نفذت أمانة منطقة الباحة 3356 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 42 منشأة تجارية، وتحرير 111 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.
وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة, وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، مبيناً أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.
بدأت “صحة حفر الباطن” اليوم، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا “كوفيد -19″، تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.
وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.
وأكدت “صحة حفر الباطن” على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح الآمن والفعّال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقه نجران، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً, بمعالي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.
وجرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي، قام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية, حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2021 وإغلاقه في نفس اليوم، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.
وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1%, مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م.
ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.
تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م.
وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.
شهدت محمية الملك عبد العزيز الملكية اليوم إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية.
ويهدف البرنامج لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات المملكة الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
وبهذه المناسبة، قال معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميَّان ، أن هذا المشروع العملاق، يعكس اهتمام ورؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما.
وأكد الرميان، أن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، مبينا أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من استثماراته، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في استثمارات ذات عوائد مجزية، تحقق مستهدفات الصندوق المتمثلة في أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال في عام 2030.
وتسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد عن 3000 متراً فوق سطح البحر، وعددا من المواقع الغنية بالتراث والثقافة، والتي تمنح الزوار الفرصة لاستكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التاريخي، وتمكنهم من عيش تجارب متعددة من المغامرة والرياضة إلى السكينة والاستجمام.
ويأتي إطلاق الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، حيث ستساهم الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
كما تهدف الشركة إلى تقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، من خلال تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير القطاعين التجاري والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا، ورفع جودة الخدمات المقدمة في منطقة المشروع من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية بأكثر من 20 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030. كما تعنى الشركة بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير “أنظمة الكود العمراني”، وإزالة التلوث البصري وجذب الاستثمارات.
يذكر أن شركة السودة للتطوير، هي شركة مساهمة محدودة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف تطوير السودة، أجزاء من محافظة رجال ألمع، لتكون وجهة سياحية جبلية عالمية، بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية. وقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق الشركة في 24 فبراير 2021 باستثمار قدره 11 مليار ريال، لتتولى مهمة تطوير البنية التحتية، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية ومراكز الجذب السياحية والترفيهية، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، والاهتمام بالثقافة وإبراز التراث المحلي الأصيل وخلق وجهة تتمتع بجاذبية عالية على المستويين المحلي والدولي، لجذب مليوني زائر سنوياً بحلول عام 2030، وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع (www.soudah.sa) ومتابعة حساب شركة السودة للتطوير @Soudahdevco على قنوات التواصل الاجتماعي: تويتر وإنستغرام ولينكدين وفيسبوك. أو التواصل على press@soudah.sa.
هذا ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. يعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي.
وتهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة. وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية فقد عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، وللمزيد من المعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة www.pif.gov.sa .
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 92 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.
وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: ابتسام العنزي، إبراهيم بادحدوح، إبراهيم السلامة، أحمد الشاطري، أحمد عسيري، أحمد الحازمي، أسامة المطرفي، أسماء بن جريس، أشواق الباهلي، صاحبة السمو الأميرة سارة بنت فيصل بن فهد، البراء العباس، الدانة الحجي، أم النصر إبراهيم، أحمد الفراجي، تهاني الرويلي، جابر مجرشي، جلال كردي، حامد الفقيه، حسين أبو حية، حسين اليامي، حصة عبيدان، حصة القحطاني، خالد المالكي، دلال السبيعي، دلال آل ربح، ديمة الرويلي، راضي الرويلي، ربى التويجري، روان الغامدي، ريم العفالق، سارة الشهاب، سالم الكليب، سعد الأسمري، سعود العوفي، سماح العنزي، شروق الهويريني، شيخة الدوسري، صنيتان الرشيدي، عادل الحربي، عبدالرحمن الغامدي، عبدالرحمن القيشان، عبدالرؤوف المهاوش، عبدالعزيز الثعلبي، عبدالله العنزي، عبدالله الشمري، عبدالله العتيبي، عبدالله المجنوني، عبدالله الحربي، عبدالمجيد العتيبي، عبدالمحسن الأسمري، عدنان بلخير، عماد العمري، عمر الضرغام، غادة الوعلان، فرح العلي، فهد الدوسري، فهد الأحمري، فهد المبارك، فهد العنزي، فيصل المالكي، فيصل القحطاني، كمال عسيري، لطيفة الصقور، لؤي آل زاهر، ماجد الغامدي، محمد اليامي، محمد دراج، محمد الشهري، محمد البقمي، محمد العبدالكريم، محمود البلوي، مشاري سهل، مشاري الوادعي، مشاعل حمدي، معتز شمس، منال الرويلي، منصور السهيمي، منيرة العنزي، مها السهلي، مؤيد بن جبل، ناصر القحطاني، ناصر الشمري، نائل الرشيدي، نبيل الرشيدي، نهى العنزي، نوال الشمري، نوال الصيقل، نوح الخليفة، نور النافعي، نوره جديبي، نوره السبيعي، ياسر حيدري.
إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.
وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.
نصحت وزارة الصحة الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 353 حالة مؤكدة، وتعافي 280 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2531، منها 483 حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 376021 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 367015 حالة، وفيما يخص الوفيات تم تسجيل خمس حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6475 وفاة، مبينةً أنه أجري 45388 فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
شارك مجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) في أعمال ندوة بعنوان: التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً للتوصيات التي أقرها الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي خلال تمثيله مثل المجلس في أعمال هذه الندوة بورقة عمل بعنوان (تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تجربة المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمة ورؤية للمستقبل) أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا هامًا وحيويًا في مسيرة التنمية، معللاً ذلك بإنشاء المملكة العربية السعودية لهيئة حكومية سميت “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”؛ بحيث تُركز على دعم وتنمية ورعاية هذا القطاع، مستعرضاً تجربة المملكة في إدارة جائحة كورونا وتداعياتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما قدمته من دعم مالي وتمكين لتلك المنشآت لضمان استدامتها في التنمية الوطنية والتخفيف من الآثار السلبية عليها.
ولخص عضو المجلس الدكتور التخيفي تداعيات جائحة كورونا على المنشآت بعدد من النقاط منها اتساع نطاق التأثير على مستوى المنشآت والأفراد إذا لا يوجد شخص على وجه الأرض لم يتأثر سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو النفسي والكل تأثر بدرجات متفاوتة، وحدوث تعديلات جوهرية في اقتصاديات دول العالم تتطلب إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، ومن المتوقع أن ينتج عنها فرصاً استثمارية ضخمة وكبيرة ومتعددة، وستتغير الخرائط الاستثمارية للدول.
وأشارت الورقة المقدمة إلى أن التعامل مع جائحة كورونا وتأثيراتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتطلب أدوار فعالة ومختلفة للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وبممكنات قيادية في إدارة الجائحة بطريقة غير تقليدية.
وحددت الورقة أهم التحديات التي واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من تداعيات جائحة كورونا ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وتعطيل أعمال معظم المنشآت لإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وضعف السيولة والتدفقات النقدية، وتلف صلاحية بعض المنتجات والبضائع المخزنة بسبب إجراءات الحظر، والتحديات في المملكة بشكلٍ خاص.
واستعرضت الورقة الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى، من خلال تخصيص الحكومة أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة حوافز الدعم تشمل تدابير السياسة المالية والنقدية، يضاف إليها ما قدمته الحكومة من مبادرات بلغت 150 مبادرة بإجمالي 183 مليار ريال (9% من إجمالي الناتج المحلي) إضافة إلى تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وقدم الدكتور التخيفي خلال الورقة أبعاد التشريعات الطارئة في المملكة للحد من تأثيرات الأزمة على المنشآت والتي تمثلت في ثلاثة أبعاد هي البُعد المالي الذي يتركز على الاستمرار في المبادرات الحكومية وتأجيل المستحقات لوقت يتزامن مع التعافي مع الجائحة، وبُعد لتشريعات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في تطوير تشريعات لإنشاء تكتلات اقتصادية للأنشطة بحيث يضم كل تكتل شركة كبيرة من عدة شركات متوسطة وصغيرة مع نظام خاص لتنظيم عمل تلك التكتلات وتوزيع الحصص لرفع التنافسية، وبُعد خاص بسوق العمل يهتم بتطوير سياسات سوق العمل بما يتوافق مع احتياجات السوق الآنية.
وأكد الدكتور التخيفي في ورقته على أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت بشكل سلبي على جميع اقتصادات الدول ونالت منشآتها الصغيرة والمتوسطة نصيب كبير من تلك التداعيات، ولعبت الحكومات دور رئيس في تخفيف تلك الآثار، مشيرًا إلى أن المملكة وتجربتها في إدارة جائحة كورونا صحياً واقتصادياً واجتماعياً من التجارب الناجحة كما وصفتها منظمة الصحة العالمية من جهة وما دونته تقارير بعض المنظمات المعنية بالاقتصاد من جهة أخرى، موضحًا أن هذه التجربة تستحق الوقفة لإلقاء الضوء عليها واستعراض ما يُمكن ان تُقدمه السلطة التشريعية من دعم وتمكين للسلطة التنفيذية المنظمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبقى رافد مهم للاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور التخيفي في ورقة العمل التي قدمها إلى إطلاق المملكة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس الوزراء في الفترة الماضية، ومساهمته في سد الفجوة التمويلية للقطاع، وتحفيز التمويل عبر خدمات ومنتجات تقدم بشكل رقمي.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من أعضاء ونواب مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعددٍ من أوراق العمل التي تناولت شأن التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.