Category: المملكة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه في فجر يوم الاثنين 10/ 7/ 1442 هـ، وفي أثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولاً الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح، وقد تمكنت الدوريات – بفضل الله – على الفور من تضييق الخناق عليه والتعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على “3568” قرصا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و”1500″ جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.

وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي “WFP” لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في بعض المناطق اليمنية، يستفيد منها 2,333,333 فرداً بتكلفة 40,000,000 دولار أمريكي لمنع حدوث المجاعة وسوء التغذية.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن برنامج الغذاء العالمي المدير التنفيذي ديفيد بيزلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير “IPC” لتحليل انعدام الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، وتستفيد منها المحافظات التالية: أبين، الحديدة، عمران، البيضاء، الضالع، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، المحويت، ذمار، أمانة العاصمة، ريمة، وسيتم المشروع خلال ستة أشهر بإذن الله.

وأكد الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحفي الدور الريادي الذي وصلت له المملكة بمجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، حيث دأبت عبر تاريخها العريق على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، إيمانا منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي، مفيدا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأفاد الربيعة أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع برنامج الغذاء العالمي ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجا في اليمن بمختلف فئاته، مبينًا معاليه أن ذلك يأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كورونا يتم متابعته وملاحظته باستمرار، مشيراً إلى أن التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الصحية يعد خط أساس لحماية المجتمع, وأن مناعة الفرد خطوة مهمة ومساعدة في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي الجائحة.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا “كوفيد-19” وصل عددهم إلى 600798 شخصاً، مؤكداً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم, مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعلن تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة “375668” حالة، من بينها “2463” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “486” حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين “366735” حالة بإضافة “323” حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات “6470” حالة، بإضافة “4” حالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1998375 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27932755 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة “13418416” فحصا مخبريا دقيقا.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تسعى إلى تطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، إضافة إلى العمل على جعل المملكة مركزًا لهذه الصناعات المهمة التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وقال خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار “صناعة دوائية مستدامة،”: إن ما مر به العالم أجمع من تحديات صحية جراء جائحة كورونا خلقت تحديًا كبيرًا لم يشهده العالم من قبل ابتداء من التحدي الصحي والطبي، وأثره على سلاسل الإمداد وعلى طريقة العيش وممارسة الحياة اليومية”.

وأوضح أن هذه التغييرات طالت جميع جوانب الحياة، بدءاً من العمل والتعليم والصحة، التي غالباً ما تحولت من مسافة بعيدة، مما أثر بشكل كبير في الإنتاج والإنتاجية، لكن هذه التحديات أوجدت فرصاً كبيرة ومهدت الطريق لاختراقات جديدة في بعض القطاعات وخاصة قطاع الصحة الذي سيحظى باهتمام كبير في الاستثمار الصناعي.

وأضاف الخريف أن القطاع الصناعي شهد خلال المدة الماضية اهتماما كبيرا، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في جميع الاتجاهات، مؤكدا أن الدولة عملت في العديد من المشاريع، خاصة في موضوع البنية التحتية في المدن الصناعية والتمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية وأيضاً من خلال إطلاق بنك الصادرات، إضافة إلى العديد من التشريعات التي ستجعل القطاع الصناعي قطاعاً واعداً وجاذباً للاستثمارات.

وأشار إلى أن الوزارة ستتولى القيام بوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن هناك عملا دؤوبا من أجل حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على أكثر من اتجاه لتحقيق عدد من الأهداف ابتداء من تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها وإعطائها الأولوية، مؤكدًا رغبة الوزارة في أن تكون شريكًا مع القطاع الخاص في تحديد هذه الأولويات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، وأن تكون المملكة مُصدرةً للكثير من المنتجات الدوائية.

وبيّن أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي في المملكة يعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد عن 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.

وأضاف أن هناك عدة عناصر ترتكز عليها إستراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق الدوائي في المملكة بشكل دقيق الذي تم تقسيمه إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد القطاعات الدوائية الأساسية في المملكة، عادّا أن جميع المؤشرات والأرقام تجعلنا أكثر عزيمة وإصراراً على توطين هذه الصناعة الدوائية في المملكة، وسنعمل على توفير جميع الممكّنات والحوافز التي تسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن المملكة تمتلك العديد من المميزات بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود البيئة المناسبة للاستثمار وثبات التشريعات وغيرها.

وتطرق المشاركون في ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى حجم سوق المملكة الدوائي وفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى بحث أبرز مكامن القوى للمملكة لتكون مطورا أساسيا للقطاع الدوائي، وموقع المملكة الجغرافي المتميز بين القارات الثلاث، حيث يمكن للمملكة أن تلعب دورًا أساسيًا في الصناعات الدوائية البيولوجية لتغطية الفجوة التقنية في المنطقة، بحيث تؤدي أدورًا مشابهة لما تقدمه إيرلندا مع أمريكا الشمالية، وسنغافورة مع شرق آسيا.

وبحثت أوراق العمل المقدمة توطين الأدوية الحيوية واللقاحات عبر مشروع التجمع الحيوي الوطني، وبناء تصور لمصانع تعاقدية “CDMO”، لتسريع نقل تقنية الصناعات الدوائية الحيوية واللقاحات، إضافة إلى تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها مثل الأدوية الكيمائية والمستحضرات الصيدلانية بما يعزز الأمن الدوائي والصحي للمملكة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 74.09 نقطة ليقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، وأسواق المزرعة، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والتعاونية، وجازدكو، وام آي اس، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.14%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومسك، وأيان، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وفرة، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 180.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27321.85 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 705 آلاف سهم تقاسمتها 2213 صفقة.

منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأضافت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

تبوأت المملكة العربية السعودية، المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات، وذلك وفق مؤشر “اليونكتاد” السنوي لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وبحسب تقرير مؤشر اليونكتاد العالمي الذي تصدره المنظمة، بلغ متوسط بقاء سفن الحاويات شاملاً الدخول والخروج والشحن والتفريغ في موانئ المملكة 16.8 ساعة، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل المملكة ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالمياً.

ونفذت الهيئة العامة للموانئ حزمة من المبادرات التي أسهمت في هذا التقدم بالتعاون المشترك مع المديرية العامة لحرس الحدود، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء وفق أفضل الممارسات العالمية ومن ذلك إلغاء الموافقة المطلوبة مسبقاً لبدء عمليات المناولة للسفينة “تفريغ وتحميل الحاويات” عند ترصيف السفينة في الميناء، وإلغاء الموافقة المطلوبة مسبقاً للسماح بسفر السفينة والاكتفاء بتصريح الموانئ الإلكتروني، إضافة إلى تحسن إنتاجية مناولة الحاويات “تفريغ وتحميل الحاويات” وذلك بعد توقيع عقود الإسناد الجديدة للحاويات في عام 2020 التي تضمنت وجود مؤشرات الأداء “KPI” للمناولة، إلى جانب إعادة هندسة إجراءات سفر السفينة وأتمتة تصاريح السفر للسفينة.

وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر: “إن الموانئ السعودية تشهد اليوم نقلات نوعية في مختلف عملياتها عبر تطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها المتطورة في إقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية المستدامة”.

وأوضح المهندس الجاسر، أن هذا التقدم النوعي يأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع اللوجستي في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتأكيداً للمبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ وفق أهدافها الإستراتيجية التي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشيًا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل موانئ المملكة مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي.

وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط، لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ في المملكة.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/ 165” بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم “729” بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.