Category: المملكة

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير جورج بوستنجر في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية النمسا الصديقة، متمنياً له دوام التوفيق.

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي، وبحث الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا خلال العام 2022م على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا الانتباه في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.

وأكد التقرير أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية.

ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مطاحن صوامع الغلال بميناء عدن لتفقّد أعمال طحن وتجهيز 24 ألف طن من القمح المقدمة من المركز لبرنامج الأغذية العالمي، والاطلاع على سير العمل لذلك؛ لتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في 6 محافظات يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن.

وشاهد فريق المركز خلال الزيارة سير أعمال طحن وتجهيز القمح في مطاحن صوامع الغلال، وكذلك تعبئة دقيق القمح، وكيفية تجهيزه ونقله إلى المحافظات المستفيدة.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن مارك جوردن بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير 24 ألف طن من القمح التي سيجري تحويلها إلى دقيق القمح؛ ليستفيد منها أكثر من مليون مواطن يمني من خلال ثلاث مراحل.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.

نوه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أجل ترسيخ التعايش والوسطية والتسامح والحوار بين الأديان، مثمناً في هذا السياق الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي يعد واحداً من أهم المؤسسات العالمية المعنية بتعزيز الحوار بين الأديان.

جاء ذلك في كلمة العسومي التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان الذي عقد بمدينة مراكش المغربية، تحت عنوان “العمل سوياً من أجل مستقبلنا المشترك”، بحضور عدد من رؤساء البرلمانات العربية والدولية، وكذلك عدد من المؤسسات العالمية المعنية بتعزيز الحوار بين الأديان من مختلف دول العالم.

وشدَّد على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لقضية الحوار بين الأديان، ويعدها المدخل الأساسي لتحقيق التقارب والتفاهم وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة، مؤكداً أن قضية تعزيز الحوار بين الأديان أصبحت محل اهتمام كبير لدى شعوب وقادة الدول العربية.

ولفت العسومي الانتباه إلى المبادرة التي دعا إليها خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان، الذي استضافته مدينة بولونيا الإيطالية في سبتمبر عام 2021م، بشأن تأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان تتضمن برامج وأنشطة لتأهيل وبناء قدرات البرلمانيين في هذا المجال، مؤكداً أن ثقافة الحوار والتسامح، لا تعني بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة.

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن صدور نظام المعاملات المدنية تأكيدٌ على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، في إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز من مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار.

ونوه معاليه بالجهود التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ومتابعته وإشرافه المباشر في تطوير البيئة التشريعية في المملكة بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن هذا النظام يأتي ضمن منظومة التشريعات المتخصصة التي أقرتها المملكة، ضمن إجراءات محددة في إطار السلطة التنظيمية، ومن ضمنها دراسة مجلس الشورى لهذا النظام عن طريق لجان المجلس المتخصصة.

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بحضور ممثلي سفارة المملكة في جمهورية السودان، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي تمهيدا لتوزيعها في المناطق المستهدفة، التي تشتمل على 16 شاحنة من المساعدات الغذائية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

ويأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 119.21 نقطة ليقفل عند مستوى 11533.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 282 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، والمراعي، ومجموعة تداول، والحمادي، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وسدافكو، وتكوين، والحفر العربية، والخريف الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.72%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، والجزيرة، والكثيري، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، والراجحي، ومجموعة تداول، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 1.403.44 نقاط، ليقفل عند مستوى 24.948.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ألف و 400 سهم.

حققت الموانئ السعودية أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 76.16 نقطة، لتحتل المملكة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، ضمن 187 دولة، من خلال تعدد الخدمات الملاحية البالغ عددها 97 خدمة بالموانئ السعودية والتي تربط المملكة بنحو 348 ميناءً عالمياً.

وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة إن هذا المنجز الوطني النوعي الذي حققته المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ، يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، موضحاً أن هذه القفزة الكبيرة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ستعزز تنافسية المملكة عالمياً، وترسخ مكانتها على الخارطة البحرية الدولية.

وأضاف معاليه أن هذا المنجز يأتي كذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، و يسهم في خفض الكلفة للشحن البحري من و إلى موانئ المملكة، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بدول العالم المختلفة.

وأشار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن ازدياد عدد خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها “موانئ” مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بواقع 20 خدمة ملاحية جديدة، خلال النصف الأول من عام 2023م، قد أسهم بشكل كبير في تكريس جاذبية وتنافسية الموانئ السعودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يُرسخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

يُذكر أن المملكة حققت مؤخراً قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي “LPI” بتقدمها 17 مرتبة عالمياً، لتصل إلى المرتبة 38 عالمياً من بين 160 دولة، ليضعها ذلك في موقعٍ متقدمٍ بين أهم المراكز اللوجستية بالمنطقة.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي “34” مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط “34” آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها “16” مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و”11″ مقيمًا من الجنسية اليمنية، و”3″ مقيمين من الجنسيات النيبالية والمصرية والسودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

أوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم تم بناءً على معايير محددة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المعايير المحددة على مستوى النطاقات التي تقرر فرض الرسوم عليها في المدن، هي: “الطلب الكلي على المساكن، ومتوسط الأسعار للعقارات، ومتوسط دخل الأسر، ونسبة التملك للمنازل، والمشاريع التنموية، وخطة توزيع الكثافات السكانية، وتوفر مخزون أراضٍ مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء”.

وأكد البرنامج أن مما يُسهم في اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة هو توافر قواعد بيانات تستند إلى حلول رقمية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية، ما يحد من التهرب من تسجيلها، مضيفًا أن حلول اكتشاف الأراضي باستخدام التقنيات الحديثة، أسهمت بشكل كبير في تطبيق الرسوم، وإصدار الفواتير على المكلَّفين، كما يمكن للمستفيدين من المكلَّفين أو المقبلين على شراء الأراضي؛ الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء من خلال الرابط: https://idlelands.housing.gov.sa/ar/deed-fees.

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد من دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 و40 عامًا؛ وذلك لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش، وثبوت عدم جديتهم في التمكين، ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ونصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقُّف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور لتمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي، والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة، والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة؛ لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.