Category: المملكة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
فيما عبّر سمو ولي عهد دولة الكويت عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

أكد معالي وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أصبحت من أهم الدول في قطاع التعدين على مستوى العالم، من حيث مشاركتها كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية، واقامتها العديد من الفعاليات المؤتمرات الهادفة لمساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري من خلال توفير الثروات الطبيعية المعدنية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع الصناعات، وذلك رغم أن قطاع التعدين من القطاعات الجديدة الواعدة بالنسبة لـ”رؤية السعودية 2030″، ومن ناحية التركيز عليه في الاقتصاد.
ولفت الخريف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “قطاعات واعدة” في ملتقى ميزانية 2024، الذي عُقد في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض اليوم، إلى أن الهدف من قطاع التعدين في المملكة هدف اقتصادي ، فالأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين، يشكل الأهمية القصوى في تطوير القطاع، لزيادة المساهمة ودعم القطاعات الأخرى، بتوفير موارد طبيعية لصناعاتها، وللمتطلبات العالمية .
وأوضح معاليه أن خطة قطاع التعدين ترتكز على 3 محاور رئيسية، الأول، زيادة الاكتشاف لقدرات المملكة وثرواتها الطبيعية، وقد أطلقت عدداً من مشاريع المسح الجيولوجي قيمتها تتجاوز مليار وسبعمائة مليون ريال، وفي عام 2023 جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون ريال، ويعطي برنامج المسح الجيولوجي موثوقية عالية بالنسبة لنوعية المعادن الموجودة وكمياتها والمناطق المتوفرة فيها، وكيفية استخدامها، والمحور الثاني، البيئة التشريعية للقطاع، مثل نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يُعد من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، وقد انعكست أهمية النظام في زيادة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في المملكة، والمحور الثالث، ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة، لتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أحد المسارات المهمة يتمثل في إطلاق المنافسات التعدينية على المواقع التي ثبت احتوائها على كميات معادن مهمة، وقد حققت نجاح على المستوى الدولي، وأطلق أولها منذ نحو سنتين وفازت به شركة بريطانية مع شريك سعودي.
وأفاد أن إيرادات قطاع التعدين زادت في عام 2023 لتصل إلى ما يقارب مليار و800 مليون ريال خلال 2023 بزيادة تقدر بـ 35%، وسجل القطاع ارتفعاً في عدد التراخيص الجديدة خلال عامي 2022 و2023 ، وهذا يعطي مؤشر على جحم نمو قطاع التعدين، مضيفاً أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة في المملكة وقد حقق نمواً كبيراً هذا العام من 370 ألف أوقية إلى حوالي نصف مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به في 2030 إلى مليون أوقية.
وقال الخريف: “إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى نقل المملكة من الصناعات الأساسية إلى الصناعات المتقدمة لتضيف عائد اقتصادي كبير، والإستراتيجية تشمل مستهدفات كبيرة فيما يتعلق بإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المستهدفة تصل إلى 1,3 تريليون ريال، وبنينا قطاع كامل في صناعة السيارات يضم 3 شركات هي شركة “سير” السعودية، وشركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، ومصنعها في المملكة هو أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ومصنع لشركة هيونداي التي تحصل على حصة سوقية كبيرة في المملكة”.
وأفاد أنه جرى التركيز على قطاع الأدوية لارتباطه بأمننا الدوائي وجرى التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً لصناعة الأنسولين، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق صناعات نوعية قادرة على خدمة مصالحنا وأمنا الوطني وتستهدف التصدير أيضاً.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي هذا العام بلغ 70 مليار ريال وطورنا أكثر من 50 مشروعاً قيمتها 90 مليار ريال، فيما ارتفع عدد التراخيص في القطاع الصناعي من 960 ترخيصاً العام الماضي إلى أكثر من 1200 ترخيص صناعي هذا العام.
وبيّن “الخريف” أن الصندوق الصناعي مستمر في دعم القطاع، وقد تجاوز عدد المشاريع التي أقرت هذا العام 120 مشروعاً تجاوزت قيمة قروضها 13 مليار ريال، وشكلت نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 3 مليارات ريال، مضيفاً أن الصندوق شارك في أحد أهم المشاريع في المملكة، وهو مشروع الهيدروجين والأمونيا بتمويل بلغ 4,6 مليارات ريال.

التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونيابةً عن وزير خارجية تركيا، السفير التركي لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسن مراد مرجان، حيث ترأس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالب أعضاء اللجنة بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار ـ حفظه الله ـ، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.
وأوضح سموه أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
وأضاف سموه أن هذا الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح.
وتأتي مدينة القدية التي تعد أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة رافداً أساسياً في دعم مستهدفات المملكة السياحية والاقتصادية، إضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، وستسهم في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مما يدعم مدينة الرياض، وقد بدأ العمل في المشروع بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع البناء.
وتتبنى العلامة التجارية للقدية مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي.
كما تهدف مدينة القدية إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وستتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، وتستهدف مدينة القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويا بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.
وتقع مدينة القدية في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة، وتضم مقراً عالمياً للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافة إلى مضمار سباقات الفورمولا 1 وملعبين لرياضة القولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم، بالإضافة إلى مدينة(Six Flags) الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية، وسيتم افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين.

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، التي تستهدف دعم وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة.

وأكد استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به، علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكة 2030.

وقال معاليه: إن الاقتصاد السعودي -ولله الحمد- أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى السياسات والقرارات الحكيمة التي اُتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات, مبينا أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعًا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وأكد استمرار البنك المركزي القيام بدوره الإستراتيجي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا -بإذن الله- على تعزيز مقومات الاقتصاد، وللمساهمة في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن برنامج الإسكان الهادف إلى الوصول لنسبة 70% تملك المساكن بحلول عام 2030، يقوم على 4 أسس متمثلة في توفير مسكن يتناسب مع دخل المواطنين وفئاتهم المختلفة، وتوفير تمويل متاح للتملك السكني، وأن تكون الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري واضحة، وأن تكون تجربة أو رحلة التملك أو رحلة البحث عن المنزل سهلة وميسرة.

وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تنمية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، أن منظومة الإسكان مرت بعدة مراحل تهدف إلى بناء منظومة مستدامة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغت نسبة تملك السكن للمواطنين 60% خلال المرحلة الأولى من برنامج الإسكان حتى عام 2020، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023.

وقال: إن الوزارة تفتخر بوجود عدد كبير من المطورين السعوديين، كما تستهدف استقطاب مطورين من خارج المملكة للتركيز على الضواحي السكنية حيث تتبنى الوزارة في هذه المرحلة شعار “سكن وأكثر”، مؤكداً على مواصلة العمل على تعزيز المعروض العقاري بما يتناسب مع دخل الأسر السعودية وخصوصًا في المدن التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وحول القطاع البلدي وأنسنة المدن، أوضح الحقيل أن المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات في المدن وأنسنتها والارتقاء بها وإزالة التشوهات البصرية فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت مع عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحديد أكثر من 43 عنصرًا للتشوه البصري لمعالجتها، مبيناً أن الاستطلاع الأخير في المدن السعودية شهد ارتفاعًا بنسبة 3% في جدوى معالجة التشوه البصري.

وأشار معاليه إلى أن 58% من التكتلات السكانية على مستوى المملكة تحتوي على الحدائق، حيث حرصت الوزارة على أن يصل السكان إلى الحدائق في الأحياء السكنية في نطاق لا يتجاوز 800 مترًا، مشيرًا إلى بدء العمل على تطوير الأرصفة وإضافة التدخلات الحضرية في الأحياء لخلق مساحات عامة تساهم في تعزيز التواصل بين المواطنين وأنسنة المدن.

وبين معاليه إن نسبة التخصيص في خدمات البلدية والإسكان بلغت 19% في عام 2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة 30%خلال العام 2024، والوصول إلى نسبة تخصيص تصل إلى 70% من الخدمات البلدية والإسكانيةبحلول عام 2030.

وبشأن قطاع المسؤولية الاجتماعية أكد الوزير أن عدد المستفيدين من خدمات الإسكان التنموي بلغ 32 ألف أسرة ضمانية، من بينها 17 ألف أسرة تملكت مساكنها خلال عام 2023، فيما بلغ عدد المتطوعين في القطاع البلدي أكثر من 300 ألف متطوع ومتطوعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في جمع أكثر من 1.5 مليار من خلال منصة جود الإسكان في رمضان الماضي.

ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة أطلقت مؤسسة حفظ النعمة لتكون مساهمة للحفاظ على فائض الطعام الغير صالح للاستخدام مع الاستثمار الأمثل للموارد المهدرة وضمان استدامتها، مؤكدا مواصلة العمل في مؤسسة إكرام الموتى، لرفع كفاءة الجمعية من خلال مساعدة الأهالي بتخفيف المصاب وتقديم الخدمات إكرامًا للموتى.

عدّ معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ميزانية العام 2024 امتدادًا لموازنات سابقة وأساسًا لموازنات قادمة، مبينا أنه بعد إقرار رؤية المملكة 2030 لا يمكن النظر إلى ميزانية بمعزل عما قبلها وما سيأتي بعدها.

وقال معاليه خلال جلسة حوارية في ملتقى ميزانية 2024 بعنوان “تنمية مستدامة”: نمط ونهج الميزانية مستمر من حيث الدراسة التصاعدية وبحسب ما خطط له وصولاً إلى غاية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية ملتزمة بهذه الأهداف ومن ضمن هذه الأهداف التي نعمل عليها الاستراتيجية حيث عملت دراسة كاملة وخط أساس وتحديد القابس أو الفراغات التي يجب علينا أن نتعامل معها، وبالتالي أتينا بإطار مؤسسي واضح وبنظام وببرامج ومبادرات”، مشيراً في هذا الصدد إلى أكثر من 65 مبادرة في قطاع يستثمر فيها أكثر من 55 مليار.

وتطرق معاليه إلى قطاع إدارة النفايات ففي الوقت الحاضر ما يعاد تدويره لا يتجاوز 3 % أو 4 % وهو الأقل في العالم، وتستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95 % بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، فضلاً عن توفير فرص عمل وتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل 100 مليون طن سنوياً.

وقال :” عندما نتحدث عن نفايات هناك نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضا أخطار قد لا تكون معروفة، ومنظومة “البيئة” لديها مركز يعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع، والعمل مع القطاع الخاص، ولدينا شركة مملوكة في ذات المجال، مشيراً إلى أن برنامج الغطاء النباتي والحياة الفطرية تستهدف محميات تصل إلى 30 % من مساحة المملكة – برية وبحرية- ومع التوسع في تخصيص مساحات سجلت نتائج مركز العواصف الغبارية في المملكة نسب أقل مقارنة بما سجل في العشر سنوات الماضية ويعزى ذلك إلى تخصيص المحميات، والهطول المطري، وبرنامج الاستمطار،والمحافظة على المراعي.

وأضاف :” حافظنا على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة، لافتاً النظر إلى جهود الوزارة المعنية بتحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية وطنية تنفرد بها المملكة على المستوى الإقليمي.

وتطرق معاليه إلى جهود المنظومة في مجال المياه والرقي بالخدمات المقدمة واستدامتها من خلال برنامج بدأت المملكة في تنفيذه ويحدث باستمرار ويعنى بالعرض والطلب، الأمر الذي ساعد في معرفة حجم الطلب على المياه في المملكة إلى 2050، وقال :” لدينا خطط للتعامل مع هذا الطلب والنمو في الطلب فالصورة واضحة وأيضا نعرف ما هي مصادر المياه المطلوبة للوفاء بهذا الطلب” وأضاف:” نحن نتعامل مع القطاع الخاص ونتعامل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ففي عام 2016 بلغ حجم الانتاج نحو خمسة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة، أما اليوم فيتم إنتاج 11 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وخلال سنتين سيقفز هذا الرقم بحلول عام 2030 إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، ويوازي ذلك أعمال تمديد خطوط النقل.

واستعرض المهندس الفضلي الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي وقال:” لا يعني بالضرورة أن ننتج كل ما نحتاج داخل المملكة العربية السعودية اليوم، لدينا إستراتيجية واضحة للأمن الغذائي وحددت ما هي السلع الإستراتيجية، والسلع المكملة، بعضها تسمح بإنتاجها داخل المملكة وأخرى لا تساعد على إنتاجها داخل المملكة العربية السعودية.

لذلك جاء تخصيص هيئة للأمن الغذائي لتنفيذ هذه الإستراتيجية”، مضيفاً أن أحد أهم المبادرات القادمة “برنامج للإنذار المبكر” للمساعدة على التنبؤ بأي شح أو مصادر أو خلل في سلاسل الإمداد لأي من السلع الإستراتيجية التي نحتاجها اليوم، ففي الوقت الذي ننتج تقريبا 11 مليون طن من المنتجات الزراعية استطعنا أن نرفع الاكتفاء بالمنتجات التي يمكن إنتاجها داخل المملكة دون أن تؤثر على المياه.

وعن الاستثمار خارج المملكة بين معاليه أن القطاع الخاص السعودي يعمل بشكل فاعل وهناك برنامج يشجع على الاستثمار الخارجي من خلال قروض يقدمها صندوق التنمية الزراعي وضمان شراء منتجات من الهيئة العامة للأمن الغذائي.

ففي العام الماضي استطعنا أن نشتري ما يعادل مليون طن من القمح من شركات سعودية،وقال :” إذا أنتجنا مليونا و500 طن واشترينا من شركات سعودية بحدود المليون طن، فيبقى علينا أيضا مليون طن آخر، وهذا يطرح للاكتتاب أو يطرح في منافسة عامة للشركات”.

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع “ف-15 إس إيه”، واستشهاد طاقمها رحمهما الله.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة “12:50” ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعطي أولوية للقطاعات الجديدة والناشئة، وحققت خلال الفترة من 2016 إلى 2022م نمواً في صادراتها غير النفطية بلغ 77%.

وقال خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى عن “التجارة الإلكترونية” ضمن فعاليات “أسبوع الأونكتاد الرقمي.

تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي”, الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في جنيف – أن الارتفاع غير المسبوق لحجم التجارة الدولية، الذي بلغ في العام الماضي 7.7 ترليونات جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منفتحة للغاية تجاهها.

وأشار معاليه إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية، وأن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية، وتحديث البنى التحتية، إضافة إلى تركيزها على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وحول منظور المملكة إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، واتفاقيات التجارة الحرة أوضح معالي وزير التجارة أن منظمة التجارة العالمية منذ العام 2018 لم تتمكن من الفصل في النزاعات التجارية بين البلدان الأعضاء.

وبيّن القصبي أن اتفاقيات التجارة الإقليمية والحرة تتمتع بمزايا، أبرزها سهولة عقدها، وتعزيزها للتجارة البينية، وتعزز أمن سلسلة التوريد، إلا أن القلق تجاهها له جانبين، الأول نابع من إيمان المملكة بضرورة وجود حوكمة تجارية عالمية تضمن التعددية، وسلامة الممارسات، والآخر، هو أن تكرس التوجه نحو الأقلمة في وقت يواجه فيه العالم تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها من القضايا التي تتطلب توافقاً عالمياً.

يشار إلى أن معالي وزير التجارة التقى على هامش فعاليات “أسبوع الأونكتاد” ممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” استعرض معهم مستجدات اتفاقية التعاون التي وقعها المركز الوطني للتنافسية في سبتمبر الماضي مع المنتدى لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما التقى أستاذ الاقتصاد في المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” البرفيسور ريتشارد بالدوين.