Category: المملكة

أعلنت البحر الأحمر الدولية اليوم، عن استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع تطوير بنية تحتية متعددة المرافق في وجهة “أمالا”، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال ائتلاف شركات تقوده مجموعة “إي دي إف” وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ويضم شركتي “إيست ويست باور” (إي دبليو بي) الكورية و”سويز”، وتُعد “أمالا” وجهة الاستشفاء الفاخرة التي تطورها شركة “البحر الأحمر الدولية” على شاطئ البحر الأحمر بالمملكة، ومن المتوقع أن تبدأ باستقبال ضيوفها في عام 2025.
وحظيت صفقة الإغلاق المالي بدعم مؤسسات مالية محلية وعالمية شملت، بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء, وتعكس هذه الخطوة التزام الائتلاف بدعم تحقيق التطلعات الخاصة بوجهة “أمالا”، التي تتمحور حول إنشاء وجهة استشفاء فاخرة ومستدامة، تراعي الحفاظ على طبيعة المكان الخلابة، وتحتفي بتراث المنطقة وثقافتها.

شاركت المملكة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالدوحة اليوم، في الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ومعالي وزراء التجارة من دول المجلس.

وناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وأعمال اللجان الفرعية للجنة التعاون التجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطلع الوزراء على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزارية.
وشارك القصبي في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التوافق الخليجي في مجالات التقييس المتنوعة؛ لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك، حيث جرى استعراض جهود هيئة التقييس الخليجية واعتماد عشر لوائح فنية خليجية جديدة، في خطوة تجسد الجهود المتواصلة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي في مجالات التقييس, وأقرت موازنة الهيئة للعام المالي 2025، كما شارك معالي الوزير في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات غرف دول المجلس، ومعرض صنع في الخليج.

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد.

وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تشاد، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب.

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر “واس” في الرياض اليوم، معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، يرافقه عدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة فرص التطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما تم استعراض دور وسائل الإعلام المختلفة في بناء محتوى إعلامي يُسلط الضوء على الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وفق تطلعات قيادتي البلدين بما ينعكس على ترسيخ مفهوم الوحدة والتكامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد معالي وزير الإعلام أن هذا الاستقبال يأتي في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي، بما يعزز من توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والتنسيق بين وسائل الإعلام المختلفة في ظل مهنية عالية وثوابت متفق عليها، مشددًا على أهمية استثمار الإمكانات التقنية الحديثة في تطوير الرسائل الإعلامية.

من جانبه أشار رئيس المكتب الوطني للإعلام الإماراتي، إلى أن التعاون والتنسيق الإعلامي بين الدولتين الشقيقتين، يمثل جسرًا للتواصل والنمو والازدهار وأداة لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، خصوصًا وأن قطاع الإعلام شريك حيوي يرفد الاقتصادات بالكثير من الاستثمارات التي توفر فرصًا واعدة، الأمر الذي يجعل من تبادل التجارب والخبرات الإعلامية بين البلدين ضرورة حتمية.

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يرافقه معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اليوم، بزيارة إلى معسكر قوة الأمن الخاصة بمنطقة سافرة.

واطلع سموه خلال الزيارة على إيجاز قدمه رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، عن الخطط التطويرية للارتقاء بالأجهزة الأمنية إلى أعلى المستويات لتحقيق التميز في الأداء لتنفيذ القانون وحفظ النظام العام.

شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد حضوريًا، برئاسة معالي وزير التعليم البرازيلي كاميلو سانتانا، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

واستعرض معاليه جهود المملكة في دعم أهداف المجموعة، مؤكدًا التزام المملكة بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار في المهارات والابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للمواطنين، ويعزز المنافسة العالمية للأجيال القادمة.

وتناول موضوع “المشاركة المجتمعية لمؤسسات التعليم”؛ مشددًا على أهمية التعاون بين المدارس والمجتمعات لتزويد الطلاب بالخبرات والموارد التي تعزز من أهمية التعلم لديهم، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسات التعليمية مع المجتمع تمكّن المعلمين من تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلبة وأسرهم، وتعزيز الشمول، ومساعدتهم على التطور إلى مواطنين مشاركين.

وأبان البنيان في سياق حديثه أن المشاركة المجتمعية المدرسية في المملكة تشكل عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجية الوطنية، حيث تدرك مؤسسات المملكة التعليمية أهمية التواصل مع المجتمع – ليس فقط كمتلقين لجهود المتطوعين، ولكن كمشاركين نشطين في التنمية المجتمعية، مبينًا أن أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أن نصبح “أمة طموحة”، حيث يلتزم القطاعان العام والخاص بالوفاء بمسؤولياتهما الاجتماعية والمجتمعية.

وأفاد بأن وزارة التعليم في المملكة أنشأت إدارة متخصصة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مُكلّفة بدمج أهداف التنمية المستدامة في النظام التعليمي وتصميم مبادرات تركز على المجتمع لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن أجل تحقيق أهدافها تم إنشاء مؤشر تقييم المدارس الذي يتضمن معايير رئيسية لتقييم المشاركة المجتمعية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 حددت أهدافًا واضحة للقطاع غير الربحي في المملكة، تهدف للوصول إلى 10000 منظمة مجتمعية، والمساهمة بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإشراك مليون متطوع، مشيرًا إلى أهمية إشراك العائلة كشريك إستراتيجي في مشاركة المؤسسة التعليم في المجتمع.

من جانب آخر استعرض وزير التعليم مسيرة المملكة نحو تطوير التعليم، وزيادة قابلية توظيف المتخصصين والمهنيين التربويين وتطوير الموارد الرقمية التي يمكن للجميع الوصول إليها، كمبادرة قائمة، وجزء أساسي من التزام المملكة بتحقيق اقتصاد مزدهر في رؤية 2030، حيث تدفع هذه الرؤية إلى تطوير السياسات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات والمنصات الرقمية المبتكرة، مضيفًا أن وزارة التعليم في المملكة تلتزم برفع مكانة المعلمين، وإلقاء الضوء على قيمتهم المجتمعية وضمان تزويدهم بفرص النمو والتطور المهني، حيث قامت بإطلاق مشروعين رائدين للمعلمين هما “المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق المعلمين”، إذ يعمل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي من خلال أربعة مسارات رئيسة: إعداد المعلمين، الذي يركز على تزويد المعلمين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وتطوير المعلمين بتوفير فرص التعلم المستمر للمعلمين الممارسين، ورعاية قيادات المدارس الذي يهدف إلى تنمية مهارات القيادة بين المعلمين، ومناصرة المعلمين والمدافعة عن حقوقهم ومصالحهم.

وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ إستراتيجيات رقمية شاملة لتحديث العمليات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز نتائج التعلّم من خلال التقنيات والمنصات المبتكرة، مبينًا أن المملكة ومن خلال خططها نحو التحول الرقمي سعت إلى تحقيق العناصر الرئيسية للمنصات التعليمية، بإيجاد منصة موحدة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بسلسلة القيمة الكاملة للتعليم في المملكة، وتعمل على تعزيز دقة المعلومات وعملية اتخاذ القرار بشكل كبير، إلى جانب تثقيف المتخصصين التربويين للتعامل مع التقنية والتأكد من تأمين أنظمتنا التقنية، وضمان حصول جميع أصحاب المصلحة على معلومات موثوقة ومحدثة.

وفي ختام حديثه أكد معاليه العمل المشترك من أجل التعاون والتكامل؛ لتطوير منظور عالمي جديد لضمان مستقبل عادل ومستدام لجميع المواطنين.

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اليوم، بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة لدى وصولهما الجسر، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة خلال الجولة على مشروعات المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومنها مشروعات توسعة مناطق الإجراءات وزيادة الطاقة الاستيعابية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين بين البلدين، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين – حفظهما الله -.

واستمعا لشرح عن أداء العمل في صالة المسافرين المخصصة لمستخدمي النقل العام، وعن مسارات الرسوم الخاصة بالدفع المسبق التي تقلص متوسط زمن انتظار سالكيها عند بوابات الرسوم إلى أقل من 15 ثانية فقط.

حضر الزيارة معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ومعالي المستشار في رئاسة أمن الدولة الأستاذ أحمد بن محمد الثقفي، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة العلاقات العربية والخليجية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالرحمن بن حسن المنيف، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.

وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.

ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.

ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات، وتجنب حالات تعارض المصالح.

وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.

تواصلت، اليوم، في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

وألقى وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة، كلمة أكد خلالها أهمية الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان، وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن أيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل، والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، وستتيح لهم العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م.

وجدد دعوة المملكة لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذه التحالف، وتثمن في ذات الوقت قرارات عدد من الدول الصديقة مؤخرًا بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحث بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من دعم للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام.

وقال: “إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر”، مطالباً المجتمع الدولي وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وأعرب الرسي عن إدانة المملكة بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقةً خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين.

وجدد تأكيد المملكة رفضها القاطع باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر حياة العاملين فيها للخطر، مشدداً على دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام الكلمة أعرب عن التطلع بالكثير من الأمل إلى نتائج هذه المبادرة، منوهاً بالإقبال على الانضمام لهذا التحالف؛ الذي يأتي اجتماعه الأول في الرياض كمؤشر لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضر الاجتماع، المستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الرؤية المستقبلية لدول المجلس تقوم على تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع، يسهم في استدامة النمو ويوفر فرص عمل للشباب في المنطقة، ولهذا فإن تعزيز التعاون بين دول المجلس نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات والمعارف، يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر – رئيس الدورة الحالية -، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول المجلس.

وأشاد معاليه بالجهود الموفقة التي تقوم بها لجنة التعاون الصناعي من أجل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس، تنفيذًا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وهو ما يجسد حرص الجميع على تطوير القطاع الصناعي كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الصناعات التحويلية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة في دول المجلس، مما يعزز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويتطلب تحقيق هذا الهدف إستراتيجيات متكاملة وسياسات صناعية متقدمة تدعم الابتكار، وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الصناعية، مؤكدًا في الوقت ذاته على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، بما يحقق مصالح شعوبنا ويعزز مكانتنا الاقتصادية على الساحة الدولية.