Category: المملكة

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 557401 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول لليوم قد بلغ 26158 حاجا وصل منهم 21927 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 91 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 51 رحلة تقل 1814 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 86 رحلة تقل 2757 حاجا.

وبالنسبة لعمليات المغادرة فقد أوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة قد بلغ 414916 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 142435 حاجاً من جنسيات مختلفة، وأن نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت 48%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 23913 حاجا.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة واللجان والفرق العاملة – الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من عناية بالغة بتطوير منظومة العمل التشـريعي، وبخاصة ما يسهم في رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها من تشريعات.
وثنّى في تصريح له بمناسبة صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالشكر لمجلس الوزراء ومجلس الشورى على ما قدمه المجلسان ـ وأجهزتهما واللجان المشكلة تحت مظلتها ـ خلال مرحلة دراسة مشروع نظام المعاملات المدنية، التي توجت بصدور قراريهما بالموافقة عليه.
ونوَّه معاليه بما بذلته اللجان المعنية وفرق العمل ـ التي أسهمت في التحضير لمشـروع النظام واستكمال ما يلزم لإعداده وصياغته والرفع به ـ من جهود كبيرة وعمل دؤوب؛ ليظهر بصورة متكاملة تعالج المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقًا للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها، وذلك بما يسهم – بإذن الله – في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية، بما يكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ويمكّن أيضًا من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو المأمول الذي نتطلع إليه جميعًا بتوفيق الله.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م، كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لاسيما ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها.
وأكد معاليه بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية، أن هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد – سلمه الله – وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات: تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.

أكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة السعودية للفضاء الدكتور محمد سعود التميمي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، والموافقة على تنظيم الوكالة، يصب في مصلحة التطوير والدعم المستمر لتطوير قطاع الفضاء المحلي في ظل حرص القيادة – حفظها الله – على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتطوير قطاع الفضاء في المملكة، مشيراً إلى أن وكالة الفضاء السعودية، وفق التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء، تهدف إلى تنفيذ وتطوير وتوطين علوم وتقنيات الفضاء ودعم الاستخدامات السلمية لصناعاته وتقنياته وتقديم أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجالات الأقمار الصناعية والبعثات الاستكشافية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
وأكد التميمي أن قرار التحول إلى وكالة فضاء سيسهم في تحسين مؤشرات قطاع الفضاء وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق أهدافها الوطنية، كما أنه سيعزز دور الوكالة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الفضاء الوطنية بكفاءة والارتقاء بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.

أكد معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، تمثل نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن معاليه ثقة القيادة الرشيدة -أيدها الله- بإصدار هذا القرار الذي يعد دعم لقطاع الفضاء في المملكة، موضحًا أن هذا التطوير سيعزز دور الوكالة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج الفضاء، ويعكس قرار مجلس الوزراء الحرص على مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة وأحدث المعارف العالمية، وإلهام وتحفيز الشباب والعلماء من خلال مشروع تنظيم لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.
يذكر أن المملكة قد شهدت حدثاً تاريخياً في 21 مايو الماضي تمثل في انطلاق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي كأول رائدة فضاء عربية مسلمة، وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لاستكشاف الفرص في الفضاء وإجراء 14 تجربة علمية تستهدف خدمة البشرية وحماية كوكب الأرض، وقد توج هذا الحدث الكبير باكتمال ونجاح هذه المهمة التاريخية وعودة رائدي الفضاء بسلام إلى الأرض في 31 مايو الماضي.
وأكدت هذه التجارب العلمية التي نفذها روادنا خلال رحلتهم بأن النمو والتطوير في قطاع الفضاء لا يمكن أن يتم من دون تطور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء، يدعم القطاعات الأخرى كالصناعة، والتقنيات وغيرها.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
موضحاً سموه أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
وبيّن سموه أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

شاركت المملكة في اجتماع مجموعة العشرين الوزاري للتنمية والمنعقد في مدينة فاراناسي الهندية في المدة من 11 ـ 13 يونيو، لتسليط الضوء على جهود المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومثّل المملكة في الاجتماع المشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور ياسر بن أسامة فقيه، الذي تحدث في جلستين، الأولى بعنوان “خطة عمل مجموعة العشرين لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” ، والثانية بعنوان ” المبادئ الرفيعة لمبادرة نمط الحياة من أجل البيئة”.
وأكد فقيه أن المملكة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة، وتشكّل مقاربة الاقتصاد الدائري للكربون التي اعتمدتها مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة للمجموعة مثالاً على جهود المملكة، حيث تركز تلك المقاربات على تقليص، وإعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة الكربون لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى جهود المملكة في اعتماد الإجراءات الجماعية المطلوبة لتسريع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودعم عملية انتقال شاملة تعالج نقاط الضعف الهيكلية التي تعانيها الدول النامية، حيث أطلقت السعودية مقاربة الاقتصاد الدائري للكربون التي تعتمدها دول مجموعة العشرين. كما قادت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المناخية، وعلى النطاق المحلي وسّعت نطاق المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية والمحميات البحرية، إلى جانب تبني إجراءات أخرى تهدف إلى تقليص الانبعاثات.
وأوضح أن برامج رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وبناء قطاع خاص مزدهر يحتضن النمو الاقتصادي المستدام، يسهم في خلق الفرص ورفع مستويات المعيشة في المنطقة.
وتسعى مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين منذ تأسيسها منذ 2010م على سد فجوة التنمية جزئياً عن طريق الحد من الفقر، وتعدّ تلك الرؤية التي تدعمها المملكة بالكامل؛ جزءاً من الهدف العام للمجموعة المتمثل في رعاية نمو اقتصادي قوي ومرن وشامل للجميع عبر أنحاء العالم. حيث تلتزم مجموعة العمل بأجندة تنموية تركز على عدة مبادئ عامة. وتشمل تلك المجالات: النمو الاقتصادي، وشراكات التنمية العالمية، والتركيز على النتائج. والتي تشكّل كلها جزءاً من رؤية السعودية 2030.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا، بمعالي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج السيد أوليفييه بيشت.
وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فرنسا؛ في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعَي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الفرنسية باريس، بمعالي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السيد برونو لومير، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية فرنسا.
وتطرق اللقاء إلى التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق المصالح الثنائية المشتركة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين الصديقين.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فرنسا؛ في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعَي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية .