Author: خالد حامد

أكد معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز أن مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي لم يتوقف عن النمو والتطور تحت مظلة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة التي تتولى إدارة هذا المشروع، تحوّلت خلال وقت قصير من كيان ناشئ إلى مؤسسة قائمة ومتكاملة، تعمل في أكثر من اتجاه على دعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية، بدعمٍ وإشراف وتوجيه مستمر من صاحب السموِّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.

وأوضحَ معاليه في جلسة حوارية بعنوان “التحوّلات الثقافية والفنية” ضمن جلسات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن عملية تحويل وتطوير القطاع الثقافي السعودي مستمرة ومتنامية، وذلك من أجل جعله قطاعاً ديناميكياً ومتفاعلاً مع التوجهات الحديثة في الحياة المعاصرة، مع احتفاظه بأصالة الهوية السعودية.
وشارك نائب وزير الثقافة في الجلسة إلى جانب كل من المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” إيريناجورجيفا بوكوفا، والرئيس التنفيذي لدار “سوثبي” للمزادات الفنية وتشارلز ستيورات.
وتناولت الجلسة الآفاق المستقبلية للصناعات الثقافية والفنية، وأهمية الاستثمار فيها لخلق عالم إنساني أفضل، يحتفي بالتنوع والمواهب والإبداع.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الثقافة أطلقت بالفعل إستراتيجيات الهيئات الثقافية الإحدى عشرة والتي ستعمل على خلق أكثر من 100,000 وظيفة في القطاع الثقافي بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير الفرص الاقتصادية والمساهمة بحوالي 23 مليار دولار أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، وإطلاق أكثر من 500 مبادرة ثقافية.
وأضاف معاليه بأن المنظومة الثقافية السعودية التي تشرف عليها وزارة الثقافة تعمل على زيادة وتيرة وحجم التمويل والاستثمار عبر جميع القطاعات الفرعية، “فعلى سبيل المثال؛ يرعى صندوق التنمية الثقافي نظاماً يشجع الاستثمار ويعزز الاستدامة ويعيد التأكيد على دور الثقافة كمحرك للنمو، وذلك بأكثر من 180 مليون ريال من المنح التي قدمها خلال عام 2022م تحت مظلةٍ إستراتيجيةٍ داعمةٍ للقطاع الخاص ستؤمّن 2.5 مليار ريال من الاستثمار الخاص في الثقافة بحلول عام 2030″.
وأضاف” قمنا في هذا العام أيضاً بزيادة الفرص لدعم وتمكين الإبداع، عبر تقديم المنح والدعم المادي، والإقامات الفنية والأدبية، ومُسرّعات الأعمال، والحاضنات، والمنح الدراسية التعليمية في جميع القطاعات الثقافية، وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد المؤسسات الفاعلة في الإنتاج الثقافي بالمملكة إلى 36 ألف مؤسسة”.
وعدّد معالي نائب وزير الثقافة أبرز المؤشرات على التوجه التنموي الذي تسير عليه المنظومة الثقافية السعودية ببُعديه المحلي والدولي، ومنها تسجيل أكثر من 2700 موقع تاريخي في السجل الوطني للتراث العمراني، ووصول المتقدمين للمنح الثقافية إلى أكثر من 700 متقدم معتمد، إضافة إلى تنفيذ برنامج حوافز الأفلام في المملكة باسترداد نقدي يصل إلى 40%، وتنفيذ أكثر من 40 مشروعاً سينمائياً محلياً ودولياً، ومشاركة مصممي الأزياء السعوديين في عروض في نيويورك وميلانو ضمن مبادرة “100 براند سعودي”، كما استقبل معرض الرياض الدولي للكتاب أكثر من مليون زائر واستضاف أكثر من 1000 دار نشر عربية وعالمية من 32 دولة.
وأبان إنه بحلول عام 2030، “سيكون لقطاع الأفلام السعودي القدرة على استضافة إنتاج 100 فيلم عالمي، قصير وطويل، مصور كلياً أو جزئياً في المملكة، كما سيتم افتتاح 28 متحفاً، وبناء أكثر من 150 مكتبة عامة، مضيفاً بأن هذه عينة من المستهدفات التي يسعى لها مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي، موضحاً أنه تم تحديث الإستراتيجية الوطنية للثقافة لتتناسب مع التوجه الذي تتبناه منذ أن وضعت هذه الإستراتيجية للمرة الأولى، بنسق تصاعدي، استناداً إلى التغييرات التي حدثت على مدار السنوات الأربع الماضية في المشهدين المحلي والعالمي.
وأضاف: إن إيماننا بأهمية الثقافة يتجلى في الأهداف الإستراتيجية لوزارة الثقافة التي تتمحور حول قدرة الثقافة على تحسين جودة حياة المجتمع عندما تكون نمطاً وسلوكاً مجتمعياً، كما أنها تقود لازدهار اقتصادي وتعزز من إمكانية خلق الفرص للمواهب، إلى جانب دورها في الربط بين الناس وبناء حوار عالمي مؤثر ومثمر، مستشهداً بدراسة حديثة من جامعة بنسلفانيا عن “الثقافة والرفاهية الاجتماعية في مدينة نيويورك” خلُصت إلى أن حضور الثقافة في الحياة المجتمعية يُسهم في تحسين الصحة، ويرفع نتائج التعليم، ويقلل من معدل الجريمة.
وذكر نائب وزير الثقافة مبادرة “عام القهوة السعودية” بوصفها مثالاً يسلط الضوء على الأثر الإيجابي للثقافة على الاقتصاد والمجتمع “فقد احتفلنا هذا العام بالقهوة السعودية التي تعدُّ رمزاً وطنياً لثقافتنا وكرم ضيافتنا، وذلك عبر برنامج مجتمعي شامل مدته 12 شهراً تم تصميمه لزيادة الوعي وخلق الفرص في الصناعات المرتبطة بهذا العنصر الثقافي المهم، ونتيجة لذلك، أصبح مجتمعنا أكثر وعياً بزراعة القهوة السعودية وإعدادها وتقديمها وكيف تختلف نكهاتها ومذاقاتها في جميع أنحاء البلاد, كما ساعد عام القهوة السعودية على دعم وتنمية أعمال المزارعين والمستثمرين في هذه الصناعة الوطنية، وخلق الفرص والوظائف سواء في الإنتاج والزراعة، أو في الضيافة، وفي المجالات الأكاديمية والبحث والتطوير, كما أطلقنا العنان لفرص الاستثمار من خلال تشجيع تسويق وتصدير البن السعودي إلى أسواق جديدة”.