Category: المملكة

صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، واستجابةً لدعوة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية/ عبدالفتاح السيسي، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 / 4 / 1446هـ الموافق 15 / 10 / 2024م.
واستقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقصر الاتحادية في القاهرة، ونقل سموه إلى فخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية خلال المدة 21 – 22 / 11 / 1443هـ الموافق 20 – 21 / 6 / 2022م، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 5 / 8 / 1443هـ الموافق 8 / 3 / 2022م، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
وقد تم توقيع محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية مصر العربية.
وقدم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. وثمن سمو ولي العهد دعم وتأييد حكومة جمهورية مصر العربية لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م ما يقارب (8,4) مليار دولار، بمعدل نمو (41%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء (رؤية المملكة 2030) و (رؤية مصر 2030) وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ونوه الجانبان بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكدا على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة عشرة) لـ(اللجنة السعودية المصرية المشتركة)، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات. ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية)، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات. وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. وأكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين.
وأكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.
وفيما يخص التغير المناخي، أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين في عام (2020م)، وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ (الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي) و (اتفاقية باريس)، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: (1) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية. (2) القضاء والعدل. (3) مكافحة الفساد. (4) الثقافة. (5) السياحة. (6) البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين. (7) التعليم العالي والبحث العلمي. (8) الإعلام. (9) الصناعة والتعدين. (10) حماية البيئة. والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.
وفي الجانبين الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.
وأكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية على مواجهة تحديات الصحة العالمية، وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير اللقاحات والأدوية، وأدوات التشخيص، والبحث العلمي، والتطوير التقني، ومقاومة مضادات الميكروبات، ورحب الجانب المصري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري (الرابع) بشأن (مقاومة مضادات الميكروبات) المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024م.
وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من (150) ألف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب المصري استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الاغاثية لقطاع غزة. ورحبا في هذا الصدد، بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف. كما ثمن الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد، تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وجددا دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي الشأن اللبناني، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره، كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها. وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة، ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.
وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان دعمها الحل الليبي – الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
وفي الشأن الصومالي، أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من اصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب، ورحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين. وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 / 1 / 2024م، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات. ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي الشقيق.

بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انطلقت أعمال القمة “الخليجية الأوروبية” في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا.

وتعد قمة بروكسل، الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي عام 1989، وتقام بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، وذلك ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن القمة الخليجية – الأوروبية تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية

بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية، ضبطت الهيئة العامة للنقل “932” مخالفًا؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتصدّر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعلى المخالفات للكدادة مسجلاً 379 مخالفة، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بـ 116 مخالفة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بـ 190 مخالفة، ليصل إجمالي المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من “7550” مخالفًا.
وتحثّ الهيئة المستفيدين كافة من المسافرين على أهمية التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة، وفي مطارات المملكة كافة، وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من “3600” سيارة أجرة، و”54″ مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.
كما تشير الهيئة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة، وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.
وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، التي يقوم بها بعض الأفراد “الكدادة” في عددٍ من مطارات المملكة، تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته، وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

كشفت وزارة الداخلية عن تنفيذ منصتها الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من “9,017,000” عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
وبينت أنه من خلال منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من “6,718,500” عملية؛ إذ نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 81,504 عمليات تحقق من صلاحية الهوية، و43,151 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32,050 عملية في خدمة بياناتي، و25,433 تعريفًا بفرد أسرة، و16,192 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,309 عمليات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,384 سجل أسرة، و2,814 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
وفي المديرية العامة للجوازات تم إصدار وتجديد 286,043 إقامة، وإصدار 222,968 تأشيرة خروج وعودة، و96,341 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و20,753 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و18,702 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و13,230 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,687 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4,607 عمليات في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,432 تفويض استقبال القادمات للعمل.
وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام أنجزت المنصة 131,826 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102,990 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و71,589 تجديدًا لرخصة القيادة، و70,373 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و62,467 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و35,010 عمليات في خدمة مبايعة المركبات، و14,314 عملية في خدمات السلاح الناري، و14,005 عمليات في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و8,932 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصة خلال شهر سبتمبر الماضي 148,808 طلبات لتوصيل الوثائق بالبريد، وتم إصدار 77,355 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و2,935 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,298,800 عملية؛ إذ تضمنت إصدار 1,174,266 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و340,524 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و231,059 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 111,871 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 89,610 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 74,516 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و53,646 عملية نقل خدمات، وإجراء 39,323 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 32,060 رخصة سير، و27,573 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار 22,765 شهادة خلو سوابق، و17,068 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و15,841 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7,247 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,006 عمليات في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 6,108 عمليات في الأسلحة الهوائية، و5,788 عملية تحديث لمعلومات جواز السفر، و3,297 عملية تعديل مهنة، و3,037 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3,002 استعلام عن معلومات المركبات، 2,615 عملية إلغاء في خدمة تأشيرة الخروج والعودة، و1,667 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك علي الدوسري، وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية في جمهورية صربيا سينيسا مالي اليوم ثلاث اتفاقيات لتمويل ثلاثة مشاريع إنمائية عبر قروض تنموية ميسرة مقدمة من الصندوق، بقيمة إجمالية تصل إلى 205 ملايين دولار، لدعم قطاعات المياه والزراعة والتعليم والطاقة.
ويعد ذلك بداية النشاط الإنمائي للصندوق في صربيا.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع برنامج تعزيز البنية التحتية للري والاستصلاح الزراعي في عدة مناطق في صربيا، بقيمة 75 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز إدارة شبكات المياه والإنتاج الزراعي في المناطق المخصصة، من خلال تطوير شبكات توزيع المياه، وضمان الري الكافي خلال فترات الجفاف، واستحداث نظام زراعي ذكي للمزارعين، يمكنهم من الوصول إلى مصادر المياه بشكل مباشر، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع إنشاء حرم العلوم الحيوية في بلغراد، بقيمة 65 مليون دولار؛ للإسهام في إنشاء مركز علمي يضم ست كليات متعددة التخصصات، وتسعة معاهد علمية، ومختلف المباني العلمية والصحية والإدارية، بمساحة نحو200 ألف متر مربع، لتنمية مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، وتنمية وتطوير اقتصاد صربيا، والرعاية الصحية والتنمية العلمية والتعليم العالي. كما سيجمع المركز بين الباحثين والعلماء ورجال الأعمال والمتخصصين في الصناعة من مختلف المجالات من خلال خلق بيئة تعاونية مشتركة، يتم فيها دعم تبادل الأفكار.
وفي سياق متصل، تهدف الاتفاقية الثالثة إلى تمويل مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائية “المرحلة الأولى”، بقيمة 65 مليون دولار؛ لإنشاء محطة بقدرة 400 كيلوفولت، وخط الدائرة المزدوجة بقدرة 400 كيلوفولت، ويصل طول الخط إلى نحو77 كم، كما أن الأبراج التي سيتم تشييدها لهذا الخط ستكون بصناعة من الفولاذ. ويأتي هذا المشروع دعمًا للطاقة وتطوير بنيتها التحتية في صربيا.
وقدم وزير المالية الصربي شكره على الدعم المقدم، الذي يعد جزءًا جديدًا في العلاقات بين البلدين، للإسهام في تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي الذي توجد له إمكانات هائلة.
وستسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد، وتحسين وضع جمهورية صربيا في المجتمع العلمي العالمي، وتأسيس شراكة طويلة الأمد بين صربيا والمملكة العربية السعودية نحو مزيد من التعاون الناجح.
من جانبه، أشار المرشد إلى أن الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الصندوق الإنمائية لدعم نمو الفرص الحيوية في مختلف الدول النامية حول العالم، للوصول إلى الازدهار الدولي للمجتمعات المستفيدة.
وتعد هذه الاتفاقيات التنموية أولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية صربيا، كما يجسد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم مختلف الدول النامية حول العالم منذ 50 عامًا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
كما تؤكد الاتفاقيات الموقعة اليوم على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في صربيا.

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2024م 630 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و28 لغمًا مضادًا للدبابات، و598 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وتمكن فريق “مسام” من نزع 196 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية سناح بمحافظة الضالع نزع الفريق عبوة ناسفة واحدة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات، وفي مديرية الوهط بمحافظة لحج تم نزع 10 ذخائر غير منفجرة، وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب نزع الفريق 20 لغمًا مضادًا للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة.
وفي محافظة شبوة قام الفريق بنزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان.
وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، ولغمًا آخر مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع 90 ذخيرة غير منفجرة في مديرية القاهرة.
وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى 2.209 ألغام، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 465 ألفًا و882 لغمًا، زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

أكدت المملكة العربية السعودية خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقدت اليوم في جدة بمشاركة أكثر من “29” دولة ومنظمة دولية، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية التنوع الأحيائي والمحافظة على النظم البيئية، وتحقيق التكيف مع التغير المناخي.
وبين الفضلي خلال كلمته أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة الإقليمية للحفاظ على البيئة، والتصدي لتحديات التصحر والجفاف والتغيرات المناخية.
أضاف بأن هذه المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد في عام 2021م تُعد التحالف الإقليمي الأول من نوعه، الذي يهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن صيغة ميثاق المبادرة النهائية تم التوافق عليها في الاجتماع الوزاري للدول المؤسسة في أكتوبر 2022م، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من التصحر والجفاف، مما يحتّم علينا مضاعفة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية.
وقد صدر البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الوزاري للمبادرة، وأقر فيه المجلس الهيكل التنظيمي لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وسياساتها الداخلية، وأمين صندوق المبادرة، كما اعتمد قرارات رئيسية أخرى لتمكين إطلاق مرحلة تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ورفع المجلس الوزاري للمبادرة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي جرى الإعلان عنها خلال القمة الأولى للمبادرة في 25 أكتوبر 2021م في مدينة الرياض.
ورحب البيان بانضمام المملكة المتحدة إلى المبادرة بصفتها مساهمًا غير إقليمي يتمتع بصفة مراقب، داعيًا الدول الأخرى غير الإقليمية إلى الانضمام للمبادرة، مؤكدًا دورها المهم في تقديم الدعم الفني والمالي لها، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية ومعالجة التحديات البيئية العالمية.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن صدور قرارات رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، تشمل مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%، ومهنة التغذية العلاجية بنسبة 80%، ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%.
وتأتي هذا القرارات ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أن آلية تطبيق القرارات عبر مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 1446/ 10/ 19هـ الموافق 2025/ 04/ 17م. وتطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر”، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق.
فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 1447/ 4/ 25هـ الموافق 2025/ 10/ 17م. وتطبق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة.
وتمثل قرارات رفع نسب توطين المهن الصحية المتمثلة في “المختبرات الطبية-الأشعة-التغذية العلاجية-العلاج الطبيعي” استمرارًا للقرارات السابقة لتوطين المهن الصحية تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات من فرص العمل. كما يهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية وجاذبة في جميع مناطق المملكة.
وستتولى وزارة الصحة الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المهن الصحية. كما أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، التي تشتمل على: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين كافة المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيًا، يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن ضبط شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض، وتفكيكها، بناء على ما توافر لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على “21” متهمًا، بينهم “16” متهمًا من منسوبي وزارات “الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل”، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية بين تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.