Category: المملكة

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة “قاعدة البيانات الإحصائية” وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء.

وتستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها بمزايا تقنية فريدة مثل الربط بتقنية “API” واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتوفر المنصة لمستخدميها من مختلف الفئات تجربةً تفاعليةً متميزة؛ إذ تسمح لهم بالوصول إلى جميع البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء والاطلاع على معطياتها الوصفية بكل يسر وسهولة.

وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صنَّاع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائيَّة للمنظمات الإقليميَّة والدوليَّة.

وتتيح منصة “قاعدة البيانات الإحصائية” لمستخدميها الاطلاع على تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وتحتوي المنصة باعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة على جداول إحصائية، وبيانات وصفيَّة تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات.

وفي المرحلة الأولى من إطلاقها اشتملت منصة “قاعدة البيانات الإحصائية” على “151” موضوعًا إحصائيًّا و”618″ جدولًا إحصائيًّا، و”280″ مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، بحيث تكون البيانات مُحَدَّثة باستمرار وفقًا لآخر المنتجات الإحصائية التي قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشرها وإتاحتها مؤخرًا، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

ويأتي إطلاق منصة “قاعدة البيانات الإحصائية” كمنصة إلكترونية موحَّدة في ظل حرص الهيئة العامة للإحصاء على تسخير جميع البيانات من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد.

وتشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من الباحثين والمستخدمين منذ إطلاقها مؤخرًا، وسوف تعود هذه المنصة بالنفع على المجتمع كله سواء المؤسسات أو الأفراد؛ فهي منصة رقمية للبيانات، تتيح لكافة شرائح المستخدمين المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة يسهل التعامل معها والوصول إليها بيسر وسهولة عن طريق رابط إلكتروني يدخل عليه المستخدم، ثم يقوم بالبحث عن الموضوع الإحصائي الذي يهتم به، ومن ثَمَّ يمكنه الوصول إلى البيانات والمؤشرات والجداول الإحصائية ذات العلاقة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تبذل جهودًا كبيرة في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي في المملكة ليواكب طموحات وتطلعات رؤية 2030 نحو مستقبل واعد تتبوَّأ فيه المملكة مكانتها اللائقة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.

وتتبع منصة “قاعدة البيانات الإحصائية” أفضل الممارسات الإحصائية الدولية فيما يتعلق بمعايير نشر البيانات، وتوفر أدوات سهلة الاستخدام لتصميم وتصدير ومشاركة التقارير المتاحة، كما تحتوي على عدد من الوظائف التي تحاكي الوظائف التي تستند على المعايير الدولية في تصميم قواعد البيانات الإحصائية.

أحمد القرني – الرياض

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “3045” حالة مؤكدة وتعافي “424” حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “109”.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “565482” حالة وبلغ عدد حالات التعافي “543553” حالة, وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل عدد “3” حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة “8886” حالة “يرحمهم الله”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب “2.8” مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت عبر الحدود الشرقية للمملكة، كما تم إحباط محاولات تهريب “627” كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و”28″ طناً و”946″ كيلوجراماً من مادة القات المخدر عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم “35” متهماً، بينهم “27” مواطناً و”8″ مخالفين لنظام أمن الحدود، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على جميع مرتادي المتنزهات الوطنية والبرية بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرة إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 3000 ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في جميع مناطق المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف متوسط الموج.

محمد الغشام – الجزيرة

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن بدء تطبيق القواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، بصفة اختيارية للتطبيق المبكر، مؤكدةً أنّها ستكون واجبة التطبيق في منتصف العام الجاري 2022م، وذلك لتعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وضمان اتساقها مع الممارسات الدولية.

وأوضحت الهيئة أنّ تطبيق القواعد التي اعتمدتها أخيراً بما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة، سيدعم الأسس الموضوعة لدور المهنة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الشفافية والموثوقية للقوائم والمعلومات المالية.

وجاء قرار بدء العمل بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، بعد قيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدراسة وترجمة القواعد الدولية وتوضيح مضامين القواعد ومرتكزاتها وقيمها وإصدار وثيقة الاعتماد، والعمل على إعداد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية، بالإضافة لقيام فريق عمل من أعضاء لجنة سلوك وآداب المهنة بتحليل وتحديد موضوعات آداب المهنة ذات الأهمية للبيئة المحلية ومناقشتها مع عدد من المختصين.

وتتناول القواعد ما يتعلق بالمحاسبين المهنيين العاملين في القطاع الخاص والعام وكذلك مراجعي الحسابات، كما تتضمن معايير الاستقلال وفقاً للمفهوم الدولي لأخلاقيات المهنة، وتحتوي على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات التي يتوقّع أن يتعرض لها المحاسب المهني، مما قد تخلق تهديداً للمبادئ المهنية، مثل ما قد يتعرض له المحاسب المهني تجاه مسؤوليات الافصاح عن حالات مخالفة الأنظمة والقوانين في ظل مبدأ السرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أنّ الموعد الأقصى لتطبيق هذه القواعد هو منتصف العام الجاري 2022م، وذلك كما جاء في قرار اعتماد مجلس إدارة الهيئة لوثيقة اعتماد القواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، مؤكداً أنّ نطاق تطبيقها يشمل جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام.

وبيّن الدكتور أحمد المغامس أنّ تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة جاء ليكمل منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، مشيراً إلى أنّ التحول إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يضع أساساً للتواصل والاتصال بالمجلس الدولي لأخلاقيات المهنة، وكذلك المهتمين بأخلاقيات المهنة على مستوى العالم، كما سبق بيانه.

الجدير بالذكر أنّ تطبيق الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة جاء بعد تشكيلها لفريق عمل من أعضاء لجنة سلوك وآداب المهنة والاستعانة بمستشارين مختصين في مجال المراجعة والمجال الشرعي والقانوني، ودراسة تجارب بعض الدول، بما في ذلك دول مجموعة العشرين، من حيث تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، كما تقوم الهيئة بتحديث أدلة العمل لرقابة الجودة، ودراستها للتعديلات التي اعتمدها المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة لأغراض التطبيق في المملكة وإصدار التحديثات المعتمدة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وناقش الوزيران خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

انطلقت فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن اليوم تحت عنوان “اليمن والسعودية في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني”.
وتطرقت الجلسة الأولى في محاورها الأربعة إلى جهود المملكة والتحالف العربي والحكومة الشرعية في مواجهة التطرف الحوثي الإيراني، ومواقف السعودية الداعمة لليمن في جميع المجالات.
واستعرض نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد المعلم في الورقة الأولى مواقف علماء ودعاة اليمن وأدوارهم الإيجابية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، مؤكداً أن علماء اليمن تنبهوا منذ القدم إلى خطورة الغزو الرافضي والباطني لبلادهم، وكان لهم جهود مباركة في دحض الأفكار الدخيلة على الشعب اليمني عبر جهود الأفراد والمراكز والهيئات والمؤسسات والأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وغيرها من الأدوات والوسائل.
فيما تطرق رئيس حزب السلم والتنمية الدكتور مراد القدسي في الورقة الثانية خلال الملتقى بعنوان “جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني ودورها في المجال الإنساني”، مشيداً بالموقف السعودي البارز في تلبية طلب رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي لإنقاذ اليمن من الانقلاب الحوثي الذي تموله إيران للإضراب بأمن اليمن والمنطقة.
وقال القدسي: “إن المملكة العربية السعودية لها جهود مباركة في مواجهة التطرف بكل أشكاله، ومنه التطرف الحوثي الطائفي، ويكمن ذك من خلال الرفض السعودي التام للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها في جميع الجوانب، إضافة إلى فضح الممارسات الإيرانية وميليشياتها في المنطقة عبر المحافل الدبلوماسية”.
وأكد القدسي أن المملكة تقوم بأدوار تاريخية في دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني في معركته ضد الميليشيات الحوثية، مشيداً بأدوار السعودية في حماية خطوط الملاحة الدولية ومكافحة القرصنة البحرية والتدخلات التي تمارسها إيران وميليشياتها ومن ذلك زرع الألغام والزوارق المفخخة التي تشكل تهديداً كبيراً على خطوط الملاحة الدولية.
من جهته استعرض عضو مجلس النواب اليمني الشيخ عباس النهاري الأدوار الرسمية والشعبية في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، مشيراً إلى أنه على الجهات الرسمية توجيه كل الإمكانيات المادية والإدارية لدعم الجيش والمقاومة الشعبية لتحرير الوطن واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وفتح الأبواب أمام الجهود الشعبية والمبادرات المجتمعية والقبلية في تنسيق الجهود لرفد المعركة وتوجيه الجهود ضمن مساراتها الصحيحة.
ولفت “النهاري” النظر إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية اليمنية لتعرية الحوثي وفضح جرائمه وانتزاع المواقف الدولية المساندة للشرعية اليمنية والتحالف، ومواجهة الفكر الحوثي الطائفي وتحصين المجتمع منه وإزالة كل ما أصاب مناهج التعليم والدراسة، وضرورة وضع الخطط والبرامج واتخاذ الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
كما نوه بضرورة قيام العلماء والدعاة والمكونات الاجتماعية بدورها الفاعل في الإسهام بتحرير اليمن وتخليصه من هذا الوباء الرافضي الإيراني الدخيل، والسعي الجاد من قادة المجتمع وعلمائه لمعالجة الخلافات البينية وأسباب الفرقة، وتبصير الشعب بخطر المد الفكر الحوثي، وتوجيه الجهود لذلك وتحذيره من الوقوع في شباك مكر الروافض.
وفي ختام الجلسة الأولى ركّز رئيس حركة النهضة باليمن الشيخ عبدالرب السلامي في ورقته حول دور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، حيث تطرق إلى الحالة الحقوقية والإنسانية في الجمهورية اليمنية منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 إلى اليوم، موضحاً دور المنظمات الحقوقية والإنسانية اليمنية.
واختتم السلامي ورقته بتوصيات مهمة تحث على دعم الحكومة الشرعية حتى تتمكن من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ودعم التحالف العربي بقيادة المملكة لموجهة المشروع الإيراني في المنطقة وذراعه في اليمن المتمثل بالميليشيا الحوثية، وضرورة تقوية المجتمع المدني، وترشيد المنظمات الحقوقية والإنسانية لتقوم بواجبها وفق رسالة إنسانية ومقاصد شرعية حكيمة.

دشّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، التي تُعنى بتوثيق أفضل الممارسات لإدارة سجلات المخاطر والأزمات والحوادث في قطاعي الصناعة والتعدين، وتضم أعضاءً من جميع جهات المنظومة، وذلك لتحقيق أهداف الوزارة في قيادة تحديد المخاطر والوقاية منها والريادة في إدارة الأزمات والطوارئ عبر العمل على إدارة وتنسيق وتمرير وتبادل وتحليل البلاغات والمعلومات وتعزيز القدرة في الاستجابة للأزمات، من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.
ويعمل مركز إدارة الأزمات والطوارئ من خلال ممثلين من جميع جهات المنظومة للدخول على المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ وتسجيل الوقائع في القطاع لتوثيق أفضل الممارسات، بالتنسيق بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ووضع الخطط ،وإدارة المخاطر، والعمل على التقارير الدورية ،بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة لمعالجة الأزمات واستلام إشعارات الأزمات والطوارئ. كما تستهدف المنصة الإبلاغ عن المخاطر وتوثيقها بغرض إعداد دراسات معيارية لتكون مرجعًا لجميع الشركاء في جهات المنظومة.
وتتميز المنصة الإلكترونية بحوكمة أفضل لإجراءات الأعمال، والمواءمة بين الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، والمساعدة في بناء نماذج أعمال متوافقة مع إدارة الأزمات والطوارئ؛ لتحسين تجربة المستفيد بما يضمن توفير بيئة صناعية وتعدينية جاذبة للاستثمار، تتبنى خلق ثقافة تعزّز الابتكار وإيجاد الحلول الإبداعية.
يُذكر أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف قد اعتمد في شهر يناير من العام الماضي تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية،إذْ يضم المركز 8 جهات من منظومة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية(مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد (02 يناير 2022م) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.
وأوضح العميد المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.
وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و (دليل سان ريمو ) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويض لأمن الممرات المائية وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما بيّن العميد المالكي بأن هذا العمل الاجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.
وشدد العميد المالكي بأنه يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، وذلك خلال زيارة سموه إلى العاصمة أثينا.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتبادل الجانبان الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول “5+1″، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

واستعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار.