Category: المملكة

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا لها “عبر الاتصال المرئي” برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة، إضافة إلى مشاركة عددٍ من المسؤولين في وزارة التجارة.
واستعرضت اللجنة مع وزير التجارة ومسؤولي الوزارة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442هــ، المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حيال ما ورد فيه من إنجازات ومؤشرات أداء ومعوقات وأهم توصياتها بشأنه للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة قادمة.
وركز الاجتماع على عدد من المحاور في مقدمتها الجانب التنظيمي للوزارة، وتنمية وتمكين القطاع الخاص، لاسيما ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى محور يتعلق بالمستهلك والمسئولية الاجتماعية، وقدم أعضاء المجلس للوزير ومسؤولي الوزارة عدد من الاستفسارات والملاحظات.
واستعرض المجتمعون أهمية تفعيل التجارة الإلكترونية في المملكة؛ من خلال ما تقوم به الوزارة من جهد ملموس لتمكين قطاع التجارة الإلكترونية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، وأبرز المحفزات والبرامج الداعمة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى في المملكة، باعتبارها إحدى الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع كمشروع البحر الأحمر، ونيوم، والعلا، وغيرها من المشاريع التنموية التي تم اطلاقها في الفترة الماضية.
وطرح الاجتماع مع وزير التجارة ومسؤولي الوزارة دور الوزارة في حماية شركات التقنية المحلية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الأجنبية والمنافسة مع الشركات شبه الحكومية، والآليات أو المبادرات التي تقوم بها الوزارة لتطوير جودة الشركات المحلية وإعطائها الفرص النوعية.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في التخفيف من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا على القطاع الخاص، والجهود والمبادرات الحمائية التي اتخذتها الدولة وأثرها الإيجابي الكبير في الحد من هذه التأثيرات وحماية الاقتصاد الوطني، بجانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحزمة من القرارات لتجاوز هذه المرحلة، إضافة إلى استعراض مساهمة الوزارة في تعافي هذه القطاعات بما يتماشى مع أهميتها المحورية لتحقيق المستهدفات وحماية المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.
وكان أعضاء المجلس أعضاء اللجنة قد طرحوا خلال الاجتماع عدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، وأجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة قادمة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة.

الرياض – فواز الحسان

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، قرار المملكة بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13 /9 / 1442هـ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية عبر موقع “تويتر” أن الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه، مضيفة أن قرار المنع؛ جاء نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنها ستستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات، مؤكدة استمراراها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، سعي الوزارة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال وزير الداخلية في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: وبالدعم المستمر من القيادة، أُؤكد سعينا الحثيث في وزارة الداخلية للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بإذن الله”.

وأضاف: “في أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير وزارة الداخلية، برئاسة سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك بإتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات المماثلة”.

ولفت وزير الداخلية إلى أن البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن في أسهمت ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة من خلال استحداث برامج تدريب وفق أفضل الممارسات الدولية.

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة “عبر الاتصال المرئي” الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال شهر رمضان.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل “عبر الاتصال المرئي” تقريراً تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية، بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان “فرص تنمية الإيرادات غير النفطية”.

كما يبحث المجلس خلال هذه الجلسة في تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، حيث أنهت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه رأيها وتوصيتها اللازمة بشأنه تمهيداً لمداولته تحت القبة.

وفي ذات السياق يناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته الاثنين المقبل تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام إدارة النفايات، وتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقرير آخر تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكونغو.

وفي الجلسة العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس “عبر الاتصال المرئي” تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) نظامه، ويستمع المجلس بشأن ذلك إلى رأي اللجنة وتوصيتها بعد دراستها للموضوع.

ويحسم المجلس خلال الجلسة قراره بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة حيث يصوت بعد ذلك المجلس على ما توصلت إليه اللجنة من توصيات تجاه مشروع النظام.

يذكر أن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته يتكون من ثلاث وعشرين مادة، وتكمن أهميته في أنه يعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوقهم؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن تناسبهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به اللجنة المالية بشأن استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، كما يصوت المجلس على ما توصلت إليه لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “سابقاً” للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحها لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير بعد مناقشته في جلسة سابقة.

دعت المملكة العربية السعودية، إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية ‏الجارية ‏بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوتر، ‏مؤكدة ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق ‏بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي وتطوير ‏القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ بعين ‏الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي ‏أمس الخميس عبر الاتصال المرئي خلال إلقائه كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي برئاسة فيتنام  للمجلس لهذا الشهر،  تحت البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية”: “إن يوم 17 إبريل الماضي صادف يوم الأسير الفلسطيني الذي يذكر بأحد ‏أمثلة السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني، التي كان لها الدور الأكبر في ‏تقويض عملية السلام والوصول لحل الدولتين”، مشيراً إلى أن آخر تلك السياسات كان ‏اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين الموجودين في باحاته، ‏مما يشكل اعتداءً على حرمة المقدسات ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ‏ذات الصلة.

‏ وأعرب عن تأكيد المملكة العربية السعودية على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها ‏الأولى، وموقفها ثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مجدداً التأكيد على حق الشعب ‏الفلسطيني في تقرير المصير، واسترجاع أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ‏‏1967م وعاصمتها القدس الشريف، استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام ‏العربية، وداعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ‏ذلك الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

‏ وجدد السفير المعلمي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.

‏ وتناول مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة الأزمة اليمنية، وقال: قدمت المملكة مبادرة مهمة لحل ‏الأزمة اليمنية تشمل عدداً من الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحل السياسي ‏المنشود في اليمن تماشياً مع جهود الامم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث، قرار مجلس ‏الامن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

‏ وأضاف: تنوه المملكة بترحيب مجلس الأمن بالمبادرة السعودية وتحثه على وضع المزيد ‏من الضغوط على المليشيات الحوثية لانتهاز هذه الفرصة وقبول المبادرة للمضي قدماً نحو ‏إيجاد حل لمعاناة الشعب اليمني، التي لا تزال في ازدياد جراء سياسيات هذه المليشيات ‏الضيقة التي تدعم أجندات إيران الهدامة في المنطقة.

‏ وبين أن المملكة وقعت مؤخراً ضمن دعمها للشعب اليمني اتفاقية توريد منحة ‏مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار.

‏ وأدان السفير المعلمي، الهجمات الممنهجة من المليشيات الحوثية على المنشئات ‏النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه للدور الإيراني الهدام في ‏هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، الذي أشارت إليه عدد من التقارير الأممية ‏مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة ‏الجزاءات الخاصة باليمن “2140”.

‏ ودعا مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة، في ختام الكلمة، مجلس الأمن للوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا ‏تهدد أمن المملكة فحسب، ولكن إمدادات الطاقة الدولية وتعرض حياة الكثير من المدنيين ‏للخطر.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى إيقافهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط الخدمات العامة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في مؤسسة خدمات عامة بحي الملز بمدينة الرياض، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها ومهنته (مندوب مبيعات)، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاقين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

تتواصل عملية توزيع السلات الغذائية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1442هـ الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالهند التي قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع عدد كبير من السلات الغذائية على المستفيدين من مختلف أنحاء الهند.
وجرى تنفيذ البرنامج من قبل الملحقية الدينية في الهند بالتنسيق مع السفارة و التواصل مع دعاة وزارة الشؤون الإسلامية العاملين في مختلف المدن والمحافظات والمراكز والمؤسسات الإسلامية البارزة فيها تمشيا مع تعليمات الوزارة ومراعاة للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، مستهدفا ما يقارب (80000) من المستفيدين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير لعام 1442هـ الذي سيستمر -بإذن الله- طيلة شهر رمضان المبارك.

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على المرتبة الأولى محلياً وإقليمياً والمرتبة (27) عالمياً، في التصنيف العالمي2021”  THE- University Impact Ranking ” في نسخته الثالثة، كما حققت الجامعة المرتبة الأولى عالمياً في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة “المساواة بين الجنسين” كونها أكبر جامعة نسائية بالعالم تركز على تأهيل وتمكين المرأة للمشاركة في التنمية وصنع القرار.
كما حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على ترتيبها الحالي، بناءً على أفضل النتائج المتحققة لـ(4) أهداف وهي: المساواة بين الجنسين, العمل اللائق و نمو الاقتصاد, الحد من عدم المساواة, الشراكات لتحقيق الأهداف.
وبدأ العمل في يوليو 2020،على إعداد متطلبات التقديم على هذا التصنيف موزعًا على (4) مراحل هي: دراسة جميع أهداف التنمية المستدامة مع فريق التصنيفات الدولية والمؤشرات المطلوبة لقياس كل هدف، وتحديد الأهداف بناءً على نوعية الأدلة الداعمة لكل هدف، وتشكيل اللجنة الدائمة لتحقيق متطلبات التصنيفات العالمية بقرار من معالي رئيسة الجامعة، وبالإضافة إلى مراجعة الأدلة وإعداد التقارير المطلوبة ورفعها للجهة المسؤولة عن التصنيف.
ويعكس تقدم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في النسخة الثالثة للتصنيف، حجم اهتمامها بالاستدامة من خلال تحقيقها عددا من المعايير والمؤشرات في مختلف الأنشطة و الممارسات بمجالات  التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وقياس تأثيرها استنادًا على  أهداف الأمم المتحدة الــــ 17 للتنمية المستدامة التي تعد خطة وإطارا نحو تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية.
ويعد تصنيف THE- University Impact Rankinتصنيفاً عالمياً، أطلقته مؤسسة التايمز البريطانية لتقييم الجامعات وقياس تأثيرها على المجتمع بناءً على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs) Sustainable  Development Goals)، وكان مجموع المشاركات التي قدّمت على هذا التصنيف (1240) جامعة ومؤسسة تعليمية من (98) دولة حول العالم وقبول (1115)جامعة من(94) دولة.
يُشار إلى أن دخول جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية في هذا التصنيف، يتواءم مع توجه الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالحصول على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية من خلال جهود الجامعة المستمرة لتطوير برامجها الأكاديمية المتنوعة التي تواكب متطلبات التنمية و احتياج سوق العمل، ونشاطاتها البحثية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي في استشعار قضايا المجتمع.