Author: خالد حامد

صدر عن قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في نسختها الثانية بيان رئاسي فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة مشتركة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، انعقدت قمة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قادة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومسؤولين دوليين في قطاع البيئة والتغير المناخي في يوم الاثنين 13 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 7 نوفمبر2022م، برئاسة سعودية مصرية مشتركة.
ثمّن القادة المجتمعون الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مجال المحافظة على البيئة والحد من آثار التغير المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، “السعودية الخضراء”، و “الشرق الأوسط الأخضر”، لما ستعودان به من أثرٍ إيجابي على البيئة في دول المنطقة، والعالم، وتحسين جودة الحياة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ثمّن القادة جهود جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة بلاده لقمة الشرق الأوسط الأخضر الثانية، بالتزامن مع عقد مؤتمر تغير المناخ (COP27).
أكّد القادة على أهمية العمل الجماعي المشترك في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إيماناً بأهمية أهدافها التي تتحقق بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة لدول المنطقة.
أكّد القادة على أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية ستسهم في تسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الرخاء لشعوب الدول الأعضاء.
أكّد القادة على أهمية تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي أقرتها الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية، والعزم على تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء واستثمار ذلك في رفع قدرتها الجماعية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
أكّد القادة المجتمعون على امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها في إطار اتفاق باريس والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددها اتفاق باريس.
جدّد القادة تأكيد أهمية العمل على تعزيز دعم تطبيق اتفاق باريس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في التنوع الاقتصادي والقضاء على الفقر.
أكّد القادة على تعزيز تكامل مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التغير المناخي من خلال توقيع مذكرات واتفاقيات الربط الكهربائي التي تم توقيعها مع العديد من دول المنطقة مثل العراق، ومصر، والأردن، وما ستشكله من امتدادٍ للتعاون في شبكة الربط الكهربائي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكّد القادة على دعم الجهود الرامية لتخفيف الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الطاقة النظيفة، مما سيدفع عجلة التعاون في الطاقة النظيفة وتقنياتها ويوسع نطاقها في هذا المجال.
أكد القادة أهمية التعاون المشترك لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال نهج شمولي وبشتى التقنيات النظيفة المتاحة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون وركائزه الأربعة التي تمثل إطاراً متكاملاً وشاملاً يمكن للدول الاستفادة منه ومن تطبيقاته في تطويرهم لخطط العمل المناخي وبما يتماشى مع الأولويات والظروف الوطنية لكل دولة.
جدّد القادة المجتمعون تأكيدهم على تعزيز العمل المشترك لدعم جهود تطوير ونشر التقنيات الحديثة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات إزالة الكربون بصفة خاصة من القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تعزيز الاستثمارات في هذا المجال للمساهمة في الجهد الدولي لمعالجة الانبعاثات.
أكّد القادة على الالتزام بتبني نهجٍ وطني مناسبٍ لتحقيق التحول العادل لنموذج تنموي منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع آثار تغير المناخ، يؤسس على التوصيات العلمية المؤكدة وعلى المسؤوليات والمبادئ المتفق عليها وعلى رأسها الانصاف والعدالة، والأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة.
أكّد القادة على أهمية العمل الدولي المشترك في مجال حلول “الوقود النظيف” لتوفير الغذاء مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عموماً، والهدف السابع خصوصاً الذي يطمح لحصول الجميع على الطاقة الموثوقة والمستدامة بأيسر تكلفة.
عبّر القادة عن عزمهم على مواصلة التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل تحقيق أهداف قمة الشرق الأوسط الأخضر، ويخدم مصالح الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
أكّد القادة على التزامهم بتهيئة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إيماناً بأهمية ما تصبو إليه المبادرة في سبيل التنمية المستدامة للمنطقة والحفاظ على التنوع الإحيائي فيها واستعادته بما يعود بالنفع على دول وشعوب العالم أجمع.
جدّد القادة أهمية تأكيد حشد وتوفير التمويل اللازم لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ولجميع التقنيات والحلول التي تساهم في معالجة الانبعاثات من خلال الأطر الثنائية والإقليمية والدولية، والتنسيق في هذا الإطار، وعطفاً على ذلك الترحيب بتعهدات التمويل المقدمة من عدد من البنود والصناديق وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
أكد القادة على أن تنفيذ أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر سيسهم في خفض وإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع المصادر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وإزالة ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية من خلال الحلول التقنية والطبيعية.
جدّد القادة عزمهم على بذل الجهود في تحقيق أهداف المبادرة للحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي، والتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره السلبية لتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية.
جدّد القادة عزمهم على الاتفاق على تعزيز التعاون والدعم فيما يتعلق بتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، مع الالتزام ببذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.
أكّد القادة على أهمية التعاون العابر للحدود في مختلف المجالات وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المعرضة للتأثر نتيجة التغيرات المناخية، بما يعزز من أطر العمل المشترك سواء في الإطار الثنائي أو الإقليمي أو الجماعي.
دعا القادة المجتمعون، الدول، والمنظمات، والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، إلى توفير الدعم المالي والفني للمبادرة لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
عبر القادة المجتمعون عـن تقديرهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على قيادتهم لهذه الجهود ودعوتهم المشتركة لاستضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر بنسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ، ولحكومة مصر العربية وشعبها على كرم الضيافة والدعم الذي قدمته لهذه القمة.

نوّه وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي بأهمية قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية لمجابهة تحديات التغير المناخي، مبيناً أن مثل هذه المبادرات تسمح لقادة دول المنطقة التصدي لهذه التحديات بطرق سليمة.
وأوضح كليفرلي في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت بشرم الشيخ، أن أزمات المناخ والطاقة والغذاء والنزاعات تزايدت في الفترة الأخيرة، مما يزيد من هشاشة وضعف واردات الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت الانتباه إلى آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط، ومنها العواصف الترابية وحرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت عدد من البلدان مثل الجزائر ولبنان، معرباً عن أمله في نجاح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ليكون المستقبل أكثر استدامة.

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.
ورحب السيسي بزيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى مصر، وذلك في أول زيارة خارجية له، مجدد التهنئة على توليه منصبه، على ما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس المصري تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد ريشي سوناك بالتنظيم الناجح والمتميز لقمة المناخ بشرم الشيخ، مثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم غير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
وأفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق إلى مناقشة الجهود المشتركة للبلدين لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن سبل وآفاق تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في هذا الصدد، حيث تم التوافق على استمرار وتكثيف الحوار المتبادل والبناء بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة.

صعّد العديد من القادة الأوروبيين لهجتهم الاثنين ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بنزاع تجاري جديد بين ضفتي الاطلسي.
ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين إلى إقرار “قانون خفض التضخم” في الولايات المتحدة في الصيف. ويعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ على الإطلاق، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء عنفات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
ومن التدابير التي استقطبت الانتقادات: خفض ضريبي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطة تثير غضب أوروبا التي تتّهمها بتوفير دعم استثنائي للشركات المنتجة على الأراضي الأمريكية، وهو ما يتعارض تماما ، برأي الأوروبيين، مع بقواعد التجارة العالمية.
وبعدما وجّهوا انتقادات مدى أسابيع، لوّح مسؤولون أوروبيون باللجوء إلى تدابير قضائية.
وخلال مقابلة أجرتها معه قناة “بي.اف.ام بيزنس” التلفزيونية قال المفوّض الأوروبي المكلّف السوق الداخلية تييري بروتون “سننظر بالطبع في تدابير انتقامية”، مشيرا إلى إمكان اللجوء إلى “إلى منظمة التجارة العالمية” لتقديم الحجج الأوروبية إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرّر تشكيل “فريق عمل” مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مسعى أولي لتبديد الهواجس الأوروبية.
في الأسابيع الأخيرة، تم التطرّق صراحة إلى خطر اندلاع “حرب تجارية” بين المنطقتين الحليفتين.
واستخدم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير العبارة خلال زيارة أجراها إلى برلين في تشرين الأول/أكتوبر، داعيا إلى تجنّب حرب كهذه، كما تطرّق المستشار الألماني أولاف شولتس إلى خطر اندلاع “حرب جمركية كبرى”.
ليست الحرب التجارية أمرا مستجدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد اضطرت الجهتان إلى تسوية خلافات كثيرة في السنوات الأخيرة.
من بينها المواجهة بين العملاق الأوروبي للطائرات “إيرباص” ومنافسه الأميركي “بوينغ”، والخلاف تمحور في هذا النزاع أيضا حول الإعانات الحكومية كما وفرض إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس تطرّقت إلفير فابري، خبيرة الشؤون الجيوسياسية في مجال التجارة في المعهد الأوروبي جاك ديلور، إلى “تدابير ذات طابع بالغ الهجومية” اتّخذتها واشنطن في حين أن بواعث التوترات التاريخية كانت بالكاد قد هدأت.

سياسيا، ترى فابري في تدابير إدارة بايدن “أجندة داخلية لحماية المصالح الأميركية” أكثر منها “حربا جمركية معلنة” على غرار ما كانت عليه الأمور في عهد ترامب.

في أي حال، “ليس هناك لدى الأوروبيين ترف إضاعة الوقت، فنحن على مسافة أكثر بقليل من ثلاثة أشهر من فرضها (التدابير) وما من مؤشرات مشجّعة ترد من الولايات المتحدة تدل على التزام أبعد من الإيضاحات الودية”، بحسب فابري.

ويزداد توجّس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع من جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل من جراء العواقب الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا. وتسجّل أسعار الطاقة ارتفاعا ما يضعّف العديد من الشركات.

والإثنين قال لومير في مقابلة أجرتها معه أربع صحف أوروبية “تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي “ردا منسّقا وموحّدا وقويّا”.

وشدّد لومير على ان “استثمارات بعشرة مليارات وآلاف الوظائف الصناعية” على المحك.

أكدَ صاحبُ السموِّ وليُّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهميةَ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، موضحاً أن بلاده شاركت في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بالمبادرة؛ إيماناً بأهميتها ومواءمتها للخطط والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والحدِّ من التصحُّر وتدهور الأراضي في الأردن.
وشدَّد سموُّه – في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت اليوم بشرم الشيخ- على ضرورة العمل معاً لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضرَ ومستداماً للجيل الحالي وللأجيال المقبلة.
وعبَّر وليُّ عهد الأردن، عن أمله في السير قدماً في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهمة التي ستكون نقطة الانطلاق لتبنِّي سياسات ومبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة آثار التغير المناخي.