحري.
وسيعمل الجانبان السعودي والصيني على تنفيذ بنود شراكتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتنشيط الزيارات بين الخبراء والمختصين من الجانبين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض برقيتي تهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ 2023م .
وقال سموه : “إن الميزانية العامة للدولة التي أعلنت اليوم حملت بشائر الخير والنماء وأكدت ما قدمته الخطط الإستراتيجية والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة.
وأضاف سموه “إن هذه الموازنة العامة وما حملته من نتائج وأرقام مبشرة وتحقيق فائض بلغ 16 مليار ريال برهنت على أهمية رؤية المملكة 2030 ودورها في تجاوز ما واجهه العالم من تأثيرات اقتصادية جراء الأزمات العالمية وتأثيرات جائحة كورونا، مؤكداً بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة، وسعيها لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبناءه.
وأشار سموه إلى ما حملته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- من تأكيد السعي لتحقيق اقتصاد مزدهر وتقدم للمملكة في كافة المجالات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنوع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحسين الدخل، وزيادة فرص التوظيف، وتطوير البنى التحتية، وتوفير الخدمات، مضيفاً سموه بأن كلمة سمو ولي العهد أكدت الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي عبر التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية، وسعيها لاستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – التهنئة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2023م)، التي تستهدف تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية الدائمة، وتعزيز مسار النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات، وتمكين القطاع الخاص.
وأكد معاليه في هذا الصدد استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستندًا فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي ومستقبله في المملكة، ودوره في تعزيز الاقتصاد.
وأوضح أن المبادرات التي عمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الماضية؛ إطلاق إستراتيجية التقنية المالية بعد اعتمادها من مقام مجلس الوزراء، الهادفة بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. كما تم إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، إلى جانب ذلك، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وقال معالي المحافظ: رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي – ولله الحمد – أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
وأكد المبارك، أن الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة, مضيفًا أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4 % للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2% للفترة نفسها، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.
وبين المبارك بشأن القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ, حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع؛ لخلق كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
وأشار معالي المحافظ فيما يتعلق بقطاع شركات التمويل إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.
وأكد المبارك أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات. مبيناً معاليه أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لتسع شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية؛ ليصل عدد الشركات المرخصة 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها من قِبل البنك المركزي ثلاثة بنوك.
وفيما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك. لافتاً في هذا الصدد إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 % منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال.
وفي الختام، جدد معالي المحافظ تأكيد استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءًا رئيسًا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا – بإذن الله – على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتسهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.