Author: خالد عبد العال

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الشبكة الافتراضية ـ واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.

ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من ( مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه ـ أيده الله ـ على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي ( مائة وعشرين ) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ ( سبعين مليار ) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ ( خمسين مليار ) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة ـ أعزها الله ـ من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ ( سبعة مليارات ) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ (خمسة عشر مليار) ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.

وشدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.

كما قدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتداداً لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند.

ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي.

رابعاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

خامساً :الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان .

سادساً :الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة ( الحزام والطريق).

سابعاً :الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.

ثامناً :الموافقة على نظام المحاكم التجارية .

تاسعاً :الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

عاشراً : إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ ، وذلك على النحو الآتي :

الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.

الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث) سنوات .

عام / مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عددا من القرارات/ إضافة ثالثة واخيرة

حادي عشر: تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 6 / 1437هـ.

ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية محمد بن زيد بن إبراهيم آل مْحَمُود إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

ـ ترقية حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان إلى وظيفة (وكيل إمارة الجوف) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

ـ ترقية عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن العسبلي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

ـ ترقية المهندس عبدالمنعم بن محمود بن حماد الراشد إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ـ ترقية المهندس عائض بن علي بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.

ـ ترقية علوش بن فارس بن بادي السبيعي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

ـ ترقية المهندس سامي بن محمد بن علي عبود إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ـ ترقية فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز السلامة إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ـ ترقية عماد بن عبدالله بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

العاصمة – أحمد القرني

سجّلت وزارة الصحة 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب تحديث الساعة 9:54 مساء على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات؛ ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2016 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2605 حالة، تعافت منها – ولله الحمد – 551 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تشمل تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: يكون منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانياً: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا. كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط، وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله – عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.