يعد ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة، ويتربع على مساحة قدرها 2.5 مليون متر مربع، متميزاً بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، كأحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، ومنافساً الموانئ العالمية، إذ يستوعب 4 ملايين حاوية كأكبر ميناء في الشرق الأوسط وضمن أكبر الموانئ بالعالم.
وحظي الميناء بافتتاحه رسمياً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –يوم الاثنين 11 فبراير 2019م، وذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، وذلك وفق رؤية طموحة لأن يكون على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، والتزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وسبق للميناء الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أن صُنف كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، حيث تعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، كما أسهم تعاون الميناء مع جميع الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، في حصد النجاحات وتحقيق مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تنفيذ الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني.
ويركز الميناء على تحقيق العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم دوره الحيوي والإستراتيجي للإسهام في جذب الفرص الاستثمارية، واستقطاب الشركات الكبرى، كما يكتمل دور الميناء بوجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والوادي الصناعي داخل المدينة كمنظومة متكاملة، فحين تربط الميناء بالمؤسسة العامة للموانئ فالعلاقة مثمرة، فهناك مبادرات تعاون مستمرة بين الطرفين، وذلك للمزيد من التكامل مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جنب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري.
ويسير الميناء في خطة أعمال تطويره بخُطا ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود، حيث تسلم الميناء حديثاً وفي عملية تجارية هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، 28 رافعة “Liebherr” من أحدث الرافعات في العالم، ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 5 ملايين حاوية قياسية.
واستند ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، واستيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، مع الانسجام بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 من أجل تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط وتعزيز تنافسية المملكة.
ويسعى الميناء بشكل بالغ الأهمية لتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن، حيث سيتمكن عند اكتمال جميع مراحله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، و15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام، كما يتميز بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، إضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، مما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.
ويعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم في ظل تحقيق طموحات رؤية 2030، المتضمنة تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري إستراتيجي، وتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير الإمكانيات الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، مع التركيز على الإيفاء باحتياجات المملكة برفع مستوى جهوزيته لاستقبال مختلف أنواع البضائع لضمان توفر جميع احتياجات المستهلكين في المملكة، وذلك في ظل قدراته الاستثنائية في مناولة وخدمة الحاويات المبردة مما يؤهله لتلبية الاحتياجات المختلفة للمملكة.
وحظي الميناء بافتتاحه رسمياً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –يوم الاثنين 11 فبراير 2019م، وذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، وذلك وفق رؤية طموحة لأن يكون على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، والتزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وسبق للميناء الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أن صُنف كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، حيث تعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، كما أسهم تعاون الميناء مع جميع الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، في حصد النجاحات وتحقيق مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تنفيذ الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني.
ويركز الميناء على تحقيق العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم دوره الحيوي والإستراتيجي للإسهام في جذب الفرص الاستثمارية، واستقطاب الشركات الكبرى، كما يكتمل دور الميناء بوجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والوادي الصناعي داخل المدينة كمنظومة متكاملة، فحين تربط الميناء بالمؤسسة العامة للموانئ فالعلاقة مثمرة، فهناك مبادرات تعاون مستمرة بين الطرفين، وذلك للمزيد من التكامل مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جنب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري.
ويسير الميناء في خطة أعمال تطويره بخُطا ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود، حيث تسلم الميناء حديثاً وفي عملية تجارية هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، 28 رافعة “Liebherr” من أحدث الرافعات في العالم، ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 5 ملايين حاوية قياسية.
واستند ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، واستيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، مع الانسجام بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 من أجل تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط وتعزيز تنافسية المملكة.
ويسعى الميناء بشكل بالغ الأهمية لتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن، حيث سيتمكن عند اكتمال جميع مراحله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، و15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام، كما يتميز بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، إضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، مما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.
ويعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم في ظل تحقيق طموحات رؤية 2030، المتضمنة تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري إستراتيجي، وتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير الإمكانيات الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، مع التركيز على الإيفاء باحتياجات المملكة برفع مستوى جهوزيته لاستقبال مختلف أنواع البضائع لضمان توفر جميع احتياجات المستهلكين في المملكة، وذلك في ظل قدراته الاستثنائية في مناولة وخدمة الحاويات المبردة مما يؤهله لتلبية الاحتياجات المختلفة للمملكة.
وأتاح الميناء للمستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أية معوقات، وذلك بالتعاون مع أكثر من 17 جهة حكومية بما يسهم في تسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية، وضمان سلاسة الإمدادات اللوجستية تماشياً مع توجه حكومة المملكة، فيما يمتلك الميناء على المستوى العالمي الكثير من الشراكات العالمية مع أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين عبر الميناء، بهدف تلبية احتياجات العملاء بمرونة وكفاءة عالية، مستفيداً من قدراته الهائلة ومرافقه المتكاملة، وخدماته المتطورة والمتعددة المقدمة لعملائه.
ويعزز ميناء الملك عبدالله وجود المملكة كلاعبٍ مهم ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وترسيخ القدرات التجارية للمملكة، كون الميناء بوابةً للتصدير، ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلاً عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية، كما تعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، في حين تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذجاً ملموساً عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وحقق ميناء الملك عبدالله الكثير من الإنجازات خلال مدة قصيرة نسبياً، حيث شهد توقيع اتفاقية مع “NYK”، إحدى أكبر شركات شحن السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة “السيارات”، بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف وحدة “سيارة” في السنة، كما يجري تنفيذ عمليات التفريغ والمناولة من السفن بسلاسة تامة إلى أرصفة البضائع السائبة والعامة، وذلك بفضل التقنيات المتطورة والرافعات العملاقة التي يضمها الميناء، التي تمكّنه من مناولة الشحنات الضخمة للمشاريع العملاقة التي يجري حالياً تنفيذها في المملكة.
ومنح الميناء للقيام بعمليات التفريغ امتياز تشغيل أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة لشركة “AMSteel”، التي برهنت عن كفاءتها وتميزها بسرعة وفعالية مناولة البضائع، حيث تستند على إمكاناتها الكبيرة وتميز رافعاتها المتحركة بقدرات كبيرة تصل إلى 140 طناً لكل رافعة، كما تعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، لتتواصل إنجازات هذا الميناء العالمي بفضل الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله-، من أجل أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في قطاع الموانئ، خاصة في ظل ما يتمتع به ميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر من موقع إستراتيجي، سيجعل منه منفذ الوصول الرئيس للسلع المتجهة إلى المملكة وباقي الدول، ليكون لاعباً رئيسياً في صناعة المسافنة أو ما يعرف بالـ “transshipment” إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها.
كما يتميز ميناء الملك عبدالله إلى جانب موقعه الإستراتيجي بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية، إضافةً إلى نظام إدارة الميناء وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات أو الاطلاع عليها، إضافة إلى استفادة الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز جميع عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، مما سيسهم في تفعيل دور الميناء بتعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية.
ويعزز ميناء الملك عبدالله وجود المملكة كلاعبٍ مهم ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وترسيخ القدرات التجارية للمملكة، كون الميناء بوابةً للتصدير، ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلاً عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية، كما تعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، في حين تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذجاً ملموساً عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وحقق ميناء الملك عبدالله الكثير من الإنجازات خلال مدة قصيرة نسبياً، حيث شهد توقيع اتفاقية مع “NYK”، إحدى أكبر شركات شحن السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة “السيارات”، بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف وحدة “سيارة” في السنة، كما يجري تنفيذ عمليات التفريغ والمناولة من السفن بسلاسة تامة إلى أرصفة البضائع السائبة والعامة، وذلك بفضل التقنيات المتطورة والرافعات العملاقة التي يضمها الميناء، التي تمكّنه من مناولة الشحنات الضخمة للمشاريع العملاقة التي يجري حالياً تنفيذها في المملكة.
ومنح الميناء للقيام بعمليات التفريغ امتياز تشغيل أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة لشركة “AMSteel”، التي برهنت عن كفاءتها وتميزها بسرعة وفعالية مناولة البضائع، حيث تستند على إمكاناتها الكبيرة وتميز رافعاتها المتحركة بقدرات كبيرة تصل إلى 140 طناً لكل رافعة، كما تعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، لتتواصل إنجازات هذا الميناء العالمي بفضل الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله-، من أجل أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في قطاع الموانئ، خاصة في ظل ما يتمتع به ميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر من موقع إستراتيجي، سيجعل منه منفذ الوصول الرئيس للسلع المتجهة إلى المملكة وباقي الدول، ليكون لاعباً رئيسياً في صناعة المسافنة أو ما يعرف بالـ “transshipment” إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها.
كما يتميز ميناء الملك عبدالله إلى جانب موقعه الإستراتيجي بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية، إضافةً إلى نظام إدارة الميناء وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات أو الاطلاع عليها، إضافة إلى استفادة الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز جميع عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، مما سيسهم في تفعيل دور الميناء بتعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية.
