Category: المملكة

استقبلَ معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، أمس بمقر البرلمان الوطني الباكستاني في إسلام آباد، فريقَ “مبادرة طريق مكة”، المنتدب إلى مطار إسلام آباد الدولي.
وفي مستهل اللقاء رَحَّبَ معالي سنجراني بأعضاء الوفد السعودي الذين يمثلون الوزاراتِ والقطاعاتِ المنفذةَ لمبادرة طريق مكة من المملكة العربية السعودية.

وسلَّط الضوءَ على العلاقات الأخوية التي تربطُ باكستان مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستندُ على قيم دينية وثقافية مشتركة، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة لباكستان في كل المحن الأوقات الصعبة.
ورفعَ الشكرَ والتقديرَ نيابةً عن أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ العهدِ الأميرِ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه مبادرة طريق مكة من خدمة جليلة للحجاج الباكستانيين يَسَّرَتْ وسَهَّلَتْ عليهم السفرَ لأداء فريضة الحج.
وقالَ: إنَّ هذه المبادرةَ تعكسُ حرصَ المملكةِ على تسخير كلِّ المقدِّراتِ البشرية والتقنية الحديثة وتوظفيها لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنها تُسَهِّلُ الكثيرَ للحجاج الباكستانيين، لأنها جعلَت رحلةَ الحج الإيمانية مُيَسَّرَةً وخاليةً من المصاعب،وتتسمُّ بالإجراءات السهلة، والمراعية لعنصر الوقت إلى حدٍ كبير.

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، افتراضياً أمس، في الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة المشترك لمجموعة دول العشرين الذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية، بحضور وزراء المالية والصحة من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين وزراء الصحة والمالية في حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل، مشدداً على ضرورة أن تظل قدرة النظام الصحي على الصمود هي أساس العمل المستقبلي للوقاية والاستجابة للجوائح، لافتاً إلى الدور الرئيس لصندوق الوساطة المالية وتعزيز التنسيق الصحي والمالي لمجموعة العشرين ، وذلك لدورهما في تشكيل المستقبل الصحي والمالي.
الجدير بالذكر أن اجتماعات وزراء المالية والصحة لمجموعة دول العشرين بدأت خلال فترة الرئاسة اليابانية في العام 2019 واستمرت خلال الرئاسة السعودية وذلك بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حيث التزم قادة دول مجموعة العشرين خلال الاجتماع الاستثنائي بزيادة الدعم للوقاية من الجوائح وإغلاق الفجوات المحتملة.
كما تم خلال الرئاسة الإيطالية إطلاق فريق عمل لمجموعة العشرين مؤلف من خبراء من وزارتي المالية والصحة، وفقًا لتوصية المملكة ، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

أشادَ خبراءُ صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، مؤكدين أنَّ الآفاقَ الاقتصاديةَ للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط،مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخُّم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقًا للبيان، تَوَقَّعَ الصندوقُ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشارَ البيانُ إلى أنَّ المملكةَ نَجَحَت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا أنَّها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحربُ في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي فيها يشهدُ تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتعُ بها القطاعُ المصرفي.
وأكدَتْ أنَّ مواصلةَ تنفيذِها للإصلاحات الهيكلية ستساعدُ في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة ، لافتين أنَّ المملكةَ تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أنَّ دعمَ السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأنَّ النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغَ 3.2% عام 2021م، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.
وأشارَ البيانُ إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11%، أي بتراجع قدره 1,6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
ورَحَّبَتِ البعثةُ بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنِّب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقَّعَ خبراءُ الصندوق تفوقَ أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدَتِ البعثةُ أنَّ مخاطرَ الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثيرُ الناجمُ عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودًا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.
وتَطَرَّقَ البيانُ الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أنَّ الحكومةَ تعملُ على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر،إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
يُذكرُ أنَّ مضامينَ بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكدُ متانةَ اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، كما يعكسُ الجهدَ الكبيرَ الذي تبذلُه الحكومةُ في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية،إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخِدْمَاتِ اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين،إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلُها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.
سلم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، خلال استقبال فخامته، له، اليوم.

كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بلغ نحو 16.6 مليار ريال عام 2021 مقارنةً بـ11.6 عام 2020م. وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق الأردني 11.6 مليار ريال, والواردات الأردنية للسوق السعودي 5 مليارات ريال. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار أمريكي, وذلك من خلال نحو 900 مشروع.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الأردنية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الأردني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار السعودي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.
وتعد المملكة أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بقطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعدَّ التقرير تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال الاستثمار في مشاريع إستراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الواعدة في الأردن.
ونوَّه التقرير بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأردني التابع لاتحاد الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين وقطاعَيْ الأعمال، من خلال الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي ينظمها، حيث وُقِّعت مؤخراً مذكرة تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعة الأردن, تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة، بالإضافة إلى تدشين مكتب تنسيق مجلس الأعمال المشترك في مبنى غرفة تجارة الأردن لتسهيل عملية التواصل وحل المشاكل وتذليل العقبات والصعاب بين الجانبين، كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م وكيفية تمكين قطاع الأعمال الأردني من المشاركة فيها.

واصل وفد المملكة ممثلا في هيئة الهلال الأحمر السعودي برئاسة رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى، المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة حاليا بجنيف، في يومها الثاني، حيث ناقش مجلس الإدارة ملف سياسات الإسعافات الأولية ورؤيتها.
وطالب الدكتور العويسى خلال الاجتماعات، بتعزيز ودعم الجمعيات الوطنية التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للحصول على الاعتماد من المركز المرجعي العالمي للإسعافات الأولية GFARC، بهدف توحيد المناهج وتحسين جودة المخرجات بما يتوافق مع التحديثات الطبية المستمرة، وتعزيز التعاون بين الجمعيات الوطنية في بناء القدرات.

وأوضح العويسى أن المملكة بدأت في مسار بناء القدرات مع بعض الجمعيات الوطنية كجمعية الهلال الأحمر البحريني، حيث حرصت على إعداد المدربين وتنفيذ الدورات التدريبية التخصصية لهم، كما تقوم الهيئة حاليا بالتنسيق مع دول أخرى منها تونس وجزر القمر والسودان، خاصة وأن الهلال الأحمر السعودي يعد رائدا في هذا المجال، بعدما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية المتعلقة بالإسعافات الأولية أكثر من 1.2 مليون مستفيد.
ولفت العويسى النظر إلى تجارب الهيئة في التحول الرقمي خاصة في مجال الإسعافات الأولية، مثل تطبيق المستجيب ومنصة متأهب للتسجيل في الدورات الطبية التخصصية والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنية الـ(VR) في تقديم الإسعافات الأولية، مشيراً إلى امتلاك الهيئة لمناهج متخصصة لتعليم الإسعافات الأولية لفئة ذوي الحاجات الخاصة منهم المكفوفين والصم والبكم، وأيضا منهج المسعف الصغير.
وفي ختام الاجتماع أوصى الدكتور العويسي بأهمية وضع اشتراطات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ووضع الضوابط والإرشادات بشكل عالمي، وضرورة التركيز على البحوث الميدانية وقياس الأثر على حياة الإنسان، وتعميم سياسة الإسعافات الأولية بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد الدولي على المنظمات الصحية للاطلاع عليها والإحاطة بما ورد فيها، وتقديمها كذلك إلى المؤسسات العلمية لتعزيز إدراج الإسعافات الأولية في المناهج التعليمية.
يذكر أن المملكة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي، كانت قد فازت بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة تستمر أربع سنوات، بعدما حصدت المملكة أغلبية أصوات مندوبي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للاتحاد، وذلك للمرة الثانية في تاريخها.

أَكَّدَ معالي رئيسِ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ “نزاهة” الأستاذُ مازن بن إبراهيم الكهموس، أنَّ زيارةَ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ إلى المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ الشقيقةِ تأتي تأكيدًا لعمقِ العلاقةِ الأخويةِ التي تجمعُ بين القيادتين والشعبين الكريمين، وفي إطار بَحْثِ العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلِ تعزيزِها في جميعِ المجالات ومنها مكافحةُ الفساد.
وقالَ معالي رئيس “نزاهة”: إنَّه وبتوجيهات كريمةٍ من سموِّ وليِّ العهدِ فقد تم توقيعُ مذكرةِ تفاهمٍ بين المملكة والأردن على هامش الزيارة الرسمية لسموِّهِ الكريم، مع رئيسِ مجلسِ هيئةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ بالمملكةِ الأردنيةِ الهاشمية عطوفة الدكتور مهند حجازي، تندرجُ في إطار تعزيز التعاون المشتركِ بين البلدين.
وبَيَّنَ معاليه عقبِ توقيعِ مذكرة التفاهم أنَّ توقيعَ المذكرةِ يهدفُ إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي في مجال منعِ الفساد ومكافحته، وتبادلِ الخبراتِ والمعلوماتِ المتعلقةِ بجرائمِ الفسادِ، وتطويرِ القدرةِ المؤسَّسيَّةِ للطرفين وتعزيزِها.

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، مبينة أنها أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق اليوم خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة المتعلقة بالشؤون الإنسانية لعام 2022م.
وأوضح المستشار العتيق أنه على الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أن الأزمات والكوارث المتصاعدة التي تشهدها البشرية حالياً أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، حيث يظهر تقرير الاتجاهات العالمية للنزوح القسري لعام 2021 الذي أصدرته مفوضية اللاجئين ارتفاع أعداد النازحين حول العالم بنسبة 8% بنهاية العام 2021م مقارنة بالعام السابق، مبيناً الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن العدد الحالي للنازحين حول العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص حول العالم.
وأشار إلى أن تقرير “النظرة الإنسانية العالمية” لهذا العام قدر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية حول العالم بـ 274 مليون شخص، وهو أعلى رقم يتم رصده منذ سنوات طويلة.
وأفاد أن العالم حتى هذه اللحظة ما يزال يحاول التعافي بشكل بطيء وتدريجي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يشكل بعداً جديداً من الصعوبات التي تواجهها الدول ضمن جهودها في إعادة البناء بشكل أكبر ضمن الخطط والأهداف التنموية.
وأبان العتيق، أن كل هذه التحديات المشتركة تؤكد أن ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث أن الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في إطار جماعي في سبيل مواجهته.
وقال: قد قامت بلادي بجهود عظيمة في قيادة الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 التي واكبت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة، فضلاً عن الجهود الإنسانية الكبيرة التي قدمتها للدول الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
ولفت النظر إلى أن طبيعة الأزمات التي يشهدها العالم تؤكد على ضرورة وضع إستراتيجيات ونهج لضمان تعزيز دور المرأة في الاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية، مبيناً أنه من الأهمية بمكان تسهيل فرص الوصول إلى الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة للجميع من كبار السن والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والأيتام على حد سواء.
وشدد على أهمية أن يتضمن تقييم الاحتياج الإنساني في المجتمعات الضعيفة صوت المرأة، وخصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة لتحسين خطط الاستجابة بهدف تلبية احتياجاتهن وبالأخص في حالات الطوارئ وللفئات الأشد ضعفاً.
وأضاف المستشار العتيق: انطلاقاً من أهمية دور المرأة في صمود وبناء المجتمعات، فإن بلادي تقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع إنسانية وإغاثية بهدف التخفيف من معاناة النساء والفتيات في المجتمعات الضعيفة، ودعمهن ليعشن حياة كريمة -دون تمييز اتباعاً لمبادئ العمل الإنساني, حيث تنوعت هذه البرامج بين برامج التمكين الاقتصادي وبناء قدرات المرأة، وبرامج ومبادرات تعليمية واجتماعية، وخدمات الحماية، وذلك من خلال التعاون مع شركاء أممين أو دوليين أو محليين لتنفيذ هذه المشاريع.
وجدد التأكيد على أن المملكة تدرك أهمية تظافر الجهود في سبيل مواجهة التحديات البيئية، وتداعيات آثار التغير المناخي على الاحتياجات الإنسانية، مبيناً أنه من هذا المنطلق قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم ككل، حيث أصبحت هذه المبادرات خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات، وأبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون وإدارة الانبعاثات، والتي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة واستباقية في الاستجابة لهذه الاحتياجات.
وتابع القول: نؤكد في هذا الصدد الحاجة الماسة للتنسيق وتعزيز النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع تأكيد أهمية إشراك المرأة، كما أنه من المهم العمل على تعزيز الشراكات مع كافة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتقييم ومراعاة الاحتياجات في عمليات التدخل في جميع القطاعات، وتحسين إدارة مصادر التمويل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية لضمان تحقيق تنمية المجتمعات الضعيفة والمتضررة.
وأكد العتيق في ختام الكلمة أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما بين الدول المانحة بالشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة، من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستباقية لتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب، بحيث لا نترك أحداً خلف الركب.

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء اختصاصات و مهام الصندوق الخيري الاجتماعي ونقله إلى بنك التنمية الاجتماعية، التي من شأنها تعظيم الأثر و التوسع في خدمة المواطنين المستهدفين لخدمات البنك.
وأوضح معاليه أن هذا القرار يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة، في مواءمة الأعمال، وفق إستراتيجية شاملة، وتوحيداً للجهود في تقديم المنافع الاجتماعية تحت مظلة واحدة، وهذا يعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها لقطاع التنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد أن نقل مهمام الصندوق لأعمال البنك سيضمن استدامة الخدمات للفئة المستهدفة، وسيفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للاستفادة من خدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية المالية وغير المالية، مما يتسق مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين المواطنين و توفير الدعم الفعّال لاحتياجاتهم الاجتماعية و التنموية، وهو الدور الرئيس الذي يقوم به البنك منذ إنشائه بتقديم التمويل التنموي و الخدمات الاجتماعية لشرائح المواطنين و رواد الأعمال و المستثمرين.