أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن بوابة الراليات العالمية في أرض المملكة التي انطلقت من صحراء النفود الكبير في حائل من خلال رالي حائل تويوتا الدولي بدعم سخي من القيادة الحكيمة ومتابعة سموِّ وزيرِ الرياضة وسموِّ رئيسِ الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشيراً إلى أنه في كل عام هناك نجاحات فنية وتنظيمية للرالي متواصلة بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية.
وقال سموُّه في تصريح صحفي : إن هذه النسخة من رالي حائل تويوتا الدولي تشهد ولله الحمد تنافساً غير مسبوق عبر متسابقين من مختلف دول العالم سيكتبون على رمال النفود قصة نجاح جديدة لهم ولرالي حائل تويوتا الدولي ولجانه المنظمة والرعاة والداعمين والإعلاميين وكل الجهات ذات العلاقة الخدمية منها والأمنية، معرباً عن اعتزازه، حيث يتخلل رالي حائل الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.
وأثنى سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد على ما تحقق للرالي خلال الأعوام الماضية من عوائد اقتصادية ورياضية وثقافية واجتماعية وسياحية كبيرة؛ جعلت من حائل وجهة مفضلة لأبطال الراليات العالميين، وكذلك أبطال الرالي المحليين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.
ورحَّب سموُّ أمير حائل بجميع المشاركين والزوار لفعاليات سباق رالي حائل تويوتا الدولي 2022 وزوار فعالياته المصاحبة، مؤكداً أن حائل بسواعد أبنائها استعدت لهذا الحدث العالمي لتؤكد أن المملكة قادرة على مواصلة تميزها في استضافة وتنظيم أهم وأكبر المناسبات والفعاليات الدولية، وعلى رأسها سباق الراليات الصحراوية،راجياً سموُّه لجميع المشاركين والمنظمين التوفيق، ولزوار المنطقة قضاء أمتع الأوقات بإذن الله.
Author: خالد حامد
-
الأمير عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل تويوتا الدولي بوابة الراليات العالمية بأرض المملكة
-
المستشار قطان يلتقي بمساعد الأمين العام لمنظمة مجموعة شرق أفريقيا
استقبل مساعد الأمين العام لمنظمة مجموعة شرق أفريقيا المهندس ستيفن ملوتي، في مقر المنظمة بأروشا، اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور عدد من أعضاء المنظمة.
وعبر المهندس ملوتي في بداية اللقاء، عن ترحيب المنظمة بزيارة معالي المستشار قطان والوفد المرافق، موضحاً أن هذه الزيارة تترجم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين المملكة والدول الأفريقية، مشيداً بجهود المملكة الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين المملكة والمنظمة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.وكان معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، قد وصل إلى مدنية اروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له في مطار كليمنجارو الدولي، المفوض الإقليمي بأروشا جون مونجيلا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان، وعدد من أعضاء السفارة. -
الرئيس المصري ونظيره الإماراتي يشهدان توقيعَ مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح
شهدَ الرئيسُ المصري عبدالفتاح السيسي وصاحبُ السموِّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، التوقيعَ على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة عشرة جيجاوات.
جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الـ 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop27” المنعقد حالياً بشرم الشيخ.
-
فينسينت أبوبكر يهاجم محمد صلاح
هاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر ، قائد المنتخب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الثلاثاء، عن أبو بكر، قوله: “الفارق الوحيد بيني وبين صلاح، أن الجناح المصري حصل على فرصة اللعب في ناد كبير”.
وأضاف “أتفهم أن حديثي لا يعجب الكثيرين، لأنه أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي، لذلك من المنطقي أن حديثي لا يعجبهم، لكني أقول رأيي بطبيعة الحال”.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أبو بكر محمد صلاح، حيث سبق له القول إنه غير معجب به، وبإمكانه فعل ما يفعله المصري إذا لعب في ناد كبير.
وكان فينسينت أبو بكر قد انتقد صلاح قبل مواجهة مصر والكاميرون ضمن كأس الأمم الإفريقية، مطلع العام الجاري، مدعيا أن هداف “البريمير ليغ” لثلاث مواسم، ليس على نفس مستوى النجوم مثل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. -
الجبير يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر (COP27)
عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، عدداً من اللقاءات الثنائية مع أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)، المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
فقد التقى معاليه على هامش أعمال المؤتمر كلاً من، فخامة الرئيس تشان دريكابيرساد سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، وفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، ومعالي وزير خارجية جمهورية سورينام ألبرت رامدين، ومعالي وزيرة المناخ في جمهورية باكستان الإسلامية السيدة شيري رحمن، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة إنغر أندرسون.
وجرى خلال اللقاءات الثنائية، استعراض أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر (COP27)، والتطرق إلى ما تبذله المملكة العربية السعودية من مساهمات فاعلة ودعم متواصل لمواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، ومنها مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر”، و”السعودية الخضراء”، بالإضافة إلى جهود المملكة في استهداف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية. -
جهود محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”
يعد التوسع في المحميات الطبيعية وزيادة نسبة المناطق المحمية وتطويرها من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى المنظومة البيئية في المملكة إلى تطبيقها بشكل منهجي؛ لما لها من دور في تحقيق التوازن البيئي بين الطبيعة والمتطلبات الإنسانية. ومن الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار استناد المملكة بخبرة الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة IUCN، لإجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية، التي أُقِيمت على أساسها الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى اليوم، وهو ما انعكس في حرصها على إصدار الأنظمة والقوانين للحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية.
وفي 27 مارس 2021، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبادرة “السعودية الخضراء”، وهي بمثابة خريطة طريق وطنية لرسم التوجه المستقبلي للمملكة في حماية الأرض والطبيعة؛ لبناء مستقبل مستدام للجميع.
وتُعنى المبادرة بأهداف إستراتيجية أخرى مهمة، تتمثل في رفع نسبة المناطق المحمية بالمملكة العربية السعودية إلى 30% لتتجاوز المستهدفات العالمية بحماية ما يقدر بـ17% من أراضي كل دولة، والإسهام بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.
وأحد أهداف المبادرة تشجير المملكة وزيادة الغطاء النباتي، حيث يُشكل تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة حجر الأساس في “السعودية الخضراء”، وذلك من خلال زراعة 10 مليارات شجرة؛ لتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وانطلاقًا من أهداف “السعودية الخضراء”، وضعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية إطارًا إستراتيجيًا للإسهام في تحقيق مستهدفات المبادرة والطموحات البيئية الوطنية؛ لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي، التي توليها رؤية 2030 أهمية مركزية للوصول إلى الاستدامة البيئية.
وتسهم مشاريع التشجير التي أطلقتها هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات “السعودية الخضراء”، حيث وضعت الهيئة خطة مؤسسية تستهدف زراعة 3.1 ملايين شجرة حتى عام 2025م، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وعدد من الجمعيات البيئية التطوعية.
وبدأت أعمال التشجير مطلع العام الحالي بزراعة 100 ألف شجرة في روضة التنهاة، ثم انطلق مشروع زراعة مليون شجرة في روضتّي الخفس الشمالية والجنوبية أواخر شهر أغسطس الماضي، وبدأت على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى زراعة 400 ألف شجرة، والمرحلة الثانية زراعة 600 ألف شجرة، حيث اشتملت العمليات الزراعية على عدد من الأنواع النباتية المحلية مثل: الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.
ويُعد الحفاظ على التنوع البيولوجي رؤية مركزية لهيئة تطوير المحمية، التي تُعنى بالمحافظة على الحياة الفطرية فيها؛ لضمان استمتاع أجيال اليوم والمستقبل، وهو ما تُركز عليه مبادرة “السعودية الخضراء” في مشاريعها ومبادراتها، وذلك من خلال التعاون مع منظمات رائدة عالمية في حماية التنوع الحيوي مثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، حيث ستضمن هذه الخطوة الحفاظ على الحياة البرية المتنوعة والطبيعة البكر التي تزخر بها المملكة ، فضلًا عن الحفاظ على الأنواع النباتية المتنوعة في المحميات الطبيعية.
وانطلقت الهيئة في الحفاظ على الكائنات الفطرية من الأهداف الإستراتيجية لحماية التنوع البيولوجي الواردة في مضامين الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) واتفاقية التنوع البيولوجي. ومن المهم الإشارة إلى أن الهيئة عضو حكومي في الاتحاد منذ سبتمبر الماضي 2022؛ لجهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية وتنميتها.
ومن النقاط الجوهرية التي ترتكز عليها هيئة تطوير المحمية في عملية زيادة الغطاء النباتي، العمل على توفير بيئة مثالية مناسبة لمختلف الكائنات الفطرية التي تستوطن فيها، وهو ما سينعكس إيجابيًا على توسيع رقعة التنوع الأحيائي فيها، بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمستلهمة من الالتزام المتزايد للمجتمع العالمي بالتنمية المستدامة.
ويمكن الإشارة هنا إلى نجاح الهيئة في برنامجها المستمر لإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض عبر إطلاق “217” كائنًا فطريًا مدرجًا في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، من المها العربي (الوضيحي) وظبي الريم وطائر القطا وطائر الحبارى، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والقوات الخاصة للأمن البيئي؛ لاستعادة التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي. كما شهدت هذه الخطوة تسجيل حالات ولادة بين الكائنات الفطرية المعاد توطينها، مما يؤكد تكيفها مع بيئتها الطبيعية في المحمية.
وبهدف الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وسَّعت هيئة تطوير المحمية من جهودها في رفع المخلفات في العديد من مناطق المحمية، حيث انتهت حتى الآن من رفع أكثر من 10 ملايين كيلوجرام من المخلفات المنتشرة بين أرجائها، عبر مبادرة “لتتنفس”، وهي عبارة عن حملات تنظيف شاملة تنفذها الهيئة بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية.
وأسهمت خطوة المحمية في رفع المُخلفات في زيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، وهو ما يُعزز من دورها الرائد في الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية للحيوانات البرية في المحمية.
كما أن إزالة المخلفات من العوامل الرئيسة في تلوث التربة، وتدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، وهو الأمر الذي نجحت الهيئة في الحد منه من خلال رفع المخلفات من بيئة المحمية.
الرؤية الإستراتيجية التي تستند عليها هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتحقيق مستهدفات “السعودية الخضراء” تتمثل في حماية البيئة وتنميتها وضمان استدامتها لأجيال اليوم والمستقبل، وتنسجم مع الجهود الوطنية الموحدة لتنمية الغطاء النباتي في المملكة، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وصون الحياة الفطرية وحماية الكائنات المهددة بالانقراض لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة. -
أمير الجوف يؤكد أهميةَ إبراز ما تتميز به المنطقة من موروث شعبي وثقافي
أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهميةَ الاهتمام والمحافظة على الموروث الشعبي والتراث الثقافي الذي تتميز به المنطقة، الذي يعدُّ جزءً أَسَاسِيًّا في مسيرة التحول الوطني، وعنصر مهم في رؤية المملكة 2030 التي يقودها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدِالعزيز آل سعود وسموُّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.
ودعا سموُّ الأمير فيصل بن نواف – خلال لقائه بالمهتمين بالتراث الشعبي والإرث الثقافي بمنطقة الجوف في اللقاء السادس والعشرين من جلسات ( ليالي الجوف ) في قصر سموِّه في مدينة سكاكا اليوم – إلى إبراز ما تتميز به المنطقة من موروث شعبي وثقافي بألوانه المتعددة؛ مما جعل حضور المنطقة مميزاً في المناسبات والاحتفالات الوطنية ، مع أهمية الحفاظ عليه وتوثيقه للأجيال القادمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئات المتخصصة بالفنون والتراث والموروث الشعبي.
وتطرَّق سموُّ أمير منطقة الجوف في اللقاء لأهم المبادرات الوطنية لحفظ التراث ومنها ؛ برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومبادرة ( الطراز المعماري السلماني)، و( عام القهوة السعودية 2022)، واللون البنفسجي لسجاد مراسم الاستقبال الرسمية، ودور المؤسسات الثقافية والتعليمية في دعم وترويج ونشر ثقافة الموروث الشعبي والتراث الثقافي للمنطقة، وكذلك دور القطاع الثالث في احتضان وتمكين مبادرات الأسر المنتجة والحرفيين، ودور القطاع الخاص في تبنِّي المشاريع الريادية ذات البعد التراثي والثقافية، وأهمية المتاحف الخاصة في حفظ التراث والتعريف بالموروث الشعبي والثقافي .
يشار إلى أن اللقاء يأتي امتداداً لجلسات ( ليالي الجوف ) حيث يعمل مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة على التنسيق لموضوعات المبادرة التي انطلقت بتوجيهات سموِّه للاستماع لأبناء المنطقة والمهتمين ، وتبادل الأفكار والموضوعات التي تهم المنطقةَ وأبناءَها . -
الرئيس المصري يُطلق مبادرة “المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر” بشرم الشيخ
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إطلاق مبادرة “المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر” بالتعاون مع بلجيكا، وبالتنسيق مع عددٍ من الشركاء، بهدف إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال؛ وذلك بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين.
وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال المائدة المستديرة “الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر” التي عُقِدَت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، ضمن أعمال “قمة المناخ 27” اليوم: إن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن فرضت تحديًا حقيقيًا بشأن تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يأتي بوصفه أحد أبرز الحلول، على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ، ومع أهداف “اتفاق باريس”.
وأوضح الرئيس المصري أن الكثير من الدول بدأت بالفعل باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة؛ للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر مصدرًا رئيسًا للطاقة.
من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز في كلمة مماثلة خلال المائدة المستديرة أن استخدام الهيدروجين الأخضر أصبح أساسيًا لإنتاج الطاقة في جميع الدول، كما يسهم في توفير الكثير من فرص العمل وتحقيق المزيد من الرفاهية، مشددًا على ضرورة التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بوصفهما أحد أهم دعائم مواجهة تداعيات تغير المناخ.
ودعا شولتز إلى ضرورة تعظيم إنتاج الهيدروجين الأخضر حول العالم لإيجاد حلول مستدامة في التحول بمجال الطاقة، لافتًا الانتباه إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهما قدرات كبيرة ليكونا أكبر موردي الهيدروجين الأخضر في العالم.
وتناولت المائدة المستديرة موضوع الاستثمار في مستقبل الطاقة، وبالتحديد الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بوصفه أحد أهم القضايا في إطار مواجهة تغير المناخ، فيما ركّزت على سُبل تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدوجين الأخضر لمواجهة التغير المناخي وتفعيل دور القطاع الخاص في ذلك المجال. -
مستثمرون سعوديون ومصريون يبحثون فرص الاستثمار في المجال العقاري
عقدت اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، اليوم، لقاء بجمعية أصحاب الأعمال المصريين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.
وقدمت هيئة التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في (7) مدن مصرية جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
كما ناقش اللقاء آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي وبالسداد النقدي والعيني التي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرًا.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بعدة قطاعات، من أهمها: التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات، داعيًا أصحاب الأعمال المصريين لتوفير شراكات مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في مشاريع رؤية المملكة 2030 مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر التي سيكون للقطاع العقاري فيها دور بارز.
وبين أن خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بجمهورية مصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة تعد من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري، التي من أهم بوادرها إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.
ونوه المرشد بالنمو في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، حيث زاد حجم التبادل التجاري بأكثر من 88% في آخر عامين، وذلك من 7.7 مليارات دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، فيما تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليارات دولار إلى 10.3 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليارات دولار ، كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
من جهته، سلط نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان المصرية المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة الضوء على دور الهيئة في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، وإجراءات تخصيص الأراضي بالطلب والسداد النقدي والعيني والحصول على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدن الجديدة، موضحاً أن جملة استثمارات الهيئة بلغت نحو 363 مليار جنيه، وذلك في مشاريع البنية التحتية والإسكان والخدمات والزراعة وغيرها، داعياً أصحاب الأعمال والمطورين العقاريين السعوديين إلى الاستفادة من تلك الفرص.
بدوره، نوه نائب رئيس جمعية أصحاب الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي بما تشهده المملكة ومصر من نهضة عمرانية وما توفره رؤية البلدين 2030 من فرص في قطاع التشييد والبناء، موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أكثر من 40 مدينة جديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحفيز البنية التحتية والقطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في المدن الجديدة من خلال أسعار أراضٍ بسعر مناسب، والمشاركة مع المستثمر، لافتاً النظر إلى تطور قطاع السياحة والترفيه بالمملكة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد في تحقيق التكامل
وعمل مشروعات مشتركة.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد بن حمود الحماد أن المملكة تشهد نهضة عمرانية وتنموية كبيرة وتطورًا في المجال التقني والرقمي، واكبه تطور فني من خلال كود البناء السعودي الذي يضاهي أفضل الأكواد العالمية، مضيفاً أن بين المملكة ومصر تلاحم اقتصادي كبير ويتطلع أصحاب الأعمال السعوديون لترجمته مع نظرائهم المصريين بزيادة التفاعل وإقامة مزيد من المشاريع المشتركة.
يذكر أن الوفد المصري يضم عددًا من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، بجانب صناعات مواد البناء، وتهدف الزيارة إلى جذب الاستثمارات السعودية لمصر، خاصة في القطاع العقاري، والتعرف على المشروعات القائمة في المملكة. -
رئيس اتحاد الغرف الخليجية يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي
أوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن دول الخليج قابلت التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية لحماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها، خاصة ما يتعلق باستقرار أسواق النفط.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، الاجتماع الـ(59) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باستضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها والأمانة العامة للاتحاد.
وأكد العجلان أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع للإسراع في تنفيذ جميع مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا وستنفذ بحلول العام 2025م، مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأمن الغذائي وشبكة سكك الحديد الخليجية، التي ستعزز القطاع الخاص وتمكنه من أداء الدور المعقود عليه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتأمين مستقبله وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا في مواجهة التحديات الراهنة إلى اتخاذ مزيد من خطوات التنسيق والتعاون بين حكومات دول مجلس التعاون والقطاع الخاص الخليجي، والعمل المشترك بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون في وضع البرامج والمبادرات المشتركة التي تحقق وتجسد تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.
وكان الاجتماع قد استعرض الحسابات الختامية المالية للاتحاد عام 2021م، وناقش تطورات تشييد مقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد 2023م، والموازنة التقديرية لعام 2023م ، ومشروع جدول أعمال الاجتماع 60 لمجلس إدارة الاتحاد وعددًا من الموضوعات ذات الصلة بمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. -
المملكة توقع مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان للتعاون في مجالات الطاقة
وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحكومة سلطنة عمان، ممثلة بمعالي وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. -
المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف
وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة بمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، وتشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين البلدين، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المختصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وتشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وبناء القدرات البشرية عن طريق التدريب وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين الشقيقين.