Category: المملكة

أكد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية , أن تحدي المياه مرتبط بندرتها أو كثرت توفرها ونوعيتها, وتغيّر أوضاع المياه يجعل من الصعب توقع توافر كمياتها, مشيرًا إلى أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف, وكل سنة تتدهور اثني عشر مليون هكتار من الأراضي، حيث تخسر بالتالي قدرتها على التغذية وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضي زراعية، وتفاقم من أزمة المناخ والتنوع البيئي.
جاء ذلك خلال مشاركة فخامته اليوم , في قمة “المياه الواحدة” المنعقدة بمدينة الرياض.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن مسألة المياه مرتبطة عضويًا بمسألة مكافحة التصحر, مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع, وأن الحدود لا تتناسب تمامًا مع أحواض المياه، لافتًا الانتباه إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه, وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة, وشخص من كل شخصين يواجه نقصًا في المياه سنويًا, فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف أنه يجب على الجميع الاستثمار في مجال المياه لمواجهة الأوضاع السلبية, مشيرًا إلى أن فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب وتبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمائة بحلول 2030, كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة.
وأشار إلى أن فرنسا خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية, وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023, للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة, موضحًا أنه من الضروري الوصول إلى بيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تنمية تطوير التكنولوجيا ونشرها خاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة.
وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن استخدام المياه يُعد مسؤولية من قبل جميع الأطراف, ويجب على الجميع أن يستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بها وهدرها, وتحسين إدارتها في المدن والمناطق الريفية وتفادي تلوثها, والعمل على اتفاقية البلاستيك ومسألة معالجتها للحفاظ على المياه, مبينًا أن فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2013, حيث وقعت على اتفاقية النداء للعمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الهشة ومناطق النزاعات.
وأوضح أن يجب إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الأن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات وخاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها .

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، اليوم، عن التزامها بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، التي تستضيفها الرياض.
وسيعمل هذا الالتزام ، الذي تم اتخاذه كجزء من بيان مشترك أصدره رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، على دفع جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الإيجابية للطبيعة في المناطق المعرضة للخطر.
وسيسعى أعضاء مجموعة التنسيق العربية للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأقرت مجموعة التنسيق العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، تعزيز المبادرات البيئية العالمية الرئيسية، بما في ذلك المبادرات الخضراء في السعودية والشرق الأوسط، ومبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين، وتعمل هذه البرامج كمعايير للتعاون العالمي وتؤكد على أهمية الجهود المنسقة لتعزيز استعادة الأراضي والتكيف مع المناخ.
وأكدت التزامها بدعم البرنامج العالمي لحماية الأراضي واستعادتها، فضلًا عن شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف بما يتماشى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وهي تفعل ذلك من خلال تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والدعوة إلى إنشاء منصات دولية لتبادل المعرفة وبناء القدرات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والتكيف مع المناخ واستعادة النظم الإيكولوجية على مستوى العالم.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وعبّر المستفيدون من هذه المساعدات عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، مثمّنين دور المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة المستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، كما أشادوا بالمبادرات التي تُسهم في التخفيف من معاناة الأسر النازحة ودعم صمودها في ظل الظروف الصعبة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

دشنت الهيئة العليا للأمن الصناعي أمس, هويتها الجديدة, بحضور عدد من الخبراء في مجالات عمل الهيئة محليًا وعالميًا.
وتهدف الهيئة من خلال هويتها الجديدة إلى إبراز مهامها واختصاصاتها في إصدار السياسات والتعليمات والإشراف والرقابة على القطاعات الواقعة ضمن نطاق إشرافها وذلك في مجالات الأمن الصناعي الثلاثة (الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق).

وقد ألقى معالي محافظ الهيئة المهندس عالي بن محمد الزهراني كلمة أوضح خلالها العمق التاريخي للهيئة الذي امتد لأكثر من سبعة وأربعين عامًا مرتبطة بمسيرة النهضة الصناعية والتنموية في المملكة, مبينًا أن الهيئة تعمل حاليًا على عدد من الإستراتيجيات والمشاريع التي تسعى من خلالها إلى تطوير منظومة الأمن الصناعي في المملكة.
كما دشنت الهيئة هويتها الجديدة عبر حسابها في منصة (X) (@sais_ksa) التي تهدف من خلالها إلى تعزيز تواصلها مع المجتمع وإبراز دور الأمن الصناعي ونشر ثقافة الأمن والسلامة.

انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وشهد اليوم الأول من المنتدى الإعلان عن خمس مبادرات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون ريال سعودي “60 مليون دولار أمريكي”، في خطوة مهمة تسلّط الضوء على الدور الرائد للملكة في قيادة جهود العمل المناخي والبيئي.

وفي ضوء وصول قيمة الاستثمارات الإجمالية إلى 705 مليارات ريال سعودي “188 مليار دولار أمريكي”، تواصل المبادرات الـ 86 الجارية في إطار مبادرة السعودية الخضراء إحراز تقدم ملموس على صعيد تحقيق أهداف اتفاقيات ريو الثلاث.

وتشكّل مبادرة السعودية الخضراء ركيزة أساسية لتحقيق هدف المملكة المتمثل في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، وذلك من خلال خفض الانبعاثات، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية الطبيعية.

وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال تبنّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ويشمل ذلك تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء المتمثل في خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقارب 50% من إجمالي سعة إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030م.

وتماشيًا مع هذه الأهداف، تسعى المملكة إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 130 جيجاوات بحلول عام 2030م، وقد تم تطوير وربط 6.2 جيجاوات من هذه السعات بالشبكة، في حين تم طرح مشاريع بسعة 20 جيجاوات خلال العام الجاري, ويبلغ إجمالي السعات الحالية تحت التطوير 44.2 جيجاوات، وهي كافية لتزويد أكثرمن 7 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة.

ومن أجل تحقيق هدف إزاحة أكثر من مليون برميل من الوقود السائل يوميًا، من المتوقع أن توفر المحطات عالية الكفاءة العاملة بالغاز والمجهزة بتقنيات التقاط الكربون سعات إجمالية تبلغ 42 جيجاوات لإنتاج الطاقة الكهربائية, ولغاية اليوم، تم تشغيل أربع محطات بسعات إجمالية تبلغ 5.6 جيجاوات، كما يجري العمل على إنشاء خمس محطات إضافية بسعة إجمالية تبلغ 9 جيجاوات، وترسية عقود لإنشاء محطات بسعة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات، بالإضافة إلى طرح عطاءات لمشاريع أخرى بسعة 6 جيجاوات في عام 2025م.

وبدأت المملكة أعمال بناء أحد أكبر مراكز التقاط ونقل وتخزين الكربونفي بمدينة الجبيل، والذي يهدف إلى التقاط 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م.

ومن خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، تواصل المملكة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تسجيل زيادة ملحوظة في إجمالي وفورات الطاقة الأولية، حيث بلغت ما يقارب 539 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بنهاية عام 2023م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية عام 2022م.

وقامت المملكة بزراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م، بالإضافة إلى نثر ملايين البذور بهدف تنمية الغطاء النباتي والتصدّي لظاهرة زحف الرمال.

كما نجحت في استصلاح أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يفوق مساحة 165 ملعب كرة قدم وفقًا للأبعاد المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بما يسهم في تحقيق الهدف المرحلي المتمثل في استصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030م.

وتتولّى مسؤولية تنفيذ المبادرات الخمس الجديدة كل من وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” بالشراكة مع القطاع الخاص، وشركة التنمية الغذائية.

وتهدف هذه المبادرات، التي تمثل استثمارات بقيمة 225 مليون ريال سعودي “60 مليون دولار أمريكي”، إلى زراعة ملايين الأشجار، بما في ذلك أشجار المانجروف، ونثر 300 مليون بذرة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والحدّ من تلوث الهواء، وتحسين التنوع البيولوجي عبر مختلف مناطق المملكة.

ومن خلال جهود التشجير المستمرة، تهدف المملكة إلى توفير المقوّمات اللازمة لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من درجات الحرارة الشديدة, وتمثّل جهود التشجير خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة على المدى الطويل والمتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة التصحر ورفع مستويات جودة الحياة في المملكة.

كما نجحت المملكة لغاية اليوم، في حماية 18.1% من مناطقها البرية و6.49% من مناطقها البحرية، والتي تغطي مساحة 400 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، في إنجاز مهم على صعيد تحقيق الهدف المتمثل في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.

كما حقّقت المملكة العديد من الإنجازات البارزة في إطار جهود الحفاظ على البيئة، حيث نجحت منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م في إعادة توطين أكثر من 7 آلاف كائن فطري مهدّد بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل.

وفي عام 2024م، أعلنت المملكة عن ولادة أربعة أشبال للفهد الصياد لأول مرة منذ 40 عامًا، مما شكّل إنجازًا بارزًا في إطار البرنامج الوطني لإعادة توطين الفهد، بالإضافة إلى ذلك، تم تفريخ أكثر من 110 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء المهدّد بالانقراض في مراكز إكثار الكائنات الفطرية خلال عام 2024م أيضًا، الأمر الذي يجسّد نجاح المملكة في إعادة توطين هذا النوع بعد انقراضه من البيئة الطبيعية منذ 100 عام.

كما تم إدراج محمية الوعول ومحمية الملك سلمان الملكية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في دليل آخر على التقدم الكبير الذي تحرزه المملكة والتنفيذ الفعّال لبرامج الإدارة والحفاظ على البيئة.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية إيطاليا السيد جورجو سيللي، وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العالم يواجه تحديات وأزمات متزايدة في قطاع المياه.

وأضاف سموه في كلمته عقب افتتاح قمة “المياه الواحدة” بالرياض اليوم: المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم المياه في أكثر من 60 دولة.
وتابع: تنطلق #قمة_المياه_الواحدة بالتزامن مع استضافة المملكة مؤتمر الأطراف الـ 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وقال سموه: تستعد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقطاع الخاص إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه التي ستؤسسها المملكة، ونأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المياه في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعًا.

وتناقش قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى ندرة المياه العالمية، والتحديات ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية، وسيشارك بها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإطلاق منتدى “استدامة المياه من أجل مستقبل أخضر” غدًا الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) بالعاصمة الرياض.
ويأتي منتدى استدامة المياه ضمن جهود المملكة، في دعم قضايا المياه حول العالم، والتصدي لتحدياتها، من خلال مبادرات طموحة؛ تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءتها، لضمان استدامتها، وذلك في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر (COP16)، خلال فترة من (4-13) ديسمبر 2024م.
ويشهد المنتدى عدة جلسات متنوعة تسلط الضوء على القضايا المائية الملحّة وآفاقها المستقبلية، حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “دور المصادر المائية في تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا للمملكة العربية السعودية”.
كما يُعقد ضمن المنتدى جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “الإدارة المستدامة للمياه في المناطق الجافة وشديدة الجفاف”، بمشاركة عدد من وزراء المياه في الدول العربية، والخبراء والمتخصصين وقادة قطاع المياه من داخل المملكة وخارجها؛ لمناقشة استثمار الفرص التقنية التي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج والمعالجة، وتعزيز دور الموارد المائية المتجددة، ومرونة إدارة المياه والأراضي في المناطق الشحيحة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل إدارة المياه العذبة على المستوى العالمي.
ويشتمل المنتدى إطلاق عدد من المبادرات، أبرزها مبادرة “زرقاء”؛ وتهدف إلى تعزيز دور المرأة في قطاع المياه في المملكة، ومبادرة “الصافي الإيجابي للمياه”؛ لإبراز دور المياه الصافية الإيجابية في تعزز من استدامة المياه في المملكة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لترشيد استهلاك المياه.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في قمة المياه الواحدة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها, وقد أصدر قرارًا طالب فيه صندوق التنمية العقارية بالتوسع في برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري, واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1444/ 1445هـ.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تقديم الحلول المناسبة, لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته, مطالبًا – بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة – بدراسة إعادة جدولة القروض العقارية بعد إحالة المقترض للتقاعد وفقًا لراتبه التقاعدي, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ أحمد الوردي وقد تبنتها اللجنة.

كما دعا في ذات القرار صندوق التنمية العقارية إلى التنسيق مع وزارة البلديات والإسكان, لتشجيع اعتماد أساليب البناء الحديثة, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس, والمهندس خالد البريك.

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ, دعا فيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى وضع خطة شاملة، لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية، وزيادة كفاءة الشراكات الدولية القائمة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ.

ودعا في قراره الجامعة إلى تعزيز حضورها الدولي في مجال التعليم المفتوح، من خلال التوسع في تقديم برامج تعليمية رقمية تعتمد على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس في ذات القرار بـتعزيز تمويل الأنشطة البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز، لتحقيق طموحات أعلى في مجال تسويق براءات الاختراع، وتحويلها إلى منتجات تجارية.

ودعا المجلس الجامعة إلى العمل على بناء إستراتيجية تميز لاستثماراتها, تتواءم مع المخطط العمراني الجديد وسط مدينة جدة، وتحقق أقصى استفادة من عوامل جذبه الاستثماري, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور فهد الطياش, والأستاذ عبدالله آل طاوي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة دعا فيه جامعة الملك خالد إلى تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها, بما يحقق استدامتها المالية ويدعم تطلعاتها المستقبلي, واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لدعم جهودها في تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بالجامعة، وتسويق براءات الاختراع تجاريًا, ودعا الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في استكمال بنيتها التحتية والتشغيلية للمدينة الطبية والمستشفى الجامعي, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد العمري وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1444/ 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي الصندوق بتطوير مبادرات وبرامج للرفع من كفاءة منشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية، بالإضافة لتطوير الآليات الفعالة لإتاحة بيانات مرصد سوق العمل للمستفيدين بما يدعم صناعة القرار.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني الصندوق بدراسة أسباب عدم تقدم منشآت تدريب القوى الوطنية بطلب التمويل وكذلك المشورة الفنية والإدارية من الصندوق.

بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق تنمية الموارد البشرية إلى بذل الجهود لتبني حلول إدارية فعالة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الصندوق.

وفي مداخلة له على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي الصندوق بإعادة صياغة أهدافه الإستراتيجية بصورة أكثر وضوحًا وقابلية للفهم والقياس.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي, حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي صندوق التنمية الثقافي بإقامة ورش عمل في جميع مناطق المملكة لما تزخر به هذه المناطق بالعديد من المقومات الثقافية وفقًا لمقوماتها وميزها النسبية, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعوة جميع المستفيدين في تلك المناطق لحضور هذه الورش, وذلك للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه والقطاعات الثقافية الستة عشر التي يدعمها.

من جهتها تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة بشرى الحماد عن المنشآت العاملة في القطاع الثقافي التي استفادت من برنامج الضمانات وهو أحد برامج صندوق التنمية الثقافي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.

وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن مشروع المذكرة.

وفي الشأن نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع المذكرة.

وفي مجال مالي اقتصادي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر للتعاون في المجال المالي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن مشروع المذكرة.

وفي المجال الرياضي وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة واللياقة البدنية والترفيه في جمهورية المالديف للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد ، بشأن مشروع المذكرة.

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي، وأكد في تصريح صحفي أن التحالف يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين واستعادة جثامين المقاتلين كملف إنساني بحت، يجب عدم تسييسه من جميع الأطراف مراعاة لقيم الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ الإنسانية والأعراف الثقافية والاجتماعية.
وأكد العميد الركن تركي المالكي أن ما جاء في تصريح القيادي الحوثي، وتداولته بعض المواقع التابعة للحوثيين بشأن تسليم جثمان شقيقه، غير دقيق ويفتقر للمصداقية.
وأكد العميد المالكي أن عملية استعادة وتسليم الجثامين تمت في شهر يونيو 2023م، ومن خلالها تم استعادة جثامين “9” من شهداء القوات السعودية و”20″ من شهداء الجيش اليمني، وكذلك إعادة وتسليم جثامين “57” من المقاتلين الحوثيين الذين قتلوا على الحدود.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن مثل هذه التصريحات مضللة، ولربما تم الإعلان عنها لأسباب داخلية تخص الحوثيين، مع العلم أن الاسم الوارد في التصريح لم يكن ضمن الأسماء المقدمة خلال مفاوضات استعادة الجثامين، ولا يستبعد أن يكون هذا الاسم ضمن قتلى الصراعات الإقليمية.