Author: خالد عبد العال

رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كورونا.

وفي بدابة الاجتماع ثمن معالي وزير التعليم عالياً جهود مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتوفير وتسخير كافة الإمكانات لأبنائهم وبناتهم في التعليم الجامعي لمواصلة رحلتهم التعليمية دون أن تتوقف يوماً واحداً، منوهاً معاليه بأهمية استمرارها إلى آخر يوم من التقويم الدراسي المعتمد، مؤكداً لمديري الجامعات ضمان العدالة لكافة الخيارات المتاحة للجامعات في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق مصلحة الطالب والطالبة أولاً.

وقال آل الشيخ إن التعليم عن بُعد في الجامعات حقق إنجازات غير مسبوقة سواءً على مستوى الأرقام التي وصلت إلى أكثر من 1,200,000 مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، وأيضاً على مستوى العائد التعليمي الذي تحقق للطلاب والطالبات من دون فاقد تعليمي، مشيداً بجهود الجامعات الحكومية والأهلية في التحول إلى التعليم عن بُعد في اليوم التالي من قرار تعليق الدراسة، موضحاً أن الوزارة تعمل مع الجامعات خلال هذه الأزمة من جائحة كورونا لتنسيق الجهود في التعليم عن بُعد، ومنع أي تباين في عملية التقويم، أو تفاوت في التطبيق؛ باعتبار أن الجميع مسخّر لخدمة الطالب والطالبة، ونحن مستأمنون من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق ذلك.

واستعرض معاليه مع مديري الجامعات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، والتي انتهت إلى عدد من التوصيات التالية:

أولاً: استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة، بما يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات على المضي في رحلتهم التعليمية.

ثانياً: أن يكون خيار الانسحاب عن مقرر دراسي، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل الدراسي، أو الانسحاب من الفصل الدراسي للجامعات والكليات الأهلية متاحاً لجميع الطلاب والطالبات لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) إلى يوم الخميس 1441/8/30هـ الموافق 2020/4/23م، ولا يحتسب الانسحاب أو الاعتذار من رصيد الطالب والطالبة؛ وبذلك يكون لدى طالبات وطلاب الجامعات الوقت الكافي للاطلاع على مجموع درجاتهم في الأعمال الفصلية واتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.

ثالثاً: أن تنعقد الاختبارات النهائية لكافة انواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) في وقتها المقرر لها، وهو الثالث من شهر رمضان ١٤٤١هـ، وعدم البدء بها قبل هذا التاريخ؛ وأشار معالي الوزير إلى أنه في ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في الشهر الفضيل.

رابعاً: استناداً إلى المادة 22 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية؛ توجه الكليات في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة.

خامساً: لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي لجميع الطلاب والطالبات.

سادساً: يُعفى الطلاب والطالبات من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي.

سابعاً: بالتنسيق بين عمادات القبول والتسجيل وعمادات تقنية المعلومات والجهات الفنية ذات العلاقة داخل الجامعات يتم تفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة وتمكين نظام معلومات الطالب (Student Information System)  من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب وتسهم في تحسين معدله التراكمي، من خلال تغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد الى نظام (ناجح / راسب)، ويسهم في رفع معدله التراكمي؛ وفي حال تعثر ذلك تقنياً يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح / راسب) قبل بداية الاختبارات النهائية.

ثامناً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات السريرية والعملية وفق المادة (26) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تنص على جواز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية والميدانية من أحكام المواد (22،23،24) أو بعضها.

تاسعاً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية، مثل: التدريب التربوي الميداني والتعاوني، بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الحضور في مقرات العمل، وعن فترة ما بعد التعليق، بما يتم تكليف الطالب والطالبة من أعمال.

عاشراً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط، مثل: مشاريع التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع استاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة.

الحادي عشر: أن يسري على برامج السنة التحضيرية ما يسري على سنوات الدراسة الأخرى، وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تحديد بعض مسارات السنة التحضيرية أو المقررات الدراسية الأساسية التي تستخدم لتخصيص الطلاب في البرامج الأكاديمية باعتماد نظام التقديرات لها، على أن يعطى الطالب الخيار في الاعتذار عن الاستمرار في الفصل الدراسي إن رغب في ذلك.

الثاني عشر: للجامعات أن تعقد الاختبارات النهائية عن بُعد لبرامج الانتساب المطور (التعليم عن بُعد) قبل بدء الاختبارات النهائية المحددة مسبقاً بأسبوع أو أسبوعين، وإذا لم تكن الظروف مهيأة لأداء الاختبار في الوقت المحدد يعطى الطالبة والطالبة تقدير “غير مكتمل” على أن يعقد له اختبار بديل في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.

الثالث عشر: أن يسري على برامج الدراسات العليا ما يسري على برامج الدراسات الجامعية (البكالوريوس والدبلوم)، وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه بحيث يعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.

العاصمة – أحمد القرني

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها الرابع والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.

بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلّ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, ومساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي, حيث قال متحدث الصحة: “بفضل الله ثم ببركة الأوامر الملكية السامية فقد استقبلت وزارة الصحة عددا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بالرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المملكة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا, حيث تم استقبال أعداد تصل إلى المئات وتقديم الرعاية الصحية لهم”.

ولفت النظر إلى أن وصولهم للخدمات يعد أمراً مهماً جداً وحماية لهم وللمجتمع صحياً، حاثاً الجميع على سرعة الوصول للحصول على الخدمات فكلما كان الحصول على الخدمات أسرع كلما كان الإنسان الذي تظهر عليه الأعراض ويتجه للحصول على الرعاية الطبية فرص النجاح وفرص الاستفادة لديه أعلى بإذن الله.

وبين أنه مع هذا الإقبال لوحظ ارتفاع للأعداد المسجلة, حيث يعد ذلك مفيدا جداً كونه يعني الوصول للحالات المؤكدة المصابة بالفيروس وكلما كان أبكر كان أفضل لحماية الأفراد والمجتمع, سائلا الله للجميع الصحة والسلامة والعافية، مؤكداً أن الجميع يستبشر بهذه القرارات المباركة المتواترة كونها تصب في صالح المجتمع.

وأبان أن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم تجاوزت المليون حالة تعافى منها (212) ألف حالة حتى الآن, فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من (53) ألف حالة.

وأفاد الدكتور العبد العالي أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 151 حالة أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وبين متحدث الصحة أن الحالات الجديدة توزعت في المدن التالية: المدينة المنورة 34، وجدة 30، ومكة المكرمة 21، وتبوك 17، والرياض 13، وبريدة 9، والقطيف 6، والهفوف. 4، والخبر 3، والرس3، ونجران 3، ومحايل عسير2، والخفجي 2 والظهران 2، والدمام 1،وخميس مشيط 1 ورأس تنورة 1 والوجه 1، وضباء 1، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (2039) حالة، والحالات النشطة منها (1663)، وهي الحالات التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة, في حين بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 351 حالة بإضافة 23 حالة تعافي اليوم, فيما بلغت حالات الوفيات 25 حالة وفاة.

وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه نوه مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين, حيث استشعرت الحكومة ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرتهم أو عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية بدلاً من فصل الموظفين من العمل, مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأن يتم الدعم من خلال برنامج “ساند” آلية ستضمن بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بحيث لا يخسر العامل وظيفته ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر لـ الموظف المدعوم, حيث إن هناك شروطاً معينة سيتم التطرق لها لاحقا.

وأفاد بأن الهدف الأساسي هو تعويض الموظفين من خلال “ساند” بنسبة 60% تقريبا من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وبحد أقصى 9000 ريال لموظفي المنشآت العاملين في القطاع الخاص المؤهلة وفق الشروط والأحكام، مبينا أن الدعم يأتي لمحافظة الموظف على وظيفته بحيث إذا انتهت فترة الدعم عقب ثلاثة أشهر تصبح المنشأة بمشيئة الله بعد انحسار هذا الوباء قادرة على دفع أجور موظفيها.

وأشار إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa  الأربعاء القادم 8 أبريل، وسيكون صرف أول دفعة للمستفيدين ابتداءً من الأول من شهر مايو, حيث يتعين على المنشآت المؤهلة التقدم للحصول على هذا الدعم، وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم, لافتاً النظر إلى أن شروط التقدم بسيطة، ومعظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة -بإذن الله- ما عدا منشآت بسيطة ومستثناة في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة سوق المال وكذلك قطاعي تجزئة التغذية والاتصالات كونها لم تتأثر بتداعيات الفيروس.

وبين أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومئتي ألف عامل سعودي في القطاع الخاص، حيث إن منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة سعوديين فأقل سيكون الدعم للموظفين فيها بنسبة 100%، لكن المنشآت التي فيها أكثر من خمسة سعوديين سيكون الدعم حتى 70% من السعوديين العاملين في تلك المنشآت.

وحول شمول الدعم للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة عن السداد أشار إلى أنه حالياً يوجد لجنة متخصصة ستراجع مثل هذه الحالات، وتقرر بمشيئة الله مدى استحقاقها للدعم، مؤكداً أهمية أن تكون المنشأة محدثة لأجور موظفيها لكي يكون مبلغ التعويض المصروف مبلغاً مبنياً على الأجر الصحيح للموظف.

ندد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدا أنها عدوان غاشم وغدر وخيانة، في حين أن دول العالم في استنفار لمواجهة وباء مرض كورونا الذي قضى على الآلاف من الأشخاص في مختلف دول العالم.

وقال سماحته: “لقد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين لبحث سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وقد نتج عن اجتماع القمة بحمد الله تعالى عدة قرارات تعود بالخير والنفع على الجميع، مما يؤكد حرص واهتمام قادة هذه البلاد المباركة لدعم جميع القضايا الإقليمية والدولية في مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات”.

وأضاف سماحته: “إن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة هو في الحقيقة استهداف للمدنيين، واستهداف لوحدة وتضامن دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مما يؤكد على فساد نفوسهم، وخبث طويتهم، ونقضهم للعهود والمواثيق.

وسأل سماحته الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يوفقهما ويبارك في جهودهما، وأن يحفظ بلادنا من كيد الأشرار، ويوفق رجال الأمن ويسدد خطاهم ويحفظ جنودنا المرابطين على الثغور ويسدد رميهم وينصرهم على عدوهم ويجزل الأجر والثواب للكوادر الصحية على جهدهم وعملهم”.