Category: المملكة

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم بالشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على هامش الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي أقيمت اليوم في مدينة الرياض ونظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.
وقدم سمو وزير الثقافة في مستهل اللقاء، التهنئة للشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار، مؤكدًا سموه أهمية تعزيز التعاون الثقافي من خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني.
حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.

اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الرياض اليوم، المؤتمر السنوي الأول تحت عنوان “اللغة العربية في المنظمات الدولية”، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ونخبة من وزراء الثقافة العرب، ورؤساء ومسؤولي المنظمات الدولية، ونخبة من العلماء والمفكرين والمهتمين باللغة العربية.
وتتمثل أهداف المؤتمر في بناء جسور التواصل والتعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والجهات المعنية بخدمة اللغة العربية، والمنظمات الدولية، والسعي لتعزيز مكانة اللغة العربية في المنظمات الدولية وبحث سبل اعتمادها ودعمها في تلك المنظمات.
وعُقد المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمسؤولين في المنظمات الدولية, وتضمّن مجموعة من الجلسات العلمية والحوارية تناولت محاور متنوعة مثل الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية، والبعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك، واللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول، الترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل، ومبادرات ومشروعات لتمكين العربية في المنظمات الدولية.
وحظيت جلسات المؤتمر باهتمام العلماء والباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي، ولقيت حضوراً كبيراً على الصعيد الشخصي والافتراضي.
وشهد المؤتمر مجموعة من المبادرات المرتبطة بموضوع المؤتمر، كإطلاق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لـ “الإطار الإرشادي للتعددية اللغوية وحضور اللغة العربية في المنظمات الدولية”، وإطلاق المجمع لمشروع “مؤشر اللغة العربية”، بالإضافة إلى إطلاق مشروع المدرسة الدبلوماسية ضمن مسار قطاع البرامج التعليمية.
وأشاد المشاركون من المنظمات والعلماء والباحثين بأعمال المجمع في اللغة العربية ونشرها في العالم، مثمنين جهود سمو وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء في دعم أعمال المجمع وبرامجه في خدمة اللغة العربية، كما قدموا مجموعة من التوصيات تتمثل في رفع برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعايته للمؤتمر، ودعمه الدائم للغة العربية وخيارها الحضاري العالمي في التواصل بين الثقافات والشعوب.
كما أكد المشاركون أهمية مدّ جسور التواصل بين الجهات العلمية والثقافية المعنية باللغة العربية والمنظمات الدولية لتعزيز مكانة اللغة العربية في المنظمات والمحافل الدولية، وأهمية التعددية اللغوية والثقافية في المنظمات الدولية بوصفها مصدر ثراء وإثراء.
وحث المشاركون، الجهات العلمية والثقافية العربية على دعم اللغة العربية في كل مجالات الحياة، ومن ذلك دعمها في المحافل والمنظمات الدولية , والدعوة للتنسيق والتكامل بين المؤسسات السعودية والعربية والدولية المعنية بخدمة اللغة العربية، وعلى إنجاز مشروعات نوعية لتفعيل استخدام اللغة العربية في المنظمات الدولية، كالترجمة واستحداث البرامج التقنية والحاسوبية ونحوها، وبناء الأنظمة واللوائح والأدلة التي تكفل حضور اللغة العربية في المحافل والمنظمات الدولية وتؤطر حضورها بصورة فاعلة، مشيدين بالمبادرات والمشروعات التي تقوم بها المنظمات الدولية لخدمة اللغة العربية.
وأوصوا بأن تتبنى الجهات العربية العاملة في المنظمات الدولية “الدليل الإرشادي للتعددية اللغوية وحضور اللغة العربية في المنظمات الدولية” بوصفه تأطيراً لوضع اللغة العربية المستهدف في المنظمات الدولية، وقيام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدراسة إنشاء مكاتب تنسيقية في المنظمات الدولية الرئيسة، لدعم وتعزيز حضور اللغة العربية، واستمرار مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في إقامة المؤتمر الدولي دوريا، وطرح الموضوعات اللغوية الثقافية المهمة، ونشر هذه التوصيات للجهات المعنية في وسائل التواصل.

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم بمعالي وزيرة الشؤون الثقافية في جمهورية تونس الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وذلك على هامش الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي أقيمت اليوم في مدينة الرياض ونظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والجمهورية التونسية في المجالات الثقافية؛ كما أشاد سمو وزير الثقافة بعمق ومتانة التعاون الثقافي القائم بين البلدين الشقيقين، والذي تجسد مؤخراً بمشاركة الجمهورية التونسية ضيفَ شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، واستضافة السعودية ضيفَ شرف في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان “أيام قرطاج السينمائية” مطلع أكتوبر الماضي، مؤكداً سموه حرص وزارة الثقافة على تنمية العمل الثقافي المشترك وتطويره.
حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية فهد بن عبدالرحمن الكنعان.

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والحدود الشمالية ونجران والجوف وحائل، “11” مخالفًا لنظام البيئة، “10” مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن “9” مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وسلموا المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”996″ و”999″ في بقية مناطق المملكة.

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي الأول في مجال زراعة الأعضاء وتحديداً زراعة الكبد في جمهورية السودان الشقيقة.

ويهدف هذا المشروع النوعي الذي يُنفذ خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر 2022م، إلى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة الكبد، حيث تعد من أكثر العمليات تعقيدًا في هذا المجال.

ويُعد المشروع إضافة للبرامج الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، كما يأتي انعكاسا للقدرات والإمكانات الطبية المتفوقة للمملكة والتي تقدمها لخدمة العمل الإنساني عبر المركز.

شاركت المملكة العربية السعودية في المنتدى العالمي للاجئين الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جنيف بسويسرا، ويستمر على مدى يومين، بمشاركة وزراء ومسؤولي الدول والقيادات الأممية ومنظمات التنمية وقادة الأعمال.

ورأس وفد المملكة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وأكد معاليه خلال المنتدى حرص المملكة على دعم ومساندة اللاجئين والنازحين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عنهم وتحسين سبل العيش لهم، حيث تعد من أكبر الدول المانحة على مستوى العالم، موضحاً أن المملكة تستضيف أكثر من مليون لاجئ من اليمن وسوريا والروهينجا، ووفرت لهم فرص العمل وقدمت لهم الخدمات الصحية، والتعليمية وغيرها بدون مقابل كما قدمت لهم الرعاية الصحية المتميزة والمجانية أثناء جائحة كورونا، إلى جانب ما تقدمه من مساهمات سخية لصالح اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم حول العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤولياته في إيجاد حلول فعّالة ومستدامة تجاه أزمات اللاجئين، ودعم جهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية في هذا الشأن، مؤكداً أهمية مشاركة الدول المانحة في مراجعة السياسات والتوصيات المطروحة لضمان مناسبتها وقابلية تطبيقها.

ويهدف المنتدى إلى تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، ودعم أوضاع بلدانهم ليتمكنوا من العودة إلى أراضيهم وديارهم بأمان وكرامة، كما يسعى في نسخته الحالية إلى دعم التقدم الذي أحرزته الحكومات وأصحاب المصلحة نحو تنفيذ التعهدات والمبادرات المعلنة في 2019م، إضافة إلى توفير مساحة للمشاركين للإعلان عن تعهدات جديدة، وتبادل الخبرات، وتقييم التحديات والفرص المقبلة.

قال اتحاد الغرف السعودية: إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية “2017-2021″ 1.2 تريليون ريال سعودي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.

ونوه الاتحاد في تقرير اقتصادي أصدره بمناسبة زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ للمملكة، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية المتنامية وآفاقها الواعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، والتي تعد نموذجًا دوليًّا يحتذى به في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الصينية المشتركة ورؤية 2030 ومبادرة” الحزام والطريق”، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الصيني الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.

ولفت التقرير الانتباه إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة ” الحزام الاقتصادي وطريق الحرير” الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030م من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الإستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء.

وأشار التقرير إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين والذي بلغ في عام 2021م 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 37% ، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.

وتصدر الصين للمملكة الكهربائيات والمعدات والآلات الثقيلة والأثاث والمركبات والملابس والبلاستيك والحديد والصلب ومنتجات السراميك والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة والعديد من البضائع والسلع الأخرى, فيما يشكل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدرة للصين.

ويؤكد التقرير أهمية الصين شريكًا اقتصاديًّا في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز الاستثمارات الصينية بالجرأة وتحمل المخاطر، كما توفر المنتجات الصينية خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.

ويسلط التقرير الضوء على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات التشييد والبناء، ومشاريع البنية التحتية وتشمل المطارات والطرق والموانئ، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، الإسكان والتقنية والاتصالات والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية، التعدين، والرعاية الصحية والخدمات الهندسية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الأخرى.

بمناسبة زيارة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى المملكة العربية السعودية، أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة تان بانغ لين أن تلك الزيارة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات، أهمها عزيمة قيادة البلدين الصديقين على تطوير علاقات الصداقة والشراكة القائمة بينهما؛ لتكون أكثر ثباتًا وقوة لدعم الدفاع عن المصالح الجوهرية المشتركة للبلدين وتنميتها.

وعد القنصل العام للصين الزيارة التي يُعقد خلالها قمة “سعودية – صينية” برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى انعقاد قمتَي الرياض “الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و”العربية الصينية للتعاون والتنمية”، مَعلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وتعكس تطور الصداقة الصينية العربية، ودخولها مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات؛ لتفتح من خلالها آفاقًا أرحب لتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية.. كما تشكل فرصة سانحة للقفز بالعلاقات الصينية العربية المشتركة إلى مراحل متقدمة، خاصة في مثل هذه الظروف الدولية الراهنة، التي يؤكد من خلالها الجميع أهمية وضرورة التبادل والتنسيق المستفيض حول سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدان الصديقة وتعميقها، وبذل جميع الجهود التي تضمن تعزيز السلام والتنمية العالمية، وصيانة مصالح الدول الخليجية والعربية.

وقال: إن جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان، ويولي الجانبان أولوية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية المشتركة وتطويرها؛ لتشمل جميع المجالات، كما يعمل الجانبان على دعم الآخر في استكشاف طرق التنمية الملائمة للظروف الوطنية لكليهما، ويعارضان أشكال التدخل الخارجي كافة في الشؤون الداخلية للدول”.

وأضاف: أما في الشؤون الدولية فيؤيد بلدانا التعددية الحقيقية وحرية التجارة، والعمل على حماية سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد العالميَّين، والحفاظ على المنظومة الدولية المكونة للأمم المتحدة التي تمثل مركزًا للنظام الدولي القائم على القانون الدولي، والدفاع عن القابلية العامة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليَّين، والمصالح المشتركة للدول النامية، ومعارضة الهيمنة وسياسة القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الصينية العربية أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية حرص بلاده من خلال هذه القمم على العمل مع الدول العربية على تكريس الصداقة الصينية العربية التاريخية، ومواصلة إثراء وتعميق التعاون المشترك لأبعاد متعددة ومستويات واسعة النطاق، والعمل يدًا بيد لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، بما يعود بالخير على الشعب الصيني والشعوب العربية، ويعزز التضامن والتعاون بين الدول النامية، ويحافظ معًا على قضية السلام والتنمية في العالم.

أكّد صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين الصديقين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح سموّه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة عقد القمة السعودية الصينية في الرياض، أن المملكة ترتبط بعلاقات متينةٍ وروابط إستراتيجية وثيقة مع الصين، تشمل العديد من المجالات، ومن أهمها مجالات الطاقة المختلفة، مبيناً أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نموًا سنويًا مستمرًا في السنوات الخمس الأخيرة، مفيداً أن العلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة تشمل استثمارات مشتركة عديدة.

وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى حرص الجانبين على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، مؤكّداً أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، موضحاً أثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن المملكة ستظل في هذا المجال، شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه.

وتطرق سموّه إلى مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، مشيرًا إلى التعاون والاستثمار المشترك في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وسعي البلدين إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة، للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.

وأكّد سموّه حرص البلدين على تعزيّز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنّعين في هذا المجال، وأنها لذلك، تُعدّ أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يشهد تطورًا كبيرًا، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030م.

وتحدّث سموّه عن تعاون البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، في ضوء الدور المهم والمتنامي لطاقة الهيدروجين النظيفة في تحقيق تطلعات الطرفين للحصول على طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون من أجل تعزيز تنمية الطاقة المستدامة لكلا البلدين، ولتمكين المملكة من تحقيق إسهاماتها الوطنية في هذا المجال.

وأكّد سموّه حرص البلدين على التعاون في مواجهة تحديات المناخ، مبينًا أن المملكة تؤكّد على أهمية التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.

أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية التي ستُعقد في العاصمة الرياض، تأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق والتشاور بينهما للرقي بها لمستويات أعلى، مشيراً إلى أن المملكة تحظى بمكانة مرموقة وأولوية في السياسة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح معاليه أن هذه الزيارة الرسمية والتاريخية تكتسب أهمية كبيرة، وتدل على عمق العلاقة بين قيادتي ومسؤولي البلدين، حيث تُعد أول زيارة لفخامته للمنطقة منذ آخر زيارة قام بها فخامته للمنطقة عام 2016م، وذلك لما تشهده العلاقات السعودية الصينية من تنامٍ مُنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1990م، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق والتشاور والعمل المشترك بين البلدين بعد عام 2016م يقوم على أسس رفيعة من التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي أو في المحافل والمنظمات الدولية.

وأكد أن الفهم المشترك لشواغل كل دولة، والحرص على استمرار التواصل واللقاءات بين مسؤولي البلدين يسهم في تعزيز التفاهم بين البلدين وفقا لمصالحهما وحقوقهما المشروعة، حيث حافظ البلدان على العمل بشكل جاد لتوطيد علاقاتهما في شتى المجالات والأصعدة، مستفيدين من قدراتهما ومكانتهما الذاتية، وتأثيرهما الملحوظ في الخريطة الدولية، لرقي العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وقال: إن استضافة المملكة للقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية تأتي تأكيداً لمكانة المملكة كونها دولة رائدة في المنطقتين الخليجية والعربية، من خلال السياسات الواثقة والثابتة والطموحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي تسهم في تسارع خطى وتقدم المملكة، سواء كانت هذه السياسات اقتصادية أو تنموية، فهي تقوم على رؤية واضحة بأن المملكة تقوم بدور ريادي مهم للمجموعتين الخليجية والعربية وهي ركيزة أساسية في جميع المشاريع سواء السياسية أو الاقتصادية آخذة في الحسبان أهمية المنطقة العربية في الخارطة السياسية الدولية، وإمكاناتها الاقتصادية الضخمة”، مؤكداً حرص القيادة الصينية أن تكون المملكة هي المستضيف الأول للقمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية لمكانة المملكة وأهميتها في المحيطين الخليجي والعربي، إذ تحظى العلاقات السعودية الصينية باهتمام مشترك من قيادتي البلدين، مما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات الثقافية والتواصل بشأن القضايا الدولية بينهما.

وأضاف: وكان للزيارات التي قامت بها القيادة الرشيدة – حفظها الله – إلى جمهورية الصين الشعبية دور محوري في تنمية العلاقات بين البلدين، من خلال رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتأسيس اللجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى، التي أنشئت خلال الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة عام 2016، وما تلا تلك الزيارة من اتصالات ولقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين.

وأردف قائلاً ” كما تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – إلى الصين عام 2017م ضمن إحدى أسس تعزيز العلاقات السعودية الصينية، إلى جانب زيارات سمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – لبكين عامي 2016م و 2019م لتشكل قفزة نوعية أسهمت في فتح مجالات كبيرة للتعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، للمواءمة بين “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “الحزام والطريق”، حيث يعمل البلدان على تسخير إمكاناتهما ومقدراتهما لإيجاد تجانس متسق ومنافع متبادلة تعزز الشراكة الإستراتيجية الشاملة والمصالح المشتركة من خلال المواءمة التي تصب في منفعة البلدين والشعبين الصديقين”.

وفيما يخص النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أبان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، أن المملكة هي الشريك التجاري الأول للصين في المنطقة، وتحتل أيضا المرتبة الأولى للدول المصدرة للنفط للصين، فيما تُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة لسنوات طويلة متتالية، حيث تظهر الأرقام الاقتصادية بين البلدين تنامياً مستمراً في حجم التبادل التجاري، فعند تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كان حجم التجارة الثنائية للعام 1990م يبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي، ليقفز إلى حوالي 3 مليارات دولار في عام 2000م، في حين وصل إلى 88 مليار دولار في 2021م أي أنه تضاعف أكثر من 22 مرة خلال العقدين الماضيين.

وبين أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022م وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 97 مليار دولار بنسبة نمو 37.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تضمنت صادرات المملكة للصين بقيمة 66 مليار دولار وبنسبة نمو 45% عن نفس الفترة من العام الماضي ويقابلها نمو في صادرات الصين للمملكة بقيمة 30 مليار دولار وبنسبة نمو 23.3% لنفس الفترة، وبالنظر إلى ذلك النمو للعام 2022م فإن حجم التبادل التجاري للصين مع المملكة نما بأربعة أضعاف أعلى من نمو تجارة الصين مع العالم وهذا يؤكد ما للبلدين من ممكنات وفرص واعدة وجدية في تنمية العلاقات التجارية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ولفت معاليه النظر إلى أنه فيما يخص الجانب الاستثماري للبلدين فلديهما استثمارات مهمة متبادلة وتتنامى بشكل مستمر، مبينًا أن المملكة احتلت الوجهة الأولى للاستثمارات الصينية الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، وبلغت حصة المملكة من الاستثمارات الصينية الخارجية للعالم حوالي 5.5 مليارات دولار أمريكي من أصل 28.5 مليار دولار أي ما يعادل 20% من إجمالي الاستثمارات الصينية الخارجية لتلك الفترة.

وأوضح أن البلدين يسعيان إلى تعميق التعاون الاقتصادي بينهما عبر نقاط الالتقاء بين “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، حيث تستفيد المملكة من موقعها الإستراتيجي لوصل قارة آسيا بأفريقيا وأوروبا، ودُشنت أول مشروعات التعاون السعودي الصيني في مبادرة “الحزام والطريق”، عام 2019م وهو مشروع مصنع شركة “بان آسيا” الصينية للصناعات الأساسية والتحويلية بمدينة جيزان جنوب غربي المملكة، الذي يعد باكورة الاستثمار الصيني في هذه المنطقة على وجه التحديد، إذ بلغت قيمة المشروع حوالي 1.15 مليار دولار في مرحلته الأولى.

وأشار إلى أن لشركتي أرامكو وسابك حضورًا فاعلًا في الأراضي الصينية، فشركة أرامكو السعودية وقعت مؤخرًا مع مجموعة “نورينكو” وشركة “بانجينسينسين” الصينيتين لتطوير مشروع هواجين المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية بقيمة تصل لـ 10 مليارات دولار، كما أن شركة سابك تعمل ولها مشاريع واستثمارات متقدمة في جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى المشاريع وخطط الاستثمار المستقبلية للشركتين.

وأوضح معالي السفير الحربي أنه مع الأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية الدولية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، إلا أن البلدين عملا بتوافق متسق على تجاوز تلك الأوضاع، واستمرار التدفق المتواصل في التبادل التجاري والاقتصادي بينهما، وهذا دليل آخر على أن اللجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى واللجان المنضوية تحتها ركيزة أساسية والرافع الأهم لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات بوصفها تعمل وفقا للمصالح والمنافع المشتركة التي تصب في خدمة البلدين وشعبيهما.

وقال ” إن علاقات الشراكة التي تعمل على ما يخدم تقوية العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تأتي امتدادًا للتعاون الثنائي بين المملكة والصين الذي لم يقتصر فقط على الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية، بل نجد أن مجالات جديدة فتحت آفاقها منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لجمهورية الصين الشعبية عام 2017م، حيث افتتح – أيده الله – فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين، وهو الفرع الذي يقدم خدمات كبيرة في مجال التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين، كما أنه يسهم بشكل كبير في رفع مستوى وعي الطلاب الصينيين والأجانب والمثقفين والأكاديميين بمكانة المملكة الحضارية والثقافية، ويحتوي الفرع على حوالي 30 ألف كتاب”.

وأشار معاليه إلى أنه على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لبكين عام 2019م أعلن عن إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج في المملكة، إضافة إلى ما أعلن مؤخرا عن عزم وزارة التعليم في المملكة ابتعاث عدد كبير من الطلاب إلى الصين للدراسة خلال السنوات المقبلة، في حين استمرت الجامعات الصينية في جهودها لتعزيز دراسة اللغة العربية، مبينًا أن كل هذه المجالات والآفاق والخطط المستقبلية تشير إلى أن قيادتي وحكومتي البلدين يعملان على رفع العلاقات في جميع المجالات لمستويات ترقى لمكانة البلدين العالمية.