Author: خالد عبد العال

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وكان الصندوق قد أطلق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج، بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين وظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج ” دعم التوظيف ” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من %30 وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم %50 من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://taqat.

sa ، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء نفاذ نظام المياه الجديد ابتداءً من 10 أكتوبر 2020 الذي يُعد إحدى أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.

وأوضحت أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.

وأكدت أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بقطاع المياه، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل، ووفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاعات التنموية كافة، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن نظام المياه الجديد، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للعمل على استدامة مصادر المياه، وتنميتها، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة، يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة، واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه العالم اليوم، معربة عن دعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الجمعة، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد افتراضياً على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: إن التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف، تعد أمراً ضرورياً في هذه الأوقات غير المسبوقة، مشيراً إلى أن العالم يحتاج إلى الوقوف جنباً إلى جنب في مكافحة جائحة كوفيد-19، والتخفيف من آثارها الخطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأوضح أن حركة عدم الانحياز – التي تعد المملكة العربية السعودية من أعضائها المؤسسين -، بحاجة إلى الاستمرار في أن تكون صوت العقل والاعتدال من أجل السلام والاستقرار والتقدم البشري والعدالة، وتقديم حلول عاجلة للعديد من النزاعات التي تؤثر على العالم.

وأضاف المعلمي: إن المملكة تؤكد في الذكرى الخامسة والستين لمبادئ باندونغ، التزامها بقيم حركة عدم الانحياز، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لمواجهة تحديات العالم المعاصر، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، داعياً أعضاء حركة عدم الانحياز، للتفكير في إنجازات الحركة حتى الآن، والسعي لجعل حركة عدم الانحياز أكثر صلة وفعالية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والناشئة.

كما أكد معاليه أن حركة عدم الانحياز، تمثل التطلعات الأساسية لعامة الناس في العالم، التي تتجسد البقاء بمنأى عن الجوع والمرض، والحصول على عمل لائق، وتحقيق تعليم جيد.

وتابع السفير المعلمي قائلاً: لأننا نسترشد بروح الأخوة والتضامن للحفاظ على مكاسبنا التنموية على المسار الصحيح، يجب أن يسترشد أعضاء حركة عدم الانحياز بالمبادئ والمثل والأهداف التي تلتزم بها الحركة في السعي لإقامة عالم سلمي ومزدهر وعادل ومنصف، داعياً أعضاء الحركة لمواصلة حشد أنفسهم لضمان قدرتهم على مواجهة التحديات المقبلة بشكل أفضل، ومشيراً إلى أنه من واجب الأعضاء، الحفاظ على الزخم والبناء على القيم الأساسية لحركة عدم الانحياز بهدف ضمان المشاورات السياسية والتعاون الذي يعزز السلام والأمن الدوليين، ويصون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما حثت المملكة العربية السعودية، في الكلمة التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على العمل على دعم مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته، داعيةً إلى تعميق التعاون متعدد الأطراف لتحقيق النجاح في هذا المسعى المهم.

وأشار معالي السفير المعلمي إلى أن المملكة ستستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، حيث ستكون “حماية الأرواح” و “استعادة النمو” محور التركيز الرئيسي للقمة.

واختتم المعلمي كلمته مؤكداً التزام المملكة بالتعددية والسلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي، وبالترويج الفعال لمبادئ باندونغ، مشيراً إلى أنه في ضوء ذلك، تقف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وتدعم كل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل يمكّنه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمةً لها، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.