Author: خالد عبد العال

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بتسجيل واحة الأحساء ” أكبر واحة نخيل في العالم” لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ونوّه سموه بالدعم السخي والكريم الذي حظيت به الواحة منذ بدء أعمال تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، وما شملته الرعاية الكريمة من مشروعات لحماية المعالم التراثية فيها، وإحياء ودعم الزراعة عبر منظومة متكاملة من الحزم التنموية، وكذلك الدعم السخي الذي عزز مكانة الأحساء بصفتها ملتقى للثقافات والحضارة، وبوابة تاريخية ربطت المملكة بالعالم.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية جهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، لافتاً النظر إلى أنّ هذا التسجيل هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يقوده سمو وزير الثقافة، بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على حماية كنوز المملكة وتاريخها، وحماية المواقع التراثية، بصفتها ثروة وطنية تبقى للأجيال، وشاهدا من شواهد التطور الذي شهدته أرض المملكة على مَرّ الزمن.

وأشار سموه إلى أنّ هذا التسجيل يضع على كاهل الجميع واجباً بحماية الواحة والمحافظة عليها، والإسهام الفاعل بالتعريف بها كأحد الوجهات السياحية التي تنعم بها المملكة، معرباً عن شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ الأحساء والتعريف بتراثها في مختلف المحافل والميادين.

أكد رئيـس اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، أن المملكة تطمح من خلال رؤية 2030 لتكون في مصاف البلدان المتقدمة، وذلك إيماناً من قادة المملكة بأنه لا يوجد سقف للطموح، وان دافع عزيمتنا هو طموحنا الذي يعانق عنان السماء، مشيراً إلى أن قصص النجاح تبدا برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة والمعرفة التامة لكيفية استغلالها، لذلك كان عنوان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي بناء وطن طموح مزدهر يتسع للجميع.

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال المناقشـة العامـة لأعمـال اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة في الـدورة الـ 75 للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، والتي ألقاها اليوم رئيـس اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصـل الحقباني.

وقال الحقباني: تعد أهداف التنمية المستدامة 2030 الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لدول العالم وان يكون هذا المستقبل أكثر استدامة للجميع، وأن السعي لتنفيذ أهداف رؤية الأمم المتحدة هي خير دليل على رغبة الدول في القيام بخطوات جادة في سبيل السعي العالمي للنهوض بأوطاننا، والتصدي للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة وتحقيق الازدهار والسلام والعدالة.

وجدد فيصل الحقباني التأكيد على أن المملكة وضعت منهجًا واستراتيجية لرسم خارطة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أنه منذ بدء العمل على تنفيذ الرؤية، قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها ويتجلى ذلك في مستويات التقدم الذي أحرزته ومازالت تحرزه المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في عدد من المجالات.

وتابع القول: من أجل إرساء طريق التحول قدماً إلى الأمام للمجتمع والاقتصاد، فإن رؤية المملكة 2030 تشكل حجر الزاوية والأساس الراسخ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقد اعتمدت حكومة المملكة عدداً من البرامج لتحقيق أهداف الرؤية ومنها على سبيل المثال لا الحصر “برامج جودة الحياة التي تعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم افراده بأسلوب حياة متوازن، إدراكاً من بلادي بان الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، وينبغي ان يكون المشارك النشط في التنمية والمستفيد منه”.

ولفت الحقباني النظر إلى أن من ضمن البرامج المعتمدة “برنامج تطوير القطاع المالي من أجل تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية السعودية ليكون سوق مالي متقدم”، و”برنامج التحول الوطني ويعمل هذا البرنامج على تطوير الرعاية الصحية، وتحسين مستوى المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية”.

وأشار إلى أن من ضمن البرامج “برنامج التخصيص ويتضمن تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، كما يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات”.

ومضى يقول: خصصت المملكة اعتمادات مالية كبيرة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية، ويشمل ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، فضلاً عن قيامها بتنفيذ عدة مشروعات كبرى للبنية التحتية بتكلفة تبلغ مئات المليارات من الدولارات، مشيراً إلى تطلع المملكة إلى تشجيع السياحة من خلال تخفيف القيود على التأشيرات ورفع الاستثمار للنهوض بقطاع السياحة، حيث تملك المملكة مقومات جذب سياحية كبيرة.

وأفاد الحقباني، أن طبيعة نشأة الكون والغريزة البشرية جعلت عالمنا معرضاً للعديد من الكوارث الطبيعية والأوبئة العالمية فضلا عن نشوب النزاعات المسلحة واندلاع الحروب، مما كان له أثر كبير وسلبي على مسيرة عجلة التنمية العالمية في هذا العام، مبيناً أن ما يشاهد اليوم من انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها السلبية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية خير دليل على ذلك، مما جعلنا أكثر يقيناً بمحدودية الجهود الفردية، وأكثر إدراكاً بأهمية تعزيز التعاون الدولي.

واستطرد في القول: من هذا المنطلق وإيماناً من المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات العالمية، واستشعاراً بضرورة تنسيق استجابة دولية للتخفيف من الأثار السلبية للجائحة على مسيرة التنمية العالمية، فقد احرزت جهود المملكة من خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عدداً من الإنجازات للتصدي لهذه الجائحة عبر “عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، ما نتج عن هذه القمة اتخاذ دول العشرين مجموعة إجراءات وقرارات غير مسبوقة ومن بينها ضخ 11 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي”.

وأبان الحقباني أن من ضمن الإنجازات للتصدي لهذه الجائحة “العمل على تعزيز الاستجابة السريعة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، وتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة”، لافتاً النظر إلى أن المملكة أعلنت عن تقديم مساهمة بمبلغ 500$ مليون لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19، من ضمنها دعم خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 100 مليون دولار، فضلا عن تقديم المملكة بجانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة قرار للجمعية العامة المعنون ” United response against health threats; combating COVID-19 ” والذي اعتمد بأغلبية كبيرة.

واختتم الحقباني الكلمة بتأكيد المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع تنفيذ رؤيتها 2030 التي تمضي بخطى ثابتة وزخم كبير، إلى جانب استمرارها في تضمين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في السياسات والخطط العامة عبر التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، فحاضر اليوم وما ينتج عنه من أنظمة وقرارات سيرسم مستقبل أوطاننا وشعوبنا.

نيويورك – واس

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مجددةً التأكيد على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تساهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة لبند “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)” ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير.

وهنأت العمير، في بداية الكلمة، سفير النيبال أمريت بيهادور راي على ترؤسه أعمال اللجنة الثانية للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن المملكة تؤيد البيان الذي أدلى به ممثل جمهورية غيانا بالنيابة عن مجموعة دول الـ77 والصين.

وقالت: يعيش العالم في ظروف استثنائية صعبة بسبب جائحة كوفيد-19 التي تشكل تحدياً كبيراً لسبل العيش وللمضي قدماً نحو مستقبل مشرق، حيث تسببت الجائحة في آثار إنسانية، صحية، اقتصادية، واجتماعية جسيمة تستوجب على المجتمع الدولي أن يتعاون في توفير جميع السبل والعمل لإيجاد حلول للتصدي لهذه الآثار والتخفيف منها.

وأفادت بأن للمملكة دوراً مهماً في التعاون الدولي ودعم الدول، فمن خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام، تمكنت المملكة من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، حيث بادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، حيث قدمت المملكة مبلغ(500) مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، ومبلغ (100) مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعمها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا الفيروس، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي امتداداً لحرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.

وأضافت العمير: برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف هذا البرنامج إلـــى تعزيـــز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع، وآلية اعتمادها.

وأشارت إلى أن المملكة بادرت في أخذ عدة خطوات لتعزيز وضعها المالي، ومنها سياسة الدين حيث سعت إلى تطوير نهج في إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدوليـــة، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية، حيث تسعى هذه التدابير لتحقيق نمو الأهداف الاقتصادية المحددة في رؤية المملكة 2030.

ومضت في القول: تكمن أبرز التحديات الناتجة عن هذه الجائحة في المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، حيث نشأت تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية تفاقمت جراء هذه الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، كما سببت انخفاضًا حادًا في الأنشطة الاستهلاكية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين العام التي تشكل تحديات صعبة للبلدان النامية، لذا لابد أن تتضافر الجهود التي تساعد في استعادة تدفقات رأس المال وحشد تمويل قوي من أجل التنمية المستدامة، ودعم النمو الشامل للاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء.

وتابعت العمير: لعلنا نستذكر إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي ستتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض لتمكينها من تسخير جميع الإمكانيات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.

ولفتت النظر إلى أن المملكة شرعت في سن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي ساهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، حيث تمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء، مبينةً أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

واستطردت في القول: تولي المملكة أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة.

وأوضحت أن للمملكة العربية السعودية دور مهم ورئيس في دعم قطاع الأعمال وحركة التجارة العالمية، حيث أن الموقع الإستراتيجي للمملكة جعلها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، إضافة للتسهيلات التجارية التي تقدمها لمختلف قطاعات الأعمال، والاستقرار الأمني الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة، مشيرةً إلى أنه من منطلق دورها التجاري الريادي، عملت المملكة على اتخاذ الإجراءات التي عززت من التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية في ظل الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الوباء.

واختتمت كلمتها بالقول: تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وأهمية الجهود الدولية من أجل التعافي من آثار الجائحة والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل، كما تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات، وستقدم بلادي جميع ما ستتطلبه هذه المرحلة من دعم بما يحقق التعافي الشامل والانتعاش الاقتصادي.