Author: خالد حامد

أكدَ صاحبُ السموِّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليُّ عهد دولة الكويت أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، هي أساس للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.
وقال سموُّه في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقِدَت على هامش مؤتمر قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ: إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي، وأساسٌ للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ، وهو ما يعبِّر عن الرغبة الصادقة للدول الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.
وتابع قائلاً: إن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، فقد تضمنت رؤية الكويت الجديدة 2035 ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة، تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الكويت ملتزمة بجميع معايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية المخطط لها، حيث شرعت دولة الكويت في تنفيذ عدد من المشاريع؛ منها مشروع الوقود البيئي، ومصفاة الزور العالمية، ومشروع مناولة الكبريت، ومشروع خط الغاز الخامس، موضحاً أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحَّدة، فضلاً عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطني.
وجدَّد سموُّ وليِّ عهد الكويت تأكيدَ سعي بلاده الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة؛ لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير، وزيادة الغطاء النباتي، وإقامة المحميات الطبيعية، والاهتمام بالسياحة البيئية؛ للإسهام في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي؛ مما سيتوج بأثر إيجابي في مجال البيئة، وخلق فرص اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة لمستقبل أخضر مستدام.
وأكدَ سموُّه التزام الكويت بالدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية والتزامها بما يتفق عليه في ضوء إمكانياتها ومواردها، ولن تدخر جهداً في تحقيق التوصيات التي تتوصل لها هذه المبادرة بنسخها كافة.

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تضطلع بدور مهم في هذا الإطار، كما تمثل المبادرة إطاراً مناسباً لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تُعقد في إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27): “عندما طرح عليّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، فقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتي إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.
وأضاف أن العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دول المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ؛ سواءً على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهما جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده استطعت القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواءً الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، وتقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف، مضيفاً أنه على صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتتضمن وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً والمحدثة وفقاً لاتفاق باريس عدداً من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة.
ولفتت الانتباه إلى أن سائر دول المنطقة العربية تقوم ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار، مبيناً أن استضافة المنطقة العربية لمؤتمري أطراف تغير المناخ العام الراهن في مصر والعام القادم في دولة الإمارات؛ هو خير دليل عن الدور الذي باتت دول المنطقة الاضطلاع به على صعيد عمل المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها.
وقال: “رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة حالياً، والتوترات السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات، فإن مؤتمرنا اليوم؛ يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعّال للتصدي لتحدى تغير المناخ “.
وتابع قائلاً: إن “الكل يدرك أن الوقت ليس في صالحنا، وأن الفجوات في خفض الانبعاثات، وفي إجراءات التكيف، وفي توفير آليات ووسائل التنفيذ وعلى رأسها تمويل مناخ، تحتاج إلى تعامل سريع وإلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع”، معرباً عن ثقته في أن المشاركين كافة في مؤتمر قمة المناخ يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحجم التوقعات التي تعول المجتمعات في كل مكان على الوفاء بها من خلال مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح الرئيس السيسي أن بلاده كرئيسة لمؤتمر الأطراف لم تدخر جهداً في توفير كل متطلبات عقد المؤتمر تنظيمياً وإجرائياً وبما يكفل أوسع مشاركة ممكنة لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، كما بذلت ولا تزال كل الجهد لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا الموضوعية الخلافية لتيسير توصل الأطراف المختلفة لنقطة التقاء وتوافق تسمح بخروج المؤتمر بمخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات وتستجيب لتوقعات الشعوب في كل بقاع الأرض.
ودعا الرئيس المصري في ختام كلمته، الدول المشاركة في المؤتمر إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تسهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ “التنفيذ”، معرباً عن ثقته في أن ما سيخرج عن اجتماع اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزام الدول بعمل المناخ على المستويات كافة لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.

أكد رؤساء الدول المشاركون في قمة المناخ في دورتها الـ27 بشرم الشيخ أن العالم يواجه تحديات معقدة، من أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن العالمي, مشددين على ضرورة توحيد الجهود لمعالجة هذا التحدي من خلال تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ والعمل من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس.
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، مطالبًا جميع الدول المشاركة في المؤتمر بالتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان.
وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمته خلال أعمال الشق الرئاسي لقمة المناخ اليوم: “إن الدورة القادمة لمؤتمر المناخ (cop28) في مدينة دبي عام 2023 ستركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ”.
وأضاف أن بلاده ستحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة”.
من جانبه، دعا رئيس دولة السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال في كلمته إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، منوهًا بأن المبلغ المخصص سابقًا (وهو 100 مليار دولار) لم يعُد كافيًا، ولا بد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك”.
وأضاف أن مؤتمر المناخ فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، حتى وإن لم تكن البلدان الأفريقية قد أسهمت بأكثر من 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تدعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلًا من قرارات قد تمس مسيرة القارة التنموية.
ومن جهتها، دعت رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مينور شفيق في كلمتها إلى ثورة صناعية خضراء في القرن الـ21 لجعل اقتصاد العالم أكثر قدرة على الاستدامة.
وأوضحت أن بلوغ أهداف اتفاق باريس يستوجب استثمار من 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا على العالم أجمع، لافتة النظر إلى أن أفريقيا مسؤولة عن 1% من الانبعاثات، ولكنها الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وبدوره، نوه نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق آل جور، في كلمته خلال الشق الرئاسي لقمة المناخ، بأن العالم يواجه مشكلة المصداقية في التعامل مع قضية المناخ، ولدينا القدرة على التصدي لهذه المشكلة.
وأكد أهمية الطاقة المتجددة وضرورة وقف عمليات حرق الأحفوريات، مشيرًا إلى أن كل دولار يستثمر في الطاقة المتجددة يخلق ثلاث مرات فرصًا أكثر من الاستثمار في الأحفوريات.