Category: المملكة

تميّز قطاع التوثيق بوزارة العدل خلال العام 2021 بخدمات متعددة كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيمًا للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقًا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، مما عزز نظام التوثيق الأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل، مما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.

ويُعد هذا النظام تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز المرونة في العمل والأداء، إضافة إلى أن “العدالة الوقائية” ستأخذ موقعًا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي حاليًا”، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبو ظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأصدرت وزارة العدل خلال 2021 أكثر من 4 ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة ناجز najiz.sa بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.

وأكدت الوزارة أن توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، مما أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة، موضحةً أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

مصادقة عقود الزواج لحظيًا.

وطورت وزارة العدل إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيًا عبر بوابة ناجز ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية شهر ربيع الأول الماضي.

وأكملت الوزارة المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية بمعظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كُتّاب العدل المختصين لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.

وشهد عام 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.

وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تُمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًا وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه عبر بوابة ناجز.

الجزيرة  – سعد المصبح 

حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في “اللجنة الوطنية للاستقدام” عدداً من العوائق التي تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، من أهمها تحديد الأسعار، والعقود، مما أثر سلباً على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعياً إلى فتح باب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.

وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين بنسبة 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، ومن ثم تعطيل عملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة كورونا، مبيناً أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب مساهمة أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه, مطالباً منح المكاتب والشركات مهلة من ستة أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.

وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يُعد نافذة جيدة خاصة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فرضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.

وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجاباً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار.

يذكر أن اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد مؤخرا تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.

نفذ برنامج حساب المواطن 5.5 ملايين عملية تشغيلية في عام 2021م على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح مدير عام التواصل عبدالله الهاجري أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 1.6 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2021م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 13 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 15 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 2.7 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 250 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 366 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.

وبين أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 627 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، حيث تُوج البرنامج بالعديد من الجوائز والشهادات خلال الفترة الماضية منها حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات – WSIS – لعام 2021م شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية “LMS” والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي “IAS”.

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “1746” حالة مؤكدة وتعافي “341”, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “90” حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “559852”, بينما وصل عدد حالات التعافي إلى “542754”, فيما جرى تسجيل حالتي وفاة, ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى “8881” – رحمهم الله -.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي بتعرض سفينة الشحن ذات النداء “روابي” وتحمل علم دولة “الإمارات” للقرصنة والاختطاف عند الساعة “23:57” من مساء يوم الأحد “02 يناير 2022م” أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأوضح العميد المالكي أن سفينة الشحن “روابي” كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة “سقطرى” إلى ميناء “جازان” وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأضاف العميد المالكي أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل “عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية”.

وبيّن العميد المالكي أن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وشدد العميد المالكي على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق “نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك “علقان، جبل اللوز، الزيته”.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

عُقدت أمس الأحد في مدينة الرياض ورشة عمل “يوم الجيولوجيا والتعدين”، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، وذلك ضمن الأنشطة المصاحبة لمؤتمر “التعدين الدولي”، الذي سينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
واستعرضت الورشة التي جاءت بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وجمعية “الجيولوجيون السعوديون”، آفاق قطاع التعدين، وأهمية تنظيم مؤتمر التعدين الدولي، وتسليط الضوء على مستقبل القطاع في المملكة والعالم، إضافة إلى مجالات قطاع التعدين وإسهامه في تنمية المجتمعات.
وتطرقت الورشة، إلي أبرز المزايا الجيولوجية للمملكة، وما تحويه من صخور ومعادن ومياه ونفط وغاز وأحافير، بالإضافة إلى تفاصيل الظواهر الطبيعية والسياحية التي تشكلها الجبال والكهوف والمغارات والدحول والبراكين وغيرها، إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة حول المعادن والتعدين ومناطق التمعدن في المملكة.
وشارك في تقديم وإدارة الورشة، رئيس مجلس إدارة جمعية الجيولوجيين السعوديين الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، والمتخصص في الاستشارات التعدينية مدير شركة “بك آند بن” المحدودة كريس هاند.
ويأتي انعقاد ورشة العمل، قبيل أيام من انطلاق مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وسيحظى بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء في الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى قادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وكبرى شركات التعدين، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر بأن يصبح أحد المنتديات العالمية الرائدة للنقاش والتباحث وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعدين والمعادن.
وستتركز موضوعات المؤتمر على ثلاث ركائز أساسية، تشمل واقع ومستقبل التعدين، كذلك إسهام التعدين في تنمية المجتمع، فيما يناقش المحور الثالث الاستثمار في مركز تعدين إقليمي، وسيصاحب ذلك ورش عمل تغطي جميع الموضوعات والجلسات والاجتماعات الحوارية.

دان البرلمان العربي مواصلة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه المملكة التي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، واعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.
ودعا البرلمان العربي فى بيان له اليوم، المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل والعمل بشكل فوري على وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة التي تستخدمها في عملياتها العسكرية ضد المدنيين والأبرياء، مؤكداً أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في أعمالها الإرهابية يثبت أنها ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلمياً.
وحمَّل البرلمان النظام الإيراني الأعمال الإرهابية كافة التي تقوم بها الميليشيا؛ لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده لها بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.
وجدّد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، عاداً أنها تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.

دانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية تجاه أراضي المملكة التي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديداً لأمن واستقرار المملكة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأعربت مجدداً عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، مشددةً على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين.

ستقبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.
ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامته، وتمنياتهما -حفظهما الله- لجمهورية الجزائر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

أعادت وزارة العدل 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال مناسبة تكريم الهيئة لوزارة العدل؛ لإسهامها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.

وقدم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره لمعالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه، ولمنسوبي الهيئة، على جهودهم لرفع جودة استخدام عقارات الدولة بما يحقق الاستدامة والكفاءة.

وقال معاليه إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة.

فيما قدّم معالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه، شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على مستوى التعاون والتكامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الذي أثمر تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، موضحاً أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات المعدة من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.

ونوه بافقيه بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتنظيم الهيئة الذي يهدف إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، مبيناً أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الإستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، إضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.